هشدار سرپرست وزارت جهاد كشاورزي به مرغداران:
اگر مرغ با قيمت مصوب توزيع نشو‌د قطعا وارد مي‌كنيم
سرپرست وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به واردات مرغ از تركيه گفت: زماني كه سفره مردم در حال جمع شدن باشد هركاري امكانش باشد انجام مي‌دهيم، وقتي كاهش مرغ وجود داشته باشد و مرغدار مرغ را با قيمت مصوب توزيع نمي‌كند قطعا مرغ از تركيه وارد مي‌كنيم.
به گزارش خبرگزاري تسنيم از خمين، سيد محمد آقاميري در نشست با تشكل‌هاي بخش كشاورزي استان مركزي با اشاره به توليدات بخش كشاورزي اظهار داشت: در كشور بالغ بر 130 ميليون تن محصولات كشاورزي در كشور توليد مي‌شود كه براساس اين آمارها بايد گفت بخش كشاورزي حجم قابل توجهي از محصولات را توليد كرده و از طرفي مسوول امنيت غذايي كشور نيز هست كه بخش كشاورزي بايد مراقب فراهم كردن و دسترسي همگان به غذا و سلامت و امنيت غذايي محصول توليد شده باشد و كيفيت و كميت را مورد توجه قرار دهد، زيرا سلامت مردم و مصرف غداي سالم خط قرمز ماست.
وي افزود: سياست وزارت جهاد كشاورزي بر مردم‌سپاري كارهاست، زيرا بخش خصوصي، تشكل‌ها و تعاوني‌ها قدرت بيشتري به نسبت دولت دارند، البته اتحاديه‌هايي موفق‌تر و مورد اعتماد هستند كه مجموعه بزرگ‌تر و در عين حال داراي اعضاي بيشتري باشد.
سرپرست وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به حوزه شير و گوشت مرغ و تخم‌مرغ گفت: براي قيمت شير نرخ‌هاي مختلفي از جمله 140، 145 و 155 هزار ريال مورد بحث بود كه با 25 درصد افزايش در نهايت قيمت 150 هزار ريال جهت حمايت از توليدكننده مصوب و ابلاغ شد.
وي افزود: همچنين در خصوص قيمت گوشت مرغ، اتحاديه سراسري مرغداران با امضاي اعضاي هيات‌مديره، نرخ را تعيين كرده و تعهد داده‌اند كه اگر قيمت ما تاييد شود، قول مي‌دهيم تا سي و يكم فروردين سال آينده قيمت مرغ از 730 هزار ريال بالاتر نرود، اما امروز ما گلايه داريم كه چرا به اين تعهد عمل نشد؟ در صورتي كه حمايت‌هاي لازم صورت گرفت بنابراين به دو شرط تعيين قيمت را به اتحاديه واگذار كرديم، نخست اينكه اين عدد بايد تا پايان فروردين سال آينده ثابت باشد و دوم اينكه در صورت تغيير قيمت نهاده‌ها، مگر افزايش بالاي هفت درصد، اين قيمت ثابت بماند.
وي عنوان كرد: تخلف چند كارخانه جوجه‌كشي كه اتفاق افتاد، اعلام شد كه در صورت گران‌فروشي، شركت متخلف به اندازه ظرفيت توليد جريمه شود كه بر همين اساس يكي از اين شركت‌ها 3 هزار و 240 ميليارد ريال جريمه شد و اين مسير ادامه دارد. سرپرست وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به مشكل نهاده‌ها گفت: مرغداران از سه ماه قبل نهاده را پيش خريد مي‌كنند كه براي اين كار در وزارتخانه برنامه وجود دارد و اجازه نخواهيم داد وارد‌كننده از ابتدا پول دريافت كند، بلكه اول بايد كالا وارد كشور شود بنابراين موضوع واردكنندگان جزء را نيز در اختيار اتحاديه‌ها قرار مي‌دهيم تا تقسيم بازار انجام شود و قول مي‌دهم حداكثر تا سه ماه آينده اين مهم به‌طور كامل تعيين تكليف شود.
وي خاطرنشان كرد: مرغدار اجازه ندارد اگر نهاده يارانه‌اي مي‌گيرد مرغ را به قيمت بالاتر بفروشد، امروز مردم انتظار همراهي دارند. قول داده‌ايم اگر ماهيانه 50 هزار تن مرغ تحويل داده شود مرغ مازاد اين توليد را مي‌توانند تا 31 فروردين 1403صادر كنند. اين مهم براي تخم‌مرغ نيز اجرا شد و تاكنون بالغ بر 3 هزار تن تخم‌مرغ صادر شده است.
آقاميري با اشاره به واردات مرغ از تركيه بيان كرد: زماني كه سفره مردم در حال جمع شدن باشد هركاري امكان باشد انجام مي‌دهيم، وقتي كاهش مرغ وجود داشته باشد و مرغدار مرغ را با قيمت مصوب توزيع نمي‌كند قطعا مرغ از تركيه وارد مي‌كنيم و به نفع و ضرر مرغدار توجهي نداريم، چراكه مرغدار هم به ضرر مردم توجه نمي‌كند.
وي تصريح كرد: از همين الان براي همه كالاهاي اساسي و غيراساسي برنامه‌ريزي انجام مي‌شود و اجازه نمي‌دهيم مدل تار عنكبوتي اقتصاد بر وزارت جهاد كشاورزي چنبره بزند و با نگاه به گذشته براي آينده تصميم‌گيري شود. وزارت جهاد كشاورزي به شدت به دنبال افزايش توليد به خصوص در حوزه مرغ است، بنابراين بايد زنجيره‌هاي توليد را تقويت كرد و اين مهم به كاهش قيمت كمك مي‌كند، چراكه اگر بتوان توليد را افزايش داد، مي‌توان در كنترل قيمت‌ها موثر عمل كرد.
سرپرست وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به وضعيت تشكل‌هاي كشاورزي در كشور گفت: اطلاعات تشكل‌هاي استان بايد به‌روزرساني شود تا بتوانند تصميمات خوب و سازنده‌اي بگيرند، زيرا نگاه كلي بنده بر اين است كه كشاورزي بايد اقتصادي شود و شعار سال نيز «مهار تورم و رشد توليد» است كه بسيار هوشمندانه است، بنابراين مهم‌ترين وظيفه جهاد كشاورزي افزايش توليد است به اين معني كه برنامه‌ريزي‌ها بايد رشد توليد را به همراه داشته باشد به‌طوري كه تاكنون در هر استاني هر مشكل حادي وجود داشته هماهنگي لازم براي رفع آن انجام شده است. مديريت‌ها بايد كشوري باشد تا تعادل بازار بر هم نخورد.
وي افزود: ناترازي بانك‌ها ربطي به بانك كشاورزي ندارد و در ساير بانك‌ها نيز مشكل محدود شدن منابع وجود دارد، البته اتفاقاتي در دست اجراست تا از طريق صندوق‌ها كمك‌هايي صورت گيرد، در قانون بودجه 2 تا 5 هزار همت از محل مولدسازي براي اين حوزه در نظر گرفته شده است.
آقاميري خاطرنشان كرد: در اين خصوص بنده بي‌طاقت هستم و قطعا برخورد خواهم كرد، صدور مجوزها بايد در كوتاه‌ترين زمان ممكن انجام شود. براي صدور هر مجوزي بايد زمانبندي شود كه اين تجربه در دامپزشكي موفق بوده و بايد در اين وزارتخانه نيز اجرا شود.