نايب‌رييس كميسيون شوراهاي مجلس: با افزايش بيش از حد كرايه‌هاي حمل و نقل عمومي مخالفيم
كرايه‌ها كاهش مي‌يابد؟
گروه اجتماعي
ماجراي ميزان افزايش كرايه‌هاي حمل و نقل عمومي از يك طرف و كرايه تاكسي‌ها در پايتخت و كلان‌شهرها از طرف ديگر، پرونده پرخبر دستمزد حمل و نقل شهري و حتي بين‌شهري را به داستاني قطور تبديل كرد كه با گذشت بيش از يك ماه از سال ۱۴۰۲، همچنان بي‌سرانجام است. در تازه‌ترين قسمت اين سريال مرتبط با معيشت مردم، مسوولاني از ضرورت كاهش ميزان افزايش كرايه‌ها سخن گفتند و حتي همين ديروز هم نايب‌رييس كميسيون شوراهاي مجلس اعلام كرد كه نه تنها با افزايش بيش از حد كرايه‌هاي حمل و نقل عمومي مخالف است كه براي تعديل اين افزايش كرايه‌ها تلاش خواهد كرد. علاوه بر اين همين ديروز هم مديرعامل تاكسيراني تهران از نحوه فعاليت شركت‌هاي خصوصي انتقاد كرد و شيوه فعاليت آنها را يكي از مسائل حمل و نقل عنوان كرد.
مهدي وحدت‌كار، در اين باره به رسانه رسمي شهرداري تهران گفت: برخي پروژه‌ها پارادايميك و سنگين است و تا حل نشود ما بهبود خدمات حمل و نقلي پاراترانزيتي در تهران نخواهيم داشت، حتي اگر ۲ ميليون تاكسي به پايتخت اضافه شود يا ناوگان نو بشود. او با بيان اينكه حدود ۲۰ سال پيش شركت‌هاي تاكسيراني گفتند كه مي‌خواهند خصوصي‌سازي كنند، اظهار كرد: اين درحالي است كه تاكسي خصوصي است. راننده هم از شهرداري حقوق نمي‌گيرد. خودش هم كرايه مي‌گيرد. بنابراين تاكسي از ابتدا خصوصي بود پس چه چيزي را مي‌خواستند خصوصي‌سازي كنند؟ بايد مي‌گفتند كه مي‌خواهيم شركتي‌سازي كنيم. مديرعامل سازمان تاكسيراني تهران درباره شرايط تاكسي‌هاي تهران هم گفت: حالا اگر كه شركتي‌سازي كردند، هدف‌شان جز مردمي‌سازي تاكسي چه بود؟ مسافر كف خيابان بود و غروب در صف تاكسي مي‌ماند. در اين ميان طي سال‌ها يك‌سري شركت مستقر شدند تا كار دفتري كنند. تاكسي‌ها را بين شركت‌ها احصا كردند و هر شركت براساس تعداد تاكسي‌ها ارزش‌گذاري شد. اين كار اساسا غلط بود. مدل كاري اين شركت‌ها مبتني بر خريد و فروش تاكسي‌هاست كه كاري اشتباه است. بنابراين تا اين موضوع حل نشود، مشكل كمبود تاكسي حل نخواهد شد.
مخالفت مجلس با ميزان افزايش كرايه‌ها؟
بحث خبرساز درباره حمل و نقل شهري و بين‌شهري در حدود دو ماه گذشته اما به ميزان افزايش كرايه‌ها برمي‌گردد كه حتي با انتقاد صداوسيما هم روبه‌رو شده است. در اين باره همين ديروز هم نايب‌رييس كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي ضمن ابراز مخالفت با افزايش بيش از حد نرخ كرايه‌هاي حمل و نقل عمومي به خبرگزاري ايلنا گفت: در سال «مهار تورم» نبايد نهادهاي مرتبط با حاكميت از جمله شوراها اقداماتي را انجام دهند كه به افزايش تورم و گران شدن خدمات ضروري مورد نياز عموم شهروندان دامن بزند. بنابراين حتما بعد از تعطيلات عيد فطر، پيگيري‌هاي لازم را در مجلس شوراي اسلامي براي تعديل ميزان افزايش نرخ كرايه‌ها انجام خواهيم داد.
