پخش ديجيتال و پلتفرم‌هاي موسيقي كشور در گفت‌وگو با عضو هيات‌مديره شوراي بين‌المللي موسيقي يونسكو
توسعه نامتوازن چالش صنعت موسيقي ايران
ضعف شديد زيرساخت‌هاي اينترنت در ايران پخش ديجيتال آثار موسيقايي را
به دست‌انداز انداخته است
سيمين سليماني
پخش ديجيتال، پلتفرم‌هاي موسيقي و اساسا پخش و انتشار غيرفيزيكي آثار موسيقايي، اخيرا بسيار مورد توجه قرار گرفته است. شايد به نظر بعضي‌ها فراگيري كرونا در ايجاد اين وضعيت نقش اساسي داشته اما كارشناسي كه سراغش رفتيم و در اين باره با او گفت‌وگو كرديم، آمار ديگري ارايه مي‌دهد؛ اردوان جعفريان از سال ۲۰۱۹ عضو هيات‌مديره اجرايي شوراي بين‌المللي موسيقي يونسكو و در چهار دوره دبير جشنواره موسيقي فجر بوده؛ با او از پيشينه پخش ديجيتال و چالش‌هاي آن در ادوار مختلف و علل استقبال كنوني از آن گفت‌وگو كرديم و در بخشي از اين گفت‌وگو به مقايسه جايگاه اين نوع ارايه آثار موسيقايي در ايران و جهان پرداختيم كه در ادامه مي‌خوانيد.
پيشينه پخش ديجيتال و تحولات آن
اين ناشر و نوازنده موسيقي درباره پيشينه و تحول پخش ديجيتال مي‌گويد: «پخش ديجيتال به شكل امروزي و در بستر وب دور و بر سال ۲۰۰۰ شكل جديدي به خود گرفت؛ قبل از سال ۲۰۰۰ اين بستر به صورت توزيعِ بدونِ رعايت رايت آثار در خيلي از موارد بود. قبل از سال ۲۰۰۰ بسياري از توزيع‌ها مبتني بر پخش‌كننده‌هايي بود كه شركت‌هاي مختلف مي‌ساختند، نرم‌افزارهايي كه براي اجراي موسيقي و تصوير ساخته مي‌شدند و آنها به بانك‌هاي محدودي وصل مي‌شدند اما شكل توسعه‌يافته آن از سال ۲۰۰۰ اتفاق افتاد و چند كمپاني در اين دوره شروع به مطالعات بازار كرده بودند كه از جمله آنها مي‌توان به اپِل، آمازون و... اشاره كرد كه اينها در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ به انجام رسيد و اين كمپاني‌ها با هنرمندان، شركت‌ها، توزيع‌كنندگان محلي شروع به كار كردند و سيستم خود را به اين شكل توسعه مي‌دادند. در اين بين چالش‌هاي مختلفي ايجاد شد كه يكي از آنها اين بود كه شركت‌هايي كه براي توزيع اين نوع آثار بايد اقدام مي‌كردند، هر اثري را بايد به صورت مجزا بر روي سرور اين شركت‌ها با دسترسي مشخصي انتقال مي‌دادند كه در اين صورت بحث تضاد منافع، سرقت‌هاي هنري، كپي‌رايت، تغيير و تضاد قوانين مالياتي در حوزه‌هاي مختلف از جمله كشورهاي اروپايي، امريكا و كشورهاي مناطق جغرافيايي ديگر وجود داشت كه اين گرفتاري و مشكلات در سطح جهاني بود و سال‌ها طول كشيد كه قوانين حقوق ديجيتال تعريف شد.»
جعفريان درباره اين قانون بيشتر توضيح مي‌دهد: «در سال ۲۰۰۰ قانون DMCA (قانون كپي‌رايت هزاره ديجيتال) در حال تكوين بود كه با اين قانون و قوانين ديگري كه براي امريكا در ابتداي توسعه‌ها بنا به نسبت توسعه تكنولوژيك، تبيين شد، بخشي از مشكلات حقوقي كم شد و بعدا با پيشرفت تكنولوژي و توسعه سامانه‌هايي كه به صورت يك بانك اطلاعاتي عمل مي‌كردند و مي‌توانستند مشتركات قطعات، آلبوم‌ها يا تصاوير مختلف را پيدا كنند و بتوانند از تضييع حقوق صاحب اثر به اين شكل جلوگيري كنند. همه اينها پروسه‌اي بود كه سال‌هاي سال طول كشيد تا تكوين پيدا كند و بخش بزرگ آن مبتني بر توسعه در بستر وب بود و شركت‌هاي مختلفي با سرمايه‌گذاري‌هاي بسيار بزرگ اين حوزه‌ها را توسعه دادند؛ در كنار آن در حوزه حقوق ديجيتال هم قوانين به همين نسبت توسعه پيدا كرد.»
