افزايش هزينه‌ها، ايجاد واحدهاي صنفي جديد را با مشكلاتي مواجه كرده است
كسب و كارهاي رسمي در تور تورم
داود چراغي
ازجمله مهم‌ترين قوانين و مقررات مرتبط با شروع و فعاليت بسياري از كسب و كارها در ايران به ويژه فعاليت‌هاي كوچك و متوسط در مناطق مختلف شهري و روستايي كشور، «قانون نظام صنفي» و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن است. اين قانون براي اولين‌بار در بيش از پنجاه سال پيش (1350)، نظير بسياري ديگر از قوانين و مقررات در چرخه اقتصادي كشور، براساس الگوبرداري از كشورهاي توسعه‌يافته اروپايي، تدوين، تصويب و ابلاغ شده است. هر چند به مرور در بازنگري، ويرايش و اصلاح آن، عملا الگوي مورد استفاده، كنار گذاشته و رويه‌هاي تدويني در اين قانون و مقررات مرتبط با آن (آيين‌نامه‌هاي اجرايي)، متفاوت از آنچه در كشورهاي ديگر استفاده ميشود، شده است. براساس مفاد اين قانون، افراد (حقيقي و حقوقي) با رعايت مقررات زيرمجموعه اين قانون، بايد اقدام به تقاضا براي دريافت مجوز (پروانه كسب) براي ايجاد كسب و كار يا تمديد فعاليت آن پس از پايان دوره و زمان مجاز فعاليت نمايند. درواقع هدف اصلي و مهم قانون‌گذار از تهيه، تدوين، تصويب و ابلاغ اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن در ابتداي دهه 1350، ساده‌سازي رويه دريافت مجوز شكل‌گيري و فعاليت كسب و كارهاي كوچك و متوسط در مناطق مختلف شهرها بوده است. اما از دهه 1360 در بازنگري، ويرايش و اصلاح قانون نظام صنفي و مقررات مرتبط با آن، كم‌كم از اصول اوليه مرتبط با تسهيل ايجاد و فعاليت افراد (حقيقي و حقوقي) در كسب‌و‌كارها و همچنين توجه به پيش‌فرض‌هاي شكل‌گيري بازارهاي رقابتي، فاصله گرفته و اين امر در دهه‌هاي بعد با شدت بيشتري دنبال شد، به گونه‌اي كه در سال 1392، در ويرايش آخر قانون نظام صنفي، عملا تشكل صنفي مربوطه نه تنها متولي ارايه مجوز فعاليت به بنگاه صنفي داراي محل كسب ثابت (تعداد بسيار كمي هم محل كسب سيار) شدند، بلكه بخش مهمي از بازرسي و نظارت بر فعالان زيرمجموعه اتحاديه‌ها نيز به آنها واگذار شده است. شايان ذكر است از گذشته دور تاكنون تشكل‌هاي صنفي مختلف كارفرمايي، كارگري، كارمندي، مصرف‌كنندگان و...، در جهت پيگيري دو هدف عمده حمايت از منافع صنفي تك‌تك اعضاي زيرمجموعه و ارايه مشاوره تخصصي به دولت‌هاي ملي و محلي شكل گرفته‌اند. واگذاري وظيفه ارايه مجوز صنفي تخصصي به افراد (حقيقي و حقوقي) در كشورهاي مختلف هم در راستاي اين دو هدف مهم انجام شده است، چراكه باتوجه به شناخت و تخصصي كه از فعاليت صنفي دارند، مي‌تواند حداقل دانش عمومي و تخصصي براي فعاليت افراد در بازار كار را مشخص كنند، سپس باتوجه به استانداردهاي مربوطه، دوره‌هاي آموزشي گذرانده شده در سطوح مختلف و تجربه‌هاي عملي كار كرده (شاگردي)، متقاضيان را سنجيده و درصورت موفقيت در امتحانات مختلف، مدرك فعاليت به عنوان فرد صنفي را به افراد ارايه مي‌نمايد. اين تشكل‌ها در دوره فعاليت افراد صنفي داراي مجوز نيز بر فعاليت آنان نظارت و در صورت عدم توجه به حق و حقوق مصرف‌كنندگان، تشكل مربوطه با متخلفين برخورد بازدارنده را انجام مي‌دهد.
