ساعات كار موردي ديگر
عباس عبدي
ديروز و درباره تبليغات ناروا عليه يك پزشك در مشهد نوشتم كه «مطالعه موردي» اگر دقيق باشد به خوبي نشان مي‌دهد كه با چه وضعيتي عمومي در آن زمينه مواجه هستيم. هدف از مطالعه موردي، استنتاج يافته‌هايي فراتر از آن مورد خاص است. اكنون به يك نمونه مهم ديگر اشاره مي‌شود. مساله تثبيت ساعت رسمي كشور و تغيير ساعت كار و ارتباط آن با موضوع برق مصرفي است. اين مجلس از همان زمان كه آمد، عزم خود را جزم كرد كه خلاف منطق و تجربه و بي‌هيچ توجيهي تغيير ساعت را متوقف كند و براي اين كار چنان عجله داشتند كه تصويب آن را در پايان سال ۱۴۰۰ انجام دادند تا در ۱۴۰۱ اجرايي شود كه نشد. در هر حال در همان سال ۱۴۰۱ كه اجرايي نشد، باز هم معلوم شد كه مشكل مصرف برق مطابق ساعت موجود در فصل گرما جدي است، لذا دولت بيش از يك ساعت معمول، ساعتِ كار را جلوتر كشيد تا قدري از اين مشكل كم كند، ولي نكته جالب و مهم اين بود كه همين دولت كه مي‌دانست اين قانون به نفع جامعه و صنعت برق نيست، كسي را براي مخالفت با اين طرح به مجلس نفرستاد.
آنان حتي حاضر نيستند كه به صورت علني سخني عليه اين قانون و تصميم غيرمعقول بگويند ولي چون مي‌دانند كه ماجرا به زيان صنعت و مصرف برق است، اين‌بار دو ساعت زمان شروع به كار را جلو بردند و از ۶ صبح آغاز كردند!! در حالي كه اين تصميم كل روال اجتماعي و زندگي عادي را به هم مي‌زند، زيرا در جامعه جديد مردم براساس ساعت كه امري قراردادي است خود را تنظيم مي‌كنند و نه براساس طلوع و غروب آفتاب. اين دولت است كه بايد ساعت را براساس طلوع و غروب تنظيم كند تا كل حيات اجتماعي و زندگي روزمره را به وضعيت طبيعي نزديك كند. اين چه معنايي دارد كه ساعت ۶ صبح كارمند سر كار بيايد، در حالي كه ارباب رجوع تا ساعت ۷ و ۸ خواب است؟ خوب از ابتدا ساعت را به مدت يك ساعت جلو بكشيد تا همه متناسب ساعت جديد خود را تنظيم كنند. جالب است كه بدانيم كه به صورت عجيبي گمان مي‌كنند كه وقت نماز ظهر ساعت ۱۲ است و نبايد به ساعت يك منتقل شود!! در حالي كه هم‌اكنون در مناطق شرقي كشور نماز ظهر حدود5/11 و مناطق غربي نيز 5/12 است و اين ذهنيت عجيبي است كه در نظام سياستگذاري كشور وجود دارد كه با برخي موضوعات عقلايي البته به نام مذهب و انقلاب مخالفت مي‌كنند. واقعيت اين است كه مساله كمبود برق بسيار جدي است. در واقع كمبود كه نه، اقتصاد برق بحراني است. سال گذشته خسارت وارده به توليدات صنعتي زياد بود، فقط به اين علت كه برق آنها قطع شد و علت قطع برق نيز كوشش براي رساندن برق به بخش مصرف خانوار بود، زيرا از اعتراض مردم نگران بودند، در حالي كه قطع برق صنايع نيز منجر به اعتراض مي‌شود ولي به‌طور غيرمستقيم و با تاخير زماني. اين نشان مي‌دهد كه ساختار تصميم‌گيري در ايران چگونه است. اين نحوه سياستگذاري و قانون‌نويسي وبال جامعه ايران شده است. از يك‌سو نمي‌توانند توليد را به نحو مطلوب افزايش دهند، زيرا سرمايه كافي ندارند و حتي حاضر نيستند اجازه توليد و صادرات برق را بدهند. از سوي ديگر نمي‌توانند براي افزايش بهره‌وري نيروگاه‌ها و كاهش اتلاف در شبكه اقدام موثري كنند، چون اين كار نيز نيازمند سرمايه‌گذاري كلان و نوسازي نيروگاه‌هاست كه به نحو چشمگيري راندمان آنها در جهان بالا رفته ولي در ايران همچنان با راندمان كم و افت انرژي بالا فعاليت مي‌كنند. همچنين نمي‌توانند قيمت برق را متعادل كنند، چون مردم نمي‌پذيرند و حق هم دارند كه نپذيرند. از طرف ديگر فشارشان براي كاهش و قطع برق به صنعت و توليد است كه آن نيز منجر به كاهش درآمد و سود و افزايش بيكاري و گراني مي‌شود. اينها مجموعه‌اي از شرايطي است كه ساختار سياسي به وجود آورده و امتناع سياستگذاري موثر و مفيد محصول آن شده است.