چالش‌هاي پخش ديجيتال در ايران
اما در ادامه از جعفريان مي‌پرسم با توجه به چالش‌هايي كه در جهان و حتي كشورهاي توسعه‌يافته وجود داشت، اين مشكلات در ايران چه بود؟ خصوصا با در نظر گرفتن اينكه در كشور ما حتي قوانين اوليه كپي‌رايت هم اجرا نمي‌شود! او اين‌طور پاسخ مي‌دهد: «من معضلات داخلي را دو بخش مي‌كنم؛ يك بخش مربوط به ساختار توسعه است كه در حوزه زيرساخت‌هاست. توسعه ديجيتال در دنيا، هم موجب كاهش هزينه شده، هم شفافيت ايجاد مي‌كند، هم سرعت عمل مي‌آورد و هم موجب بهبود شرايط مالي بازارها مي‌شود. ما در اين سال‌ها، يعني در بيست سال گذشته، در ايران اين توسعه را نداشتيم؛ به دليل اينكه زيرساخت‌هاي حوزه وب توسعه پيدا نكرده بود، سرعت اينترنت پايين بود و دسترسي به اينترنت همگاني وجود نداشت. البته در اينجا توضيحي اضافه مي‌كنم كه بخشي از اين مشكل هم جهاني بود يعني به دليل اينكه اين مشكل در بسياري از مناطق ديگر دنيا وجود داشت، در ابتدا توزيع‌كنندگان كلان كه پنج توزيع‌كننده اول دنيا بودند، آثار را به صورت فيزيكي از ناشران دريافت مي‌كردند و خودشان مراحل تبديل فايل‌ها به ديجيتال را انجام مي‌دادند به دليل اينكه هنوز در بستر نرم‌افزاري اين امكان نبود كه ناشري اثر خود را بتواند به پنج پلتفرم ارايه كند بلكه بايد پنج بار يك پروسه را دنبال مي‌كرد و اين مساله زمان بسياري را از صاحبان آثار مي‌گرفت. در ايران هم ما با اين مشكلات مواجه بوديم بنابراين بخشي از مشكلات مربوط به زيرساخت‌هاي توسعه اينترنت بود كه در ايران شديدتر بود و در بقيه نقاط دنيا وضعيت كمي بهتر بود.
مشكل دومي كه در ايران داشتيم كه از مشكل اول بسيار جدي‌تر و قوي‌تر بود اين بود كه ارتباط ناشران ايراني با بازارهاي بين‌المللي مطلقا قطع بود يعني ما در آن سال‌ها هيچ ناشري نداشتيم كه بتواند اثرش را در عرصه جهاني عرضه كند بنابراين، اين اتفاقي نو در حوزه بازاريابي جهاني بود و به دليل اينكه اين ارتباط وجود نداشت، علم و اطلاع ناشران از اين حوزه بسيار كم بود و شما زماني كه نسبت به موضوعي علم نداشته باشيد، اولين عكس‌العمل رفتاري شما جبهه گرفتن و نپذيرفتن اين مساله خواهد بود. مشكل عدم توسعه اين است كه وقتي آموزش‌هاي پايه داده نشده و علم ناشران مطابق همكاران‌شان در سطح جهاني به‌روزرساني نشده باشد اصولا هم به تكنولوژي و هم به تبديل نگاه سنتي به نگاه مدرن، با ديده شك نگاه مي‌كنند. در نتيجه بخشي كه سال‌ها پيش‌نياز انجام آن بوده است، آموزش ناشران بود كه من به سهم خودم تلاش كردم با ناشران بزرگ ايران در آن سال‌ها اين كارها را انجام دهم يعني ما آموزش‌هايي را انجام داديم براي مثال درباره باركد سعي داشتيم به ناشران توضيح دهيم كه وقتي بخواهيد محصولي را چه به صورت ديجيتالي و چه به صورت فيزيكي به بازار عرضه كنيد، احتياج به باركد داريد. باركد يك شناسه محصول است كه چنين ويژگي‌هايي دارد، استاندارد است و در آن گفته شده كه توضيح اثر اين است، شماره شناسه جهاني اثر اين است، شما مي‌توانيد در بانك‌هاي جهاني عضو شويد و شماره شناسه خود را بگيريد. در نتيجه ما وقت بسياري را براي آموزش ناشران گذاشتيم و مطابق آنچه انتظار مي‌رفت، ناشران بزرگ بلافاصله اين ارتباط را برقرار كردند و آنهايي كه در سطح موسيقي مقامي، موسيقي كلاسيك ايران و سبك‌هاي ديگر توليدات زيادي داشتند، بلافاصله اين نكات را پذيرفتند و وارد اين بازار شدند و با منطق خود ريسك اين كار را ارزيابي كردند. به هر صورت وارد بازار ديجيتال شدن براي يك ناشر سنتي كه فقط فروشنده سي.