پس از استعفاي دختر يك عضو شورا و داماد عضوي ديگر حالا فيش ۱۰۶ ميليوني يك كارمند سازمان پسماند واكنش‌برانگيز شده است
حقوق‌هاي خبرساز حوزه شهري
گروه اجتماعي
قانوني مشخص كه به كارگيري اعضاي خانواده و وابستگان مديران شهري را ممنوع مي‌كند و در كنار آن هم قانوني كلي و مصوبه‌اي جزيي كه براي دستمزد كاركنان و مديران حوزه شهرداري و همچنين شوراي شهر سقف مشخص مي‌كند؛ اين دو قانون كه يكي مصوبه خود اعضاي شوراي شهر هم است، در يك‌سال گذشته منجر به ايجاد چندين پرونده خبرساز شده كه در يك مورد عضو شوراي شهر تهران حتي مجبور به بركناري مسوول دفترش هم شده است. در آن پرونده البته هر دو قانون به ابزاري براي كنار گذاشتن اين مدير دهه هشتادي شد، چراكه فرد محل بحث فرزند عضو شوراي شهر تهران بوده و از طرفي دستمزد آن هم بالاتر از حد تعيين شده بود. در تازه‌ترين خبر اما انتشار فيش حقوقي يكي از پرسنل سازمان پسماند خبرساز و كار به توضيحات رسمي هم كشيده شده است. ماجراي فيش‌هاي حقوقي خبرساز اما دقيقا چيست؟ قانون به‌طور مشخص درباره اين پرونده‌ها چه مي‌گويد و واكنش مسوولان به اين پرونده‌ها چه بوده است؟ گزارش پيش‌رو با اشاره به اين چند مثال مشخص، پرونده فيش‌هاي حقوقي خبرساز را از يك سمت و همچنين انتصاب‌هاي فاميلي را از سوي ديگر بررسي مي‌كند.
ماجراي فيش حقوقي ۱۰۶ ميليون توماني چيست؟
پرونده تازه از روز جمعه آغاز شد و در شبكه‌هاي اجتماعي يك تصوير دست به دست مي‌شد كه ساعاتي پس از انتشار آن در شبكه‌هاي اجتماعي، خبرگزاري فارس هم آن را تاييد كرد، اما توضيحاتي درباره آن هم ارايه داد. فارس در اين باره نوشت: «ساعاتي پيش فيش حقوقي كارمند حراست در سازمان پسماند شهرداري تهران در مرداد 1401 به مبلغ 106 ميليون تومان منتشر شد. البته برخي اقلام فيش حقوقي منتشره نشان مي‌دهد بخشي از پرداختي به فرد مذكور مربوط به معوقات است.» به عبارت ساده‌تر خبرگزاري نزديك به جريان حاكم بر حوزه شهري پايتخت، ضمن تاييد صدور چنين فيش حقوقي، دليل بالا بودن عدد آن را به معوقات فرد مدنظر نسبت داد؛ موضوعي كه منتقدان را قانع نكرد و در پاسخ نوشتند با لحاظ كردن همين معوقات، همچنان اين عدد نجومي است و فاصله آن با حقوق رايج و همچنين عدد تعريف شده از سوي شوراي عالي كار، به شدت زياد است.
واكنش‌ها به اين پرونده به روز شنبه هم كشيده شد و كار به پاسخ و توضيح رسمي مديرعامل سازمان پسماند هم كشيده شد.
