محمدحسن نجمي
با نزديك شدن به انتخابات هيات رييسه مجلس، برخي موضوعات انگار به حاشيه رانده مي‌شوند. قضيه «شاسي بلندها» يكي از همان ماجراهايي است كه پر سر و صدا شروع شد اما پس از چند روز، موج خبري آن فروكش كرد و از نتيجه پيگيري‌هاي صورت گرفته در آن مورد، هنوز خبر خاصي منتشر نشده است. قاليباف اما در اين بين بايد سپرهايش را خوب تنظيم كند تا ماجراهاي جديد مجلس، در روزهاي منتهي به انتخابات هيات رييسه آسيبي به او وارد نكنند.
البته يكي از نتايج پيگيري‌ها كه اخيرا در رسانه‌ها منتشر شده احضار احمد عليرضابيگي نماينده تبريز به قوه قضاييه است.
ماجراي واگذاري خودروها به برخي مجلسي‌ها كه به «شاسي‌بلندها» مشهور شده، به گفته‌هاي عليرضابيگي چند روز پيش از استيضاح رضا فاطمي امين، وزير وقت صمت باز مي‌گردد. او با افشاي واگذاري تعدادي خودروي شاسي‌بلند به برخي نمايندگان، خواستار آن شد كه همزماني روند استيضاح نخست فاطمي‌امين و واگذاري خودروها بررسي شود. اما در ابتدا بسياري از افراد دست‌اندركار واگذاري خودرو را از بيخ و بن تكذيب كردند. پس از چند روز، واگذاري خودرو در قبال پس گرفتن امضا براي استيضاح را تكذيب كردند و اصل واگذاري‌ها رد نشد. بعد از مدتي، واگذاري خودروهاي شاسي‌بلند به برخي نمايندگان تاييد شد.
اما احمد عليرضابيگي با احضار به قوه قضاييه، به روايت خودش اسناد و مدارك مربوطه را به بازپرسي ارايه كرده و به روايت مركز رسانه قوه قضاييه، ادعاي او «بدون سند» بوده است.
عليرضابيگي: اسنادم را ارايه كرده‌ام
مركز رسانه قوه قضاييه در خبري اعلام كرده بود كه «در پي ادعاي بدون سند احمد عليرضا بيگي نماينده مجلس شوراي اسلامي در خصوص واگذاري خودرو به تعدادي از نمايندگان مجلس، دادستاني كل كشور به موضوع ورود و پرونده را براي بررسي به معاونت مربوطه ارسال كرد. براساس گزارش هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس به دادستاني كل كشور مشخص شد كه ادعاي آقاي احمد عليرضا بيگي فاقد اسناد و مدارك بوده است. بر همين اساس احمد عليرضا بيگي به دادسراي تهران احضار و پرونده وي جهت بررسي و تحقيقات به شعبه بازپرسي ارجاع داده شد.»
اما احمد عليرضابيگي در گفت‌وگو با «اعتماد» اين موضوع را رد و تاكيد مي‌كند كه اسناد و مدارك مربوطه را به بازپرسي ارايه كرده است. او تاكيد مي‌كند كه «علاوه بر اينكه اسناد مثبته اظهاراتم را به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان، معاونت صيانت از حقوق عامه دادستان كل كشور و بازپرس ارايه كرده‌ام، فهرست برخي دريافت‌كنندگان نيز بدون مشخص بودن نام توسط بعضي سايت‌‌‌هاي خبري منتشر شده است.» نماينده تبريز افزود: «مشخص نبودن نام دريافت‌كنندگان به واسطه محذورات قضايي و در دست تحقيق بودن موضوع است اما آنچه باعث تعجب شده، اظهارات مراجع مختلف درخصوص عدم ارايه مستندات از سوي بنده است؛ درحالي كه اين مستندات به منظور تحقيق به همه مراجع ذي‌ربط ارايه شده است.»
عليرضابيگي در بخش ديگري از گفت‌وگو با «اعتماد»، با اشاره به سخنان برخي نمايندگان در ابتداي طرح شدن موضوع، گفت: «سخنگوي كميسيون اصل ٩٠ ابتدا از اصل، منكر وجود چنين پرونده‌اي يا موارد مشابه در آن كميسيون شد و اظهارات من در خصوص دريافت خارج از ضوابط خودرو توسط برخي نمايندگان و كاركنان مجلس را كذب خواند. پس از آن رييس كميسيون اصل ٩٠ گفت چنين پرونده‌اي در كميسيون مطرح بود ولي مربوط به زماني است كه دريافت خودرو (خارج از ضوابط) تخلف محسوب نمي‌شده است. متعاقبا سخنگوي كميسيون اصل ٩٠ در شبكه افق گفت كه ماجرا در تابستان ١٤٠٠بوده و حواله خودروها ممكن است به اسم خود نماينده و مديران نباشد و به نام اقوام، نزديكان يا مرتبطين باشد و به همين جهت به صراحت نمي‌توان گفت چند تن از نمايندگان حواله خودرو دريافت كرده‌اند.» او از اين سخنان نتيجه‌گيري كرده كه «مردم ملاحظه مي‌كنند كه اصل اظهارات بنده كه تكيه بر دريافت خارج از ضابطه خودرو بوده كاملا صحت دارد.»
