با تصويب مجلس معاملات ملك، خودرو، طلا و ارز مشمول ماليات مي‌شود
مكانيسم مالياتي مقابله با دلالي
ندا جعفري
روز گذشته نمايندگان مجلس در جريان بررسي طرح اصلاح ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي فرآيند انتقال دارايي‌هاي مشمول ماليات بر عايدي سرمايه را مشخص كردند. نگاهي كلي به مصوبه ديروز مجلس نشان مي‌دهد كه در صورت تاييد نهايي اين مصوبه، تمامي امور سرمايه‌اي از خريد و فروش ملك و خودرو تا طلا و رمز ارز مشمول ماليات بر عايدي سرمايه خواهند شد.
در طرح مجلس ماليات عايدي سرمايه در بخش خودرو به اين صورت است كه دارندگان خودرو، بايد سه سال خودروي خود را نگه دارند و اگر كمتر از اين مدت زمان، اقدام به فروش خودرو كردند، به صورت پله‌اي مشمول ماليات مي‌شوند. يعني براي خودروهايي كه زير يك‌سال نگهداري شده و بعد فروخته شوند 30 درصد ماليات، براي خودروهايي كه زير دو سال نگهداري شده و بعد فروخته شوند 20 درصد ماليات و براي خودروهايي كه زير سه سال نگهداري شده و بعد فروخته شده‌اند، 10 درصد ماليات در نظر گرفته مي‌شود. البته تا سقف 4 خودرو براي يك خانوار 4 نفره معافيت مالياتي وجود دارد. در ماليات عايدي سرمايه در بخش ارز، طلا و مسكن و حتي رمز ارز هم همين فرمول تكرار مي‌شود. يعني اگر كسي كالايي كه سرمايه‌اي محسوب مي‌شود زير سه سال نگهداري كند و بخواهد آن را بفروشد، مشمول ماليات پله‌اي خواهد شد. البته براي مسكن اين شرايط سخت‌تر است و خريدار مسكن تا 5 سال اگر بخواهد خانه را بفروشد مشمول ماليات مي‌شود.
اما اجراي اين طرح چه پيامدهايي در پي دارد؟
اخذ ماليات از عايدي نيازمند الزاماتي است كه بايد حتما رعايت شود
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه در اين رابطه معتقد است؛ يكي از پايه‌هاي مالياتي كه بر فعاليت‌هاي مخل توليد و سوداگري بسته مي‌شود، ماليات بر عايدي سرمايه است، اما اخذ ماليات بر عايدي نيازمند الزاماتي است كه بايد حتما رعايت شود. اين استاد دانشگاه در ادامه به «اعتماد» گفت: سياست‌هاي مالياتي دو نوع هستند؛ يك گروه آن سياست‌هاي سلبي‌اند و دسته دوم سياست‌هاي ايجابي كه در دسته دوم تلاش مي‌شود نظام مالياتي از بخش مولد اقتصادي حمايت كند به عنوان مثال؛ اگر به دنبال شكل‌گيري شركت‌هاي دانش‌بنيان هستيم يا خواستار ايجاد برخي حوزه‌هاي خاص در بنگاهداري و شركت‌داري هستيم دولت‌ها معمولا از سياست‌هاي مالياتي در جهت حمايت از اين بنگاه‌ها استفاده مي‌كنند و نرخ ماليات را در اين بنگاه‌هاي دانش‌بنيان كاهش مي‌دهند.
شقاقي‌شهري با اشاره به سياست‌هاي سلبي در نظام مالياتي گفت: هدف از اين سياست‌ها جلوگيري از فعاليت‌هاي مخل توليد است كه يكي از آنها ماليات بر عايدي سرمايه است كه هر چند در نگاه اول سياستي مثبت است، اما مساله اصلي كه نبايد فراموش شود، اين است كه يكي از دلايل رجوع مردم براي خريد كالاهاي سرمايه‌اي در ايران حفظ قدرت خريد به دليل رشد تورم است.