توضيحات مديرعامل سازمان پسماند: محل فرد مورد نظر آرادكوه است
همچنانكه پيش‌تر اشاره شد، خبرساز شدن اين پرونده و همچنين واكنش شديد كاربران شبكه‌هاي اجتماعي به اين فيش حقوقي، با واكنش رسمي مديرعامل سازمان پسماند هم روبه‌رو شد كه خلاصه توضيح به اين صورت است كه برخي از حقوق به معوقات ماه‌هاي گذشته برمي‌گردد و از طرفي هم محل كار اين فرد، آرادكوده يعني محل جمع‌آوري و تفكيك زباله‌هاست. بر اساس آنچه پايگاه خبري رسمي شهرداري تهران نوشته است: «رضا شرفي، مديرعامل سازمان پسماند با اشاره به انتشار اخباري مبني بر پرداخت حق‌الزحمه ۱۰۶ ميليون توماني به يكي از كاركنان اين سازمان بيان داشت: همان‌گونه كه پيش‌تر بيان شده، اين فيش مشتمل بر معوقات و بدهي‌ها بوده است.» شرفي در توضيح اين موضوع هم گفت: «۵۷ ميليون تومان از حقوق درج شده در فيش حقوقي مردادماه ۱۴۰۱، مجموع معوقات ۴ ماه فروردين، ارديبهشت، خرداد و تيرماه سال گذشته است. اين معوقات ناشي از پرداختي علي‌الحساب، نسبت به ميزان افزايش قانوني (ابلاغي شوراي عالي كار) بوده كه در موعد مقرر پرداخت نشده است.» مديرعامل سازمان پسماند در ادامه توضيحي درباره محل كار اين فرد هم مطرح كرد و در اين باره گفت: «محل كار روزانه فرد مورد نظر در مجموعه آرادكوه (آبعلي) مربوط به تفكيك زباله‌هاي عفوني و بيمارستاني است. نبايد فراموش كرد اين مجموعه، يكي از محيط‌هاي سخت و زيان‌آور شغلي است. طبق رويه دريافت صعوبت كار و ديگر مزاياي مصوب جهت استمرار فعاليت در چنين شرايطي ابلاغ شده است. ضمنا اين فرد ۳۲ سال سابقه كاري داشته و همچنين از خانواده معزز ايثارگران هستند.» شرفي با بيان اينكه «در راستاي شفاف‌سازي و دفاع از زحمات همكارانم در مجموعه پسماند، آخرين فيش حقوقي مربوط به فروردين‌ماه ۱۴۰۲ را با اجازه ايشان، در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌دهم»، تاكيد كرد: به‌‌رغم اعمال افزايش قانوني سال جديد، خالص دريافتي ايشان در فروردين‌ماه امسال، ۳۴ميليون و پانصدهزار تومان بوده است. اين توضيحات اما چندان افكار عمومي و كاربران شبكه‌هاي اجتماعي را قانع نكرد و آنها پس از انتشار اين توضيحات، به مقايسه ميزان دستمزد ديگر كارگران و افراد مشغول به كار در چنين مكان‌هايي پرداختند و از تبعيض و فاصله ايجاد شده درباره حقوق و دستمزد انتقاد كردند. اين پرونده و فيش حقوقي اما تنها پرونده خبرساز اين دوره از شهرداري و شوراي شهر تهران نبوده و همين چندماه پيش ماجراي فيش حقوقي دختر يكي از اعضاي شوراي شهر تهران هم به مدت چند روز بحث داغ رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي بوده است.
ماجراي دختر و داماد دو عضو شورا كه مجبور به استعفا شدند
انتشار يك فيش حقوقي و دستمزد ۱۰۶ ميليوني يك كارمند زيرمجموعه شهرداري تهران اما تنها پرونده خبرساز مربتط با حقوق و دستمزد اين نهاد خدماتي نيست و همين دي پارسال همچنين پرونده‌اي سربرآورد و كار به واكنش رييس شوراي شهر تهران، مسوولان شهرداري و حتي استعفاي دست‌كم دو مدير در شورا هم كشيده شد. خلاصه خبر اواخر دي پارسال به اين صورت بود كه «پرداختي هنگفت شوراي شهر تهران به دختر يكي از اعضا، واكنش رييس شوراي شهر را به دنبال داشت؛ واكنشي كه در نوع خود عجيب محسوب مي‌شود.» اصل خبر اما به انتشار تصويري در شبكه‌هاي اجتماعي و ميان كاربران برمي‌گشت كه مربوط به فيش حقوقي دختر «نرگس معدني‌پور»، عضو شوراي شهر تهران و رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي اين مجموعه بود و حكايت از حقوق ۳۳ ميليون توماني او داشت. انتشار اين تصوير واكنش‌هاي زيادي به دنبال داشت از جمله اينكه «اين مبلغ، پرداختي به يك جوان دهه هشتادي است كه در سمت مسوول دفتر مادرش به كار گمارده شده است.» در آن پرونده و در حالي كه ايران روزهاي پرالتهاب و خبرسازي را پشت سر مي‌گذاشت، بخش زيادي از يك جلسه علني شوراي شهر به اين موضوع اختصاص پيدا كرد و حتي واكنش