پيشنهادهايي جهت تحول در ابر وزارتخانه آموزش و پرورش
سيدجواد حسيني|
توضيح «اعتماد»: عضو هيات علمي دانشگاه فرهنگيان و سرپرست پيشين وزارت آموزش و پرورش در يادداشتي مفصل 8 پيشنهاد را خطاب به سرپرست و وزير آينده وزارت آموزش و پرورش مطرح كرده و اين يادداشت را در اختيار «اعتماد» قرار داده كه با توجه به اهميت مطالب مطرح شده و همچنين شرايط خاص اين وزارتخانه، اين پيشنهادها در قالب چندين يادداشت منتشر مي‌شود. بخش نخست در شماره يكشنبه 20 فروردين 1402 و بخش دوم هم سه‌شنبه ۲۲ فروردين ۱۴۰۲ منتشر شد. بخش پاياني اين يادداشت هم در ادامه آورده شده است.
باز سازماندهي نظام مديريت مدرسه با تاكيد در مدرسه محوري و ارتقاي مديريت آموزشگاهي
يكي از كاركرد‌هاي مناسب نظام تعليم و تربيت در زيست بوم كرونا انعطاف‌پذيري بيشتر نظام تعليم و تربيت كاهش مديريت متمركز و متصلب و چند لايه بود. در اين فرآيند واگذاري برخي از اختيارات به شوراي مدرسه معلمان و مدير مدرسه و در نتيجه نگاه مدرسه‌محورانه يك گام به جلو برداشت كه ضروري است اين شرايط در تعليم و تربيت پساكرونا بر اساس انديشه‌هاي علمي مدرسه محوري و آموزه‌هاي سند تحول بنيادين جامعيت و كيفيت بيشتر استمرار يابد. به نظر مي‌رسد براي تحقق اين مهم چند گام مهم بايد محقق شود: در گام اول شوراي آموزش و پرورش استان‌ها مناطق از اختيارات بيشتر ضمانت اجرايي كمتري برخوردار شوند. در اين مسير هيات امنايي شدن آموزش و پرورش استان‌ها و شهرستان‌ها در قالب شوراي آموزش و پرورش گامي مهم به منظور كاهش تمركز و تصلب از نظام به شدت متمركز آموزشي خواهد بود. در گام بعدي ارتقای مديريت مدرسه با اتكا به نظام انتخاب مديران شايسته براي مدارس به ويژه با نقش‌دهي به شوراي معلمان مدرسه در انتخاب مديران، بودجه‌ريزي عملياتي مدارس و داشتن رديف اعتباري مستقل براي مدرسه و اختيار انتخاب معلمان توسط مدير و نظام تشويق و تنبيه توسط مديريت مدرسه و نيز كاهش تنوع مدارس در نظام تعليم و تربيت ايران و ايجاد مدارس تركيبي در اين مدارس همه دانش‌آموزان با همديگر درس مي‌خوانند اما مديريت مدرسه و معلمان با توانمندي‌ها و مهارت‌هايي كه كسب مي‌كنند، قادر مي‌شوند متناسب با نيازها و توانمندي‌هاي آنها شيوه‌هاي مختلف ياددهي يادگيري را محقق سازند و مبتني بر تفاوت‌هاي فردي و آموزش فردي شده به شكوفايي استعدادهاي دانش‌آموزان متناسب با طرح شهاب همت گمارند. تحقق اين پيشنهاد نيز مستلزم تهيه طراحي است كه در شوراي عالي آموزش و پرورش، شوراي عالي اداري هيات دولت و در نهايت مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي مراحل قانوني خود را گذرانده و به تصويب برسد.
