مصداقي‌سازي راهبردهاي كلان
حشمت‌الله فلاحت پيشه
به نظرم در نظام سياسي و حكومتي ايران، يك خلأ جدي وجود دارد كه مشكلات بسياري را شكل مي‌دهند؛ خلئي كه بين مسوول مستقيم حوزه سياست خارجي كشور و مجريان آن به چشم مي‌خورد. اين حفره‌ها در جايي بروز مي‌يابند كه قرار است سياست‌هاي كلان، تعريف مصداقي شوند. اكثر اختلاف‌ها، تفاوت ديدگاه‌ها و چالش‌ها مربوط به اين خلأ است. ديروز هم رهبر انقلاب اشاره كردند در گذشته وقتي از عبارت نرمش قهرمانانه استفاده كردند، در داخل و خارج كشور از آن سوءبرداشت شد. اين در حالي است كه بر اساس نرمش قهرمانانه، برجام امضا شد و تبعات پسابرجامي شكل گرفت. عده‌اي در داخل كشور، برجام را خيانت دانسته و گروهي هم آن را خدمت تعريف كردند. اين روند ادامه داشت تا دولت جديد روي كار آمد. اگر دولت ابراهيم رييسي روي كار نمي‌آمد و سياست احياي برجام دنبال نمي‌شد، كماكان عنوان خيانت بر دوش ظريف و ديگران سنگيني مي‌كرد. اين امر نشان‌دهنده يك خلأ جدي در خصوص مصداقي‌سازي صحبت‌ها و راهبردهاي كلاني است كه مطرح مي‌شوند. يك گزاره عيني از اين دست ابهامات را شخصا تجربه كرده‌ام كه مربوط به موضوع fatf است. در زمان مجلس دهم در خصوص لوايح مرتبط با fatf، پالرمو و cft، رهبر انقلاب ذيل نامه درخواست دولت بيان داشتند كه در اين رابطه دولت و مجلس تصميم‌گيري كنند. دولت لوايح را به مجلس داد و اصرار به تصويب داشت، در مجلس هم پالرمو و cft تصويب شد؛ اما پس از آن كساني كه به اين لوايح راي داده بودند، مورد قهر قرار گرفته و برخي افراد و جريانات راي به اين لوايح را هم‌رديف خيانت تفسير كردند. اين تناقضات نشان مي‌دهد در زمان طرح سياست‌هاي كلان، نهاد يا دستگاه واسطه‌اي نياز است كه احكام كلان را مصداق‌سازي كند. بايد توجه داشت كه مسائل كلان حوزه سياست خارجي در كشور مثلا بحث رابطه با امريكا، موضوع ديپلماسي هسته‌اي، مسائل منطقه‌اي و...كاملا مشخص هستند. ابهام‌آفريني در خصوص اين سياست‌ها به نفع هيچ كس نيست و منافع ملي مردم ايران را تامين نمي‌كند. از اين دست تناقضات به كرات در فضاي عمومي كشور شكل گرفته است؛ مثلا پس از تشكيل دولت سيزدهم مشخص شد كه اقتصاد ايران با اقتصاد بين‌الملل، ارتباط تنگاتنگی دارد. در واقع دولت ابراهيم رييسي و حاميانش كه مدعي بودند، موضوع تحريم‌ها و مسائل حوزه سياست خارجي ارتباطي با اقتصاد ندارد...
پس از حضور در مديريت كلان كشور به اين نتيجه رسيدند كه اقتصاد داخلي با تحريم‌هاي بين‌المللي ارتباط دارد. اين گزاره‌هاي مبرهن، بايد تعيين شوند تا درباره آنها ابهام‌آفريني نشود.به نظرم يك‌بار براي هميشه اين مشكل و اين خلأ بايد حل شود. ابهامي كه بين احكام و سياست‌هاي كلان مطرح شده از سوي مسوول اصلي سياست خارجي (رهبر انقلاب) و مرحله اجرا در دولت و تصويب قوانين در مجلس وجود دارد، بايد برطرف شود. نبايد اين‌گونه باشد كه به‌رغم اجازه رهبر انقلاب به دولت براي امضاي برجام، امضا‌كنندگان به عنوان خائن معرفي شوند. فراموش نكنيد، گروهي از نمايندگاني كه امروز در مجلس حاضرند، آشكارا برجام را خيانت دانسته و علنا ادعا مي‌كردند برخي نمايندگان، ليست فرماندهان سپاه از جمله شهيد سليماني را براي ترور به امريكا داده‌اند! اين دوگانگي‌ها در خصوص يك سياست واحد نشان‌دهنده مشكلي در حوزه مصداق‌سازي است. اين نگاه دوگانه در خصوص fatf هم كاملا نمايان است، بر اين اساس است كه معتقدم در نظام سياست خارجي كشور خلئي بين احكام كلان ارايه شده توسط مقام معظم رهبري و تبديل آن به احكام اجرايي و تقنيني توسط دولت و مجلس وجود دارد. اين بحث در نشست روز شنبه رهبري هم مطرح شد؛ ايشان موضوع انعطاف را مطرح كرده و عنوان داشتند ايران مي‌تواند در برخي موارد خاص انعطاف داشته باشد. اما اين موضوع انعطاف، بايد در حوزه سياست خارجي كاملا تعريف شود؛ دستگاهي مسوول بررسي آن شود تا مشخص شود مثلا در موضوع هسته‌اي تا چه اندازه مي‌توان انعطاف داشت؟ در خصوص مناسبات ارتباطي و مذاكره با امريكا انعطاف تا چه حد مي‌تواند باشد؟ آيا الگويي كه در عربستان استفاده شد در خصوص امريكا هم مي‌تواند تكرار شود؟ و... اين گزاره و موضوعات ديگري از اين دست مهم‌ترين مسائلي هستند كه در حوزه مصداق‌سازي بايد مورد بررسي قرار بگيرند. در غير اين صورت در آينده هم تفاسير مختلف از سياست‌هاي كلان و راهبردي كشور شكل مي‌گيرند و اين ابهامات چالش‌هاي جديدي را در كشور شكل مي‌دهند.