تغييرات دولت تحول‌ساز نيست
راهبرد كلان دولت نيازمند بازنگري و تغيير است
اسماعيل گرامي‌مقدم
«ما آزموده‌ايم در اين شهر بخت خويش/ بيرون كشيد بايد از اين ورطه رخت خويش...» اين بيت زيباي حافظ شيرين سخن در واقع تاكيد به ضرورت پرهيز از آزمودن رفتارهاي كليشه‌اي و توجه به رفتارهاي عالمانه و خردمندانه است. رويكردي كه به نظر مي‌رسد، هر فرد يا جرياني براي رشد، تكامل و بهبود به آن نيازمند است. پس از راي مثبت اكثريت مجلس به استيضاح وزير صمت و نهايتا پياده شدن سيد رضا فاطمي‌امين از قطار كابينه، اين پرسش در ميان افكار عمومي و تحليلگران شكل گرفته كه تا چه اندازه تغييرات ناشي از بركناري، استعفا يا استيضاح مديران دولت سيزدهم، توانسته تغيير و تحول مثبتي در نظام تصميم‌سازي‌هاي اجرايي كشور به نفع مردم ايجاد كند؟ تجربيات اخير نشان مي‌دهد كه در صحنه عمل تحول مثبتي شكل نگرفته است. مثلا پس از بركنار علي صالح‌آبادي در بانك مركزي و جايگزيني فرزين به جاي او نه تنها اتفاق بهتري در ساختار پولي، مالي و ارزي كشور رخ نداده، بلكه شرايط كشور در اين حوزه‌ها بدتر هم شد. در شرايطي كه فرزين دلار را با نرخ 35هزار تومان تحويل گرفته بود، نرخ دلار حتي قلمروي بالاي 60هزار توماني را تجربه كرد. اين روند در وزارت كار با جايگزيني حجت عبدالملكي با سيد صولت مرتضوي هم تكرار شد و نشانه‌اي از بهبود در بازار كار و اشتغالزايي و...مشاهده نشد. به نظر مي‌رسد مشكلاتي كه در نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور وجود دارد، ريشه‌اي‌تر از آن است كه آيند اين مدير و روند مدير ديگر آن را بهبود بخشد. به عنوان نمونه مشكلات ارزي كشور ناشي از سياستگذاري‌هاي كلان در حوزه‌هاي سياسي و راهبردي است. به عبارت روشن‌تر، وقتي دولتي تشكيل مي‌شود در كابينه‌اش وزارتخانه‌هاي مختلف و ساختارهاي گوناگون وجود دارد و هر كدام از اين حوزه‌ها با هم ارتباط و همگوني دارند. در اين مدل اجرايي، وظيفه وزارت خارجه تنها در صدور پاسپورت و مهر ورود و خروج و... خلاصه نمي‌شود، بلكه وظيفه اصلي اين ساختار مهم، ارتباط با ساير كشورها و ايجاد بستر مناسب براي روابط توسعه يافته و همه‌جانبه با جهان پيراموني است.
وقتي وزارت خارجه از كاركرد اصلي خود خارج شود و قادر به توسعه مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني نباشد، اثرات آن در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، امنيتي، ارتباطي و... نمايان مي‌شود. اگر ايران اقتصاد رو به رشد و توسعه يافته‌اي مي‌خواهد بايد سياستگذاري‌هاي كلانش را مبتني بر اهدافش ترسيم كند. نمونه مصداقي اين موضوع در تحولات ماه‌هاي اخير بازار ارز به عينه قابل مشاهده است. در شرايطي كه نرخ دلار به محدوده 60هزار توماني رسيده بود، ناگهان اخبار مثبتي در خصوص روابط ايران و عربستان با ميانجيگري چين منتشر شد.انتشار همين خبر مثبت كافي بود تا نرخ ارز، تعديل شده و به محدوده 40هزار توماني برسد. مي‌توان ليست بلندبالايي از اين دست سياستگذاري‌هاي كلان تهيه كرد و اهميت آنها در بهبود شاخص‌هاي اقتصادي را تحليل كرد. ايران طي دهه‌هاي مستمر، سياست موازنه منفي را در حوزه سياست خارجي خود برگزيده بود و از اين طريق تلاش مي‌كرد منافع خود را تامين كند. ايران از طريق اين سياست مي‌توانست تعادل را در روابط بين‌المللي‌اش ايجاد كند.رويكردي كه بسياري از كشورها از آن بهره مي‌برند و از طريق آن تعادل در روابط خارجي‌شان ايجاد مي‌كنند. مثلا كشور عراق كه همسايه ماست، هم با امريكا رابطه دارد، هم با چين، هم با اروپا روابط نزديكي تعريف مي‌كند و هم با روسيه. در واقع عراق از دل اين راهبرد همگون، تلاش مي‌كند منافع ملي خود را به صورت حداكثري محقق كند. مثال عيني چنين سياست‌هايي عربستان است كه با استفاده از موازنه مثبت به دنبال آن است كه روابط خود با قدرت‌هاي جهاني را متوازن سازد. اما ايران بدون توجه به اهميت ايجاد موازنه در روابط خارجي‌اش، تنها نوع خاصي از نگاه به شرق را دنبال مي‌كند كه جز اتلاف منافع نتيجه مهم ديگري ندارد. ايران اگر رشد اقتصادي مي‌خواهد، فناوري‌هاي نوين مي‌خواهد، اقتصاد توسعه يافته و... مي‌خواهد بايد روابط سامان يافته‌اي با جهان تعريف كند. با توجه به اينكه چنين ملزوماتي در راهبرد كلان ايران تعريف نشده، طبيعي است كه وزرا، معاونان رييس‌جمهوري و ...نمي‌توانند تحول شگرفي ايجاد كنند. اين راهبردها فقط مختص حوزه سياست خارجي نيست و در ساير بخش‌ها نيز معنا دارد. اگر وزارت كشور نتواند انتخاباتي در سطح شأن و شخصيت مردم ايران و قانون اساسي برگزار كرده و زمينه مشاركت بالاي مردم را فراهم كند، طبيعي است كه زمينه شايسته‌سالاري و تخصص‌گرايي در حوزه مديريت كلان كشور فراهم نمي‌شود. اين گزاره در حوزه راهبردهاي ديگر كشور در بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و...نيز صادق است. بنابراين آيند و روند مديراني از جنس سيد رضا فاطمي‌امين نمي‌تواند تحول خاصي را در نظام تصميم‌سازي و اجرایی كشور ايجاد كند. قبل از هر چيز لازم است راهبردهاي كلان كشور مبتني بر مطالبات مردم و منافع ملي تعيين و ترسيم شود تا در مراحل بعدي بتوان با استفاده از مديران شايسته زمينه رشد كشور را فراهم كرد.