در ايران قانوني كه براي تسهيل فعاليت افراد صنفي در جهت منافع عموم مردم به عنوان مصرف‌كنندگان و سپس اشتغال نيروي كار تخصصي، تدوين و تصويب شده، با مشاوره از فعالان صنفي عضو اتحاديه‌ها يا حتي اعضاي زيرمجموعه تشكل صنفي، ويرايش، بازنگري و اصلاح شده است. نتيجه اين كار موجب اولويت يافتن منافع فعالان صنفي در مفاد قانون نظام صنفي اصلاحي شده است، به گونه‌اي كه فرد صنفي متخصص، عملا تبديل به فرد صنفي داراي محل كسب و ابزار و ماشين‌آلات باتوجه به استانداردهاي مصوب اتحاديه شده است. اين اقدامات طي سه دهه، موجب ايجاد موانع گسترده در شروع كسب و كار متقاضيان جديد فعاليت‌هاي صنفي در مناطق مختلف كشور شده است.
قانوني كه ديگر اثر ندارد
دركل قانوني كه براي رشد و توسعه كم هزينه و ارزان كسب و كارها در ايران، با استفاده از امكانات، توان، تجربه و تخصص تشكل‌هاي صنفي براي كمك و ياري نهادها و سازمان‌هاي متولي حاكميتي در زمينه‌هاي مختلف، تهيه، تدوين، تصويب و ابلاغ شده است، به مرور از هدف اوليه به سمت ارايه مجوز فرد صنفي در محل كسب (عمدتا املاك تجاري، اداري، كارگاهي و در مورد محدودي محل كسب سيار)، سوق داده شده است، به گونه‌اي كه عملا تشكل‌هاي صنفي مربوطه در بازار دخالت و اقدام به سوق دادن بازارها به سمت انحصار بيشتر مي‌كنند.
در هر حال براساس قانون نظام صنفي «هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت‌هاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فني سرمايه‌گذاري كند و به عنوان پيشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از كالا، محصول يا خدمات خود را به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت كلي يا جزيي به مصرف‌كننده عرضه دارد، فرد صنفي شناخته ميشود.» از سوي ديگر، «هر واحد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب داير شده باشد، واحد صنفي» شناخته ميشود. آنچه مسلم است، در اين قانون براي ايجاد و فعاليت كسب و كار صنفي (اصناف)، فرد صنفي بعد از انتخاب نوع حرفه، با مراجعه به اتحاديه مربوطه، از حداقل «پيش‌نيازهاي» مختلف براي فعاليت در آن كسب و كار، آگاه ميشود. اقدام بعدي آماده نمودن پيش‌نيازهاي سخت‌افزاري به خصوص محل كسب وكار و ابزار و ماشين‌آلات، جهت پيگيري دريافت پروانه كسب از مراجع صدور آن است. در اين ارتباط براساس ماده 12 قانون نظام صنفي، افراد صنفي موظف شده‌اند، قبل از تاسيس هر نوع واحد صنفي يا اشتغال به كسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام كنند. باتوجه به مقررات مصوب اين قانون، اتحاديه‌هاي صنفي، اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌ها، ادارات دولتي ذي‌ربط، شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته حسب مورد، مجاز به صدور پروانه كسب براي متقاضي هستند. البته براساس ماده 79 قانون موصوف مرجع صالح براي صدور پروانه كسب براي جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا، وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين شده است.
بدين‌ترتيب متقاضي براي دريافت پروانه كسب در رسته شغلي مورد درخواست، يا مستقيما به سايت مركز امور اصناف و بازرگانان ايران و دبيرخانه هيات عالي نظارت به عنوان سامانه صدور پروانه كسب الكترونيكي در كشور، مراجعه و پس از اطلاع از شرايط، مدارك صدور پروانه كسب طبق آيين‌نامه اجرايي و ضوابط خاص داخلي اتحاديه ذي‌ربط، شامل حداقل مساحت براي ايجاد واحد صنفي، ابزار و ماشين‌آلات لازم و پرداخت هزينه‌هاي مربوطه، نسبت به ارايه و تكميل فرم‌هاي مشخص، حاوي مشخصات فردي و مكاني محل مورد نظر اقدام و كد رهگيري دريافت مي‌كند. يا به صورت حضوري به اتحاديه يا ساير محل‌هاي صدور پروانه كسب مراجعه نموده و توسط مراجع صدور، درخواست خود را در سامانه مربوط ثبت و كدرهگيري دريافت كند.
