ادامه از صفحه اول
ساعات كار؛ موردي ديگر
آنان حتي حاضر نيستند كه به صورت علني سخني عليه اين قانون و تصميم غيرمعقول بگويند ولي چون مي‌دانند كه ماجرا به زيان صنعت و مصرف برق است، اين‌بار دو ساعت زمان شروع به كار را جلو بردند و از ۶ صبح آغاز كردند!! در حالي كه اين تصميم كل روال اجتماعي و زندگي عادي را به هم مي‌زند، زيرا در جامعه جديد مردم براساس ساعت كه امري قراردادي است خود را تنظيم مي‌كنند و نه براساس طلوع و غروب آفتاب. اين دولت است كه بايد ساعت را براساس طلوع و غروب تنظيم كند تا كل حيات اجتماعي و زندگي روزمره را به وضعيت طبيعي نزديك كند. اين چه معنايي دارد كه ساعت ۶ صبح كارمند سر كار بيايد، در حالي كه ارباب رجوع تا ساعت ۷ و ۸ خواب است؟ خوب از ابتدا ساعت را به مدت يك ساعت جلو بكشيد تا همه متناسب ساعت جديد خود را تنظيم كنند. جالب است كه بدانيم كه به صورت عجيبي گمان مي‌كنند كه وقت نماز ظهر ساعت ۱۲ است و نبايد به ساعت يك منتقل شود!! در حالي كه هم‌اكنون در مناطق شرقي كشور نماز ظهر حدود5/11 و مناطق غربي نيز 5/12 است و اين ذهنيت عجيبي است كه در نظام سياستگذاري كشور وجود دارد كه با برخي موضوعات عقلايي البته به نام مذهب و انقلاب مخالفت مي‌كنند. واقعيت اين است كه مساله كمبود برق بسيار جدي است. در واقع كمبود كه نه، اقتصاد برق بحراني است. سال گذشته خسارت وارده به توليدات صنعتي زياد بود، فقط به اين علت كه برق آنها قطع شد و علت قطع برق نيز كوشش براي رساندن برق به بخش مصرف خانوار بود، زيرا از اعتراض مردم نگران بودند، در حالي كه قطع برق صنايع نيز منجر به اعتراض مي‌شود ولي به‌طور غيرمستقيم و با تاخير زماني. اين نشان مي‌دهد كه ساختار تصميم‌گيري در ايران چگونه است. اين نحوه سياستگذاري و قانون‌نويسي وبال جامعه ايران شده است. از يك‌سو نمي‌توانند توليد را به نحو مطلوب افزايش دهند، زيرا سرمايه كافي ندارند و حتي حاضر نيستند اجازه توليد و صادرات برق را بدهند. از سوي ديگر نمي‌توانند براي افزايش بهره‌وري نيروگاه‌ها و كاهش اتلاف در شبكه اقدام موثري كنند، چون اين كار نيز نيازمند سرمايه‌گذاري كلان و نوسازي نيروگاه‌هاست كه به نحو چشمگيري راندمان آنها در جهان بالا رفته ولي در ايران همچنان با راندمان كم و افت انرژي بالا فعاليت مي‌كنند. همچنين نمي‌توانند قيمت برق را متعادل كنند، چون مردم نمي‌پذيرند و حق هم دارند كه نپذيرند. از طرف ديگر فشارشان براي كاهش و قطع برق به صنعت و توليد است كه آن نيز منجر به كاهش درآمد و سود و افزايش بيكاري و گراني مي‌شود. اينها مجموعه‌اي از شرايطي است كه ساختار سياسي به وجود آورده و امتناع سياستگذاري موثر و مفيد محصول آن شده است.
معلم کارمند نیست
به آموزش و پرورش راه پيدا كرده‌اند. براي اجراي سند تحول ابتدائا بايد مقدمات كار از قبيل نيروي انساني، فضا و تجهيزات، مديريت، استقرار نظام ارزشيابي، برنامه درسي، بودجه و منابع مالي را فراهم كرد. نيروي انساني آموزش و پرورش به‌خصوص معلم - با احترام به ساحت كارمندان گرامي- كارمند نيست كه با وي بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري رفتار شود. لذا ما نيازمنديم كه نيروي انساني آموزش و پرورش را به طور جامع در قالب يك لايحه قانوني سامان دهيم. اين لايحه مي‌تواند شامل فصول زير باشد:
- آموزش و بهسازي
- جذب و نگهداشت
- سنجش صلاحيت و رتبه‌بندي
- آيين‌نامه خاص معلمي
- سازمان نظام معلمي
مصداقي‌سازي راهبردهاي كلان
پس از حضور در مديريت كلان كشور به اين نتيجه رسيدند كه اقتصاد داخلي با تحريم‌هاي بين‌المللي ارتباط دارد. اين گزاره‌هاي مبرهن، بايد تعيين شوند تا درباره آنها ابهام‌آفريني نشود.به نظرم يك‌بار براي هميشه اين مشكل و اين خلأ بايد حل شود. ابهامي كه بين احكام و سياست‌هاي كلان مطرح شده از سوي مسوول اصلي سياست خارجي (رهبر انقلاب) و مرحله اجرا در دولت و تصويب قوانين در مجلس وجود دارد، بايد برطرف شود. نبايد اين‌گونه باشد كه به‌رغم اجازه رهبر انقلاب به دولت براي امضاي برجام، امضا‌كنندگان به عنوان خائن معرفي شوند. فراموش نكنيد، گروهي از نمايندگاني كه امروز در مجلس حاضرند، آشكارا برجام را خيانت دانسته و علنا ادعا مي‌كردند برخي نمايندگان، ليست فرماندهان سپاه از جمله شهيد سليماني را براي ترور به امريكا داده‌اند! اين دوگانگي‌ها در خصوص يك سياست واحد نشان‌دهنده مشكلي در حوزه مصداق‌سازي است. اين نگاه دوگانه در خصوص fatf هم كاملا نمايان است، بر اين اساس است كه معتقدم در نظام سياست خارجي كشور خلئي بين احكام كلان ارايه شده توسط مقام معظم رهبري و تبديل آن به احكام اجرايي و تقنيني توسط دولت و مجلس وجود دارد. اين بحث در نشست روز شنبه رهبري هم مطرح شد؛ ايشان موضوع انعطاف را مطرح كرده و عنوان داشتند ايران مي‌تواند در برخي موارد خاص انعطاف داشته باشد. اما اين موضوع انعطاف، بايد در حوزه سياست خارجي كاملا تعريف شود؛ دستگاهي مسوول بررسي آن شود تا مشخص شود مثلا در موضوع هسته‌اي تا چه اندازه مي‌توان انعطاف داشت؟ در خصوص مناسبات ارتباطي و مذاكره با امريكا انعطاف تا چه حد مي‌تواند باشد؟ آيا الگويي كه در عربستان استفاده شد در خصوص امريكا هم مي‌تواند تكرار شود؟ و... اين گزاره و موضوعات ديگري از اين دست مهم‌ترين مسائلي هستند كه در حوزه مصداق‌سازي بايد مورد بررسي قرار بگيرند. در غير اين صورت در آينده هم تفاسير مختلف از سياست‌هاي كلان و راهبردي كشور شكل مي‌گيرند و اين ابهامات چالش‌هاي جديدي را در كشور شكل مي‌دهند.