مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي كرد
چرا كالاهاي اساسي در گمرك رسوب كرده است؟
گروه اقتصادي
«علل رسوب كالا در گمركات چيست؟» اين سوالي است كه بازوي پژوهشي مجلس در جديدترين گزارش خود سعي كرده به آن پاسخ دهد و پنج راهكار پيش پاي سياستگذار گذاشته است. مركز پژوهش‌هاي مجلس در جريان آسيب‌شناسي علل رسوب كالا در گمركات اعلام كرد، اولين دپو كالا در گمركات كشور «صدور مجوز ثبت سفارش بيش از سقف و ميزان مورد نياز كشور» است. دومين معضل «تعلل در تعيين تكليف كالاها (نظير صدور مجوز، اعلام نظر قطعي گمرك، صدور اظهارنامه متروكه، صدور حكم توسط مرجع قضايي و...)، ناهماهنگي دستگاه‌ها» معرفي شده است. اما سومين چالش «امكان ورود كالا به بنادر و اماكن گمركي بدون اخذ مجوزهاي موردنياز (ازجمله مجوزهاي ارزي و ثبت سفارش)» اعلام شده است. درنهايت «عدم امكان دريافت شناسه رهگيري بانكي معتبر (تعيين منشا ارز) براي برخي اقلام وارد شده به گمرك يا تاخير در اخذ آن (به دلايلي نظير عدم تامين معادل ريالي ارز موردنياز)» عامل چهارم رسوب كالاهاست. اين موارد نشان مي‌دهد كه اصلاح ساز و كارهاي اجرايي و برخي مقررات موضوعه، مي‌تواند نقش موثري در كاهش رسوب كالا داشته باشد.
به باور كارشناسان مركز پژوهش‌ها «كنترل سيستمي سقف ثبت سفارش»، «صدور ثبت سفارش پس از تخصيص ارز» و «اعمال قواعد سختگيرانه بر ورود كالاي بدون ثبت سفارش به اماكن گمركي» بخشي از راهكارهاي موجود براي رفع دپو كالاهاست. از نگاه آنها مي‌تواند «صدور سيستمي اظهارنامه و قبض انبار متروكه» و «اصلاح ساز و كار مالي و عملياتي سازمان اموال تمليكي» نيز در شكل‌گيري ترخيص به‌موقع كالا موثر باشد.
كنترل سقف ثبت سفارش
اولين پيشنهاد كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس، كنترل سيستمي سقف ثبت سفارش است. آنها پيشنهاد داده‌اند كه براي افزايش ضمانت اجراي رعايت سقف ثبت سفارش، كميته بند «۲» و «۳» مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا مورخ دهم مهر ۱۳۹۷، سقف ثبت سفارش را به صورت ماهانه، سه ماهه يا ۶ ماهه به سامانه تجارت اعلام كند و امكان صدور ثبت سفارش بيش از سقف تعيين شده وجود نداشته باشد؛ به عبارت ديگر ثبت سفارش‌هاي داراي ارزشي بيش از سقف تعيين شده، حتي در صورت تاييد سازمان مربوطه (وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صمت) به صورت سيستمي رد (عدم تاييد) خواهد شد. زيرساخت سامانه‌اي اين كنترل، در سامانه جامع تجارت وجود دارد. بديهي است تناسب ميزان ثبت سفارش با ترخيص كالا، همچنين ميزان ذخيره راهبردي اقلام اساسي در تعيين سقف ثبت سفارش مورد نظر كميته مذكور قرار مي‌گيرد.
صدور ثبت سفارش پس از تخصيص ارز
صدور مجوز ثبت سفارش پس از تخصيص ارز دومين پيشنهاد است. صدور مجوز ثبت سفارش به معناي تاييد پيش فاكتور و خريد كالا توسط بازرگان بوده و از سوي ديگر در صورت عدم تخصيص ارز، امكان ترخيص كالاي مذكور وجود ندارد. بنابراين پيشنهاد مي‌شود شناسه ۸رقمي ثبت سفارش پس از تخصيص ارز صادر شود. صدور ثبت سفارش پس از تخصيص ارز عملا به معناي تاييد مجوزهاي فني و ارزي واردات كالاي مذكور از سوي سازمان متولي و بانك مركزي است و سقف ارزي ثبت سفارش را يك مرتبه سازمان مجوزدهنده و يك مرتبه بانك مركزي كنترل خواهد كرد. در اين مرحله بازرگان به خريد و انتقال كالاي خود به انبارهاي گمركي كشور قادر است و صرفا ترخيص آن منوط به تاييد منشا ارز است. باتوجه به صدور ثبت سفارش متناسب با برآوردهاي ارزي بانك مركزي و تخصيص ارز توسط بانك مركزي، عملا تاييد منشا ارز، همچنين تامين ارز براي بانك مركزي امكان‌پذير خواهد بود. در اين حالت، بازرگان نيز متناسب با صدور يا عدم صدور ثبت سفارش، مي‌تواند براي واردات كالاي خود برنامه‌ريزي كرده و از رسوب كالا در گمرك كاسته خواهد شد. در صورت عدم استفاده بازرگان از ثبت سفارش خود در مهلت مقرر، بايد امكان ابطال آن و تاييد ثبت سفارش بازرگانان ديگر وجود داشته باشد؛ تعيين ساز و كار و جزييات آن برعهده سازمان مربوطه (وزارت صمت، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت بهداشت و...) خواهد بود.
