رسوايي اخلاقي نماينده پارلمان اروپا

پس از اينكه خانم «الني خرونوپولو»، كارمند اداره حقوقي كميسيون اروپا و عضو حزب «پاسوك- جنبش تغيير» يونان عليه آقاي آلكسيس يئورگوليس، نماينده يوناني پارلمان اروپا بابت تجاوز جنسي و صدمه بدني شكايت كرد، اين افشاگري به عنوان يك موضوع جنجال‌برانگيز در صدر اخبار داخلي يونان قرار گرفت. شاكي پرونده يك كارمند يوناني اداره حقوقي كميسيون اروپاست كه اخيرا به حزب «پاسوك- جنبش تغيير» پيوسته است. او مدعي شد در سال 2020 و در زماني كه در ارتباط با نماينده مذكور بوده، توسط وي مورد آزار قرار گرفته و در همان سال عليه وي نزد مراجع بلژيكي شكايت كرده است. وي در 18 آوريل طي پيامي در شبكه‌هاي اجتماعي اعلام كرد: «وقت آن رسيده كه احساس شرم و گناه نه بر قربانيان كه بر عاملان اين‌گونه حوادث و كساني كه آنها را تحمل مي‌كنند، وضع شود.» و مدعي شد در ژانويه سال 2020 يك روز پس از وقوع حادثه، عليه نماينده يوناني پارلمان اروپا نزد مراجع بلژيكي شكايت كرده و نامبرده را به تجاوز جنسي و صدمه بدني متهم كرده. وي در مه 2020 نام نماينده را نيز به مراجع بلژيكي اعلام و از او شكايت كرده بود. مراجع قضايي بلژيك اخيرا پارلمان اروپا را در جريان قرار داده و خواستار آغاز پروسه لغو مصونيت نماينده يوناني شدند. 
در پي اعلام شكايت عليه نماينده يوناني پارلمان اروپا از حزب ائتلاف چپ، نامبرده از حزب ائتلاف چپ اخراج و از وي خواسته شد از عضويت در پارلمان اروپا نيز استعفا دهد. اين حزب چپگرا اعلام كرد: «در پي دريافت اطلاعات در مورد شكايت عليه يئورگوليس و با توجه به لزوم روشن شدن كامل پرونده مربوطه، نامبرده خارج از ائتلاف چپ قرار مي‌گيرد.» خانم متسولا، رييس پارلمان اروپا نيز اعلام كرد درخواستي از مراجع بلژيك بابت لغو مصونيت آقاي يئورگوليس دريافت كرده است كه اين درخواست به كميسيون امور حقوقي ارجاع داده شد. 
يئورگوليس كه به آزار جنسي متهم است از حمله دروغ و توهين‌آميز سخن گفته كه به گفته وي به‌طور مشكوك در آستانه برگزاري انتخابات در يونان انجام شده و چون نمي‌خواهد يك مساله كاملا شخصي، حزب ائتلاف چپ را در آستانه انتخابات تحت تاثير قرار دهد، از اين حزب و گروه پارلماني آن در پارلمان اروپا استعفا مي‌دهد. 
حزب نئودموكراسي يونان (حزب اول پارلمان) ضمن استفاده از اين فرصت طلايي براي انتقاد حزب رقيب خواستار ارايه توضيحات دقيق در مورد جزييات شكايت و مدعي شد: «بديهي است كه دلايلي كه موجب اخراج يك نماينده پارلمان از حزب مي‎شود بايد جدي باشد، شهروندان در انتظار پاسخ از طرف ائتلاف چپ هستند.» حتي ميچوتاكيس، رييس اين حزب محافظه‌كار مدعي شده است: «برخي در ائتلاف چپ فكرش را نكرده بودند خودشان در چاله‌اي كه براي ما مي‌كندند، خواهند افتاد.» اين شايعه وجود دارد كه به زودي سه زن ديگر كه در دفتر نماينده مذكور در بروكسل كار مي‌كردند احتمالا عليه وي به دليل صدمه بدني شكايت خواهند كرد.
درحالي كه حزب ائتلاف چپ، چندي است «حزب پاسوك- جنبش تغيير» را به عنوان شريك و متحد خود براي تشكيل دولت احتمالي پس از انتخابات 21 ماه مه اعلام كرده است به نظر مي‌رسد حزب حاكم به ‌دنبال تخريب احتمالي هرگونه همكاري اين دو حزب پس از انتخابات است. اين اولين‌ باري است كه حزب ائتلاف چپ با چنين بحراني روبه‌رو شده است. اين حزب رفتارهاي اجتماعي اعضاي حزب خود را يك «مزيت اخلاقي» نام مي‌گذاشت هم اينك با اين بحران روبه‌رو شده كه مي‌تواند در ميزان محبوبيت اين حزب تاثيرگذار باشد. اما در مقابل، افراد نزديك به حزب نئودموكراسي (حزب حاكم) و شخص نخست‌وزير داراي پرونده فساد متعدد اخلاقي هستند. شواهد نشان مي‌دهد حزب حاكم با دراختيار داشتن رسانه‌هاي قوي، به دامن زدن به موضوع براي حزب رقيب ادامه داده و حزب چپگرا را در آستانه انتخابات در موقعيت دشواري قرار داده است. 
از مجموع 21 نماينده يوناني پارلمان اروپا، 5 تن داراي پرونده قضايي هستند. در دسامبر گذشته خانم «اوا كايلي»، نماينده 44 يوناني عضو پارلمان اروپا از حزب پاسوك، بابت رسوايي «قطر گيت» و به اتهام مشاركت در سازمان جنايي، پولشويي و فساد در 9 دسامبر سال گذشته توسط پليس بلژيك دستگير شد. نامبرده و سه نفر ديگر با اتهام «تشكيل سازمان جنايي، فساد و پولشويي» با خطر حبس پنج ساله مواجه هستند. در منزل اين نماينده سابق در بروكسل صدها هزار يورو پول نقد ضبط شده است. 
وي اخيرا پس از 4 ماه حبس، مشروط به استفاده از پابند الكترونيك موقعيت‌ياب تا زمان تشكيل دادگاه در حبس خانگي خواهد بود. پيش‌تر شوراي قضايي بلژيك بارها درخواست نامبرده براي آزادي مشروط را رد كرده بود. او مدعي است كه بي‌گناه بوده و بي‌گناهي خود را در دادگاه اثبات خواهد كرد. 
همچنين در 26 آوريل 2021 نيز پارلمان اروپا با 658 راي موافق مصونيت سياسي «يانيس لاگوس» از حزب راست افراطي «طلوع طلايي» را لغو و دستگاه قضايي بلژيك با استرداد وي به يونان جهت محاكمه بابت عضويت در سازمان جنايي موافقت كرد. وي به مدت دو سال است همچنان در زندان است. در دسامبر 2022 نيز دادستان كل اروپا خواستار لغو مصونيت خانم «ماريا اسپيراكي»، نماينده پارلمان اروپا از حزب نئودموكراسي به اتهام كلاهبرداري عليه بودجه اتحاديه اروپا شد. در فوريه سال جاري نيز ديوان عالي يونان از پارلمان اروپا خواستار لغو مصونيت سياسي «جرج كرچوس» بابت بدهي 450 هزار يورويي وي به دولت يونان شد. وي كه همچنان عضو پارلمان اروپاست تا سال گذشته عضو حزب نئودموكراسي بود كه به ‌علت انتقادهاي مكرر از رهبري حزبش از اين حزب اخراج شد.