رييس شوراي اسلامي شهر تهران را هم دربرداشت كه «مهدي چمران» در آن زمان و درباره حقوق 33 ميليوني دختر عضو شوراي شهر تهران گفته بود: «وقتي اين خبر را ديدم موضوع را پيگيري كردم و گفتند حقوق عقب افتاده اين فرد داشته به همين دليل اين ميزان حقوق را دريافت كرده است. حالا چرا حقوق اين فرد عقب افتاده داشته بايد اين موضوع هم بررسي شود. امسال حقوق نيروهاي قراردادي شهرداري افزايش خوبي بر اساس قانون كار پيدا كرد كه اين افراد هم چون قرارداد خدمات اداري شهر داشتند شامل اين افزايش حقوق شدند، اما افرادي كه مسوول دفتر هستند حدود 15 تا 16 ميليون حقوق دريافت مي‌كنند.» چمران همان موقع البته ادامه داده بود كه «حقوق ماه آينده اصلاح و بر اساس جدول پرداخت مي‌شود.» ادامه فعاليت آن فرد اما به ماه بعد كشيده نشد و در واكنش به شدت يافتن انتقادات، دختر اين عضو شورا از مسووليت دفتر مادر خود استعفا كرد. همان موقع البته بعضي از اعضاي شورا به اين موضوع و به كارگيري بستگان اعضاي شورا انتقاد كرده بودند كه يكي مثال آن «مهدي اقراريان»، عضو شوراي شهر بود كه در جريان نشست علني شورا به خاطر اين پرونده از مردم عذرخواهي كرد. در همان دي ۱۴۰۱ و در هنگام خبرساز شدن پرونده دستمزد دختر يك عضو شوراي شهر، يك پرونده ديگر هم خبرساز شد و رسانه‌ها اعلام كردند كه داماد احمد صادقي، رييس كميته شفافيت شورا، مسوول دفتر اين عضو شوراست و خواستار كنار گذاشتن اين فرد هم شدند. چند روز بعد اما رسما خبر رسيد كه اين فرد هم از مسوول دفتري اين عضو شوراي شهر تهران استعفا كرد. خبرگزاري فارس در اواخر دي پارسال در اين باره نوشته بود كه «بعد از انتشار خبري مبني بر اينكه داماد احمد صادقي مسوول دفتر اين عضو است، احمد صادقي نيز از استعفاي دامادش خبر داد.» صادقي در پيامي نوشت: «هر عضو شورا كه با راي مردم شريف تهران به شورا راه مي‌يابد، از طريق ساختار اداره كل امور اجرايي شورا بايد يك نفر را به عنوان مسوول دفتر معرفي كند. بنده در ابتدا درخواست جذب يك نفر از افراد متخصص و كارآمد را به روال عقد قرارداد به مجموعه اداري شورا معرفي كردم كه متاسفانه زمان بسياري را طي كرد و با توجه به مطول شدن موضوع، فرد مذكور از پذيرش مسووليت صرف‌نظر كرد. در ادامه بنده تصميم به معرفي دامادم كه فردي با تحصيلات عاليه است و جاي ديگري مشغول به كار بود، گرفتم و طي مراحل اداري و اخذ استعلامات دستگاه‌هاي نظارتي و بدون اشاره به مغايرت قانوني براي جذب ايشان نامبرده چند ماهي است كه به عنوان مسوول دفتر بنده مشغول كار است. در هر حال هم‌اكنون بعد از اطلاع از منع به كارگيري ايشان، پايان قرارداد دامادم به رييس محترم شورا اطلاع داده شد.»
چمران و سخن از الزام شهرداري به بازرسي مستمر
در همان روزهايي كه به كارگيري بستگان اعضاي شورا در دفاتر خود، خبرساز شده بود، منتقدان از يك مصوبه شوراي شهر سخن به ميان آوردند كه به‌طور شفاف اعضاي شورا و مديران شهرداري را از به كارگيري بستگان خود منع مي‌كند. اين مصوبه حتي در ۱۲ دي سال ۱۴۰۰ از سوي اعضاي وقت شوراي شهر اصلاح هم شد و اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران در اصلاحيه اين مصوبه با عنوان «مديريت تعارض منافع در شهرداري تهران» دامنه شمول به كارگيري بستگان در پست‌هاي مديريتي را گسترده‌تر كرده و علاوه بر مديران شهرداري، اعضاي شوراي شهر تهران را نيز به آن اضافه كردند. به عبارت ساده‌تر و پس از اين تغييرات اعضاي شوراي شهر هم به اين مصوبه افزوده شدند و آنها حق به كارگيري بستگان خود در شوراي شهر را ندارند. همان دي پارسال اما رييس شوراي شهر تهران يك پيشنهاد را مطرح كرد؛ مهدي چمران از ارايه طرحي در آينده خبر داد كه شهرداري را موظف مي‌كند كه به صورت مستمر بر نحوه اجراي مصوبه مديريت تعارض منافع در تمام زيرمجموعه‌هاي مديريت شهري از جمله شوراي شهر تهران نظارت كند و ضمن بازرسي نهادهاي مختلف، گزارش‌هاي مربوطه را به شورا ارايه دهد.
