با وجود افزايش تعداد زنان تحصيلكرده در ايران اشتغال آنها كاهش يافته و رسيدن آنها به مناصب مديريتي دشوار است
مصائب قانوني زنان كارآفرين
فرحناز غالبي
اگرچه روزگاري يكي از مهم‌ترين خواسته‌هاي زنان فعال در حوزه اجتماعي و سياسي ايران، رسيدن زنان به وزارتخانه، استانداري يا مديريت ارشد دولتي بود، اما جز در يك مورد و آن هم در دولت دهم اين خواسته محقق نشد و حالا بررسي‌هاي ميداني و آماري نشان مي‌دهد بر سر راه رسيدن به مديريت‌هاي ارشد در شركت‌هاي خصوصي و دانش‌بنيان هم مشكلات فراواني وجود دارد. اين شرايط در حالي است كه وضعيت اشتغال زنان و بالا بودن نرخ بيكاري آنان، يكي از معضلات جدي اقتصادي كشور است؛ معضلي كه هر دولتمرد و نماينده مجلسي را وا مي‌دارد تا در اين باره به جامعه وعده و وعيد دهد. با اين حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه 32 ميليون زن ايراني در سنين كار هستند، اما از اين جمعيت تنها پنج ميليون شاغل هستند. اين يعني حدود 27 ميليون زن ايراني كه شرايط كار و اشتغال را دارند، بيكارند. در كنار اين ميزان از بيكاري زنان تحصيلكرده، راه فعاليت در حوزه اقتصاد خصوصي هم چندان براي زنان فراهم نيست و حتي در شركت‌هاي دانش‌بنيان كه به لحاظ شرايط كاري وضعيت به‌روزتري هم دارند، كار زنان و بهره‌مندي آنها از مزايايي مانند مرخصي زايمان و بيمه بيكاري چندان فراهم نيستند. گزارش پيش‌رو با روايت مسائل پيش‌پاي يك زن كارآفرين در استان يزد به يكي از مسائل سد راه كار زنان كارآفرين مي‌پردازد.
مديرعاملان زن با دو راهي كار يا مادري
با وجود سختي‌هاي پيش روي زنان براي اشتغال در ايران، تعدادي از زنان با استفاده از ظرفيت‌هاي شخصي و كمك‌هاي دولتي تلاش كرده‌اند تا در اين وانفسا كسب و كار خودشان را راه‌اندازي كنند كه هم به وضعيت اقتصادي خود سامان ببخشند و هم از دانش و مهارت‌هاي خود در راستاي توليد و ثروت استفاده كنند، اما اين بار هم آنچه از سوي فعالان حوزه زنان «تبعيض جنسيتي وضعيت اقتصادي، شخصي و خانوادگي» خوانده مي‌شود، آنان را تحت‌الشعاع قرار داده است.
«زهره چمني»، كارآفرين زن يزدي است كه استارت‌آپ نوپايي را با كمك پارك علم و فناوري يزد راه‌اندازي كرده بود، اما وقتي خواست تا بيمه خود را به عنوان مديرعامل زن، اعلام بكند از طرف تامين اجتماعي يزد از او امضايي كتبي گرفته مي‌شود كه به عنوان مديرعامل زن، مشمول دريافت غرامت دستمزد ايام بيماري، كمك بارداري و كمك ازدواج نخواهد شد. آن‌طور كه چمني به «اعتماد» مي‌گويد كه در شهر يزد و احتمالا استان يزد، وضعيت براي همه زنان مديرعامل به اين شكل است، چراكه در پارك علم و فناوري يزد، زنان تلاش مي‌كنند براي دستيابي به اين حداقل‌ها، خود را به عنوان كارمند ديگر شركت‌ها بيمه كنند. به اين ترتيب بيمه به آنان تعلق مي‌گيرد، اما اگر خود را به عنوان مديرعامل از شركت خودشان رد كنند، بيمه به آنان تعلق نمي‌گيرد. اين كارآفرين يزدي در توضيح وضعيت شركت خود مي‌گويد: ما شركت نوپايي داشتيم كه بنيان مالي زيادي نداشت، من چندين سال قبل از آن كارمند بودم و بيمه خودم را رد كرده بودم، بعدتر هم به عنوان مديرعامل استارت‌آپ خودم، بيمه‌ام را رد كرده بودم، اما وقتي به موعد مرخصي زايمان رسيدم و شركت نيز تازه شكل گرفته بود و من مي‌خواستم شركت را تعليق كنم و دوباره برگردم به من اعلام كردند كه بيمه به من تعلق نخواهد گرفت. دليل‌شان اين است كه شما مديرعامل هستيد و به عنوان ستون شركت، مديرعامل نمي‌تواند به مرخصي برود، بنابراين بيمه به شما تعلق نخواهد گرفت.
