بي‌خانماني را به اعتياد تقليل ندهيم
مهم‌ترين عامل در مهار اعتياد بهبود شاخص‌هاي اقتصادي است
امير مغني باشي
اخيرا مصاحبه‌اي منتشر شده كه در آن دبير شوراي هماهنگي مواد مخدر استان تهران طي مصاحبه با خبرگزاري ايلنا، با اشاره به آمار معتادان متجاهر جمع‌آوري شده در سال ۱۴۰۱ گفته است: «از ۳۸ هزار نفر كه در سال گذشته جمع‌آوري شده‌اند، بيش از ۲۴ هزار نفر در مراكز پذيرش شده‌اند و حدود ۱۳ هزار نفر پذيرش نشده‌اند. البته بين اين افراد، افراد تكراري هم حضور دارند. در واقع ۱۲درصد افرادي كه جمع‌آوري شده‌اند داراي معلوليت جسمي هستند، ۳۹درصد تست منفي و كارتن‌خواب و ۲۴درصد داراي بيماري هستند كه درمان اين بيماري‌ها با دانشگاه‌هاي علوم پزشكي است يعني يك‌چهارم اين افراد كه در خيابان هستند امكان پذيرش آنها وجود ندارد و بايد دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ساز و كار درمان آنها را پيش‌بيني كنند. ما بارها اين موضوع را درخواست و تاكيد كرده‌ايم. همچنين ۵درصد از افرادي كه جمع‌آوري شده‌اند معتاد بوده‌اند اما معتاد متجاهر تشخيص داده نشده‌اند و ۶درصد از اين افراد معتاداني بوده‌اند كه تحت درمان بوده و مدارك پزشكي داشته‌اند.» نكته اساسي و مهم اين مصاحبه نرخ ۳۹درصدي افرادي است كه تست آنها منفي و كارتن‌خواب بوده‌اند كه با محاسبه داده‌هاي مندرج در گزارش تعداد بي‌خانمان‌هاي غيرمعتاد حدود ۵ هزار نفر برآورد مي‌شود. توجه به اين نكته مهم است كه اين آمار فقط مربوط به افرادي است كه اصطلاحا بي‌خانماني اوليه يا آشكار را تجربه مي‌كنند. براساس مطالعات و گزارش‌هايي كه تاكنون منتشر شده است، در گذشته عمده تركيب نيمرخ جمعيتي بي‌خانمان‌ها را افرادي كه درگير اعتياد بودند، تشكيل مي‌داده است اما به نظر مي‌رسد كه باتوجه به مولفه‌هاي اقتصادي و اجتماعي يك دهه اخير و روند مستمر تورم، گراني مسكن و اجاره، بيكاري و نابرابري‌هاي اجتماعي و تداوم آن با موجي از بي‌خانمان‌ها روبه‌رو هستيم و با روند صعودي جمعيتي بي‌خانمان روبه‌رو خواهيم بود كه ديگر دليل اصلي بي‌خانماني‌شان اعتياد نيست بلكه اقتصادي و اجتماعي است. به اين جمعيت نيز بايد گروه‌هاي آسيب‌پذير جامعه را كه ممكن است اكنون تحت پوشش نهادهاي حمايتي نيز باشند (و از نظر اسكان دچار مشكل هستند) اضافه كنيم، چراكه فشارهاي اقتصادي بر آنها مضاعف است و عدم پيش‌بيني ساز و كارهايي براي كاهش آسيب و جلوگيري از بي‌خانمان شدن اين گروه نيز روز به روز بر جمعيت بي‌خانمان‌ها خواهد افزود. متاسفانه نبود پارادايم مشخص و معين كه داراي حد و مرز مشخصي در زمينه نحوه مواجهه با افراد بي‌خانمان باشد، باعث شده است تا اكثر منابع و بودجه‌ها روي مساله اعتياد متمركز شود و براي مساله بي‌خانماني پاسخ و راهكاري پيش‌بيني نشده است و اكنون كه با گروهي از افراد كه بي‌خانمان هستند و مبتلا به اعتياد نيستند مواجه هستيم راهكاري براي ارايه خدمات به آنها وجود ندارد، چراكه دليلي براي نگهداري يك فرد بي‌خانمان غيرمعتاد در مركزي ايزوله به مدت چند ماه نه امكان‌پذير است و نه اثربخش و نه مبتني بر اصول كرامت انساني است. نگهداري يك شخص بي‌خانمان كه مبتلا به اعتياد نيست در مركز نگهداري و ايزوله، تنها براي دوره كوتاهي او را از جامعه دور مي‌كند وگرنه مشكل وي را حل نمي‌كند. اين امر براي معتادان بي‌خانمان (به اصطلاح متجاهر) نيز صادق است. برهمين اساس مهم‌ترين و اصلي‌ترين مولفه‌اي كه بتواند سرعت و شدت اين روند را كنترل و مديريت كند بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي است اما در كنار آن به نظر مي‌رسد متناسب با شرايط جديد و البته با نگاهي آينده‌نگرانه، نياز به برنامه‌ريزي براي مديريت اين شرايط وجود دارد كه چند راهكار به اختصار پيشنهاد مي‌شود:
٭ پرهيز از تقليل پديده بي‌خانماني به مساله اعتياد و تغيير راهبرد درمان اجباري و اردوگاهي اعتياد
٭بازتعريف شاخص‌هاي بي‌خانماني و تشكيل رصدخانه‌اي براي رصد مستمر وضعيت آن
٭تدوين و كاربست استراتژي حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير جامعه جهت افزايش تاب‌آوري آنها