اعتراضات فرهنگيان به رتبه‌بندي بررسي مي‌شود؟
گروه اجتماعي| پرونده ادامه‌دار رتبه‌بندي معلمان اگرچه از پيچي تاريخي عبور كرده، اما همچنان به سرانجام نرسيده است؛ با وجود شروع رسمي رتبه‌بندي و تعيين شرايط چند ده‌هزار معلم اما تعداد افراد ناراضي يا با پرونده به سرانجام نرسيده آنقدر زياد است كه عملا مي‌توان گفت بخش وسيعي از اين پروژه همچنان اجرايي نشده است. خلاصه ماجرا به اعتراض معلمان به شيوه و نوع رتبه‌بندي برمي‌گردد كه در اين بين براي بعضي از معلمان فعال صنفي حتي رتبه‌بندي هم انجام نشده است. در تازه‌ترين خبر همين ديروز سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ديدار فرهنگيان با رهبر انقلاب به مناسبت روز معلم اظهار كرد: منويات مقام معظم رهبري سرلوحه برنامه‌هاي آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت. رضا مراد صحرايي در نشست كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس كه در محل باشگاه فرهنگيان تبريز برگزار شد، با اشاره به اينكه دستگاه آموزش و پرورش، پيچيدگي، دشواري و گستردگي زيادي دارد، اظهار كرد: رهبر معظم انقلاب در ديداري كه به مناسبت دوازدهم ارديبهشت، روز معلم برگزار شد، سخنان و نكات مهمي را درباره نظام تعليم و تربيت فرمودند كه اين نكات سرلوحه كار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت. سرپرست وزارت آموزش و پرورش در اين نشست درباره پرونده خبرساز اين روزهاي آموزش و پرورش گفت: رتبه‌بندي معلمان تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري تمام خواهد شد و از خرداد ماه نيز به اعتراضات رسيدگي خواهد شد كه اين اعتراضات دو حسن براي دستگاه تعليم و تربيت دارد اول؛ احقاق حق معلم است و دوم فهميدن اشكالات عمده آيين‌نامه و حل كردن آنهاست. سرپرست وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: برنامه هفتم بسيار مهم است و بايد اين برنامه براي نظام تعليم و تربيت بسيار قوي برنامه‌ريزي شود تا در اجراي آن نيز به مشكل نخوريم. روح برنامه هفتم براساس نظم و انضباط است؛ لذا در نظام تعليم و تربيت همه خدمتگزاران بايد به وظايف خود به درستي عمل كنند. او در ادامه با اشاره به معيشت، منزلت و مرجعيت معلم گفت: مرجعيت معلم به رفتار خود معلم وابسته است و مشكل معيشت معلم بايد توسط مجلس و دولت حل شود، اما در اين ميان نبايد از منزلت و مرجعيت معلم غفلت كنيم. صحرايي در مورد برنامه درسي خاطرنشان كرد: برنامه درسي بايد كم‌حجم و نافع باشد تا به تعبير مقام معظم رهبري دانش‌آموزان از خواندن آن لذت ببرند، لذا بايد به برنامه درسي نگاه ملي باشد. درباره اين پرونده همين ديروز هم وزارت آموزش و پرورش از آغاز رسيدگي به شكايات مرتبط با رتبه‌بندي معلمان خبر داد. وزارت آموزش و پرورش طي انتشار بخشنامه‌اي در روز دوشنبه، ۲۵ ارديبهشت ماه از تشكيل «كارگروه رسيدگي به اعتراضات موارد خاص اجراي طرح رتبه‌بندي معلمان» خبر داده بود كه حالا و پايان اين مهلت، زمان رسيدگي به اعتراضات رسيده است. ماجراي رتبه‌بندي معلمان اما به همين توضيحات رسمي خلاصه نمي‌شود و در سال‌ها و به خصوص ماه‌هاي گذشته همواره شاهد واكنش و نقد معلمان به شيوه اجرايي اين قانون هم بوده‌ايم. در تازه‌ترين اعتراضات چندين كارزار از سوي معلمان شكل گرفته كه با چندين هزار امضا خواستار اصلاح اين روند هستند. به عنوان مثال در كارزاري با بيش از ۱۶ هزار امضا، معلمان از وزارت آموزش و پرورش خواسته‌اند آيين‌نامه اجرايي قانون رتبه‌بندي معلمان ابطال و با آيين‌نامه‌اي بهتر جايگزين شود. در بخشي از متن اين كارزار آمده است: «احتراما به استحضار مي‌رساند، با استناد به «قاعده لاضرر» مبني بر نقايص فاحش آيين‌نامه اجرايي قانون رتبه‌بندي كه از مهر ماه سال ۱۴۰۰ در حال اجراست و موجبات تضييع حقوق مادي و معنوي اكثريت قريب به اتفاق همكاران فرهنگي را موجب شده و باعث متضرر شدن‌شان گرديده و همچنين با استناد به «قاعده استيفاي ناروا» كه برخورداري غيرقانوني و بلاجهت كادر اداري و وزارتي آموزش و پرورش از مزاياي قانون رتبه‌بندي معلمان را فراهم آورده و همچنين با استناد به «قاعده عدل و انصاف» كه موجبات خدشه‌دار شدن جايگاه و موقعيت شغلي و حرفه‌اي معلمان، از حيث مادي و معنوي را فراهم كرده است؛ لذا بنا بر ادله اظهاري در زير و با توجه به اشكالات اساسي كه در متن قانون نظام رتبه‌بندي و همچنين آيين‌نامه اجرايي مذكور كه در حق همكاران اجحاف روا داشته، خواهشمنديم نسبت به ابطال آيين‌نامه مذكور اقدامات لازم را مبذول فرماييد.» حالا بايد منتظر ماند و ديد كه آيا تغييرات ايجاد شده و شيوه رسيدگي به اعتراضات و شكايات معلمان، مي‌تواند رضايت جامعه معترض معلمان را برآورده كند؟