حقابه هيرمند از طريق رسانه‌ها تامين نمي‌شود
محسن روحی صفت
تجربه نشان مي‌دهد كه موضوع آب يك موضوع تاريخي بين ما و افغانستان بوده است. انگلستان در تعيين خطوط مرزي ايران و افغانستان به شكلي اقدام كرد كه سرشاخه آب ايران را در داخل خاك افغانستان قرار داد و نطفه اين اختلاف را بست. از زمان جدا شدن افغانستان از ايران اين موضوع به عنوان آتش زير خاكستر بين دو كشور باقي ماند. با تدبيري كه وجود داشت و در نهايت به قرارداد بين شفق و هويدا منجر شد، اين مشكل داراي چارچوب و ساختاري شد كه دو كشور بتوانند بر اساس شاخص‌هايي مشكلات مربوط به آب را مديريت كنند. آن‌طور كه بر اساس مطالعه اسناد و كتاب‌هايي كه در اين زمينه نوشته شده است مي‌توان برداشت كرد، امضاي اين قرارداد هم تابع يك سري شرايط محيطي بود. اين‌طور نيست كه دو كشور ناگهان اراده كنند و قرارداد را امضا كنند؛ شرايط محيطي منطقه‌اي، بين‌المللي و شرايط محيطي داخلي در ايران و افغانستان در يك راستا قرار گرفت و دو طرف به هم اعتماد كردند. بر اثر اين اعتماد و امتيازهايي كه طرفين از اين قرارداد مي‌بردند، آمادگي براي امضاي قرارداد ايجاد شد. اين‌طور نيست كه هر قراردادي به راحتي قابل اجرا باشد. اجراي قرارداد هم دقيقا بر همين مبنا اتفاق مي‌افتد. وقتي يك قرارداد مي‌تواند اجرا شود كه موانع اجراي آن برداشته شود؛ آن موانع هم موانع بين‌المللي و هم موانع منطقه‌اي و هم موانع داخلي دو كشور است. كساني كه به دنبال گرفتن مطالبه درست ايران از افغانستان هستند بايد همه شرايط و جوانب موضوع را در نظر بگيرند. يكي از مسائل اين است كه اين گفت‌وگوها نبايد از طريق رسانه‌ها انجام شود، طرفين بايد اين موضوع را در گفت‌وگوهاي مستقيم پيگيري كنند، چون پيام‌هاي رسانه‌اي باعث مي‌شود كه طرف‌هاي سومي بخواهند از اين موضوع سوءاستفاده كنند و شايد نفع‌شان در اين باشد كه آتش تنش ميان ما و يكي از همسايگان برافروخته شود و اين به نفع هيچ يك از دو كشور نيست، هر چند ممكن است به نفع طرف‌هاي ثالث باشد. موضوع ديگري كه لازم است در اين زمينه گفته شود، نوع سياستي است كه ما طي دو سالي كه از روي كار آمدن مجدد طالبان در افغانستان مي‌گذرد در پيش گرفته‌ايم. سياست ما در مقابل طالبان سياست منسجم و جامعي نبود.
وضعيت فعلي نشان مي‌دهد سياست‌هاي كساني كه در دو سال سياستگذاري كرده‌اند، داراي اشكالاتي بود و بايد اين اشكالات را برطرف كنند. نخست اينكه طالبان نماينده كل ملت افغانستان نبودند و نيستند، به‌‌رغم اينكه اين موضوع بارها از سوي دلسوزان و كارشناسان تذكر داده شد، اما سياستگذاران توجهي به اين موضوع نداشتند. دوم اينكه عدم جامعيت سياست‌هاي ايران در قبال طالبان موجب شده بود كه اقشار مختلف ديگر مردم افغانستان، حتي پشتون‌هايي كه عضو طالبان نيستند، ناديده گرفته شوند. اين سياست درستي نبود و ضعف‌هاي آن اكنون آشكار شده است.
