وقتي ديگر نمي‌توان اندرزنامه نوشت
محمدرضا تاجيك
يك- سيدجواد طباطبايي در كتاب «ديباچه‌اي بر نظريه انحطاط ايران» مي‌نويسد: «... مفهوم بنيادين مصلحت از تاريخ انديشه سياسي ايران غايب است. در فلسفه سياسي يوناني، مفهوم «مصلحت» هم‌چون واسطه‌العقدي عناصر و مفردات دستگاه فلسفي را به هم مي‌پيوست و در دوره اسلامي نيز دانشمندان اصول فقه از اهل سنت و جماعت بر پايه اصل «استصلاح» بر آن بودند كه غايت شريعت «رعايت مصالح» - يا «مصالح مرسله» - مومنان است. در انديشه شيعي، به خلاف اهل سنت و جماعت، به سبب تداوم امامت و اينكه شيعيان براي فهم احكام شرعي به پيشوايان خود مراجعه مي‌كردند، در آغاز، به برخي از قواعد مانند «مصالح مرسله» نيازي احساس نشد، اما از آن پس، دانشمندان علم اصول فقه شيعي مفهوم «مصالح مرسله» را از اهل سنت وام گرفتند و در سده‌هاي متاخر نيز با پيروزي جريان اصولي بر اخباري در سده سيزدهم هجري اين مفهوم از اصول شيعه كنار گذاشته شد.... در دوران گذار، با نوعي بازگشت به سياست‌نامه‌نويسي با دلالت به آموزه‌هاي نهج‌البلاغه و با توجه به الزامات منطق مناسبات سياسي، توسط افرادي هم‌چون محمدكاظم فاضل مشهدي، صورت گرفت كه ضابطه و مفهوم اساسي آن رعايت مصلحت عمومي مردم است. فاضل مشهدي با التفات به اين نكته كه شريعت ناظر بر مصالح دين و دنياي مومنان است، مفهوم مصلحت عمومي را در همه عرصه‌هاي تدبير امور حيات اجتماعي و سياسي به كار مي‌گيرد. به نظر او، اصل در اجراي حكم شرعي نيز تامين رضايت مردم است، و نه تامين منافع خصوصي فرمانروا. مفهوم بنيادين رساله فاضل مشهدي - به تبع مضمون «عهدنامه مالك اشتر» - مصالح مرسله و استصلاح است كه هم‌چون ضابطه‌اي در تدبير همه امور دين و دنيا به كار گرفته شده است. گستره شمول اين مفهوم تا جايي است كه به نظر مي‌رسد حتي اگر تفسير احكام محكم شريعت بدون رجوع به اين ضابطه انجام گيرد، از درجه اعتبار ساقط است... از اين‌رو، بر فرمانرواست كه در هر موردي مصلحت و رضايت آنان را در اجراي حكم شرعي لحاظ و از صِرف اجراي آن براي اقامه حدود دوري كند. (صص 349-358)
دو- در تاريخ اكنون اين مرز و بوم، با غلبه جريان اصولي ديگر، نخست، شاهد خروج «مصالح مرسله» از متن و حاشيه‌اي‌شدن آن، و دو ديگر، ناظر عبور و گذر آن از عرصه مردمان به حوزه حاكمان هستيم. در اين اكنونِ ايراني، عده‌اي كه با داعيه شرعيه به تدبيرگران قوم تبديل شده‌اند، از منظر و نظري معطوف به خواستِ قدرت و كنترل، دست‌اندركار تقرير و تدوين سياست‌نامه‌اي شده‌اند كه در آن، نه تنها نشان و نشانه‌اي از «رضايت مردم»، و «مصالح مردم» و «استحسان» نيست، بلكه سياست، جز به «هر چه خواستن با رعيت بار كردن و به هواي نفس و اقتضاي غضب ايشان را معذب داشتن»، و جز به «مصلحت و منفعت و رضايت و خواستِ كنترل و منقادسازي اقليتي خاص» دلالت نمي‌دهد. از اين‌رو، در اين سياست‌نامه، نه تنها مفهوم مصالح مرسله، آنگونه كه فاضل مشهدي تعريف و تصوير مي‌كند، غايب است، بلكه اساسا مباني آن را نوعي اجتهاد به راي و اعمال سليقه در دين تعريف مي‌نمايد (براي نمونه نگاه كنيد به درس خارج فقه احمد خاتمي تحت همين عنوان). اگر گاه نيز، از مصالح كافه ناس سخن در ميان است، اقتضاي مصالح اصحاب قدرت، يا آن مصالح است كه آنان (اصحاب قدرت) به نيابت و نمايندگي مردمان صغير تعريف و تحميل مي‌كنند. در اين سياست‌نامه، با بهره‌اي آزادانه از بيانِ فاضل مشهدي، اربابان قدرت، در هيچ شرايطي