دي بود ضرري نداشت، يك نسخه از سي.دي خود را مي‌داد و آثارش به صورت جهاني عرضه مي‌شد. البته آن زمان در كل دنيا اينگونه بود كه درآمد چنداني هم نداشت يعني رشد فضاي ديجيتال با نسبت فروش محصولات در حوزه فيزيكي، توازن داشت. اين توازن در شروع اصلا درست نبود و مي‌توان گفت كه نسبت آن، پنج به نود و پنج بود يعني در سال ۲۰۰۲ نودوپنج درصدِ بازار فيزيكي بود و تنها پنج درصد ديجيتال اما جالب اينكه اين نسبت امروزه برعكس شده است. البته همه بازارها و ناشران جهاني توازن را رعايت مي‌كنند و مي‌بينيد كه در بازارهاي جهاني فروش فيزيكي هرگز به صفر نرسيده ولي فروش ما در بازارهاي داخلي تقريبا به صفر مي‌رسد كه اين هم از مشكلات ماست. به دليل اينكه بازارهاي ما متوازن نيستند و بسياري از افراد از شنونده گرفته تا توليدكننده در بسياري از موارد حداقل‌هايي را كه يك جامعه توسعه‌يافته فرهنگي بايد داشته باشد، ندارند؛ طبيعتا اين توازن بعد از بيست سال، برعكس اتفاق افتاده و بسياري از محصولاتي كه در دنيا هست، به صورت فيزيكي به فروش مي‌رسند در حالي كه در ايران اين عدد به صفر مي‌رسد و توليد سي.دي چيزي مثل يك كارت ويزيت براي هنرمند است كه بتواند خود را در جايي معرفي كند يا در برنامه كوچكي كه دارد، چند سي.دي از خودش را هم به فروش برساند.»
پايان فروش فيزيكي مطلوب نيست
همانطور كه در صحبت‌ها آمد، فروش محصولات فيزيكي در جهان هيچگاه به صفر نرسيده و همچنان رونق خود را دارد؛ ولي در ايران تقريبا به صفر رسيده؛ اما شايد اين سوال پيش بيايد كه اين موضوع چه آسيبي دارد؟ جعفريان اين طور به اين پرسش پاسخ مي‌دهد: «در حوزه صنعت موسيقي يك سبد شامل بخش‌هاي مختلف وجود دارد و ما به هر كدام از اين بخش‌ها به چشم توسعه نگاه مي‌كنيم و اگر بخشي از اين سبد از بين رفته يا حذف شود، آن بخش از توسعه در حوزه صنعت موسيقي از بين مي‌رود. بخشي از اين سبد اجراي زنده است، بخشي از آن فروش آثار به صورت فيزيكي است، بخشي از آن در دنيا ايجاد ليست‌هايي است كه براي هنرمند، ناشر و بخش‌هاي ديگر ارزش افزوده مي‌آورد، بخشي هم مربوط به فروش ديجيتال است. در واقع اين سبد تكثري از همه اينهاست به اضافه درآمدهايي مثل درآمد فروش يك اثر به يك فيلم يا لايسنسينگ، فروش حق كپي‌رايت موسيقي براي بسترهاي ويديويي مثل بازي‌هاي ويديويي كه در ايران بخش بزرگي از اينها را اصلا نداريم. يعني صنعت موسيقي در ايران به صورت متوازن توسعه پيدا نكرده و در آمار ناشران، شايد در حال حاضر كمتر از پنج ناشر در بازار جهاني به صورت جدي فعاليت مي‌كنند در حالي كه ما 950 پروانه شركت موسيقي داريم كه اين هم به دولتي بودن هنر و وابستگي آن به دولت برمي‌گردد و اينكه چون هنرمند نمي‌خواهد از طريق شركت مجوز بگيرد، خودش مجوز نشر مي‌گيرد ولي اين كار، تنها اسمش نشر است و فقط در ظاهر، يك ناشر موسيقي است، در باطن هيچ مشخصه‌اي از شركت موسيقي ندارد.