دي ماه 1401 رييسي دستور بررسي واگذاري خودروهاي خارج از ضوابط را داد
نماينده تبريز در مجلس، همچنين با اشاره به سخنان حسن درويشيان رييس دفتر بازرسي ويژه رياست‌جمهوري درباره واگذاري خودروها و تاييد اين اقدام، گفت: «البته اين موضوع توسط نماينده ويژه رييس‌جمهور نيز اعلام شد و ايشان تاكيد كرد كه واگذاري خودروها تا تابستان ١٤٠١ نيز ادامه داشته است.»
عليرضابيگي در ادامه تاكيد كرد كه «اظهارات آقاي درويشيان از اين جهت حائز اهميت است كه دي ماه ١٤٠١، ايشان به همراه وزارت صمت از سوي رييس‌جمهوري مامور شدند تا به دريافت خودرو به صورت خارج از ضابطه توسط دستگاه‌هاي اجرايي رسيدگي كنند و اين موضوع را بررسي كنند.»
او در ادامه گفت: «يك نماينده مجلس بر اساس اصل ٨٤ قانون اساسي سوالي مطرح كرده كه آيا ارتباطي ميان استيضاح وزير در سال ١٤٠١ با دريافت خودروها وجود داشته يا خير؟ مراجع ذي‌ربط مي‌توانستند به سهولت فقط پاسخ سوال را براي روشن شدن افكار عمومي بيان كنند كه قطعا مورد توجه مردم قرار مي‌گرفت ولي مشخص نيست انكار دريافت خودروها و اين همه سر و صدا بابت چيست؟»
اين نماينده مجلس همچنين درباره اينكه حراست مجلس همان روزهاي ابتدايي ارتباط ميان واگذاري و استيضاح را رد كرده بود، تاكيد كرد: «اين پاسخ كه گفته شد ارتباطي ميان استيضاح و واگذاري خودرو وجود ندارد نتيجه بررسي و تحقيق كدام مرجع ذي‌صلاح و مبتني بر كدام مستندات قانوني بوده؟ واضح است چنانچه نتايج تحقيقات مستدل و مستند منتشر شود، براي كسي در اين خصوص سوالي مطرح نمي‌شود.»
شركتي با سرمايه 100 هزار تومان چگونه قرارداد تحويل 300 خودرو بسته است؟
او ادامه داد: «شايسته بود اگر چنين بررسي و تحقيقي انجام شده، نتايج آن منتشر مي‌شد نه آنكه اصل مساله مورد تكذيب قرار گيرد. همچنين آقاي نيكزاد در جلسه علني مجلس اعلام كرد كه عواملي از مجلس اقدام به دريافت خودرو خارج از ضوابط كرده بودند كه مسوولان مربوطه بركنار شدند. اين اظهارات هم سخنان بنده را تاييد مي‌كند و نمي‌دانم چگونه مراجع مختلف چنين مساله واضحي را كذب مي‌خوانند.»
عليرضابيگي درباره شركت واسط در ماجراي واگذاري‌ها هم گفت: «واگذاري اين خودروها توسط شركتي نوپا با سرمايه 100 هزار تومان انجام شده است. وقتي من با اعضاي هيات‌مديره آن كه دو خانم هستند و در كوهدشت استان لرستان اقامت دارند، تلفني صحبت كردم صداي دام از پشت تلفن به وضوح شنيده مي‌شد. خب سوال مهم اين است كه اين شركت چه نسبتي با مجلس داشته كه خودروهاي مورد قرارداد با آن خودروساز را بين كاركنان و برخي نمايندگان مجلس توزيع كرده است؟» او ادامه داد: «شركتي كه با سرمايه اوليه 100 هزار تومان تاسيس شده چگونه توانسته حواله ٣٠٠ دستگاه خودرو را دريافت كند؟ فهرست واگذاري حدود 147 دستگاه از خودروها موجود است اما مابقي ٣٠٠ خودرو كه ١٥٣ دستگاه است توسط چه كسي دريافت شده است؟»
چرا افشاگر به مراجع قضايي فراخوانده مي‌شود؟
او همچنين درباره نحوه واگذاري‌ها گفت: «نامه اوليه درباره واگذاري خودروها توسط شركت مورد بحث كه نام اين شركت توسط آقاي درويشيان هم اعلام شد، مربوط به سال ١٤٠٠ بوده اما دستور تخصيص خودروها جهت واگذاري از سوي آن خودروساز، به خرداد 1401 مربوط مي‌شود و صراحتا دستور عدم درج در سوابق نيز روي نامه مذكور مشخص است. چگونه ممكن است يك شركت قراردادي براي دريافت خودرو در اين مقياس ببندد اما اعضاي هيات‌مديره شركت از موضوع خبر نداشته باشند؟» عليرضابيگي افزود: «من همه اين موارد را در پاسخ به سوالات بازپرس بيان كردم كه جهت تكميل تحقيقات فعلا ايشان قرار التزام صادر كرده است. متاسفانه در حال حاضر به جاي آنكه استفاده‌كنندگان از امتيازات ويژه مورد بازخواست قرار گيرند تا حقيقت ماجرا كشف شود، فرد افشاگر بايد در مراجع قضايي براي پاسخگويي حاضر شود.»