چمني ادامه مي‌دهد: وقتي به بيمه تامين اجتماعي رفتم، يكي از كارمندان بيمه به من گفت كه سمتت را عوض كن چون وقتي مديرعامل نباشي و كارمند باشي، بيمه به تو تعلق مي‌گيرد. بنابراين من آگهي تغييرات دادم و خودم را به عنوان كارمند اعلام كردم تا بتوانم از اين مرخصي زايمان استفاده كنم اما باز هم وقتي به بيمه براي دريافت حقم مراجعه كردم به من اعلام كردند كه شما قصد كلاهبرداري داريد و عملا كارمند نيستيد. همچنين من در آن زمان همسرم را به عنوان مديرعامل اعلام كرده بودم و بيمه به من اعلام كرد كه كسي نمي‌تواند از شوهرش حقوق بگيرد. من اعلام كردم كه دفتر و اسناد رسمي مي‌آورم اما قبول نكردند. در نهايت هم مرخصي زايمان و حق بيمه آن به بنده تعلق نگرفت.
اين كارآفرين يزدي مي‌گويد كه براي دستيابي به حق بيمه خود، راه‌هاي متعددي را طي كرده اما در نهايت هيچ كدام به نتيجه نرسيده و در نهايت وادار به عقب‌نشيني شده. او مي‌گويد: من به دفتر رييس تامين اجتماعي وقت يزد مراجعه كردم اما ايشان حتي من را به اتاق‌شان راه ندادند. همچنين با تامين اجتماعي كل استان تماس گرفتم و از تامين اجتماعي حوزه خودم، شكايت كردم اما با تمسخر مسوول مربوطه مواجه شدم كه به من گفت فكر مي‌كني چند نفر شرايط تو را دارند؟ نهايتا پنج نفر و تلفن را قطع كرد.
زنان يزدي از شروع كسب‌و كار منصرف مي‌شوند
او همچنين در ادامه پيگيري‌هاي خود براي رفع چنين مساله‌اي به «اعتماد» مي‌گويد: من مجددا از طريق ديوان عدالت اداري شكايت كردم اما باز هم بيمه به بنده تعلق نگرفت. در پارك علم و فناوري يزد وضعيت براي همه زنان كارآفرين به اين شكل است و همه اين چالش را دارند. اين موضوع باعث مي‌شود كه زنان براي راه‌اندازي كسب و كار خودشان با چالش سنگيني مواجه باشند و ممكن است كه بنابر اين شرايط، از شروع كسب و كارشان صرف‌نظر كنند، چراكه شرايط زندگي شخصي و خانوادگي و اقتصادي‌شان به خطر مي‌افتد. در واقع قوانين را يكسري آقا مي‌نويسند كه كارمند هستند و دركي نسبت به شرايط يك زن كارآفرين آن هم يك كسب و كار نوپا را ندارند.