اين توضيحات درحالي است كه براساس اعلام اعضاي شوراي شهر تهران، از روز دوم ارديبهشت ماه كرايه‌هاي حمل و نقل عمومي در پايتخت براساس نرخ‌هاي سال جديد محاسبه خواهد شد، به نحوي كه قيمت بليت مترو در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ به طور متوسط ۲۰درصد افزايش خواهد يافت و ميانگين رشد نرخ بليت اتوبوس نيز در خطوط مختلف ۴۰درصد خواهد بود و همچنين نرخ كرايه تاكسي هم به طور متوسط نسبت به سال قبل ۴۵درصد بيشتر مي‌شود. البته پيشنهاد اوليه شوراي شهر براي افزايش نرخ كرايه وسايل حمل و نقل عمومي پايتخت كمي بيش از اين مقادير بود، اما باتوجه به رد مصوبه اوليه شورا توسط فرمانداري تهران، شوراييان در هفته گذشته به ناچار دست به اصلاح مقادير افزايش نرخ كرايه‌ها زدند و تا حدودي ميزان افزايش‌ها را تعديل كردند. با وجود همين اقدام نيز همچنان افزايش محسوس نرخ كرايه مترو، اتوبوس، تاكسي و ون در سال جديد، تاثير بسياري بر رشد هزينه‌هاي حمل و نقل در سبد معيشت خانوارهايي خواهد گذاشت كه به صورت روزمره از وسايل نقليه عمومي استفاده مي‌كنند. اين در شرايطي است كه عمده استفاده‌كنندگان دايمي ناوگان حمل و نقل عمومي پايتخت از قشر كم‌برخوردار جامعه هستند و افزايش بيش از حد نرخ كرايه‌ها قطعا باعث بروز گلايه‌هاي فراواني در اين اقشار خواهد شد؛ به خصوص كه با وجود ارقام متوسط اعلام‌شده براي افزايش نرخ كرايه حمل و نقل عمومي، مطابق فرمول تعيين‌شده توسط شوراي شهر تهران، ممكن است در برخي خطوط مترو نرخ بليت تا حداكثر ۲۵درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته باشد و قيمت بليت اتوبوس و كرايه تاكسي نيز در خطوط مختلف به ترتيب حداكثر ۴۵ و حداكثر ۵۵درصد از سال گذشته بيشتر شود. سيد حميدرضا كاظمي، نايب‌رييس كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت‌وگو با ايلنا ضمن تاييد گلايه برخي شهروندان از افزايش بيش از حد نرخ كرايه‌هاي
حمل و نقل عمومي گفت: با توجه به وضعيت دشوار معيشتي مردم و تورم لجام‌گسيخته‌اي كه در سال‌هاي اخير بر قشر ضعيف جامعه فشار وارد كرده است، ما بر هرگونه افزايش بيش از حد نرخ كرايه‌هاي حمل و نقل عمومي مخالفيم و آن را به مصلحت كشور نمي‌دانيم؛ به خصوص كه سال ۱۴۰۲ توسط مقام معظم رهبري به شعار «مهار تورم، رشد توليد» مزين شده است و صحيح نيست كه در اين سال خود دستگاه‌هاي مرتبط با حاكميت از جمله شوراها كه بايد مدافع حقوق مردم و قشر ضعيف جامعه باشند، با بالا بردن بيش از حد قيمت كرايه‌ها، هم به سبد معيشتي خانوارهاي كم‌برخوردار فشار وارد كنند و هم به افزايش تورم در كشور دامن بزنند. او افزود: ما با هرگونه اقدامي كه زمينه را براي بالاتر رفتن نرخ تورم فراهم كند، مخالفيم، اين در حالي است كه طبيعتا وقتي قيمت كرايه‌هاي حمل و نقل عمومي بيش از حد افزايش مي‌يابد، اين مساله تاثير خود را روي بالا رفتن نرخ ساير خدمات ضروري مورد نياز مردم نيز مي‌گذارد. اما در سال «مهار تورم» حتما لازم است كه تمام نهادهاي مرتبط با حاكميت،
به خصوص شوراها و شهرداري‌ها كه به صورت مستقيم با نيازهاي جوامع محلي در ارتباط هستند، از انجام هر اقدامي كه به گران شدن خدمات ضروري مورد نياز عموم مردم مي‌انجامد، پرهيز كنند. بنابراين حتما بعد از تعطيلات عيد فطر، پيگيري‌هاي لازم را در مجلس شوراي اسلامي براي تعديل ميزان افزايش نرخ كرايه‌هاي حمل و نقل عمومي انجام خواهيم داد.
كاظمي در پاسخ به اين پرسش كه ابزار مجلس براي تعديل نرخ كرايه‌هاي حمل و نقل عمومي چيست، گفت: نمايندگان مجلس حتما مي‌توانند در اين زمينه خيلي صريح با دولت، وزارت كشور، شوراها و شهرداري‌ها مذاكره كنند و مانع افزايش بيش از حد قيمت كرايه‌ها شوند. همچنين در صورت موافقت نمايندگان در كميسيون تخصصي مربوطه و ساير كميسيون‌ها، مجلس مي‌تواند طرحي را با قيد فوريت تصويب كند كه با توجه به شعار سال و لزوم مهار تورم و با عنايت به مشكلات فراواني كه در حال حاضر در حوزه‌هاي معيشتي براي عموم شهروندان وجود دارد، مانع از هرگونه افزايش افسارگسيخته‌اي در هزينه‌هاي حمل و نقل عمومي يا ساير خدمات ضروري مورد نياز مردم شويم. نكته مهم سخنان اين نماينده مجلس اما سخن از تعديل ميزان افزايش كرايه‌هاي تاكسي است كه در اين باره گفت: افزايش نرخ كرايه‌هاي حمل و نقل عمومي قطعا بر ديگر بخش‌هاي كشور اثر تورمي مي‌گذارد و به همين دليل حتما بايد جلوي رشد بيش از حد قيمت كرايه‌ها را بگيريم؛ به خصوص كه در حال حاضر، ضعيف‌ترين اقشار جامعه از مترو و اتوبوس استفاده مي‌كنند و ما در تمام اقداماتي كه به سبد معيشت خانوارها ربط پيدا مي‌كند، بايد براي حمايت از اقشار كم‌برخوردار برنامه‌‌ريزي كنيم، نه اينكه با اقدامات خودمان دقيقا قشر ضعيف جامعه را مورد هدف قرار دهيم و فشارهاي معيشتي را بر آنها بيشتر كنيم.