اولتيماتوم 5 ماهه رييس كل بانك مركزي به بانك‌ها:
ناترازي را اصلاح كنيد وگرنه منحل مي‌شويد
گروه اقتصادي| رييس كل بانك مركزي به شبكه بانكي تا پايان شهريور ماه اولتيماتوم داد تا «اضافه برداشت‌ها» را «اصلاح» كرده و موضوع «ناترازي» را حل كنند، چراكه از ديدگاه وي، « اجراي دقيق و موثر سياست پولي به منظور كنترل نقدينگي و تورم با وجود بانك‌هاي ناتراز امكان‌پذير نيست.»
محمدرضا فرزين مي‌گويد: «حجم اضافه برداشت برخي بانك‌ها از بانك مركزي قطعا قابل قبول نيست و بانك‌هاي ناتراز در اين زمينه براي تعيين تكليف حتما مشمول قاعده و فرآيندگزير خواهند شد.» او تاكيد كرده كه «اين ميزان اضافه برداشت، عمدتا ناشي از وضعيت و عملكرد چند بانك مشخص بوده است.» اما اشاره‌اي به نام اين بانك‌ها نكرده است. فرزين عنوان كرده كه «بانك‌هاي ناتراز شش ماه فرصت دارند تا اين معضل اصلي‌شان كه تاثير نامطلوبي در شاخص‌هاي كلان اقتصادي دارد، برطرف كنند.» رييس كل بانك مركزي همچنين بانك‌ها را تهديد كرده كه «اگر همواره ناترازي داشته باشند» به ناچار بايد به سمت و سوي «انحلال» و «تعيين تكليف» آن حركت كرد. او گفته كه «عموم اين بانك‌ها دارايي‌هاي مناسبي اعم از املاك و غيره دارند و لذا هيات مديره اين دسته از بانك‌ها بايد عزم لازم را براي حل اين مشكل فورا
به كار گيرند.»
حدود يك هفته پيش نيز اعلام شد كه بانك مركزي برنامه انحلال بانك‌هايي كه ناترازي آنها رفع نمي‌شود را به دولت اعلام كرده است و البته به مردم هم اطمينان داده بود كه مشكلي براي پول آنها به وجود نمي‌آيد.
ناترازي بانك‌هاي ايراني در دهه اخير با سرعت بيشتري رو به وخامت نهاده است و گزارش‌هاي اخير بانك مركزي نشان مي‌دهد كه دولت 117 هزار ميليارد تومان بدهي به بانك‌ها دارد و به گفته رييس كل بانك مركزي از ۳۳.۹ درصد رشد پايه پولي مقطع زماني ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۲.۷ درصد آن ناشي از افزايش بدهي شبكه بانكي به بانك مركزي به واسطه افزايش اضافه برداشت آنها از بانك مركزي بوده است. اين درحالي است كه تجربه پيشين بانك مركزي براي «جمع كردن» و «انحلال» موسسه‌هايي كه با پول مردم و سپرده‌هاي آنها تشكيل شده و اقدام به پرداخت سود بالا مي‌كردند نشان مي‌دهد، دست آخر اين نوع «انحلال در كوتاه‌مدت» به زيان خود همان مردم منجر شده است.
با اينكه مسوولان نظام بانكي دلايل متعددي براي ناترازي بانك‌ها عنوان مي‌كنند؛ اما اين دلايل عمدتا به لحاظ تئوريك اقتصادي كاربرد دارد و شرايط اقتصاد ايران چيز ديگري است. اقتصاد ايران درگير تحريم‌هاي ظالمانه‌اي است كه بخش بزرگي از آن به دوش شبكه بانكي است. از سوي ديگر، سلطه دولت‌ها بر نظام پولي، همواره وجود داشته و دارد. بنابراين اينكه در اين شرايط بانك‌ها تهديد به «انحلال» شوند تا در يك بازه زماني 6 ماه ناترازي در صورت‌هاي مالي خود را اصلاح كنند؛ از جنس همان دستورهايي است كه تاكنون به جايي نرسيده است.
