تا زمان تصويب جمعي تصميمات اجازه تغييرات مستقل نداريد

گروه اجتماعي| با گذشت سه هفته از اقدام مستقل وزارت بهداشت براي تغيير نام 8 هزار كلينيك ترك اعتياد و بي‌توجهي به مكاتبات و اسناد بالادستي براي اين اقدام، ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان نهاد سياست‌گذار در حوزه درمان اعتياد در قبال اين اقدام واكنش نشان داد و اعلام كرد: «هرگونه تغيير و تصميم بايد در ستاد مبارزه با مواد مخدر تصويب و توسط دبير كل ستاد ابلاغ شود.»
اواخر ارديبهشت، سعيد كريمي؛ معاون درمان وزارت بهداشت در گفت‌وگو با ايسنا از اقدام براي تغيير نام 8 هزار كلينيك خصوصي ترك اعتياد خبر داد و در توجيه اين اقدام كه در قالب دو دستورالعمل جديد به مراكز ابلاغ شده، گفت: «در گذشته به مراكز درمان اعتياد، مراكز MMT (مراكز درمان با داروهاي اگونيست) مي‌گفتند. انگار وظيفه اين مراكز تنها اين است كه به صورت مداوم متادون تجويز كنند درحالي كه ماموريت اين مراكز فراتر از اين است و بايد به سمتي بروند كه تعدادي از مبتلايان به اعتياد را ترك دهند و بسته خدماتي‌ متنوعي شامل انواع و اقسام دارو و از جمله متادون دارند و بنابراين نام اين مراكز به SUD تغيير كرده است.» كريمي گفت كه اين اقدام در راستاي وظيفه وزارت بهداشت براي بازبيني دستورالعمل‌هاي اين مراكز و طبق تصميمات ستاد مبارزه با موادمخدر بوده است.
در حالي كه وزارت بهداشت يكي از اعضاي كميته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر است و روال دهه اخير هم اين بوده كه تمام تغييرات در هر حوزه (درمان، حمايت‌هاي اجتماعي، تغيير و اصلاح قانون و مصوبات) در كميته‌هاي مربوطه ستاد مبارزه با مواد مخدر و پس از موافقت اكثريت تصويب و سپس از سوي ستاد براي اجرا ابلاغ شود، معاونت درمان وزارت بهداشت با اقدامي كه در حوزه تغيير نام 8 هزار مركز خصوصي ترك اعتياد و تعيين وظايف و روال كاري جديد براي اين مراكز داشته، در واقع قانون و آيين‌نامه‌هاي چند ساله و تاكيدات محرز و در واقع، سياست‌گذار حوزه درمان اعتياد را دور زده كه حالا اين اقدام براي اولين‌بار در دهه اخير به يك چالش بين سياست‌گذار و عضوي از كميته درمان ستاد تبديل شده است. ديروز مجيد قرباني؛ مديركل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر در واكنش به تك‌روي وزارت بهداشت و ناديده گرفتن صراحت قانون توسط معاونت درمان وزارت بهداشت، در گفت‌وگو با ايسنا تاكيد كرد: «اگر قرار است هر تغييري در زمينه اسناد مربوط به درمان اعتياد در كشور ايجاد شود، بايد توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان دستگاه بالادستي كه وظيفه نظارت، هماهنگي و سياست‌گذاري را دارد به تصويب برسد. تغيير ماهيت و بازنگري در عملكرد اين مراكز نيازمند اقدامات كارشناسانه با حضور تمامي ذي‌نفعان و تصويب آيين‌نامه اختلال مصرف مواد و مصوبات ابلاغي دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر است در حالي كه معاونت درمان وزارت بهداشت، اين اقدامات را بدون مصوبه كميته درمان و حتي مصوبات بالادستي جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام داده كه اين شيوه ابلاغ آيين‌نامه اجرايي، مخالف اسناد بالادستي ستاد است و هرگونه ابلاغ يا تدوين يا هر برنامه‌اي ابتدا بايد در كميته درمان مطرح و سپس توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تصويب شود.»