دعوا براي راي
اما ماجراي واگذاري خودروها، غير از بحث‌هايي مانند رانت و استفاده از موقعيت كه مطرح هستند، بُعد ديگري هم دارد؛ اين موضوع به زمين رينگ دعواي ميان قاليبافي‌ها و پايداري‌چي‌هاي مجلس تبديل شده است. پس از آنكه حسين جلالي نماينده رفسنجان در مجلس، در گفت‌وگو با «اعتماد» بر مطلع بودن محمدباقر قاليباف رييس مجلس از واگذاري خودروها خبر داد و مرتضي آقاتهراني رييس كميسيون فرهنگي نيز از عدم شفافيت قاليباف انتقاد كرد، مجتبي توانگر نماينده نزديك به قاليباف نامه‌اي تند خطاب به صادق محصولي دبيركل جبهه پايداري نوشت. اين نامه ماهيت كشمكش‌هاي اخير پايداري‌ها و قاليباف از جمله واگذاري خودروها را به‌طور واضح بيان كرد؛ انتخابات هيات رييسه و انتخابات مجلس دوازدهم در پايان سال.
مي‌خواهند قاليباف را «صيانت‌زدايي» كنند
حالا در آستانه انتخابات يك وبسايت نزديك به تفكرات جبهه پايداري، در گزارشي به محمدباقر قاليباف حمله كرده است و گفته چرا قاليباف در ديدار سال گذشته نمايندگان با رهبري وعده قانونگذاري در حوزه فضاي مجازي را مي‌دهد اما در عمل خلاف آن عمل مي‌كند؟
وبسايت «خبرنامه دانشجويان ايران» كه به قول خودشان براي پوشش و تحليل اخبار دانشگاه از منظر «جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي» راه‌اندازي شده، در اين گزارش نوشته «چرا قاليباف در محضر رهبرانقلاب وعده مي‌دهد ولي نزديكان وي با اداره دستيار برجامي قاليباف آن را انكار مي‌كنند و مي‌خواهند حتي رييس مجلس را مخالف وعده‌هاي خود نشان دهند.»
اين گزارش همچنين نزديكان رييس مجلس را به آنچه «صيانت‌زدايي از قاليباف» خوانده، متهم كرده است. فحواي كلام اين گزارش مي‌خواهد اين نكته را بگويد كه قاليباف در ديدار با رهبري، قول پيگيري قانونگذاري در حوزه فضاي مجازي را داده است ولي در عمل اين موضوع براي او در اولويت قرار ندارد. اين وبسايت نزديك به عقايد جبهه پايداري نوشته «نزديكان جريان قاليباف همواره تلاش مي‌كنند وي را مخالف طرح قانونگذاري در حوزه فضاي مجازي نشان دهند و به نوعي به فكر فرار از زير اين طرح هستند، چراكه به نظر مي‌رسد جريان قاليباف معتقد است دنبال كردن اين طرح باعث ريزش محبوبيت و به دنبال آن ريزش آراي آنها در دور بعد انتخابات مجلس خواهد شد.»
در پايان گزارش هم بار ديگر به قاليباف حمله كرده و نوشته: «بايد ديد رييس مجلس كه چند روز ديگر براي سومين بار در حضور رهبر انقلاب اسلامي حاضر مي‌شود باري ديگر قانونگذاري در حوزه فضاي مجازي را به عنوان گزارش عملكرد مجلس در متن سخنان خود جاي مي‌دهد يا خير؟ آيا قاليباف درصورت مطالبه رهبرانقلاب در حوزه قانونگذاري براي فضاي مجازي آن هم يك سال مانده به پايان مجلس يازدهم توضيح قابل قبولي خواهد داشت يا خير؟»
در روزهاي مانده به انتخابات هيات رييسه، قاليباف از هر طرف مورد انتقاد و بعضا هجمه نزديكان به جبهه پايداري قرار مي‌گيرد. ماجراهاي امسال رييس مجلس از متوقف كردن طرح عفاف و حجاب شروع شد، با مطلع بودن از واگذاري خودروها ادامه يافت و به نظر مي‌رسد جديدترين موارد حمله، همين عدم اقدام درباره طرح صيانت باشد.
