تكرار الگوي قديمي براي جبران كمبود برق
برق صنايع سهميه‌بندي مي‌شود
شركت توزيع نيروي برق خبر داده كه در طول ماه‌هاي خرداد تا مرداد امسال برق صنايع سيمان و فولاد را براساس سه برنامه پيشنهادي سهميه‌بندي مي‌كند. طبق نامه شركت توزيع نيروي برق به صنايع سيمان و فولاد، برق اين صنايع در قالب سه برنامه پيشنهادي از خرداد تا مرداد امسال سهميه‌بندي خواهد شد. اين شركت از واژه «همكاري» براي «جيره‌بندي برق صنايع» استفاده كرده و در نامه خود آورده است:
به جهت برنامه مديريت بار مشتركين سيمان، فولاد و انرژي بر شركت‌‌هاي توزيع به شرح زير اعلام مي‌شود. مقتضي است يكي از برنامه‌هاي ذيل متناسب با فرآيند توليد مشترك انتخاب و ضمن ابلاغ به مشترك در سامانه جامع مديريت پيك بار كشور (سمپ) نيز ثبت شود.
1- همكاري از تاريخ 15 خرداد الي 15 شهريور، كاهش بار 30درصد از ساعت 11 تا 23
2- همكاري از تاريخ اول تير ماه الي 31 مرداد ماه، كاهش بار 60درصد از ساعت 11 الي 23
3- همكاري از تاريخ 24 تير ماه الي 24 مرداد ماه كاهش بار 90درصد از ساعت 11 الي 23
هر ساله با گرم شدن تدريجي هوا و افزايش خاموشي‌ها، قطعي برق صنايع كليدي كشور به عنوان اولين راهكار مدنظر قرار گرفته و اين روند سيكلي هر ساله تكرار مي‌شود. امسال يك مشكل ديگر نيز اضافه شده و آن، جلو نكشيدن ساعت رسمي كشور است كه بار سنگين مصرف برق را در طول روز به كشور تحميل خواهد كرد. دولت براي مديريت مصرف برق در ادارات و دستگاه‌هاي تحت نظر خود، اقدام به تغيير ساعت كار ادارات از ساعت 6 صبح تا يك بعدازظهر كرده و در دستورالعملي عنوان كرده كه دستگاه‌هاي سرمايشي در ادارات يك ساعت پيش از پايان كار بايد خاموش شوند. اما گويا اين دستورالعمل نيز راهگشا نيست و قرار است باز هم مانند چند سال گذشته، آسان‌ترين و راحت‌ترين راه براي مديريت بحران برق در شرايط اضطراري انتخاب شود. يعني برق صنايع «جيره‌بندي» يا همان «قطع» شود.
اين اتفاق، قطعا آسيب‌هاي سنگيني به اقتصاد كشور زده و قيمت محصولات مهمي همچون ميلگرد، ورق، آهن، سيمان و... را افزايش خواهد داد و به تبع آن افزايش تورم بخشي را به دنبال خواهد داشت. فعالان صنفي به ويژه در حوزه، سيمان، فولاد و پتروشيمي، اين قطعي‌هاي گسترده را زمينه‌ساز افزايش قيمت‌ها معرفي كردهاند. چنان‌كه برآورد مي‌شود هر روز قطعي برق، بيش از چند صد هزار تن از ميزان توليد فولاد كشور را كاهش دهد.
در شش ماهه اول سال گذشته در مجموع ۳۴درصد از برق كشور در بخش صنعت به مصرف رسيد. پس از آن بخش خانگي با ۳۳.۷درصد در رده دوم و بخش كشاورزي نيز با ۱۵٫۴ در رده سوم بيشترين مصرف‌كننده برق قرار گرفتند. وزارت صمت، سال گذشته اعلام كرد كه برق‌رساني به صنايع در فصل گرم سال جاري نسبت به سال 1400 بيشتر بود. طوري كه درصد برق‌رساني به فولاد ۱۷٫۳درصد، پتروشيمي ۲۷٫۵درصد، سيمان ۱۰٫۵درصد و خودروسازي ۳٫۳درصد برق افزايش يافت.
تاكنون آمار دقيقي درباره خسارت قطعي برق صنايع در تابستان 1401 اعلام نشده است، اما آن‌طور كه مسوولان وزارت صمت مي‌گويند در تابستان سال 1400 به دليل قطعي‌هاي نامنظم و مكرر برق، صنايع بالغ بر هفت ميليارد دلار زيان ديدند. براساس آمار وزارت نيرو، مصرف بخش صنعتي در سال گذشته ۴٫۳درصد نسبت به سال 1400 افزايش داشت. در مقابل آن، در دو سال متوالي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ افزايش تعداد مشتركان صنعتي صفر بود و هيچ مشتركي اضافه نشد. اين درحالي است که در عملكرد وزارت صمت، ادعا شده در سال ۱۴۰۰، تعداد ۷۲۵۵ فقره پروانه بهره‌برداري واحد صنعتي صادر شد. يعني به عبارت ساده‌تر، بالغ‌بر هفت هزار واحد صنعتي پروانه بهره‌برداري دريافت كردهاند، اما هيچ‌كدام به مشتركان صنعتي وزارت نيرو اضافه نشده است؛ يعني در عمل برقي براي توليد دريافت نكرده‌اند.
در كنار اين مساله، اگر آمار افزايش ظرفيت توليد برق تا سطح 6 هزار مگاوات مدنظر قرار گيرد، بايد گفت كه كمبود برق شبكه در اوج مصرف حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار مگاوات برآورد مي‌شود كه نشانگر تداوم وضعيت سال ۱۴۰۱ در ۱۴۰۲ است.