مشكلات مربوط به فضاي كسب و كار
مساحت لازم و ابزار كار، بسته به نوع شغل درخواستي طبق ضوابط خاص داخلي اتحاديه‌ها، تقريبا در هر شهرستاني متفاوت است. به طور مثال هم حداقل مساحت براي شروع فعاليت واحد صنفي فروش طلا و جواهر با اغذيه‌فروش متفاوت است و هم اين حداقل‌ها باتوجه به ويژگي‌ها و مشخصات شهرستان‌هاي مختلف نيز با هم متفاوت هستند. درنتيجه مراجع صدور پروانه كسب صنف مربوطه در مناطق مختلف كشور، مكلفند پس از دريافت تمامي مدارك لازم و با رعايت ضوابط، ظرف مدت 15 روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسليم آن به متقاضي اقدام كنند. همچنين دريافت‌كننده پروانه كسب موظف است از تاريخ دريافت مجوز ظرف مدت شش ماه نسبت به تجهيز و افتتاح محل كسب خود اقدام كند. البته بايد توجه داشت كه در فرآيند تدوين و انجام اين قوانين و مقررات، مسائل و مشكلات گسترده‌اي وجود دارد و عموما در اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي اصناف تا حدود زيادي آنچه در جهت منافع هيات‌مديره و زيرمجموعه داراي مجوز فعال است، اولويت دارد، به گونه‌اي كه در سال‌هاي گذشته اولويت با درخواست مجوز از اتحاديه‌ها بود و به درخواست ثبت شده در سامانه اصناف ايرانيان، توجه كمتري صورت مي‌گرفت.
راهكارهايي براي اصلاح
اقتصاد ايران در شرايط وخيمي با تشديد فشارهاي تحريم و كاهش درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت قرار گرفته و نتيجه چنين مشكلاتي موجب كاهش درآمدهاي دولت، كاهش هزينه‌هاي جاري و عمراني و عملا كاهش حجم اقتصاد كشور شده است. در اين بين برخي اقدامات اشتباه در برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري اقتصادي كشور موجب شده كه با افزايش محدوديت واردات برخي محصولات يا افزايش قيمت محصولات در بازارهاي داخلي، عملا امكان افزايش متقاضيان فعاليت در فرآيندهاي مختلف زنجيره تامين (توليد و واردات) و عرضه محصولات بيشتر نشود (بازارهاي انحصاري). حتي برخي تشكل‌هاي صنفي با گسترش موانع غيراصولي، موجب افزايش شديد هزينه‌هاي شروع براي متقاضيان جديد فعاليت‌هاي اقتصادي كشور به ويژه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط شده‌اند. درنتيجه لازم است اصلاحاتي براي بهبود زنجيره تامين و عرضه محصولات به خصوص فعاليت‌هاي واحدهاي كوچك و متوسط در كشور صورت پذيرد. در اين راستا بايد اقداماتي انجام گيرد كه روند ايجاد و فعاليت اصناف تسهيل شود و به نوعي هزينه‌هاي مختلف به خصوص هزينه ثابت ايجاد و گسترش فعاليت كسب و كارهاي اصناف كمتر و كمتر شوند. در ادامه به طور خلاصه مجموع پيشنهادات ذيل براي اصلاح شرايط فعلي ارايه مي‌گردد.
1- در شهرهاي كشور اقداماتي براي توسعه املاك تجاري، كارگاهي و اداري در همه مناطق شهر صورت پذيرد. همچنين هزينه تغيير كاربري املاك بايد كاهش زيادي يابند، هر چند متاسفانه، امروزه هزينه تغيير كاربري املاك به اشتباه يكي از مهم‌ترين منابع درآمدي شهرداري‌ها شده، اين كار درستي نيست و بايد تغيير نمايد. بايد شهرداري‌ها با كاهش هزينه تغيير كاربري، به سمت دريافت عوارض از ساختمان‌هاي لوكس و بزرگ غيرتجاري، غيركارگاهي و غيراداري هدايت شوند. با راه‌اندازي كسب و كار در املاك تجاري، اداري و كارگاهي عوارض كمتر شود. همچنين افراد با ساخت و ساز محل كسب مدرن، بزرگ و استاندارد و استفاده خود يا اجاره دادن آن محل به فعالان كسب و كار، عوارض و ماليات كمتري پرداخت نمايند، درنتيجه با اين‌گونه اقدامات به سمت افزايش عرضه امكانات براي شروع كسب و كار حركت شود و درنهايت موجب افزايش عرضه و اشتغال شود.