اين كارآفرين يزدي معتقد است كه وقتي يك زن مديرعامل سابقه خود را به عنوان كارمند از طريق بيمه تامين اجتماعي رد مي‌كند، در آينده شغلي و كاري خود نيز ممكن است به مشكل بخورد. ما زنان، پيشاپيش در رقابت در بازار كار مردانه دچار مشكل هستيم حالا هم وقتي رزومه خود را با سابقه 5 سال مديرعاملي براي شركتي بفرستي اما سند و مدركي در اين رابطه نداشته باشي، بعدا به مشكلاتي برمي‌خوري كه همگي در نهايت به ضرر زنان است.
البته قابل ذكر است كه بررسي‌هاي خبرنگار اعتماد حاكي از اين است كه احتمالا اين روال محدود به استان يزد نيست و در ديگر استان‌ها هم زنان با اين رويه قانوني مواجه هستند؛ موضوعي كه پيش‌تر در سخنان معاون زنان رياست‌جمهوري هم به آن اشاره شده و از لزوم پيدا كردن راهكاري براي آن سخن گفته شده است.
توضيحات معاون رياست جمهوري درباره ضرورت اصلاح قانون مرخصي زايمان زنان مديرعامل
ماجرا به دوم خرداد ۱۴۰۱ و يك برنامه تلويزيوني برمي‌گردد كه در آن «انسيه خزعلي»، معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري از ضرورت اصلاح قانون «مرخصي زايمان و شيردهي» براي زنان شاغل عضو هيات‌مديره سخن گفت. او دراين برنامه با اشاره به عدم امكان استفاده زنان مديرعامل يا عضو هيات‌مديره يك سازمان يا شركت از قانون مرخصي زايمان يا شيردهي گفت: به دنبال اين هستيم كه قانون مرخصي زايمان و شيردهي را براي زنان مديرعامل يا زناني كه عضو هيات‌مديره هستند، اصلاح كنيم. خزعلي در آن برنامه همچنين از تلاش براي اصلاح برخي قوانين حوزه اشتغال متناسب با شرايط زنان شاغل سخن گفت و در توضيح گفت: «از جمله مسائلي كه زنان مديرعامل يا عضو هيات‌مديره با ما مطرح مي‌كنند، اين است كه به دليل كارمند نبودن نمي‌توانند از قانون مرخصي زايمان و شيردهي استفاده كنند و ما به دنبال آن هستيم كه اين قانون را براي اين زنان اصلاح كنيم.» او همچنين اين را هم گفت كه «اين معاونت درصدد اصلاحات ديگري در قوانين است كه شايد به دليل مردانه بودن قوانين شرايط ويژه زنان در آنها لحاظ نشده است.»
قوانين بالادستي درباره كار زنان چه مي‌گويد؟
بر اساس تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانين جمعيت و خانواده و همچنين مصوبه هيات دولت براي مرخصي زايمان با 9 ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوطه و همچنين مدت مرخصي زايمان كارگران زن جزيي از سوابق خدمتي آنها محسوب مي‌شود.
همچنين طبق قانون كار در صورت تشخيص پزشك سازمان تامين اجتماعي، چنانچه نوع كار براي كارگر زن باردار خطرناك يا سخت تشخيص داده شود، كارفرما مكلف است تا پايان دوره بارداري وي بدون كسر حق السعي، كار مناسب‌تر و سبك‌تري به او ارجاع كند.
كارفرما مكلف است به كارگر زن شيرده تا پايان دوسالگي كودك، پس از هر سه ساعت كار، نيم‌ساعت فرصت شير دادن بدهد كه اين فرصت غير قابل ذخيره و جزيي از ساعت كار آنها محسوب مي‌شود.
علاوه بر اين قانون تامين اجتماعي در صورتي كه بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد به بيماري‌هايي مبتلا شود كه شير دادن براي طفل او زيان‌آور باشد يا پس از زايمان فوت شود، شير مورد نياز تا 18 ماهگي تحويل آنها خواهد شد.