هشدار براي اعضاي فراكسيون قاليباف
از سوي ديگر، خط خبري «خانه ملت» خبرگزاري مجلس كه زيرنظر هيات رييسه اداره مي‌شود، اين روزها به زنهار و هشدار به نمايندگاني اختصاص دارد كه عضو فراكسيون انقلاب اسلامي هستند اما در انتخابات هيات رييسه قصد راي به قاليباف را ندارند. از حدود 4-3 روز پيش «خانه ملت» به صورت مداوم از نمايندگان با موضوع لزوم راي دادن در چارچوب تصميمات فراكسيون انقلاب اسلامي در انتخابات هيات رييسه روز سه‌شنبه، گفت‌وگو مي‌كند.
فراكسيوني كه ديگر شبيه فراكسيون اكثريت نيست!
رياست فراكسيون انقلاب اسلامي يا همان فراكسيون اكثريت مجلس را محمدباقر قاليباف برعهده دارد. اين فراكسيون پيش از اجلاسيه اول مجلس و در ماه‌عسل قاليباف و پايداري‌ها با حضور نمايندگان «شوراي ائتلاف اصولگرايان» و «جبهه پايداري» تشكيل شد اما پيش از انتخابات اجلاسيه سوم، دوباره منفك شدند. با خروج الياس‌نادران از فراكسيون انقلاب اسلامي و نامزد شدن براي رياست مجلس، مشخص شد كه جيب اين دو تشكل از هم جدا شده است. تعدادي از نمايندگان مجلس نيز پس از آن از فراكسيون اكثريت جدا شدند. اما احتمالا تعدادي هم هستند كه در فراكسيون قاليباف حاضرند ولي دلشان با پايداري است كه همين‌ها خطاب خط خبري خبرگزاري مجلس هستند؛ نمايندگاني كه باتوجه به حجم بالاي توليد خبر از سوي «خانه ملت» درباره تاكيد بر التزام به تصميم فراكسيون، به‌نظر مي‌رسد تعداد زيادي دارند. همين امر احتمالا موجب شده تا نگراني قاليباف بيش از پيش شود؛ هرچند كه او به احتمال بسيار زياد رييس اجلاسيه چهارم باقي مي‌ماند، اما قاليبافي‌ها مي‌خواهند راي رياست او در سال پاياني رايي بالا باشد تا بتواند پشتوانه‌اي خوب براي فعاليت سياسي قاليباف در آينده باشد؛ آرايي لااقل بيشتر از 186 راي سال قبل؛ هرچند راي زير 200 عدد براي رياست مجلس، يك راي ضعيف
به شمار مي‌رود.
ضربات مهلك بر قاليباف
حالا با اوج گرفتن پايداري‌ها و همچنين انتقادات وسيع افكار عمومي درباره واگذاري خودروها، به‌نظر مي‌رسد تا الان ضرباتي كاري از سوي پايداري‌ها بر پيكر سياسي قاليباف وارد شده است؛ ضرباتي كه هرچند در انتخابات هيات رييسه نمي‌تواند اثري بر آراي قاليباف بگذارد، اما مي‌توان به چشم اسفنديار او در انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري آينده تبديل شود؛ البته كه ممكن است سياست پيشه كند و در هيچ كدام از اين دو انتخابات وارد ميدان نشود.
عليرضابيگي گفت: نامه اوليه درباره واگذاري خودروها توسط شركت مورد بحث كه نام اين شركت توسط آقاي درويشيان هم اعلام شد، مربوط به سال ١٤٠٠ بوده اما دستور تخصيص خودروها جهت واگذاري از سوي آن خودروساز، به خرداد 1401 مربوط مي‌شود و صراحتا دستور عدم درج در سوابق نيز روي نامه مذكور مشخص است. چگونه ممكن است يك شركت قراردادي براي دريافت خودرو در اين مقياس ببندد اما اعضاي هيات‌مديره شركت از موضوع خبر نداشته باشند؟
هرچند كه قاليباف به احتمال بسيار زياد رييس اجلاسيه چهارم باقي مي‌ماند، اما قاليبافي‌ها مي‌خواهند راي رياست او در سال پاياني رايي بالا باشد تا بتواند پشتوانه‌اي خوب براي فعاليت سياسي قاليباف در آينده باشد؛ آرايي لااقل بيشتر از 186 راي سال قبل؛ هرچند راي زير 200 عدد براي رياست مجلس، يك راي ضعيف به شمار مي‌رود.