حامي پنهان خودكامه‌ها

محمدحسين  لطف‌الهي

از زماني كه جو بايدن در ژانويه 2021 كار خود را به عنوان رييس‌جمهور ايالات متحده آغاز كرد، از جنگي سخن گفت كه ميان «دموكراسي‌ها و دولت‌هاي اقتدارگرا» در جريان است و تاكيد كرد كه دموكراسي‌ها در تلاش براي ايجاد جهاني مملو از صلح هستند؛ در واقعيت اما دولت بايدن به بسياري از دولت‌هاي خودكامه كمك كرد تا قدرت نظامي خود را افزايش دهند. بر اساس گزارش اينترسپت، دولت امريكا تنها در سال 2022 نزديك به 57 درصد از دولت‌هاي اقتدارگرا در جهان سلاح فروخته است.

با پايان جنگ سرد، ايالات متحده به تنهايي به بزرگ‌ترين فروشنده تسليحات در جهان بدل شد و حدود 40 درصد از كل صادرات تسليحات در جهان را به خود اختصاص داد. اين آمار كمك‌هاي نظامي بلاعوض امريكا و همچنين فروش تسليحات به ديگر كشورها را شامل مي‌شود.
در ايالات متحده براي فروش تسليحات دو راه وجود دارد: يا دولت ايالات متحده در ابتدا تسليحات را از كمپاني‌هاي اسلحه‌سازي خريداري كرده و بر اساس تشخيص خود يا توافق‌هايي كه با طرف‌هاي خارجي انجام داده اين تسليحات را به آنها تحويل مي‌دهد (FMS) يا كمپاني‌هاي اسلحه‌سازي مستقيما توافقي را با دولت‌هاي خارجي به امضا مي‌رسانند (DCS) و بر اساس توافق عمل مي‌كنند. در هر دو اين روش‌ها، براي فروش تسليحات تاييد دولت امريكا نياز است.
اواخر ماه آوريل اداره كنترل تجارت دفاعي وزارت امور خارجه امريكا آمار مربوط به مجوزهاي فروش تسليحات (DCS) را منتشر كرد. پيش‌تر آژانس همكاري‌هاي امنيتي و دفاعي وزارت دفاع امريكا آمار فروش تسليحات (FMS) در سال مالي 2022 را در دسترس عموم قرار داد. بر اساس اين داده‌هاي منتشرشده، در سال 2022 مجموعا 142 كشور اقدام به خريداري تسليحات از ايالات متحده كرده‌اند.
براي اينكه روشن شود چه تعداد از اين 142 كشور دموكراسي به حساب مي‌آيند و چه تعداد از آنها دولت‌هاي خودكامه محسوب مي‌شوند، نتايج يك تحقيق گسترده از سوي دانشگاه گوتنبرگ سوئد كه با بررسي نظام‌هاي سياسي كشورهاي جهان آنها را دسته‌بندي مي‌كند، مبنا قرار گرفته است. براساس تقسيم‌بندي دانشگاه گوتنبرگ، نظام‌هاي سياسي به چهار دسته تقسيم مي‌شوند: نظام‌هاي سياسي خودكامه كاملا بسته، نظام‌هاي سياسي خودكامه‌ داراي انتخابات، دموكراسي‌هاي انتخاباتي و دموكراسي‌هاي ليبرال. در اين تقسيم‌بندي براي اينكه يك كشور در زمره دموكراسي‌ها به حساب‌ آيد بايد داراي انتخابات چند حزبي و آزادي سياسي لازم باشد تا انتخابات به يك رقابت معنادار تبديل شود. بر اساس اين روش، مرز بين دموكراسي و خودكامگي اين سوال است كه آيا رهبران يك كشور طي انتخابات‌ آزاد و عادلانه در برابر شهروندان‌شان پاسخگو هستند يا خير.
داده‌هاي منتشر شده دولت امريكا نشان مي‌دهد از ميان 84 كشوري كه در زمره كشورهايي با نظام سياسي خودكامه به حساب مي‌آيند به دست‌كم 48 كشور (57 درصد از كشورهاي خودكامه) تسليحات فروخته است. اين ابهام در آمارها به نحوه انتشار اطلاعات از سوي وزارت خارجه امريكا بازمي‌گردد كه امكان رديابي دقيق مقصد تسليحات فروخته شده ايالات متحده را ناممكن مي‌سازد. در آمارهاي منتشرشده از سوي دولت امريكا دريافت‌كنندگان 11 ميليارد دلار تسليحات مشخص نشده‌اند.