اصولا نشر، يك بنگاه اقتصادي است و ما در ايران در ابتدا در خيلي از موارد به غلط آن را يك بنگاه فرهنگي مي‌بينيم در حالي كه در ابتدا نشر يك بنگاه اقتصادي است و بايد ميزان سود و زيان آن يك عدد مشخصي باشد كه بتواند ادامه فعاليت دهد در حالي كه به دليل عدم توازن توسعه فرهنگي در ايران كه البته بخش بزرگي از آن الزاما به دولت برنمي‌گردد، به قطع بودن رابطه ناشران داخلي با حوزه جهاني آنها برمي‌گردد و كم اطلاعي و بي‌اطلاعي از اتفاقات جهاني كه اين وظيفه سنديكاها و اصناف موسيقي در اين حوزه است كه بايد وركشاپ‌هاي مختلف بگذارند، به صورت مرتب آموزش دهند، اطلاعات را به‌روز كنند در حالي كه ما ضعف بزرگي در اصناف موسيقي مي‌بينيم در هر شكلي كه شما در ايران مي‌شناسيد؛ از صنف شناخته شده و تخصصي موسيقي گرفته تا حوزه‌هاي غير دولتي و حوزه‌هاي دولتي آن. اصولا تمام اينها بر يك شاخه باريكي از درآمدزايي در حوزه نشر متمركزند در حالي كه ما مطلقا حوزه توسعه و آموزش را فراموش كرده‌ايم و بال‌هاي ديگر اين صنعت به‌شدت در ايران شكسته است.»
عرضه ديجيتال و وظايف حاكميت
بسياري فراگيري كرونا را در عرضه ديجيتال آثار موسيقايي موثر مي‌دانند، از سويي برخي هنرمندان هم به دليل اينكه نمي‌خواهند درگير دريافت و اخذ مجوز شوند، به پلتفرم‌هاي جهاني روي مي‌آورند، در اين رابطه نظر اردوان جعفريان را جويا مي‌شوم: «درباره فراگيري كرونا بايد بگويم به نظر من تاثيري نداشته؛ شما اگر گردش مالي شبكه‌هاي فروش ديجيتال در ايران و در حوزه خارج از ايران يعني در شبكه‌هاي بين‌المللي را، چه به صورت كلان و چه به صورت موردي بررسي كنيد در دوران كرونا به خصوص در يكسال اول مطلقا خلاف اين اتفاق انجام شده است يعني اقبال به محتواي ويديويي مثل سريال‌ها و فيلم‌ها بود، البته اينها كه مي‌گويم، منابع داخلي و خارجي دارد يعني وقتي پلتفرم‌هاي داخلي و خارجي را مي‌سنجيم نسبت به اقبال محتواي ويديويي در يكسال اول كرونا 70 درصد جهش مي‌بينيم در حالي كه در حوزه موسيقي با يك افت 30 درصدي مواجه شديم. اينكه بگوييم كرونا به حوزه توزيع ديجيتال رونق داد، در سطح كلانش غلط است. در حوزه ديجيتال دليل رونق چيز ديگري بود و آن اينكه موبايل‌ها ديتابيس هر فرد شدند در نتيجه در حوزه موسيقي، فراگيري كرونا حداقل در سال اول تاثير منفي داشت.
