برنامه جديد دولت در دوره كمبود ارز
واردات آيفون سخت‌تر مي‌شود
تسنيم نوشت: بر اساس لايحه دوفوريتي دولت در خصوص اختيارات بانك مركزي، عملا رانت واردات كالاي آماده مصرف از محل صادرات خود پايان خواهد يافت. اخيرا رييس‌جمهور لايحه تقويت اختيارات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مديريت بازار ارز كه به پيشنهاد بانك مركزي در جلسه ۶/ ۲/ ۱۴۰۲ هيات وزيران با قيد دوفوريت به تصويب رسيده است را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد. در ماده يك اين لايحه دوفوريتي آمده است، تمامي صادركنندگان كالا و خدمات مكلفند ارز ناشي از صادرات را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اظهار كنند و مطابق ضوابط و روش‌هايي كه آن بانك اعلام مي‌كند تحت مديريت بانك مركزي قرار دهند. بانك ياد شده مجاز است منابع ارزي ياد شده را با نرخ‌هاي كشف شده توسط آن بانك در بازارهاي رسمي، براي واردات يا تهاتر كالاها يا خدمات در اختيار همان صادركننده يا ساير وارد‌كنندگان قرار دهد. عدم تحويل ارز صادركنندگان به بانك مركزي مصداق قاچاق ارز بوده و مرتكب به مجازات‌هاي مندرج در بند (پ) و تبصره (۲) ماده (۲۲) اين قانون محكوم خواهد شد.
ارز صادراتي در اختيار بانك مركزي قرار مي‌گيرد
اين لايحه دوفوريتي اولا بانك مركزي صادركنندگان را مكلف كرده ارز صادراتي را در اختيار و تحت مديريت اين بانك قرار دهند. دومين نكته اينكه منابع ارزي با نرخ‌هاي كشف شده در بازار رسمي يعني نرخ بازار مبادله حدود ۳۶ الي ۳۹ هزار تومان در اختيار واردكننده يا همان صادركننده قرار دهد.
مبناي ريالي نرخ ارز واردات در مقابل صادرات خود شفاف شد
بر اين اساس ابتدا ارز صادراتي تحت مديريت بانك قرار گرفته و در گام بعدي با نرخ بازار مبادله، صادركننده مي‌تواند نسبت به واردات كالا با استفاده از ارز صادراتي اقدام كند. اين حكم در صورت تصويب مي‌تواند يكي از گلوگاه‌هاي مهم ارز كه به نوعي بانك مركزي را در مديريت قيمتي بازار ارز دچار چالش كرده بود، بر طرف كند. با وجود تمام ايرادات مطرح شده در مورد واردات كالاي آماده مصرف از صادرات خود، از جمله قيمت‌گذاري كالاي مصرفي بر مبناي دلار تلگرامي رويه رانتي مذكور متوقف نشده بود. اين در حالي است كه طبق اعلام اخير سازمان توسعه تجارت عملا واردات از اين رويه از شمول ابزار محدودكننده سابقه واردات خارج شده بود. لازم به ذكر است، سابقه واردات به عنوان يك اهرم محدودكننده براي جلوگيري از واردات بي‌رويه به كشور لحاظ شده، اما واردات از طريق صادرات خود مشمول محدوديت سابقه واردات نخواهد بود.