اعمال قواعد سختگيرانه
اما سومين پيشنهاد «اعمال قواعد سختگيرانه بر ورودي كالاي بدون ثبت سفارش» است. كالاي فاقد ثبت سفارش يعني علاوه بر عدم تاييد مجوز فني ورود كالا (توسط سازمان مجوزدهنده)، محل تامين و تخصيص ارز آن را نيز بانك مركزي تاييد نكرده است. بنابراين ورود آن به كشور علاوه بر اشغال ظرفيت انبارهاي گمركي و خروج ارز (خارج از قاعده بانك مركزي)، فشار بر نهادهاي تصميم‌گيرنده و احتمال ترخيص آن را افزايش مي‌دهد. در اين ميان، بايد از ورود كالاي بدون ثبت سفارش، به گمرك جلوگيري شده يا در صورت ورود، مشمول مقررات سختگيرانه‌اي نظير عودت كالا يا قواعد متروكه شوند؛ ضوابط متروكه بايد به گونه‌اي باشد كه امكان خريد مجدد كالا از سوي صاحب كالا وجود نداشته باشد و بخش عمده‌اي (بيش از ۵۰درصد) از عوايد حاصل از فروش، نصيب دولت شود. ضوابط عودت كالا نيز بايد از سوي سازمان‌هاي مربوطه تدوين شود. البته به نظر مي‌رسد بايد استثنائاتي براي واردات اقلام موردنياز كشور (از قبيل كالاهاي اساسي و سرمايه‌اي) درنظر گرفت.
صدور سيستمي اظهارنامه و قبض انبار
طبق اظهارات كارشناسان مركز پژوهش‌ها، «صدور سيستمي اظهارنامه و قبض انبار متروكه» چهارمين راهكار براي حل دپو كالا در گمركات است. باتوجه به زيرساخت‌هاي موجود در سامانه انبارها و مراكز نگهداري كالا و سامانه امور گمركي، پيشنهاد مي‌شود پس از پايان مدت مجاز نگهداري كالا در انبارهاي گمركي (پنج ماه بدون زمان اعلام نظر قطعي گمرك) قبض انبار كالاي متروكه به صورت سيستمي صادر شده و به نهادهاي ذي‌ربط و صاحب كالا اطلاع داده شود؛ سازمان اموال تمليكي نيز بلافاصله پس از انجام اقدام‌هاي قانوني، الزامات مورد نياز مزايده (سيستمي) كالاي متروكه را فراهم كند. البته به منظور عدم زيان بازرگان ناشي از عدم تصميم و تعلل سازمان‌هاي دولتي، بايد سقف زماني جهت اعلام نظر قطعي گمرك (و سازمان‌هاي همجوار) تعيين و در سامانه‌هاي مذكور اعمال شود.
اصلاح ساز و كار مالي و عملياتي
گفته مي‌شود «اصلاح ساز و كار مالي و عملياتي سازمان اموال تمليكي» پنجمين راهكار در شرايط كنوني است. مطابق ماده (۹) قانون تاسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي، معادل ۱۰درصد ارزش وجوه حاصل از فروش كالاي متروكه بابت كارمزد به حساب متمركز درآمد سازمان اموال تمليكي در خزانه منظور خواهد شد. متوليان سازمان اموال تمليكي معتقدند اين ميزان، پاسخگوي منابع مورد نيز سازمان جهت جمع‌آوري، انبارش، فروش، امحا و ساير فرآيندهاي مربوطه نيست، به‌خصوص زماني كه كالاي متروكه به دليل رسوب و توقف طولاني در انبارهاي گمركي، كيفيت و ارزش خود را از دست داده است. اصلاح ساز و كار تامين اعتبارات سازمان اموال تمليكي، عدم الزام به انتقال كالاي متروكه به انبارهاي سازمان اموال تمليكي و امكان استفاده از ظرفيت انبارهاي گمركي (در صورت وجود ظرفيت خالي و پرداخت هزينه‌هاي مربوطه به مرجع تحويل‌گيرنده)، صدور سيستمي قبض انبار متروكه و اظهارنامه متروكه، برگزاري مزايده سيستمي و همچنين كارآمدسازي سازمان اموال تمليكي، مي‌تواند بخش چشمگيري از معضلات مذكور را مرتفع كند.