جوابيه وزارت كار به گزارش «تداوم اعتراضات كارگران»
گروه اجتماعي روزنامه اعتماد در تاريخ 05/02/1402 گزارشي با تيتر «تداوم اعتراضات كارگران» منتشر كرده است. جوابيه وزارت کار به آن گزارش را در زير مي‌خوانيد.
در پاسخ به مطلب منتشره با عنوان: «تداوم اعتراضات كارگران» مورخ 05/02/1402 توضيحات اين وزارتخانه به شرح زير ارسال مي‌گردد. مقتضي است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام لازم به عمل آورند.
1- با توجه به ماده ۴۱ قانون كار، شوراي عالي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را تعيين نمايد. شوراي عالي كار كه به موجب ماده ۱۶۹ قانون كار تشكيل مي‌شود نهادي سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمايندگان دولت، نمايندگان تشكل‌هاي عالي كارگري و كارفرمايي نيز عضويت دارند و تصميمات آن به منزله تصميم و نظر موكلين آنها (كارگران و كارفرمايان سراسر كشور) است. لذا تعيين حداقل مزد در حيطه وظايف شوراي عالي كار است. ضمن آنكه با توجه به تركيب شوراي عالي كار در جلسات، حداقل مزد همه ساله بر اساس قوانين و مقررات و ضوابط جاري كشور و با رعايت اصل سه‌جانبه‌گرايي با اجماع و توافق اعضاي شوراي عالي كار تعيين مي‌گردد.
2- در تعيين حداقل مزد سال ۱۴۰۲ اعضاي شوراي عالي كار ضمن مطالعه و بررسي وضعيت و اقتضائات بنگاه‌هاي اقتصادي به تحليل شرايط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صيانت از نيروي كار، تاكيد بر افزايش بيش از پيش قدرت خريد اين قشر زحمتكش نمودند تا از يك سو با كاهش شكاف درآمدي موجبات رضايتمندي كارگران و برقراري عدالت واقعي تحقق يابد و از سوي ديگر موجب افزايش انتظارات تورمي نگردد، زيرا مهم‌ترين عامل در كاهش قدرت خريد كارگران افزايش نرخ تورم است.
3- مهم‌ترين خواسته كارگران در زمينه مزد حفظ قدرت خريد و افزايش مزد واقعي آنان است. بنابراين حفظ قدرت خريد كارگران از طريق افزايش مزد و كاهش نرخ تورم امكان‌پذير است. با توجه به اينكه حداقل مزد از متغيرهاي اقتصاد كلان است افزايش آن بدون توسل به ديگر روش‌هاي تكميلي- حمايتي و اتخاذ سياست‌هاي كلان اقتصادي به منظور مهار و كاهش تورم نمي‌تواند به خودي خود سبب افزايش سطح درآمد واقعي و بهبود معيشت كارگران شود.
4- در خصوص مشكلات كارگران شاغل در پتروشيمي لازم به ذكر است وزارت نفت به منظور اجراي مواد ۴۸ و ۴۹ قانون كار و مقاوله‌نامه شماره 100 سازمان بين‌المللي كار، طرح طبقهبندي مشاغل واحد را براي تمامي كارگران شركت‌هاي پيمانكار طرف قرارداد تهيه نموده است و در همين راستا تعداد ۷۸۰ نمونه شناسنامه‌هاي شغلي مشاغل پيمانكاري صنعت نفت شامل شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، شركت صنايع پتروشيمي و شركت‌هاي تابعه تهيه گرديده و براي اجرا به ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان‌ها ابلاغ گرديده است. همچنين مطابق تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون كار اختلافات ناشي از اجراي طرح طبقهبندي مشاغل در هيات حل اختلاف قابل رسيدگي مي‌باشد.
مهدي رضوي‌كيا
رييس مركز روابط عمومي و امور بين‌الملل