با پايان ماه عسل قواي مقننه و مجريه، دو طرف همديگر را متهم به دريافت رانت خودرويي كردند
افشاگري مجلس و دولت عليه يكديگر
اين روزها نه تنها ماه عسل دولت و مجلس تمام شده، بلكه اين دو نهاد وارد يك جدال گسترده همراه با افشاگري عليه يكديگر شده‌اند؛ مجلسي‌ها شمشير را براي دولت از رو بسته‌اند؛ بابت مصاحبه حسن درويشيان رييس دفتر بازرسي رياست‌جمهوري. درويشيان در اين مصاحبه وجود رانت در واگذاري خودرو به بيش از 100 نماينده مجلس را تاييد كرده بود. همين گفته‌ها خشم نمايندگان را برانگيخت تا خبرگزاري مجلس، «خانه ملت»، محلي براي نشان دادن خشم مجلسي‌ها شود. برخي نمايندگان مجلس با اين خبرگزاري مصاحبه‌هاي تندي عليه دولت كردند و نه تنها دولت را متهم به دريافت خودروهاي رانتي براي نهاد رياست‌جمهوري و وزارتخانه كردند، بلكه درويشيان را هم متهم كردند كه در زمان رياستش بر سازمان بازرسي از اين موهبت بهره‌مند شده است؛ زماني كه فرد بالادستي درويشيان، ابراهيم رييسي در مسند رياست قوه قضاييه بود.
واگذاري رانتي به سازمان بازرسي در زمان رياست رييسي بر قوه قضاييه
عليرضا سليمي، عضو هيات رييسه به خبرگزاري مجلس گفته «چرا درويشيان پاسخ نمي‌دهد وقتي در سازمان بازرسي بود چند ماشين دريافت كردند درحالي كه ما نسبت به اين امر اطلاعات داريم؛ وي در اين خصوص سكوت كرده است. بايد عنوان شود كه چه تعداد از دولتمردان يا مسوولان نيز چنين اقدامي را انجام داده‌اند لذا مجلس اين موضوع را پيگيري خواهد كرد.»
درويشيان شهريور 1398 با حكم رييس وقت قوه قضاييه يعني ابراهيم رييسي، به رياست سازمان بازرسي كل كشور منصوب شد؛ تا آبان 1400 كه رييسي او را از قوه قضاييه به رياست‌جمهوري آورد. ادعاي سليمي به زماني بازمي‌گردد كه ابراهيم رييسي، رييس درويشيان بوده است و اگر تخلفي در آن زمان رخ داده باشد، هم درويشيان و هم رييسي بايد پاسخگو باشند.
«تخلفات گسترده در وزارت صمت»
اما در اين بين احد آزادي‌خواه نماينده ملاير از تخلفي جديد در دولت صحبت كرده است؛ «تخلفات گسترده در وزارت صنعت، معدن و تجارت»
او به خبرگزاري مجلس گفته «من به هيات رييسه مجلس پيشنهاد داده‌ام كميته‌اي حقيقت‌ياب به منظور بررسي تخلفات وزارت صمت و مواردي كه اتفاق افتاده و در جريان است تشكيل شود تا اسناد و مداركي كه در اين رابطه دراختيار ماست را اثبات كنيم.» آزادي‌خواه افزوده «اسنادي داريم كه در مواردي بيش از 3 هزار تن كالايي كه مشابه باكيفيت داخلي دارد توسط وزارت صمت وارد شده است و دستگاه‌هاي نظارتي به موضوع ورود كرده‌اند، اما دولت تحمل رفتار نظارتي مجلس را ندارد و با اتهام‌زني به نمايندگان از واقعيت فرار مي‌كند.»
او به صحبت‌هاي درويشيان و همچنين گفت‌وگوهاي ايرنا در موضوع واگذاري رانتي خودرو اشاره كرده و گفته «مصاحبه‌هاي انجام شده توسط رسانه دولت و اظهارنظر درويشيان در شأن دولت نيست و آقاي درويشيان مي‌داند رسيدگي به تخلفات بايد از طريق مراجع قانوني باشد و ايشان حق مصاحبه و بدبين كردن مردم را ندارد بلكه بايد اسناد و مداركش را به بخش‌هاي نظارتي داخل و بيرون مجلس ارايه كند.»
بلوف سياسي بود
عليرضا سليمي هم در بخش ديگري از سخنانش، صحبت‌هاي درويشيان را «بلوف سياسي در راستاي تخريب قوه مقننه» دانسته و گفته «تاسف‌آور است كه وي به عنوان نماينده ويژه در امر مبارزه با فساد چنين اقدامي را انجام داده است.» او سخنان درويشيان درباره واگذاري رانتي خودرو به برخي نمايندگان مجلس را «جو كاملا تبليغاتي عليه قوه مقننه» دانسته و تاكيد كرده كه درويشيان «بايد سريع‌تر اسناد و مداركش را ارايه كند و اگر اسنادي وجود نداشته باشد ما نيز اين موضوع را پيگيري خواهيم كرد.»
پس رياست‌جمهوري چي؟
آزادي‌خواه هم در بخش ديگري از صحبت‌هايش تاكيد كرده «اعلام شود كه ارگان‌ها و سازمان‌هاي مرتبط دولتي نيز از خودروسازان داخلي يا نمايندگي‌هاي خودرو‌سازي، خودرو دريافت كرده‌اند يا خير؟ مردم بدانند توسط نهادهاي دولتي نيز خودرو خارج از نوبت تحويل گرفته شده است يا خير؟»
«احسان اركاني» عضو كميسيون اصل ۹۰ مجلس هم به «خانه ملت» گفته «بهتر است آقاي درويشيان گزارشي از خودروهاي واگذار شده تحويلي يا خارج از نوبت كارخانجات و شركت‌هاي خودروساز به نهاد رياست‌جمهوري و وزارتخانه‌هاي دولتي بدهد.»
يك نهاد بي‌طرف رسيدگي كند
با حجم بالاي افشاگري انجام شده از سوي دولت و مجلس عليه يكديگر، بهتر است يك نهاد بي‌طرف به ادعاهاي مطرح شده رسيدگي كند چراكه طرح شدن اين موضوعات در افكار عمومي و سرپوش گذاشتن بر آنها، اثراتي به مراتب مخرب‌تر از اصل كار انجام شده بر افكار عمومي دارد.