با سرمايه‌هاي خرد امكان ايجاد فعاليت‌هاي توليدي در كشور نيست
او ادامه داد: اقتصاد ايران در بلندمدت (50 سال اخير) به‌طور ميانگين 20 درصد تورم داشته و در طول 5 سال گذشته هم اين ميزان حدود 40 درصد بوده و در چنين اقتصادي طبيعتا مردم براي حفظ قدرت خريد خود و براي اينكه دستمزدشان آب نشود ناچار به خريد كالاهاي سرمايه‌اي مي‌شوند و بخشي از مردم سراغ خريد زمين و مسكن و بخش ديگر به سمت خريد ارز، طلا ، خودرو، رمز ارز و... می‌روند. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه با سرمايه‌هاي خرد امكان ايجاد فعاليت‌هاي توليدي در كشور نيست، افزود: عموم مردم با توجه به فضاي كسب و كار كنوني نمي‌توانند وارد فعاليت‌هاي توليدي شوند، زيرا بازگشت عايدي سرمايه در بخش توليد بسيار اندك است و سودآوري بخش توليد هم كم است از اين منظر سرمايه‌هاي خرد و كلان به سمت سرمايه‌گذاري در بخش كالاهاي سرمايه‌اي مي‌رود.
چرا كسي در عربستان به دنبال خريد كالاي سرمايه‌اي نيست؟
او تصريح كرد: ميانگين تورم در اقتصاد كشوري مانند عربستان كه اقتصادي وابسته به نفت دارد در 10 سال گذشته زير يك درصد بوده و توليد در اين كشور هم حداقل بين 5 تا 10 درصد بازدهي داشته و مسلما در اين كشور مردم با رويكرد عقلاني به دنبال خريد كالاي سرمايه‌اي نيستند، زيرا بازدهي سرمايه در بخش‌هايي مانند زمين، خودرو و ... بسيار پايين است و سرمايه‌هاي كلان در اين كشور صرف توليد مي‌شود و سرمايه‌هاي خرد هم در اين كشور به سمت كالاهاي مصرفي مي‌رود. شقاقي‌شهري ادامه داد: اين در حالي است كه تورم در ايران طي 5 سال گذشته 40 درصد بوده و رشد دستمزدها زير 20 درصد بوده و مردم براي حفظ سرمايه‌شان مجبورند در اين بازارها سرمايه‌گذاري كنند.
ماليات بايد از خالص عايدي دريافت شود نه از اصل عايدي
او افزود: بنده در سال‌هاي اخير با طرفداران اجراي اين سياست مناظرات زيادي داشتم و همواره عنوان كردم كه اين ماليات بايد از خالص عايدي دريافت شود و نه از اصل عايدي. به عنوان مثال؛ زماني كه فردي ابتداي سال 1401 يك قطعه زمين خريداري كرده و پايان سال عايدي اين زمين 70 درصد شده پس ضرورت دارد تا تورم 50 درصدي اين يك‌سال از خالص عايدي كسر شود و رقم تعديل شده با تورم را دريافت كند كه رقم آن حدود 20 درصد مي‌شود و دولت بايد از اين 20 درصد ماليات يك‌سال را كسر كند و به همين ترتيب اگر اين فرد چند سال اين زمين را نگهداشت نرخ ماليات بر عايدي سرمايه هم بر اساس طولاني شدن زمان نگهداري سرمايه كمتر شود.
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: نگراني كه وجود دارد، اين است كه اين ماليات را بر كل عايدي و بازدهي ببندند كه اين مساله عملا يك نوع بي‌عدالتي و بي‌انصافي است، زيرا دولت كه نبايد مردم را به دليل سياست‌هاي تورمي خود تنبيه كند و يك‌بار به دليل تورم مردم را ناچار كند براي حفظ سرمايه‌شان كالاي سرمايه‌اي خريداري كنند و بار دوم هم از اين تورم به وجود آمده ماليات اخذ مي‌كند اينكه اصلا منطقي نيست و بايد اين ماليات بر خالص عايدي باشد.