اگر اين آمار بار ديگر بر مبناي تقسيم‌بندي‌هاي علمي معروف ديگر هم انجام شود، نتيجه تغيير قابل توجهي پيدا نخواهد كرد. براي مثال، موسسه خانه آزادي از مجموع 195 كشور در جهان 85 كشور را داراي دموكراسي انتخاباتي ارزيابي نكرده كه ايالات متحده به 49 كشور از اين 85 كشور يا به عبارتي به 58 درصد اين كشورها در سال 2022 تسليحات فروخته است.
اين آمارها تناقض آشكاري با اظهارات رييس‌جمهور ايالات متحده دارد كه مدام در تلاش است سياست بين‌المللي را به شكل تقابل ميان «دموكراسي‌هايي كه تحت رهبري ايالات متحده طرفدار صلح و امنيت جهاني هستند» و «كشورهاي خودكامه و اقتدارگرايي كه در مقابل ايالات متحده و متحدانش قرار مي‌گيرند و نظام بين‌المللي را تضعيف مي‌كنند» ترسيم كند. بايدن سال گذشته در يك سخنراني در ورشو پايتخت لهستان اعلام كرد كه جنگ ميان دموكراسي و اقتدارگرايي همان جنگ ميان «آزادي و سركوب» است. در سند استراتژي امنيت ملي ايالات متحده در سال 2022 هم آمده است كه «مهم‌ترين چالش پيش روي ما از جانب دولت‌هاي خودكامه‌اي است كه نگاه تجديدنظرطلبانه در سياست خارجي دارند.»
به‌رغم اين لفاظي‌ها، بررسي داده‌هاي مربوط به فروش تسليحات از سوي دولت امريكا نشان مي‌دهد آنها نه تنها ملاحظات خاصي براي فروش تسليحات به دولت‌هاي اقتدارگراي همسو ندارند، بلكه به اين مساله به مثابه يك تجارت عادي نگاه مي‌كنند. دونالد ترامپ، رييس‌جمهور پيشين امريكا حتي كمتر از ديگر روساي جمهور امريكايي تلاش مي‌كرد اين مساله را پنهان كند. براي نمونه، او در اولين سفر خارجي خود به عنوان رييس‌جمهور عازم عربستان سعودي شد و از توافق براي يك معامله تسليحاتي بزرگ با اين كشور خبر داد. اين رويكرد باعث شد فروش تسليحات در دوره او روند صعودي قابل قبولي براي صنايع دفاعي امريكا داشته باشد.
هر چند در سال مالي 2021 ميلادي و در دوره اوج شيوع بيماري كوويد 19 فروش تسليحات كاهش ناگهاني پيدا كرد، اما در اولين سال مالي كامل دولت بايدن (2022) ايالات متحده رشد قابل توجهي در فروش تسليحات امريكايي ديده مي‌شود كه مساله جنگ اوكراين و حمايت‌هاي نظامي امريكا از اين كشور نمي‌تواند تنها عامل آن باشد.
آمارهاي جديد همچنين نشان مي‌دهد كه سياست دموكرات‌ها در اين زمينه تداوم مسيري است كه جمهوري‌خواهان پيموده بودند. در حالي كه بايدن در دوره رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري سال 2020 وعده داده بود كه سياست فروش تسليحات براساس ملاحظات استراتژيك و همچنين مساله حقوق بشر بازنگري خواهد شد، اما در عمل او چنين كاري را انجام نداد و بدون در نظر گرفتن چنين ملاحظاتي براي فروش تسليحات به كشورهايي نظير عربستان سعودي و مصر مجوز صادر كرد. 

داده‌هاي منتشر شده دولت امريكا نشان مي‌دهد از ميان 84 كشوري كه در زمره كشورهايي با نظام سياسي خودكامه به حساب مي‌آيند به دست‌كم 48 كشور (57 درصد از كشورهاي خودكامه) تسليحات فروخته است. اين ابهام در آمارها به نحوه انتشار اطلاعات از سوي وزارت خارجه امريكا بازمي‌گردد كه امكان رديابي دقيق مقصد تسليحات فروخته شده ايالات متحده را ناممكن مي‌سازد. در آمارهاي منتشر شده از سوي دولت امريكا دريافت‌كنندگان 11 ميليارد دلار تسليحات مشخص نشده‌اند