با وجود قوانين بالادستي در راستاي دستيابي زنان به حقوق خود و همچنين امكان اشتغال به نظر مي‌رسد با رويه‌هايي مواجه هستيم كه خلاف شريعت و اهداف اقتصادي كشور است و عملا نيمي از جمعيت را از دستيابي به حقوق ابتدايي خود دور مي‌كند، چراكه از يك سو زنان را به اشتغال و مادري تشويق و از سوي ديگر به جاي آنكه مزيت‌هاي نسبي در اين دو حوزه براي آنان قائل شويم، آنان را با تبعيض‌هايي مواجه مي‌كنيم كه در وضعيت خانوادگي و كاري خود به معضلات جدي بربخورند.
بيكاري زنان ايراني سه برابر ميانگين جهاني
يكي از دلايلي كه زنان را از ورود به بازار كار و مشاركت اقتصادي دور نگه مي‌داشت، نداشتن دانش و مهارت لازم بود به طوري كه در سال 1347 فقط 24 درصد از زنان بالاي15 سال در ايران باسواد بوده‌اند. اما در سال 1395، 81 درصد از زنان بالاي 15 سال در ايران باسواد شده‌اند كه اين مقدار بيش از 2/3 برابر ميانگين جهاني در اين بازه بوده است.
همچنين تعداد دانشجويان زن در رشته‌هاي مختلف از 54 هزار نفر در سال 1357 به يك ميليون و 872 هزار نفر در سال 1395 رسيده كه رشد 34 برابري را نشان مي‌دهد. البته تعداد دانشجويان دختر در سال 1392 به بالاترين ميزان خود يعني 2 ميليون و 214 هزار نفر رسيد كه نسبت به سال 1357 رشد 41 برابري را نشان مي‌دهد، اما بيكاري زنان 3 برابر ميانگين جهاني است.
بر اساس اطلاعات مركز آمار ايران نرخ مشاركت اقتصادي يعني نسبت جمعيت فعال (شاغل و بيكار) به كل جمعيت بالاي 15 سال زنان در سال 1384 حدود 17 درصد بوده كه اين ميزان طي اين مدت حول‌وحوش 14 تا 17 درصد در نوسان بوده. در بهار سال 1401 از جمعيت 31 ميليون و 783 هزار نفري زنان بالاي 15 سال (در سن كار) تنها 4 ميليون و 400 هزار نفر جزو جمعيت فعال قرار داشته‌اند و 70 درصد بيكاران زن، فارغ‌التحصيل دانشگاه هستند.
27 ميليون زن بيكار با تورم بالاي 40 درصد
در سال 1400 در حالي سهم جمعيت بيكار فارغ‌التحصيل كشور از كل بيكاران حدود 40.3 درصد و سهم مردان 27.9 درصد بوده كه اين ميزان براي زنان با مدرك دانشگاهي 71.8 درصد بوده است. به عبارتي در سال گذشته از كل زنان بيكار، حدود 72 درصد آنها داراي مدرك دانشگاهي بوده‌اند.
همه اينها در حالي است كه وضعيت اقتصادي كشور در سال 1401، 43.6 درصد بوده كه شرايط نامناسبي را براي همه اقشار فراهم مي‌كند و همين موضوع، نياز به ورود به بازار كار و شروع كسب و كارها را بيش از هميشه براي زنان به دغدغه تبديل مي‌كند، چراكه در حال حاضر براساس مصوبه شوراي عالي كار حداقل چيزي حدود 7 ميليون و سيصد هزار تومان است در حالي كه بر اساس گزارش رسمي وزارت كار نرخ فقر يك خانواده 4 نفري در سال ۱۴۰۱ كل كشور حدود 7.7 ميليون تومان و در شهر تهران 14.7 ميليون تومان بوده است. اين اطلاعات نشان مي‌دهند كه نه تنها رفاه حداقلي بين جمعيت شاغلان كشور وجود ندارد، بلكه جمعيت زيادي از به دست آوردن همين حداقل هم عاجزند.