سياست‌هاي تورمي ماحصل سياست‌هاي ناكارآمد دولتي است
شقاقي‌شهري خاطرنشان كرد: سياست‌هاي تورمي ماحصل سياست‌هاي ناكارآمد دولت است و سوال اين است كه اگر تورم در اقتصاد ايران زير 1 يا 2 درصد مي‌شد آيا عموم مردم به دنبال خريد كالاي سرمايه‌اي مي‌رفتند كه مجبور به پرداخت ماليات شوند؟ پس نبايد مردم را به دليل سياست‌هاي دولت جريمه كرد و جاي علت و معلول را هم عوض كرد. او تصريح كرد: اولا كنترل تورم وظيفه دولت است و تورم جريمه سياستگذاري اشتباه دولت‌هاست، اما متاسفانه هزينه آن را مردم مي‌دهند، اگر تورم در اقتصاد ايران شبيه ميانگين تورم جهاني يعني زير 5 درصد باشد يا شبيه ميانگين تورم كشورهاي عربي زير 2 تا 3 درصد باشد كسي كالاي سرمايه‌اي مي‌خرد؟ اين در حالي است كه اقتصاد ايران اقتصادي تورمي است كه آن هم به دليل عدم اصلاحات ساختاري در اين مدت بوده است.
اين كارشناس اقتصادي گفت: اگر در اين طرح قرار باشد به جاي خالص عايدي از كل عايدي ماليات اخذ شود اصلا درست نيست و بايد عدالت مالياتي را رعايت كرد و اگر تورم كشور همچنان 50 درصد باشد و كارمند يا كارگري در طول يك‌سال كار خود درآمدي را به دست آورده باشد در پايان سال نصف درآمدش از بين برود كه انصاف نيست پس تنها چاره مردم خريد كالاهاي سرمايه‌اي است.
تيغ دو لبه سرمايه‌گذاري مسكن و اخذ ماليات بر عايدي
شقاقي‌شهري ادامه داد: موضوع مهم ديگري كه وجود دارد در مورد خريد ملك و ساخت و ساز زمين است در اقتصاد ايران در طول 10 سال گذشته بايد به‌طور ميانگين يك ميليون مسكن ساخته مي‌شد، اما در اين مدت حداقل 400 هزار مسكن كمتر ساخته شده و در صورت اجراي اين سياست ممكن است افراد سرمايه‌گذار ديگر تمايلي به ساخت و ساز مسكن نداشته باشند و همين مساله باعث كمبود مسكن شود و بايد مراقب بود تا سرمايه‌گذاري‌ها در اين حوزه كاهش نيابد، زيرا در اين صورت هم عرضه مسكن افت مي‌كند و هم رشد اقتصادي كشور منفي مي‌شود و بيكاري هم گسترش مي‌يابد. او با بيان اينكه در ساخت و ساز مسكن به صورت مستقيم 80 شغل و به صورت غيرمستقيم 200 شغل را درگير مي‌كند، افزود: اخذ ماليات بر عايدي مي‌تواند نوعي سياست تنبيهي براي اين حوزه باشد و موجب افت سرمايه‌گذاري‌ها و كاهش رشد اقتصادي شود و گسترش بيكاري را هم دامن زند.
معاملات مسكن و خودرو شفاف است، اما معاملات ارز، طلا و رمزارز هيچ شفافيتي ندارند
شقاقي‌شهري تصريح كرد: موضوع مهم ديگر اين است كه شايد اين نوع سياستگذاري‌ها بر مسكن و خودرو قابليت اجرا شدن داشته باشد، اما بر حوزه‌هاي دلار و طلا امكان پياده‌سازي وجود ندارد و فردي كه از بازار آزاد دلار تهيه كرده و در بازار آزاد هم آن را بفروشد چگونه قرار است از او ماليات بر عايدي گرفته شود؟
او گفت: در حوزه مسكن و خودرو پروسه خريد و فروش مشخص است و بانك اطلاعاتي دقيقي هم دارند، اما در بازار ارز و طلا اين مساله قابليت اجرايي شدن ندارد و مي‌تواند مخرب هم باشد و به نوعي باعث اقتصاد پنهان شود و مردم هم براي فرار از اين نوع ماليات به جاي خريد مسكن و خودرو به سمت خريد دلار و طلا بروند كه اين مساله مي‌تواند منجر به افزايش قيمت طلا و دلار و با تقاضاي انبوه روبه‌رو شود كه منجر به التهاب بيشتر در اين بازارها شود و در بخش رمز ارزها هم به همين شكل، زيرا نه تنها قانوني براي معاملات آن نيست، بلكه در صرافي‌هاي مجازي معاملاتي صورت مي‌گيرد كه اصلا امكان رصد اين نوع معاملات وجود ندارد.