ضرورتي نمي‌بينند كه در امور ملك و مصالح رعيت، آن‌چه را كه به عدالت اقرب و در احقاق حقوق اعدل است و عدالتش عموم داشته، نسبت به كافه ناس اشمل و اكمل نمايد و رعيت به آن راضي‌تر باشد، اختيار نمايند. و هرگاه ميان چند فعل متردد شدند، ملاحظه كنند كه كدام‌يك از آنها به عدالت‌ورزيدن در حقوق‌الناس و حق‌گزاري نزديك‌تر است، و اگر در اين مرتبه نيز متردد شدند، ببيند كه عدالت در حق كدام‌يك از آن افعال، عموم و شمولش بيشتر است، و اگر در اين هم تردد به هم رساندند، رضاي رعيت را رعايت كنند و به مقتضاي خواهش و خشنودي ايشان عمل نمايند، هرچند مخالف راي خواص و خلاف رضاي اكابر و اهل اختصاص بوده باشد. در اين سياست‌نامه، ترك قياس و دريافت آن‌چه كه موافق‌تر به حال مردم است، درخواست سهولت در احكام مورد نياز مردم، اعم از عوام و خواص، گرفتن آن‌چه كه در آن وسعت و عطوفت است، گرفتن آن‌چه كه در آن مدارا و راحتي است (استحسان)، امري نكوهيده و مطرود و مكروه است. اگر در آن، جايي به «عمل به اقوا دليلين» اشارتي مي‌شود، اين دليل ناظر بر بقاء و استمرار قدرت حاكم و نظم نمادين مسلط است. البته، اين عملِ به اقوا دليلين و مصلحت، همواره تابعي از زور و اجبار و اضطرار نيز بوده است. بدين معني كه چون زور پر‌زور‌آيد، به نام نامي مصلحت جامعه و مردمان هر چرخش و نرمشي صواب و ثواب مي‌شود و دفعتا حرام حلال، دشمن دوست، نبايد بايد، زشت زيبا، و نكوهيده پسنديده مي‌گردد. اين سياست‌نامه، در واقع، ترجمان همان نظم نمادين پدر يا ديگري بزرگ است كه چنان متصلب و منجمد شده كه نه‌تنها امكان تغيير آن از درون (ظرفيت و استعداد مفهومي و نظري دروني) ممكن نيست، بلكه ديگر نمي‌توان با اندرزنامه‌نويسي اميد به تغيير آن داشت. بي‌ترديد، چنين سياست‌نامه‌اي كه مصلحت و منفعت و رمز و راز بقاي خويش نيز نمي‌داند، همواره خود نافي و عدوي خود است، و همواره خود دگرِ اهريمني خويش. در چنين شرايطي، سخت چشم در راه فاضل مشهدي(ها)ي ديگري هستيم كه به تقرير سياست‌نامه‌اي از جنس مصلحت و رضايت مردم خطر كنند: سياست‌نامه‌اي كه در آن، آن‌چه مردمان نيكو شمارند، همان نزد اصحاب قدرت و سياست نيكو باشد، سياست‌نامه‌اي كه سياست در آن فاقد انتولوژي متصلب و از امكان و استعداد خلق ممكن از ناممكن، خلق امكانات جديد براي زيستنِ متفاوت، و نيز، از توان في‌نفسه دروني براي تخطي، تفاوت‌گذاري و شُدن و صيرورت مداوم و بي‌وقفه، توليد توليد، آفرينشگري برخوردار باشد، سياست‌نامه‌اي كه در آن، سياست همان تجربه‌گري فعال، خط گريز، و امر نامتعين و گشوده و منعطف باشد، سياست‌نامه‌اي كه به‌جاي گران‌بار كردن سياست با بار ارزش‌هاي سنگين و صلب، آن را سبك و فعال كند و به‌ما امكان ساختن ارزش‌هاي جديد، و عدول از مواضع و از صِرف اجراي برخي احكام براي اقامه حدود را بدهد، سياست‌نامه‌اي كه در آن سياست نه برحسب اصول و قواعد و منطق ثابت، كه بر حسب آزمون و آزمايش و تجربه قابل فهم باشد، و از گوهري همواره در- حال- شدن و همواره در- ميانه و فرآيندي - فرآيندي بي‌آغاز و بي‌فرجام، و همواره در صيرورت و گشوده به روي بیگانگي‌ها - برخوردار باشد. در يك كلام، سياست‌نامه‌اي كه چراغ مصلحتش نخست به رضايت اهل خانه (جامعه مردمان) رواست نه اربابان قدرت داخلي و خارجي. تنها در ساحتِ چنين سياست‌نامه‌اي است كه سياست حائز تاثيرات اگزيستانسيل هنر مي‌شود، يا به بيان ديگر، هنر همان سياست مي‌شود كه به طريقي ديگر ادامه يافته است.