جزييات لايحه تجمعات و راهپيمايي‌ها كه روي ميز نمايندگان قرار گرفته است
تعيين 10 نقطه در تهران براي برگزاري تجمعات اعتراضي قانوني
دولت در روز ۱۲ ارديبهشت اعلام كرد كه لايحه «نحوه برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌ها» را به قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرده است. اين لايحه با پيشنهاد معاونت حقوقي رياست‌جمهوري تهيه شد و در جلسه روز دوم ارديبهشت به تصويب هيات وزيران رسيد.
براساس لايحه‌اي كه دولت براي «برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌ها» تهيه كرده است، ۱۰ نقطه در تهران براي برگزاري تجمعات درنظر گرفته خواهد شد.
دولت در روز ۱۲ ارديبهشت اعلام كرد كه لايحه «نحوه برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌ها» را به قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرده است. اين لايحه با پيشنهاد معاونت حقوقي رياست‌جمهوري تهيه شد و در جلسه روز دوم ارديبهشت به تصويب هيات وزيران رسيد.
دولت هدف از تهيه اين لايحه را رفع خلأهاي قانوني اجراي اصل ۲۷ قانون اساسي اعلام و تاكيد كرده است: «امروزه برخي خلأهاي قانوني نسبت به تحقق كامل اصل بيست و هفتم قانون اساسي مشاهده شده و چگونگي برقراري تعادل و موازنه ميان تضمين حقوق و آزادي‌هاي عمومي در كنار تامين نظم و امنيت عمومي به يك چالش تبديل شده است. از يك‌سو لزوم امكان طرح و استماع مطالبات عمومي و اعتراضات مردمي ضروري بوده و از سوي ديگر تضمين نظم و امنيت عمومي لازم است.» بنابراين در اين لايحه تلاش شده تا بين تامين امنيت عمومي و تضمين آزادي‌هاي عمومي تعادلي برقرار شود.»
براساس اين لايحه ۴۶ ماده‌اي، شوراهاي تامين استان موظف هستند مكان‌هايي براي برگزاري تجمعات تعيين كنند. شوراهاي تامين استان مكلفند براي شهرهاي با جمعيت كمتر از سيصد هزار نفر حداقل يك مكان، براي شهرهاي با جمعيت سيصد تا پانصد هزار نفر حداقل دو مكان، براي شهرهاي با جمعيت پانصد هزار نفر تا يك ميليون نفر حداقل سه مكان و براي شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر، حداقل چهار مكان و براي شهر تهران حداقل ده مكان براي برگزاري تجمع تعيين نمايند.
البته اين مكان‌ها بايد داراي مولفه‌هاي مختلفي باشند ازجمله اينكه دسترسي مناسب، وسعت مناسب و قابليت حفاظت انتظامي و امنيتي داشته باشند. فاصله مطمئني از محل‌هاي داراي رده‌هاي حفاظتي داشته باشند و در كسب و كار و خدمات‌رساني به مردم و ترافيك اخلال شديد ايجاد نكنند. براساس ماده ۴ و ۵ اين لايحه، هرگونه تجمع كه به استقلال، وحدت و تماميت ارضي ايراد وارد كرده، به مقدسات ديني بي‌حرمتي كند، در آن سلاح حمل شود، موجب اخلال در نظم و امنيت شود، احتمال تخريب اموال عمومي و خصوصي برود، به محتواي اصول تغييرناپذير قانون اساسي ايراد وارد شود، موجب ايجاد اخلال جدي در خدمات‌رساني به شهروندان شود و برگزاركنندگان براساس قوانين يا آراي مراجع قضايي فاقد صلاحيت برگزاري تجمع باشند، ممنوع است.
برگزاركنندگان تجمع بايد حداكثر بيست و حداقل پنج روز كاري پيش از برگزاري تجمع، تقاضاي خود را در سامانه مخصوص ثبت كنند. آنها بايد اسامي برگزاركنندگان، هدف تجمع، مكان و تاريخ و ساعت تجمع، تعداد تخميني تجمع‌كنندگان، اسامي سخنرانان، متن قطعنامه و فهرست لوازم و تجهيزات مورد استفاده را اعلام كنند. فرمانداري هم موظف است ظرف چهار روز كاري از زمان ثبت درخواست، نسبت به تاييد يا رد درخواست اقدام نمايد.
البته برخي تجمعات هم از قبيل تجمعات كارگري و صنفي به مجوز فرمانداري نياز ندارند و افراد با ثبت درخواست مي‌توانند نسبت به برگزاري تجمع اقدام كنند. اين تجمع بايد ماده ۴و ۵ اين لايحه را رعايت كرده و تعداد تجمع‌كنندگان آن كمتر از سيصد نفر باشد. البته اگر فرماندار تشخيص دهد كه شرايط ماده ۴و ۵ رعايت نشده است، مي‌تواند مانع برگزاري تجمع شود ولي تجمع‌كنندگان هم مي‌توانند درخواست تجديدنظرخواهي در سطح استان داشته باشند. احزاب و گروه‌هاي سياسي نمي‌توانند اين نوع تجمعات را برگزار كنند.
برقراري نظم و انتظام داخلي تجمع يا راهپيمايي برعهده برگزاركنندگان بوده و حفاظت و تامين امنيت تجمع و راهپيمايي برعهده فرماندهي انتظامي است. هرگاه فرماندهي انتظامي تشخيص داد كه تجمع يا راهپيمايي به سمت اخلال در نظم عمومي يا ايجاد ناامني حركت مي‌كند، موظف است دستور توقف آن را صادر كند و در صورت عدم امكان توقف راهپيمايي مي‌تواند نسبت به متفرق كردن شركت‌كنندگان اقدام كند.
هر يك از مقامات عمومي كه مانع برگزاري تجمعات قانوني شوند، در مرجع صالح محاكمه خواهند شد. رسانه‌ها نيز آزادند كه اين تجمعات قانوني را پوشش خبري دهند. البته اين لايحه براي اجرا بايد ابتدا در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود.