امكان توليد بيشتر بنزين وجود ندارد
از خودكفايي بنزين رسيديم به واردات
ندا جعفري
ناصر عاشوري قلعه‌رودخاني، دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پالايش نفت مي‌گويد ما به دولت و كميسيون انرژي مجلس گفته‌ايم ظرفيت پالايشگاه‌ها كامل است و انتظار توليد بيشتري را نداشته باشند چرا كه ظرفيت توليد كامل است و نمي‌توانيم ۱۱۵ ميليون ليتر را به ۱۵۰ ميليون ليتر برسانيم زيرا چنين ظرفيتي اصلا وجود ندارد يا بايد همين ميزان بنزين مديريت شود يا اينكه بايد واردات داشته باشيم. او گفته است؛ در كل با ظرفيت كامل و در سه شيفت توليد همه پالايشگاه‌ها در مدار توليد قرار دارند و به لحاظ كيفي هم بنزين توليدي كشور باكيفيت بوده و بخش عظيمي از توليدات يورو ۴ است. به گفته عاشوري ميزان مصرف بنزين بسيار بالا است به گونه‌اي كه در تعطيلات گذشته رقم مصرف تا ۱۴۵ ميليون ليتر در روز هم رسيده است و بنابراين زماني كه مصرف از ۱۰۰ ميليون ليتر بالاتر مي‌رود معادلات به هم مي‌ريزد، بنابراين دولت ناچار است كه امسال تصميم به واردات بگيرد مگر اينكه مجلس و دولت پيش‌بيني و تمهيدات لازم را براي استفاده از سوخت جايگزين مثل ال‌ان‌جي و سي‌ان‌جي يا اصلاح ساختاري خودروسازان و كاهش مصرف و سهميه‌بندي را در دستور كار قرار دهند تا همين ۱۰۰ ميليون ليتر سوخت را مديريت كنند در غير اين صورت حتما بايد واردات داشته باشيم.
اما چه راهكاري براي كاهش مصرف بنزين وجود دارد و كشورهاي ديگر چه اقداماتي براي حل اين مشكل انجام داده‌اند؟
محمود خاقاني، كارشناس حوزه نفت و انرژي و مدير كل پيشين امور خزر و آسياي ميانه وزارت نفت ايران در پاسخ به اين پرسش كه آيا افزايش قيمت بنزين مي‌تواند از مصرف بالاي آن در كشور جلوگيري به عمل آورد به «اعتماد» گفت: اگر افزايش قيمت مي‌توانست جلوي افزايش مصرف بنزين را بگيرد تاكنون گرفته بود چرا كه افزايش قيمت بنزين در دولت نهم و دهم آغاز شد و در دولت آقاي روحاني هم شاهد بوديم كه يك‌شبه سران سه قوا تصميم بر افزايش قيمت بنزين گرفتند و نرخ آن تا 3 هزار تومان هم رشد كرد.
خاقاني تصريح كرد: علت افزايش مصرف بنزين بهاي آن نيست و بايد پذيرفت بخش مهمي از اين موضوع به ناكارآمدي در مديريت اقتصاد انرژي در اقتصاد خرد و كلان برمي‌گردد كه مشكلات امروز را به وجود آورده است.
سركوب برنامه‌هاي حوزه انرژي در مجلس هفتم
اين كارشناس انرژي با بيان اينكه در دولت هفتم و هشتم و برنامه چهارم پيش‌بيني چنين روزهايي مي‌شد، افزود: برنامه‌ريزان كارآمد آن زمان مي‌دانستند كه اين اتفاقات در چند سال آينده رخ خواهد داد و بنابراين در برنامه‌هاي‌شان عنوان كردند كه سالانه قيمت بنزين و فرآورده‌هاي نفتي چند درصدي رشد داشته باشد و يارانه‌ها نيز با همان درصد كاهش پيدا كند و به بخش‌هاي ديگر اقتصادي مانند (كشاورزي، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و حمل‌ونقل و ...) كه مولد ثروت هستند تزريق شود اما متاسفانه مجلس هفتم جلوي اين برنامه را گرفت و قيمت بنزين را در 80 تومان تثبيت كرد.
خاقاني ادامه داد: پس از آن در دولت‌هاي نهم و دهم متوجه شدند كه مجلس هفتم اشتباه بزرگي كرده و در مجلس هشتم، نهم، دهم و يازدهم در بودجه بلايي بر سر كشور آوردند كه امروز كارگزاران دولت سيزدهم و مجلس يازدهم بر اين باورند كه بايد كسري بنزين و فرآورده‌هاي نفتي را وارد كرد كه اين موضوع به معني ارزبري كلان در اين حوزه است يا اينكه نفت خام خودمان را به چين يا هند يا كشور ديگري كه ظرفيت پالايش بيشتري از ايران دارد بدهند تا آن كشور نفت خام ما را پالايش كند و يك درصدي از آن را به صورت فرآورده‌هاي نفتي به ايران بدهد كه اين مساله هم با ضرر و زيان هنگفتي همراه است.
الزام بر گسترش حمل‌ونقل عمومي
مدير كل پيشين امور خزر و آسياي ميانه وزارت نفت ايران خاطرنشان كرد: مشكل دولت سيزدهم امروز اين است كه اكثريت صاحب‌نظران اقتصاد انرژي و اقتصاد كلان به اين نتيجه رسيده‌اند كه سكوت كنند و نه مطلبي بنويسند و نه سخني بگويند زيرا نه كسي مي‌خواند و نه كسي گوش مي‌دهد، اين در حالي است كه در دولت‌هاي گذشته مرتبا در خصوص وضعيت بنزين هشدارها داده مي‌شد.
خاقاني افزود: دليل افزايش مصرف بنزين هم كاملا واضح است چرا كه به جاي آنكه دولت هزينه‌هاي استفاده حمل‌ونقل عمومي مردم را كاهش دهد و ناوگان حمل و نقل عمومي را نوسازي و بهبود ببخشد هر روز قيمت حمل‌ونقل عمومي بالا مي‌رود و كرايه‌هاي مترو، اتوبوس و تاكسي، هواپيما و قطار دو برابر مي‌شود و از سوي ديگر هم نتوانسته‌اند ظرفيت خدمات رساني حمل‌ونقل عمومي را افزايش دهد.
دست مافياي خودرو با كاسبان تحريم‌ها در يك كاسه است
او تصريح كرد: متاسفانه در دولت‌هاي گذشته مافياي خودرو اجازه بهبود و توسعه حمل‌ونقل عمومي را نمي‌داد چرا كه اين مافيا خواستار اين است كه خودروهاي از رده خارج شده دنيا را با نرخ‌هاي بالا و چند برابر قيمت‌هاي جهاني به مردم بفروشند، دست مافياي خودرو با كاسبان تحريم‌ها در يك كاسه است. مشكل بزرگ ايران اين است كه اقتصاد شفافي هم ندارد اين در حالي است كه در همه جاي دنيا ثروتمندان كلان معرفي مي‌شوند و همه مردم آنها را مي‌شناسند اما در ايران هيچ اسامي از آنها منتشر نمي‌شود مگر آنكه اتفاقي يكي و دو اسم مطرح شده باشد. اما برخي از اين گروه‌هاي ثروت گاه در سياست‌گذاري‌ها هم دخيل هستند.
آلمان و لوكزامبورگ براي حل مشكل سوخت چه كار كردند؟
اين كارشناس حوزه انرژي با بيان اينكه در امريكا برخلاف اروپا حمل‌ونقل عمومي چندان گسترش نيافته، گفت: نمونه همين مساله در آلمان هم رخ داد و زماني كه دولت آلمان با بحران انرژي مواجه شد و مردم را در سختي ديد يارانه سوخت بخش‌هاي خانگي و صنعتي را افزايش داد و براي اينكه مردم كمتر از بنزين و گازوييل استفاده كنند اعلام كرد در سراسر آلمان استفاده از راه‌آهن و اتوبوس‌هاي بين شهري با نرخ‌هاي پايين در محدوده 9 يورو است و اخيرا كمي افزايش داده و به 10 و 15 يورو رسانده است و همين مساله باعث تشويق مردم براي استفاده از حمل‌ونقل عمومي و عدم استفاده از خودروي شخصي شد. خاقاني خاطرنشان كرد: در لوكزامبورگ هم استفاده از حمل‌ونقل عمومي مجاني شد پس مي‌بينيم كه در دنيا براي اين مشكلات راه‌حل‌هاي منطقي دارند اين در حالي است كه در ايران بخش قابل توجهي از بنزين و گازوييل همچنان قاچاق مي‌شود چرا كه قاچاقچي سوخت را دلار مي‌داند. ضمن آنكه اين قاچاق صنايع توليد داخل را هم تحت‌تاثير قرار داده چرا كه قاچاقچي‌ها به جاي دلار كالا وارد ايران مي‌كنند و زماني كه اين كالاها وارد بازار مي‌شود با كالاهاي توليد داخل رقابت مي‌كند و توليد داخل هم دچار سرگيجه مي‌شود و بسياري از توليدكنندگان امروز متضرر شده‌اند و بيكاري هم افزايش مي‌يابد.
يارانه بسيار سنگيني براي واردات بنزين بايد بپردازيم
او با بيان اينكه واردات بنزين امروز فاجعه‌اي ديگر است تصريح كرد: اين سياست‌گذاري‌ها باز هم به نفع مافياي خودرو و كاسبان تحريم‌هاست و سود آن به جيب اين افراد مي‌رود و نه مردم زيرا اين بنزين را اگر 1 دلار (55 هزار تومان) هم بخرند و در داخل 3 هزار تومان بفروشند باز هم يك يارانه بسيار سنگيني بابت اين موضوع بايد بدهند و دولت بايد باز هم نقدينگي را افزايش دهد و تورم كشور را بالا ببرد. او گفت: چرا در حالي كه دولت سيزدهم قول داده بود قيمت دلار در برابر ريال افزايش پيدا نكند امروز نرخ‌ها اينقدر بالا رفته است؟ چرا در حالي كه قول داده بودند بدون نياز به پذيرش برجام و رفع تحريم‌ها اقتصاد را مديريت كنند و اشتغال ايجاد كنند امروز وضعيت اقتصادي به اين شكل درآمده؟ چرا دولت در زمستان با كسري گاز و امروز با كسري بنزين دست به گريبان شده و در تابستان هم با مشكلات كمبود آب و برق روبرو مي‌شود؟ مسلما اين قبيل از بحران‌ها را نمي‌توان با ناكارآمدي‌هاي مديريتي حل كرد و بايد اعتماد عمومي به جامعه بازگردد.