وزارت صمت چگونه خريداران خودرو را دور زد؟
جمع‌آوري پول مردم به جاي فروش خودرو
گروه اقتصادي: طرح فروش يكپارچه خودرو يا همان طرح پيش‌فروش 500 هزار خودروي وزارت صمت از اسفندماه 1401 آغاز شد و بعد از سه بار تمديد مهلت تكميل اطلاعات و دو مرحله ثبت‌نام متقاضيان، جزييات قيمتي، زمان و نحوه تحويل خودروها نيز مشخص شدند. در اين طرح هم كليه محدوديت‌هاي پيشين اعم از (اعلام شماره تلفن همراه به نام متقاضي، لزوم نداشتن پلاك انتظامي فعال، عدم امكان ثبت‌نام براي مشتريان حقوقي، لزوم گذشت حداقل ۴۸ ماه از آخرين خريد خودرو، هر كد ملي يك دستگاه خودرو و...) در نظر گرفته شده است. البته تا چند روز قبل نه نام خودروهاي طرح پيش‌فروش مشخص بود و نه شركت‌هاي حاضر در اين طرح معلوم بودند كه بالاخره اسامي آن هم منتشر شد.
نااميدي از زمان تحويل
هر چند وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اين موضوع تاكيد داشته كه مردم به جاي خريد خودرو از بازار آزاد، در سامانه يكپارچه ثبت‌نام كرده و خودروي مورد نيازشان را از طريق اين سامانه خريداري كنند اما انتشار موعد تحويل محصولات شركت ايران‌خودرو در وب‌سايت فروش اين شركت باعث شوكه شدن بسياري از خريداران شد و تعداد زيادي از متقاضيان كه در طرح فروش يكپارچه محصولات ايران‌خودرو شركت كرده‌اند موعد تحويل محصول مورد نظرشان اواخر سال 1403اعلام شده و همين امر باعث نااميدي متقاضيان خودرو شده و ممكن است باعث شود كه آنها دوباره به بازار خودرو بازگردند. البته براساس تجربه قبلي و هميشگي ممكن است اين تحويل بيشتر نيز به طول بينجامد و عملا مشتري بيش از 2 سال براي تحويل خودرو معطل بماند. به نظر مي‌رسد اقدام وزارت صمت، آن‌هم زماني كه وزير صمت در آستانه استيضاح قرار دارد به نوعي براي كاهش التهاب بازار انجام شد و در واقع خودرويي وجود نداشته كه به متقاضيان ارايه شود. اين وزارتخانه در اطلاعيه‌اي از آن دسته از متقاضيان كه تمايل به خريد فوري دارند خواسته كه به سامانه يكپارچه مراجعه كرده و از بين چهار خودروي ارايه‌شده يكي را انتخاب كنند. اما با نگاهي به گزينه‌هاي موجود مشخص مي‌شود كه يك مدل وانت و يك مدل رانا و دو مدل تارا براي انتخاب وجود دارد كه قطعا گزينه جذابي براي خريداران نيست.
قيمت خودرو به اينگونه سياست‌ها وابسته نيست
ابراهيم احمدي، كارشناس صنعت خودرو در مورد اين روش وزارت صمت بر اين باور است كه اين جريان نه به سود وزارت صمت است و نه خريداران زيرا منابعي كه از مردم جمع‌آوري شده به صورت وكالتي در حساب خريداران باقي مي‌ماند و اين اقدام تنها با هدف جلوگيري از التهاب بازار صورت گرفته است. احمدي در ادامه به «اعتماد» گفت: البته اين اقدام وزارت صمت دردي از خودروسازان دوا نمي‌كند. تا زماني كه قيمت‌ها دستوري بوده و خودروسازان با زيان انباشته روبرو هستند، اين زيان نه اجازه سرمايه‌گذاري جديدي به خودروسازان مي‌دهد و نه اينكه مي‌توانند كيفيت خودروها را ارتقا دهند. او در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين اقدام وزارت صمت باعث خروج متقاضيان از بازار خودرو نخواهد شد نيز افزود: اين اقدام به منظور حذف قرعه‌كشي‌ها بوده اما قيمت خودرو به اينگونه سياست‌گذاري‌ها وابسته نيست و بازار كار خود را مي‌كند زيرا قيمت هيچ كالايي در اقتصاد دستوري نيست و اگر عوامل توليد با رشد قيمتي مواجه شوند كالاها هم افزايش قيمت پيدا مي‌كنند.
سيستم نرخ‌گذاري‌ها در كشور مشكل‌ساز شده است
احمدي خاطرنشان كرد: تقاضا در بخش خريد خودرو به اندازه‌اي نيست كه خودروسازان توان توليد آن را نداشته باشند. اما اينكه برخي دايما به دنبال نا‌م‌نويسي براي خريد خودرو هستند به خاطر مابه‌التفاوت قيمت كارخانه و بازار است كه آن هم به دليل قيمت‌گذاري دستوري است.
اين كارشناس صنعت خودرو تصريح كرد: سيستم نرخ‌گذاري‌ها در كشور مشكل‌ساز شده است و تنها راه‌حل هم برداشتن قيمت‌هاي دستوري است و اينكه قيمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعيين شوند، البته با اين اقدام هم ممكن است التهابي در بازار به صورت مقطعي ايجاد شود اما ظرف 1 ماه مجددا بازار آرام خواهد شد و قيمت‌ها باز هم به نرخ‌هاي گذشته برمي‌گردند. احمدي با اشاره به قيمت پژو پارس در بازار گفت: قيمت اين خودرو در بازار آزاد در محدوده 600 ميليون تومان است اين در حالي است كه قيمت اين خودرو در كارخانه 250 ميليون تومان نرخ‌گذاري شده و حدود 350 ميليون تومان فاصله قيمتي دارد و همين مساله هم باعث تشويق دلالان براي حضور در اين بازار شده است.
بي‌ارزش شدن پول ملي باعث رشد قيمت‌ها شد
اين كارشناس صنعت خودرو ادامه داد: همه عوامل توليد در سال جديد با رشد قيمتي مواجه شده‌اند و خودرو هم رشد قيمتي داشته اما اگر مسوولان خواستار بهبود بازار خودرو هستند تنها راه‌حل آزادسازي قيمت خودرو است و همين مساله باعث افت قيمت خودرو هم خواهد شد. او افزود: بي‌ارزش شدن پول ملي باعث رشد قيمت‌ها شده است و اين مساله تنها در بازار خودرو نيست و در بازارهاي ديگر مانند لبنيات هم شاهديم يا ساير بازارها و اگر خانواده‌هاي طبقه متوسط به پايين با درآمدهاي كنوني توان خريد خودرو را ندارند به دليل موانعي است كه در اقتصاد كشور وجود دارد و تا زماني كه با تورم‌هاي بالا روبرو هستيم همه مردم ضعيف مي‌شوند البته طبقات پايين جامعه در بخش ضروريات زندگي‌شان هم با مشكل روبرو هستند و طبقات بالاتر هم ديگر قادر نيستند دارايي خود را تبديل به احسن كنند. احمدي گفت: در صورتي كه قيمت‌هاي دستوري حذف مي‌شد خودروسازان قادر بودند سالانه 2.5 تا 3 ميليون دستگاه خودرو توليد كنند و بازار هم اشباع مي‌شد و دغدغه‌اي هم جز افزايش كيفيت و طراحي مدل‌ها و پلتفرم‌هاي جديد خودرو نداشتند اما زماني كه هر سال زيان انباشته خودروسازان افزايش پيدا مي‌كند و رابطه خودروسازان هم با ساير كشورها قطع شده، افزايش كيفيت براي اين صنعت خنده‌دار مي‌شود، اما با اين وجود سال به سال سعي شده كيفيت را تا جايي كه مي‌توانند افزايش دهند و اين موضوع از نمره‌هاي بازرسي و خدمات پس از فروش هم مشخص است.
صورت مساله غلط راه‌حل درستي ندارد
محمدرضا نجفي منش، رييس انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه‌سازان درباره روش جديد پيش‌فروش خودرو از سوي وزارت صمت معتقد است؛ تا زماني كه صورت مساله غلط باشد نبايد به دنبال راه‌حل درست بود، قيمت‌گذاري و ورود وزارت صمت براي توزيع خودرو اصلا راهكار درستي نيست و اصلا نمي‌توان انتظار داشت نتيجه قابل قبولي هم از اين مدل‌ها بيرون بيايد. نجفي‌منش تصريح كرد: تنها راه‌حل سياستي است كه در دهه 70 در ايران براي حل اختلاف قيمت اجرا شد و نرخ‌گذاري‌ها را بر اساس حاشيه بازار انجام دادند و تا 13 سال هم نه تنها قيمت خودرو ثابت ماند بلكه هيچ صفي هم براي خريد خودرو تشكيل نشد و توليد هم رشد خوبي داشت و امروز هم اگر به دنبال راه‌حل درست هستند بايد ابتدا دست از قيمت‌گذاري خودرو بردارند و دوم اينكه مديريت اين بازار را رها كنند تا صف‌هاي كاذب اين بازار هم از بين برود.
دخالت دولت در توزيع و نرخ‌گذاري خودرو بي‌راهه است
اين فعال در صنعت خودرو گفت: با اين روش توليد خودروسازان هم افزايش مي‌يابد كه نه تنها باعث رشد توليد مي‌شود بلكه كاهش تورم را هم به دنبال دارد و قيمت خودرو بين 20 تا 30 درصد در بازار شكسته مي‌شود.
نجفي‌منش تصريح كرد: هرگونه دخالت دولت در توزيع و نرخ‌گذاري خودرو و... كاملا غلط است و تنها راه ساماندهي اين بازار رها كردن آن است و اگر هم خواستند كمكي براي اين بازار باشند، تنها 5 تا 10 درصد قيمت‌ها را پايين‌تر از حاشيه بازار تعيين كنند تا كلا صف‌هاي كنوني برچيده شده و با افزايش توليد امكان صادرات بيشتر هم فراهم شود.