بخش دوم پرسش شما درباره اينكه برخي هنرمندان نمي‌خواهند درگير دريافت مجوز شوند، تا حدود زيادي درست است؛ مثلا ما در حوزه كتاب عنواني به نام ناشر مولف داريم، متقاضي مي‌تواند برود يك مجوز ناشر مولف بگيرد و اثرش را منتشر كند. در حوزه موسيقي به دليل حساسيت‌هايي كه وجود دارد، تعريف ناشر مولف، خاص بوده و قوانين مشخصي هم دارد مثلا يك اثر بايد تكميل و منتشر شود تا كار اثر دوم انجام شود. اين در حوزه كتاب كه تكميل آن زمان مي‌برد قابل انجام است ولي در موسيقي ممكن است هنرمند هم‌زمان روي چهل قطعه كار كند و به صورت موازي كار خود را پيش ببرد. در نتيجه اينكه بخواهد براي هر اثر و قطعه خود اين مسير طولاني را طي كند نمي‌شود و طبيعتا پلتفرم‌هاي ديجيتال در خارج از ايران اين مرحله را دور مي‌زنند و اين يكي از وظايف حاكميت است كه بتواند اين معضل را حل كند يعني ما به دليل اينكه در موسيقي حساسيتي به نام محتواي شعر داريم طبيعتا اين مانع هرگز برداشته نشده است و دولت مايل است هميشه يك نهاد يا شركتي در مقابلش بايستد و پاسخگو باشد. اين است كه پلتفرم‌هاي ديجيتال آن را دور مي‌زنند ولي انگيزه اول و قوي هنرمندان براي انجام اين امر، اصولا درآمد ارزي آن است. مثلا ممكن است از فروش يك سي.دي نهايتا به هنرمند ۵ هزارتومان برسد در حالي كه اگر بتواند در اين پلتفرم‌ها يك ترك بفروشد، 10 برابر اين مبلغ به حسابش واريز مي‌شود. طبيعتا اين اتفاق، اقبال را به سوي درآمدزايي ارزي بالا مي‌برد.»
چيزي به نام مجوز وجود نخواهد داشت
پرسش پيشينم مقدمه‌اي شد تا درباره مساله مجوزها با جعفريان باب گفت‌وگو باز شود؛ مي‌گويد: «در چند سال آينده اصولا چيزي به نام مجوز وجود نخواهد داشت مگر در حوزه اجراهاي زنده اما در حوزه نشر، با توسعه شبكه‌هاي انتشار، در سال‌هاي آينده چيزي به نام مجوز باقي نخواهد ماند و الان فقط پلتفرم‌هاي ديجيتال داخلي هستند كه اين مجوز را ميخواهند در حالي كه حتي آرتيست‌ها قيد آن شركت‌ها را هم زده‌اند يعني اصلا براي آنها مطلقا اهميتي ندارد كه آثارشان در پلتفرم‌هاي ديجيتال داخلي هم وجود داشته باشد به دليل اينكه اقبال در اين پلتفرم‌ها كم است و شركت‌ها در ايران اصولا سودده نيستند و اگر ظهور و افول‌شان را ببينيد مثلا از ۷۰ شركتي كه در اين حوزه وارد شده‌اند ولي كمتر از انگشت‌هاي يك دست فعال هستند كه آنها هم ضررده هستند و به صورت پوشش از صنايع بزرگ‌تري سوبسيد مي‌گيرند كه سرپا بمانند بنابراين سياست كلي فناوري ديجيتال در حوزه موسيقي احتياج به بازنگري دارد.
يكي از نقص‌هايي كه در حال حاضر داريم قانون حقوق مالكيت معنوي است. در كشورهايي مثل فرانسه و امريكا اين قانون به‌شدت پيشرفته است و هرنوع حمايتي را در زمان لازم به صاحبان اثر و توزيع‌كنندگان مي‌دهد و موارد ديگر كه مبتني بر تكنولوژي است. قانون ما در ايران بسيار قديمي است و به صورت كلي حقوقي را متضمن مي‌شود كه خيلي وقت‌ها ضمانت اجرايي ندارند به دليل اينكه قانون آن هم‌زمان با پيشرفت تكنولوژي تصويب نشده است و همچنان هم مقاومتي وجود دارد كه تصويب نشود. بخش بزرگي از اين مقاومت برمي‌گردد به اينكه رسانه‌هاي ما در سطح كلان، در دست حاكميت هستند و بخش خصوصي اجازه داشتن رسانه مستقل را ندارد، بنابراين قانون‌گذار تلاش مي‌كند كه قانوني را بگذارد ولي به دليل اينكه رسانه‌ها فقط مي‌توانند در حوزه ملي و حاكميتي فعاليت كنند، دچار مقاومت‌هايي مي‌شوند كه اصلا تصويب نشود، كما اينكه بعد از يكسال و نيم كار در پنج كميسيون مختلف مجلس با حضور حدود ۳۰۰ نفر كارشناس، نهايتا آن طرح حتي به صحن مجلس هم راه پيدا نمي‌كند.