تدوين و تصويب نظام جامع بهره‌ور
پژوهشي كه تحت عنوان جامعه‌شناسي آموزش و پرورش در زيست بوم كرونا و پساكرونا توسط نگارنده در سال ۱۴۰۱ به انجام رسيد، نشان مي‌داد يكي از مشكلات اصلي كه از منظر پاسخگويان در اين پژوهش مورد توجه و تاييد قرار گرفته به نظام برنامه درس ملي كه در 11 حوزه يادگيري دانش‌آموزان را هدايت مي‌كند، مربوط است. برنامه درس ملي مركز اصلي نظام تعليم و تربيت را شكل مي‌دهد و مي‌توان ادعا کرد تمامي سياست‌ها و فعاليت‌هاي ديگر سازمان عريض و طويل آموزش و پرورش حول محور آن مي‌چرخد و معنا و مفهوم مي‌يابد اما اين نظام (برنامه درس ملي) از چند جهت تعليم و تربيت را رنج مي‌دهد: اول حجيم بودن آنكه در بسياري از موارد با ساختار ذهني و انگيزشي دانش‌آموزان همخواني ندارد. همچنين حجم مطالب و سطح دشواري ان در موارد فراواني با توان و ظرفيت دانش‌آموزان متناسب با سنين رشد ايشان همخواني ندارد و به همين دليل تقويم آموزشي پرفشار و گران‌نقش است. در سطح جهان ميانگين ۸ هزار ساعت تقويم آموزش عمومي است در حالي كه در نظام تعليم و تربيت ايران اين ساعت به 12 هزار و 500 ساعت بالغ مي‌شود، همچنين ضلع سوم مثلث طلايي طراحي محتواي آموزشي به نياز جامعه راجع مي‌شود، محتواهاي كتب درسي بايد در جهت كمك به توسعه جامعه و حل مشكلات آن مربوط باشد حال آنكه محتواهاي آموزشي، بسياري از مطالب درسي در نظام آموزشي ايران از اين ويژگي مهم برخوردار نيست و غيرضرور و غيرنافع است. گنجاندن مطالب به شكل روش‌هاي اكتشافي و خلاق و كاوشگري كه تفكر واگرا و خلاق و انتقادي را در دانش‌آموزان برانگيزاند از نكات مهم و قابل توجه در نظام برنامه درسي ملي است و مهم‌تر از همه اين موارد نظام درس ملي بايد نظامي تركيبي، تلفيقي باشد و تعليم و تربيت تمام ساحتي را نشانه بگيرد. با توجه به فهرست برخي مشكلات تدوين جامع و كيفي و موثر نظام برنامه درسي ملي از پيشنهادهای مهم اين تحقيق است كه در شوراي معاونان، شوراي عالي آموزش و پرورش، شوراي سازمان پژوهش و برنامه درسي، شوراي انقلاب فرهنگي، دولت و مجلس بايد به آن اهتمام بورزند و براي تحقق اين مهم با مسووليت سازمان پژوهش و برنامه درسي و مشاركت همه معاونان وزارت و كاركنان و صاحب‌نظران اصلي تعليم و تربيت كشور و با مشاركت دانش‌آموزان، معلمان و مديران از مناطق مختلف كشور كارگروهي به تدوين اين نظام جامع همت گمارد و سپس از طريق مراجع قانوني كه ذكر آن رفت، مراحل تدوين، تصحيح و تصويب را براي اجرا پشت سر بگذارند.
