مرغ همسايه غازه؟
بالغ بر هشت نهاد براي خودروسازان داخلي تصميم مي‌گيرند. كميسيون صنايع مجلس، كميسيون اقتصادي مجلس، سازمان ملي استاندارد، پليس راهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شوراي عالي بورس، شوراي رقابت و سازمان حمايت تنها بخشي از نهادهايي هستند كه به‌طور مستقيم در خصوص نحوه فروش و توليد خودروسازان داخلي اعمال نظر مي‌كنند و البته هر روز به نهادهاي تصميم‌گير اضافه مي‌شود. نكته تعجب‌برانگيز اينجاست كه اين مداخلات تنها منحصر به خودروسازان داخلي است و سياست‌گذاران عملا مرعوب و شيفته خودروسازان خارجي هستند.
نهادهاي متعدد حاكميتي به دليل تسلط بر حساب‌هاي مالي و ساير اجزای خودروسازان داخلي، اين حق را براي خود قائل شده‌اند تا درباره نحوه توسعه، ساخت و فروش خودروسازان داخلي اعمال نظر كنند. بارزترين نمود اين رفتار قيمت‌گذاري دستوري و تعيين روش‌هاي فروش است. اين نهادها از وابستگي خودروسازان به سياست‌هاي كشور و همچنين ارتباط با مديران اين مجموعه‌ها به نفع سياست‌گذاري استفاده مي‌كنند تا بتوانند قيمت فروش محصولات را تعيين كنند.
براي نمونه شوراي رقابت در تازه‌ترين تصميم پرحاشيه و پرتناقض خود نسبت به قيمت‌گذاري دستوري عنوان كرده كه اين قيمت‌ها با در نظر گرفتن صورت‌هاي مالي و حسابرسي شركت‌هاي خودروساز داخلي به دست آمده. از همين رو اين شورا ادعا كرده كه اجازه نمي‌دهد سود خودروسازان داخلي از 17درصد تجاوز كند و همچنين تهديد كرده كه متخلفان با احكام تنبيهي شديد مواجه خواهند شد. بر اساس خط‌مشي‌اي كه وزارت صمت از سال گذشته، در سايه تصميمات شوراي رقابت گرفته نهادهاي مداخله‌گر تصميم گرفته‌اند تا خودروسازان متخلف را به زعم خود «نقره داغ» كنند.
حال سوال اينجاست: آيا شوراي رقابت مي‌تواند همين فرمول را در خصوص خودروهاي دست دوم خارجي اعمال كند؟ يا اين نهادها توانايي تعيين قيمت براي خودروهاي صفر وارداتي را خواهند داشت؟ يا استانداردي دوگانه بين خودروسازان داخلي و خارجي حاكم است؟
برخلاف آنكه نهادهاي حاكميتي در كوچك‌ترين تصميم خودروسازان مداخله مي‌كنند، آيا توانايي تعيين قيمت خودروهاي كاركرده بر اساس صورت‌هاي مالي آنها را دارند؟ منفي بودن پاسخ اين سوال بر هر كسي روشن است. سوال ديگر اينكه خودروهاي خارجي كاركرده با چه مكانيسمي قيمت‌گذاري مي‌شوند؟ پاسخ اين سوال نيز آشكار است: روش تعيين قيمت توسط بازار.
به همين ترتيب نهادهاي ريز و درشت حاكميتي چطور از شركت‌هاي خودروساز مانند تويوتا، بنز، فولكس، فيات و كيا و... صورت مالي و هزينه ساخت خودرو مطالبه كنند، تا سقف سود 17درصدي را كنترل كنند و در صورت تخلف آنها را نقره داغ كنند. آيا خودروسازان تراز اول جهان وقعي به اين مطالبه نهادهاي قيمت‌گذار ايراني خواهند داشت يا حتي از اين مطالبه ضدتوسعه و ضدتوليد و ضدرقابتي نهادهاي ايراني متعجب خواهند شد و از خود مي‌پرسند مگر مي‌شود سياست‌گذاري اينچنين عليه توليد، قانون وضع كند؟
اگر خودرو كالايي سرمايه‌اي باشد، اين موضوع در خصوص خودروهاي خارجي صفر و دست دوم نيز صادق خواهد بود، اما چرا اين بهانه را درباره خودروهاي غيرتوليدي نمي‌آورند. چرا نهادهاي تصميم‌گير، تساهل و تسامحي كه نسبت به خودروسازان و تاجران خودروي خارجي به خرج مي‌دهند را نسبت به خودروسازان داخلي ندارند؟ چرا سياست‌گذاران درباره خودروهاي داخلي، به سازو كارهاي تعيين قيمت بازار اعتماد ندارند؟
گويا به قول معروف در ماجراي خودروسازان داخلي و خودروهاي خارجي «مرغ همسايه غازه».