از اين طرح و الزام شهرداري به پايش مداوم مصوبه تعارض منافع اما فعلا خبري در دست نيست و همچنان پرونده به كارگيري وابستگان مديران ارشد و همچنين فيش حقوقي آنها خبرساز است و هر چند ماه يك‌باره سربرمي‌آورد.
به اين پرونده‌ها البته بايد پرونده داماد شهردار تهران را هم اضافه كرد كه به مدت چند روز خبر اول حوزه شهري بود و در نهايت شهردار وقت تهران مجبور به لغو حكمي شد كه براي داماد خود صادر كرده بود. اين پرونده البته مربوط به آبان ۱۴۰۰ و ماه‌هاي نخست مديريت تازه حوزه شهري است كه شهردار تهران داماد جوان خود - حسين حيدري- را به سمت «مشاور و دستيار ويژه شهردار در حوزه هوشمندسازي، فناوري‌هاي نوين و نوآوري شهري» منصوب كرد، اما چند وقت بعد اين حكم را لغو كرد. زاكاني همان موقع در اين باره نوشت كه «چون اين انتصاب به دليل نسبت فاميلي، موجب شكل‌گيري ابهام و گلايه در برخي دلسوزان انقلاب و دلخوري مردم عزيزتر از جانم شد و مي‌خواهم براي مردم نوكري كنم و شهر با راي و نظر مردم اداره شود و با احترام به نظر اين ولي‌نعمتان انقلاب حكم صادره براي آقاي حيدري را ملغي مي‌كنم.»
كارزار خبرگزاري فارس: به فيش‌هاي حقوقي نجومي در شهرداري تهران رسيدگي كنيد
خبرسازي پرونده‌هاي مرتبط با دستمزد مديران حوزه شهري و تكرار اين پرونده‌ها در يكي، دو سال گذشته حالا با واكنش‌هاي شديدي از سوي اصولگرايان هم روبه‌رو شده و در تازه‌ترين واكنش، كاربران خبرگزاري فارس در يك كارزار از مسوولان خواستند كه «به فيش‌هاي حقوقي نجومي در شهرداري تهران رسيدگي كنيد.» در متن اين كارزار آمده است: «با توجه به اينكه نخبه‌هاي كشور بعضا به دليل نبود شغل يا دستمزد پايين مجبور به مهاجرت از كشور مي‌شوند چرا يك كارمند شهرداري تهران با كسر معوقات بايد حدود 85 ميليون تومان در ماه حقوق دريافت كند؟ چطور در يك فيش حقوقي همزمان فوق‌العاده خاص، جذب، ويژه، شغل، سختي كار و محيط كار به كارمند پرداخت مي‌شود در حالي كه در بالاي 70 درصد از سازمان‌هاي اين كشور نهايتا يك مورد از اينها پرداخت مي‌شود؟ چطور همزمان فوق‌العاده مشاغل خاص و فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده محيط كار و فوق‌العاده سختي كار با هم در حكم ايشان وجود دارد؟ مضاف بر اينكه تعطيل‌كاري و شب‌كاري و اضافه‌كاري هم جداگانه به ايشان پرداخت شده! در واقع براي يك ماهيت شغلي (سختي كار) 6 بار به ايشان فوق‌العاده پرداخت شده آن هم در شرايطي كه نخبگان اين كشور از يك حقوق معمولي محروم هستند. اگر ايشان هميشه اينقدر تعطيل‌كاري دارند چرا مثل بقيه مشاغل حراستي كل كشور نوبت‌كاري نمي‌شوند؟! عدالت در پرداخت‌ها كجاست؟» خبرساز شدن پرونده دستمزدهاي نجومي در حالي است كه بسياري از كارگران در ماه‌هاي گذشته نسبت به مصوبه شوراي عالي كار درباره ميزان افزايش دستمزد كارگران اعتراض‌هاي شديدي را مطرح كردند و حتي شكايت‌هاي رسمي از اين مصوبه هم در جريان است؛ كارگران مي‌گويند با كارهاي سخت و كارگري در گرماي عسلويه و بوشهر، دستمزدي مي‌گيرند كه جوابگوي نيازهاي اوليه آنها و خانواده‌هاي‌شان نيست و شايد به همين دليل هم است كه پرونده‌هايي مانند اين فيش حقوقي تا اين اندازه واكنش‌برانگيز مي‌شود.