مشاركت نظام‌مند، موثر و مستمر خانواده در مدرسه و نظام تعليم و تربيت
خانواده نهادي است كه بيشترين تاثير را بر شخصيت افراد و جامعه بر جاي مي‌گذارد به گونه‌اي كه جامعه‌شناسان از تسري يا واگرايي اجتماعي (حسيني، ۱۳۹۱) در خصوص خانواده، سخن به ميان مي‌آورند و خانواده را جعبه سياه جامعه مي‌نامد. روان‌شناسان و روانكاوان در مطالعات خود به نقش بي‌بديل خانواده در تربيت تاكيد مي‌كنند. زيگموند فرويد و اريك اريكسون و اريش فروم از آن دسته‌اند. همچنين مطالعات مردم‌شناساني چون گورر و جامعه‌شناساني چون كارلسون و كوترل و برگس و ترمن بر نقش خانواده در رضايتمندي از زندگي سعادت و خوشبختي حكايت مي‌كند. در اسناد بالادستي نظام آموزش و پرورش خانواده نقش بي‌بديلي دارند. در سند تحول بنيادين و در بيانيه ارزش‌ها ۳ بند به اهميت خانواده اختصاص دارد و در بيانيه ماموريت اين سند كه از ۴ سطر تشكيل مي‌شود يك سطر آن به اهميت خانواده و نقش آن در تربيت اشاره مي‌كند. از ۱۵ راهبرد كلان سند تحول بنيادين در ۸ راهبرد خانواده به نوعي مورد توجه قرار گرفته است و خلاصه اينكه از ۱۳۱ راهكار سند تحول دست‌كم ۸ راهكار به موضوع خانواده و اهميت آن در تربيت اشاره دارد. اصولا تعليم و تربيت دانش‌آموزان بدون مشاركت خانواده و اوليا بي‌معنا و غيرموثر خواهد بود و مشاركت موثر و واقعي خانواده آن گونه كه شايسته و بايسته است و بايد به شكل بالاصاله و نه بالوكاله تحقق يابد محقق نشده است.
طراحي نظام جامع سنجش و ارزيابي عملكرد در وزارت آموزش و پرورش
انديشمندان مديريت معتقدند ۵۰ درصد تحقق اهداف سازمان به ميزان نظارت و پايش و ارزيابي درست سازمان‌ها مربوط مي‌شود. اصولا نظام ارزيابي و بهبود عملكرد از چهار محور عمده تشكيل مي‌شود. محور اول تدوين و طراحي اهداف و چشم‌انداز‌هاي روشن دوم تدوين نظام جامع اجرا و فعاليت براي رسيدن به اهداف، سومين محور نظام جامع ارزيابي پايش و چهارمين محور نظام جامع بهبود عملكرد. نظام جامع ارزيابي پايش و ارزيابي بخش مهمي از نظام جامع بهبود و عملكرد است كه متاسفانه در وزارت پهن پيكر آموزش و پرورش نظام جامعي براي پايش و ارزشيابي وجود ندارد. بايد اعتراف كنيم تنها شاخصي كه در نظام تعليم و تربيت مورد سنجش قرار مي‌گيرد نمرات آزمون‌هاي امتحانات نهايي است اما در ابعاد ديگر نظام تعليم و تربيت شاخص قابل اتكايي براي سنجش و پايش به ويژه ابعاد كيفي آموزش و پرورش نداريم. وقتي سازماني، نظام ارزيابي و پايش نداشته باشد دو اتفاق ناميمون در آن رخ‌نمون مي‌شود: اول تمام فعاليت‌ها به مثابه پرتاب تيري در تاريكي تلقي مي‌شود و دوم اينكه امكان بهبود عملكرد و ارتقاي كيفيت براي چشم‌انداز سازمان به وجود نمي‌آيد و اشتباهات و فعاليت‌ها نامطلوب در سيكل معيوب تكرار مكررات تبديل به پيچ‌هاي هرز سازماني مي‌شوند. تعليم و تربيت تمام ساحتي نيازمند نظام ارزيابي و پايش تمام ساحتي است و متاسفانه اين نظام ارزيابي يا وجود ندارد يا اگر در برخي شاخص‌هاي آموزش وجود داشته باشند بسيار تك‌سو نگرانه و نامتوازن است و از جامعيت مطلوب و كافي برخوردار نيست و طراحي چنين نظامي براي سنجش و ارزيابي عملكرد و بهبود اهداف و مسير سازماني در نظام تعليم و تربيت يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است.