ما اصولا در اين مملكت وارد‌كننده انديشه غرب هستيم و طبيعتا با يك عدم موازنه هم مواجه هستيم؛ مثلا فرض بفرماييد وقتي پانصد ميليون دلار كالا و خدمات ديجيتال صادر مي‌كنيم، در برابرش بايد شش ميليارد دلار وارد كنيم و اين يك عدد منفي را در برابر صادرات و واردات حوزه فكري و معنوي و فرهنگي مي‌آورد كه اتفاقا توجيه دوستان براي مقاومت در برابر تصويب قوانين جديد هم به همين مساله برمي‌گردد. صدا و سيما با صد و چند شبكه راديو تلويزيوني داخلي، بين‌المللي، ماهواره‌اي اصولا مصرف‌كننده مديا است. در تمام دنيا رسانه‌ها يكي از بزرگ‌ترين منابع درآمد براي ناشران هستند درحالي كه در ايران اين ارتباط حقوقي قطع است و مثلا راديو تلويزيون حتي اگر بخواهد حقوق كسي را بدهد، براي آن پروتكلي در قانون ندارد در حالي كه در دنيا آژانس‌‌هاي حقوق جمعي‌اي وجود دارند كه مستقيما با رسانه‌ها ارتباط دارند، امكان صحت‌سنجي اطلاعات را دارند و در برابر آن، حقوق را هم مي‌گيرند و به صاحب اثر منتقل مي‌كنند ولي ما در ايران چنين مكانيزمي نداريم البته قانون اين را پيش‌بيني كرد ولي آن قانون هرگز تصويب نشد.»
موانع حاكميتي، حقوقي، قضايي و آموزشي
در ادامه مي‌پرسم براي رفع اين چالش‌ها به عنوان فردي كه سال‌ها در اين حوزه كار كرده است و اتفاقا جزو اولين نفرات فعال در اين حوزه بوده، چه پيشنهادي دارد. اين‌طور عنوان مي‌كند: «دو نكته وجود دارد اول كاهش تصدي‌گري دولت در صدور مجوزها؛ ببينيد در قانون آمده كه هيچ‌كس بالقوه مجرم نيست يعني ابتدا بايد اثري منتشر شود و در صورت تخلف، ناشر يا صاحب اثر بايد طبق قانون، شامل پيگرد حقوقي شود. بنابراين بايد نظام فكري مجوزدهي را در ايران عوض كنيم كه در بستر حاكميت است.
در بستر حقوقي نيز بايد هم‌گام با توسعه تكنولوژي، براي آن قانون‌گذاري شود و قانون‌گذار موظف است قوانين به‌روز و توسعه‌يافته را براي حوزه ديجيتال مصوب كند البته فعاليت‌هايي شده است اما اين قوانين به‌شدت از اتفاقات روز عقب هستند. اين حوزه احتياج به دادگاه‌ها و دادسراهاي كاملا تخصصي دارد. دادسراي فرهنگ و رسانه در اين حوزه وارد مي‌شود ولي گاهي در كارشناسي‌ها ديده مي‌شود كه مثلا كسي با تحصيلات گرافيك، در حوزه ديجيتال اظهارنظر مي‌كند در حالي كه اينها بايد مبتني بر تجربه‌هاي بسيار بزرگ‌تري باشند و نياز به تعداد زيادي كارشناسان آموزش‌ديده وجود دارد. نكته سوم در حوزه قضايي قرار مي‌گيرد؛ در حوزه قضايي بايد مجازات‌هايي به نسبت جرم تعريف شود يكي از اتفاقاتي كه در كشور مي‌افتد اين است كه اين نسبت، نسبت درستي نيست مثلا اثري كه صد ميليون تومان خرج برداشته اگر كپي غيرمجاز شود، قانون، متخلف را به دو ميليون محكوم مي‌كند و اين يعني بايد در حوزه قضايي تناسب نسبت جرم به مجازات اصلاح شود. حوزه چهارم كه به نظر من از هر سه حوزه ديگر مهم‌تراست، آموزش است. در دانشگاه‌هاي هنر به دانشجوهايي كه بناست موتور محرك اصلي حوزه پيشبرد موسيقي در آينده باشند يا حداقل بخش بزرگي از اين حوزه را برعهده بگيرند، هيچ آموزش تخصصي براي دوران حرفه‌اي داده نمي‌شود و در اين حوزه به‌روز نيستند. يك بخش ديگر هم آموزش‌هاي صنفي است كه عرض كردم اصناف وارد كار آموزشي نشده‌اند. بنابراين ما چهار محور داريم كه حداقل بايد اين صنعت را در اين ۴ حوزه توسعه دهيم تا بتوانيم به آن حداقلي كه در دنيا وجود دارد، برسيم هرچند كه موانع ديگري هم هست كه اينجا جاي بحث آن نيست.