آن بخش از اقدام‌هايي كه در دو سال گذشته مربوط به اين بود كه تنش بين دو كشور رخ ندهد، سياست‌هاي درستي بود، اما اين تمام ماجرا نيست، سياست ما بايد بازدارندگي در مقابل تحولات افغانستان باشد، اما بايد داراي قدرت و اقتدار لازم هم باشد. اقتدار و قدرت فقط مرتبط با مسائل نظامي نيست، بلكه مي‌تواند از مسائل اقتصادي و حتي آب سرچشمه بگيرد. وقتي كه ما در زمينه آب از توانايي تكنولوژيك برخوردار باشيم كه بتوانيم آب را از درياي عمان شيرين كرده و براي سيستان و بلوچستان تامين كنيم، به ما قدرتي مي‌دهد كه در مقابل افغانستان دست‌مان پر باشد. اگر ما بتوانيم منابع آب خودمان را در سيستان و بلوچستان پايدار كنيم و اجازه ندهيم كه ۵۰ درصد از منابع آبي ما در اين منطقه كم آب تبخير شود، قدرت چانه‌زني ما افزايش مي‌يابد. اگر بتوانيم مصرف آب را مديريت كنيم و نوع مصرف و فرهنگ مصرف آب را در سيستان و بلوچستان متفاوت از ساير از نقاط كشور كه پرآب‌تر هستند، تعريف كنيم، اگر سيستم لوله‌كشي شهري ما در آن منطقه متفاوت باشد كه آب‌ها هدر نرود و اگرهاي زيادي كه همه اينها نياز به كار، برنامه‌ريزي و مديريت دارد، مي‌توانيم در مواجهه با طالبان در موضوع آب دست بالا داشته باشيم. اما همه اين اگرها نياز به مديريت، برنامه‌ريزي و اقدام‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت دارد. اگر همه اين كارها را تاكنون انجام داده بوديم، وقتي در موضوع آب با طالبان مواجه مي‌شديم از سر بي‌نيازي با طرف مقابل برخورد مي‌كرديم و اين‌گونه برداشت نمي‌شد كه ما از سر استيصال دنبال آب هستيم. آب مي‌توانست موضوعي باشد كه طرفين مي‌توانستيم بهترين بهره‌برداري را داشته باشيم و به جاي اينكه طرف مقابل اين‌گونه تصور كند كه امتيازي ويژه به ايران مي‌دهد، در اين شرايط با ايران مذاكره كند كه در مقابل تامين آب از ايران مي‌تواند تسهيلاتي دريافت كند. يعني بايد شرايطي ايجاد مي‌شد كه اگر آب هم براي ما بيايد كار ما راحت‌تر مي‌شود، اما اين‌طور نيست كه بدون آب هيرمند نتوانيم زندگي‌مان را سر كنيم. موضوع قدرت و اقتدار بايد به اين شكل بود. در تمام دنيا موضوع قدرت به مسائل اقتصادي و فناوري شيفت پيدا كرده است و نه مسائل نظامي.
بعد از سال ۵۱ كه قرارداد حقابه هيرمند امضا شد تا سال ۱۳۵۷ هيچ مشكلي در مورد حقابه ايران وجود نداشت. ولي از زماني كه در افغانستان كودتا شد، اين كودتا باعث شد كه ثبات سياسي در افغانستان تا به امروز به هم بريزد. از آن زمان دولت باثباتي در افغانستان بر سر كار نيست. اما به‌‌رغم اينكه دولت‌هاي افغانستان باثبات نبودند، در خصوص آب سياست يكساني را اعمال كرده‌اند. هم كمونيست‌ها، هم مجاهدين و هم دوره نخست طالبان و بعد هم دولت مدرني كه از حامد كرزي شروع شد و به اشرف غني رسيد، سياست‌هايي تقريبا مشابه با فراز و نشيب كم در خصوص آب اعمال كرده‌اند. افغانستان در تمام اين دوران آب را يك موضوع سرزميني و ملي مي‌بيند و آب براي آنها يك موضوع ملي است. وظيفه ما اين بود كه آب را از يك موضوع سياسي-امنيتي كه طرف مقابل دنبال آن است، به يك كالاي اقتصادي تبديل كنيم و اهميت آن را تنزل بدهيم. ولي در اين زمينه كم‌كاري كرده‌ايم. موضوع آب را بايد در قالب يك بسته بررسي كرد. به صورت مستقل نمي‌توان مساله آب را به تنهايي حل كرد. يك بسته اقتصادي، سياسي، امنيتي و مرزي وجود دارد كه خوشبختانه در زمان وزارت خارجه محمدجواد ظريف، قراردادهاي آن تا ۹۸-۹۹ درصد آماده امضا بودند و اختلاف‌ها فقط بر سر يك پاراگراف بود. دو طرف به توافق رسيدند، اما قبل از اينكه يك پاراگراف باقي مانده مورد توافق قرار بگيرد، حكومت اشرف غني سقوط كرد و طالب‌ها سر كار آمدند. بايد در چنين قالبي، مشابه آنچه در دولت قبل پيگيري شد يعني تقسيم‌بندي به ۵ كميته يعني كميته‌هاي مهاجرت، فرهنگي، سياسي-امنيتي، آب، بازرگاني-اقتصادي-ترانزيت كارها را پيش ببرد. اگر توافق جامع به شكلي كه يا در مورد همه اين مسائل توافق شود يا در مورد هيچ يك توافق نشود، به ثبات سياست ما كمك مي‌شد و امكان توفيق در مورد موضوع آب افزايش پيدا مي‌كرد.