تصويب قانون خاص نظام تعليم و تربيت
سازمان‌ها از جهت گستردگي پهنه عمل به سازمان‌هاي كوچك، متوسط و بزرگ قابل تقسيمند؛ بي‌شك سازمان آموزش و پرورش به دليل گستردگي پهنه عمل كه دورترين نقاط كشور را در برمي‌گيرد و در نقطه صفر مرزي هم در يك روستاي كوچك داراي سازمان است، بزرگ‌ترين سازمان اداري كشور است. وزارتخانه‌اي با بيش از 15 ميليون دانش‌آموز، يك ميليون پرسنل، 115 هزار مدرسه كه كار تعليم و تربيت دانش‌آموزان اين كشور را به عهده دارد و اگر اوليا دانش‌آموزان را هم 30 ميليون فرض كنيم در عمل 46 ميليون جمعيت در اين سازمان فعالند و لذا مي‌توان آن را ابرسازمان يا يك فراوزارتخانه ناميد؛ جالب اينكه اين سازمان با اين حد از وسعت و بزرگي اولا بر اساس قانون عمومي پيش از 60 سال پيش اداره مي‌شود و ثانيا همان قانون عمومي كه سازمان هواشناسي و ادارات كوچك تحت لواي آن اداره مي‌شود؛ اين وزارتخانه را هم با همان قوانين و مقررات بايد مديريت كرد. اين موضوع سبب مي‌شود بسياري از فرصت‌هاي سازماني و خلاقيت‌ها و نوآوري‌ها و فرصت‌هاي خلق منابع از اين وزارتخانه بزرگ سلب شود. طي ساليان گذشته وزارت علوم و فناوري با تصويب قانون خاص اداره مي‌شود و به همين دليل امكان خلق فرصت‌هاي زيادي به نسبت وزارت آموزش و پرورش براي اين وزارتخانه ايجاد شده است. پيشنهاد اين تحقيق آن است كه گروهي حقوقدان، اقتصاددان و صاحب‌نظران عرصه تعليم و تربيت با تشكيل كار گروهي اولا به تنقيح قوانين موجود و ثانيا تدوين لايحه قانون خاص آموزش و پرورش همت بگمارند و وزارت آموزش و پرورش از طريق مراجع قانوني در جهت تصويب و سپس اجراي ان همت بگمارد.
افزايش استانداردسازي و بهينه‌سازي اعتبارات و نظام بودجه‌ريزي آموزش و پرورش
اعتبارات نظام اموزش و پرورش از چند جهت بايد مورد بازنگري و اصلاح قرار بگيرد:
الف - از جهت افزايش اعتبارات آموزش و پرورش از سهم اعتبارات عمومي دولت كه تا مرز 20 تا 25 درصد اعتبارات عمومي دولت افزايش يابد در حالي كه در طول ساليان بعد از انقلاب از مرز 15 درصد افزوده نشده است.
ب - تلاش در جهت افزايش سهم آموزش و پرورش از G .D. P كه بايد به 6 تا 7 درصد برسد و هم‌اكنون به 2 درصد هم نمي‌رسد.
ج - استانداردسازي اعتبارات آموزش و پرورش كه در آن استاندارد‌هاي آموزش مثل سرانه‌هاي آموزش، سهم اعتبارات دانش‌آموزان با نياز‌هاي ويژه رعايت اعتبارات براي استانداردسازي فضا و تجهيزات (فعلا 8.3 متر سرانه اموزش براي دانش‌آموزان عادي و30 متر براي دانش‌آموزان استثنايي) رعايت استاندار‌هاي اعتبارات عمراني جاري لحاظ شود.
د - بودجه‌ريزي عملياتي است و حذف واسطه‌ها و لايه‌هاي مديريتي و داشتن رديف مستقل اعتباري مدارس به مانند دانشگاه‌ها تا از هدررفت اعتبارات در لايه‌هاي متعدد مياني جلوگيري به عمل آيد.
هـ - بهينه‌سازي و بهره‌ورانه ساختن اعتبارات آموزش و پرورش است كه اعتبارات به سمت اهداف اصلي و كيفي آموزش و پرورش هدايت شود.
*عضو هيات علمي دانشگاه فرهنگيان و سرپرست اسبق وزارت آموزش و پرورش