2- راه ديگر تغيير در برخي پيش‌شرط‌هاي ايجاد بنگاه صنفي است، از جمله امكان شروع فعاليت حتي در املاك مسكوني در صورت عدم ايجاد مزاحمت براي ساكنان محل، فراهم شود. مطالعه خاطرات عمده صاحبان كسب و كارهاي بزرگ در جهان، نشان مي‌دهد، اين افراد ابتدا كسب و كارشان را در گاراژ يا زيرزمين محل سكونت‌شان شروع كرده‌اند. به مرور با موفقيت كسب و كار، محل بهتر و بزرگ‌تري براي فعاليت تهيه نمودند. در ايران نيز چنين امكاني
به خصوص در حال حاضر كه قيمت املاك رشد نموده، بايد انجام پذيرد.
3- در بيشتر كشورهاي توسعه‌يافته، افراد (حقيقي و حقوقي) داراي سرمايه، اقدام به تهيه محل كسب و كار مي‌نمايند و آن را به صاحبان ايده و فكر اقتصادي، اجاره داده يا با هم مشاركت مي‌نمايند. چنين وضعيتي در سرمايه‌گذاري براي ايجاد محل كسب و ارايه سرمايه به صاحبان ايده و فكر، در كسب و كارهاي مختلف در ايران هم بايد فراهم شود.
به خصوص استفاده از حاشيه و حومه شهرها براي ايجاد محل كسب و كار ارزان با كمك و مساعدت شهرداري‌ها، بسيار مهم است. همچنين دولت امكانات زيادي دراختيار دارد كه با برنامه‌ريزي مناسب و طراحي درست، مي‌توان موجب ايجاد محل مناسب براي شروع كسب و كارهاي مختلف و اجاره عادلانه اين محل‌ها به متقاضيان داراي فكر و ايده گردد. بايد ضوابط مناسب براي كمك به ايده‌هاي نوين و خلاقانه، تدوين و با توجه به آن اطلاع‌رساني كامل و شفاف صورت پذيرد. بايد توجه داشت كه ايده و فكر خلاق در همه كشورها مورد حمايت دولت‌ها و بخش خصوصي قرار مي‌گيرد. در كل بايد رويه كلي كسب و كارها در كشور تغيير نمايد و به سمت برقراري فضاي رقابتي در چرخه اقتصادي كشور حركت گردد.
4- پيشنهاد ديگر توجه به راه‌اندازي كسب و كارهاي مختلف به صورت سيار با استفاده از انواع ماشين‌آلات مثل چرخ دستي، دوچرخه، موتوسيكلت، انواع خودرو سبك و سنگين است. در اين زمينه مي‌توان با كمترين هزينه محل كسب مناسب و حامي حقوق مصرف‌كنندگان تشكيل داد كه داراي مزيت‌هاي بسيار همچون استفاده براي انجام امور لجستيك شهرها در زمان حوادث غيرمترقبه، باشند.
5- براي افزايش فضاي رقابتي در توليد و عرضه محصولات مختلف بايد امكان حضور بنگاه‌هاي جديد كه از روش‌هاي مطلوب و مناسب براي توليد محصولات بهتر بهره مي‌گيرند، استفاده گردد. بر اين اساس هرگونه عامل بازدارنده افزايش رقابت ازجمله موانع شكل‌گيري و فعاليت كسب و كارها به خصوص براي افراد تحصيلكرده در رشته‌هاي مرتبط با اين فعاليت، بايد حذف شود.
6- بايد به افرادي مجوز ايجاد كسب و كارهاي مرتبط با سلامت و تغذيه داده شود كه استانداردهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مختلف (تدويني توسط سازمان استاندارد كشور) مرتبط با توليد و عرضه آن محصولات را همچون ساختمان، ماشين‌آلات، فضاي پارك خودرو مشتريان، امكانات بهداشتي، نيروي انساني آموزش ديده و...، همگي را فراتر از بنگاه‌هاي فعلي (استانداردهاي قديمي) به خصوص در ارتباط با رعايت بهداشت و اصول سلامت در توليد، نگهداري و عرضه محصول و استفاده از نيروي انساني متخصص و تحصيلكرده را رعايت نمايند.
7- به همه فعالان توليد و عرضه محصولات به ويژه فعالان صنفي فعلي، بايد اطلاع‌رساني شود كه در صورت عدم توجه به حق و حقوق مصرف‌كنندگان در زمينه‌هاي مختلف توليد و عرضه محصولات، توليدات‌شان مشتري نخواهد داشت. ضمن آنكه اصناف داراي مجوز نيز بايد در زمينه دارا بودن امكانات بند دو به صورت مستمر و پويا بازرسي و كنترل شوند و در صورت عدم وجود اين امكانات، بايد ظرف زمان مشخص و محدودي اين حداقل استانداردها را آماده و براساس آن فعاليت نمايند.
عضو هيات علمي موسسه مطالعات
و پژوهش‌هاي بازرگاني