سود جذاب براي سپرده‌هاي ارزي
رييس كل بانك مركزي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود در جمع مديران عامل بانك‌ها
با اشاره به آثار و ثمرات ايجاد حساب ارزي در بانك‌ها به منظور دسترسي سهل‌تر مردم به نيازهاي ارزي‌شان و متعاقبا كاهش فعاليت‌هاي دلالي و سفته‌بازي ارزي گفت: با اجراي برنامه ايجاد حساب ارزي در شبكه بانكي و تسهيل فرآيند انتقال معاملات ارزي مردم به صورت اسكناس در بستر سيستم بانكي، در نتيجه شاهد آرامش نسبي در بازار ارز هستيم و اميدواريم با ظرفيت به وجود آمده و برنامه‌هاي در دست اقدام بانك‌ها به منظور افزايش استقبال مردم و فعالان اقتصادي براي سپرده‌گذاري اسكناس‌هاي در دست خود نزد شبكه بانكي، زمينه براي افزايش سپرده‌هاي ارزي و اعتماد متقابل ايجاد شود. عالي‌ترين مقام بانك مركزي درباره يكي از اقدامات سياستي در دست بررسي به منظور توسعه و افزايش حجم سپرده‌هاي ارزي نزد شبكه بانكي كشور گفت: در نظر داريم نرخ سود مشخص و با جذابيت منطقي براي سپرده‌هاي ارزي تعيين كنيم. اظهارات فرزين درباره «سود جذاب» براي «سپرده‌هاي ارزي» درحالي است كه دارندگان ارزهاي خانگي، تجربه ناخوشايندي را از سپرده‌گذاري ارزي در زمان احمدي‌نژاد دارند. در زمان رياست محمود بهمني بر بانك مركزي، شبكه بانكي با وعده بازپرداخت اصل و سود سپرده‌هاي ارزي، بخش بزرگي از ارزهاي خانگي را جذب كرد. اما بسياري از سپرده‌گذاران ارزي پس از مراجعه به بانك‌ها براي دريافت اصل سپرده خود، با اين پاسخ روبه‌رو شدند كه مي‌توانند معادل ارزي سپرده خود را به صورت ريالي دريافت كنند. اتفاقي كه اعتماد عمومي براي سپرده‌گذاري ارزي را خدشه‌دار كرد. رييس كل فعلي بانك مركزي پيش از اين از وجود 16 ميليارد دلار ارز در دست مردم خبر داده بود. اما به نظر مي‌رسد براي جذب اين ارزها به صورت سپرده در بانك‌ها كار سختي داشته باشد.
تخصيص ۲۰ درصد تسهيلات شبكه بانكي به مسكن
رييس كل بانك مركزي همچنين درباره ارايه تسهيلات بانكي به بخش مسكن هم يادآور شد: براساس قانون بايد ۲۰ درصد تسهيلات شبكه بانكي كشور به بخش مسكن تخصيص يابد. برآورد من اين است كه امسال با توجه به هدف‌گذاري رشد ۲۵درصدي براي نقدينگي، بالطبع حدود ۱۶۰۰ الي ۱۷۰۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد توسط شبكه بانكي پرداخت مي‌شود كه ۲۰درصد آن براي تخصيص به بخش مسكن در حدود ۳۲۰ الي ۳۴۰ همت مي‌شود.
وي با اشاره به نرخ رشد منفي بخش مسكن در سال گذشته و اثرات آن بر شاخص‌هاي اقتصاد كلان گفت: اگر اعطاي تسهيلات بخش مسكن در شبكه بانكي افزايش يابد قطعا اين موضوع بر نرخ رشد اين بخش در اقتصاد كلان هم تاثيرگذار خواهد بود.
رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: بخش عمده توليد و ساخت مسكن در طرح نهضت ملي مسكن مرتبط با طبقات محروم است، لذا اميدوارم بانك‌ها در اين زمينه توجه لازم را داشته باشند تا در پايان سال جاري عملكرد بهتري در اعطاي تسهيلات داشته باشيم و دستيابي به اين هدف، منجر به ارتقاي سطح رفاه دهك‌هاي پايين درآمدي كشور خواهد شد.