چرا وعده رييسي در مبارزات انتخاباتي روي زمين ماند؟
اوج‌گيري محرمانه‌هاي اقتصادي
گروه اقتصادي
«شفافيت از نكاتي است كه بعضي‌ها شعار آن را مي‌دهند، اما ما نياز داريم، هم در حوزه تصميم‌گيري و هم اجرا شفافيت‌سازي كنيم تا مردم احساس آرامش كنند... مشكل دولت فعلي اين است كه شفاف‌سازي نمي‌كند و همه چيز را محرمانه كرده است.» اين اظهارات ابراهيم رييسي است كه در 7 خرداد 1400 و 19 خرداد همان سال در دوران مبارزات انتخابات رياست‌جمهوري 1400، اولي را در جمع خبرنگاران و دومي را در جمع دانشجويان مطرح مي‌كند.
اظهاراتي كه اگرچه زيبا بود، اما در حد حرف باقي ماند. مرور عملكرد تيم اقتصادي دولت در 22 ماه گذشته نشان مي‌دهد؛ نه تنها آمارهايي كه در دوران روحاني سانسور مي‌شدند، در قفسه‌هاي وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها ماندند، بلكه گروهي ديگر از شاخص‌ها و آمارهاي اقتصادي نيز حبس شده است.
در يك‌سال و 9 ماهه اخير محرمانگي داده‌ها از آمار «فروش نفت» و «تشكيل سرمايه ثابت ناخالص» تا فعاليت‌هاي «ساختماني»، «تجاري» و «تورم» را در بر گرفته و حتي كار به جايي كشيده كه پس از شوك‌هاي قيمتي بخش مسكن، مدت زيادي از آخرين گزارش مرتبط با تحولات اين بخش مي‌گذرد. به هر حال در ساختمان‌هاي چندين طبقه و عريض و طويل دولتي بايد كارشناساني باشند كه اين داده‌ها را استخراج كرده‌اند. اما گويا اين آمارها فقط براي افراد خاصي تهيه مي‌شود و رسانه‌ها نبايد از آن باخبر شوند.
آمار مبهم نفت
تقريبا بعد از تشديد تحريم‌هاي امريكا در سال 1397، داده‌هاي فروش نفت ايران محرمانه شد. اين در حالي است كه به باور تحليلگران، رسانه‌هاي خارجي ميزان فروش نفت ايران را تقريبا درست تخمين مي‌زنند، اما در آمارهاي رسمي وزارت نفت و بانك مركزي جايي براي اين اعداد ديده نشده و نهادهاي داخلي ارايه‌كننده آمار، به بهانه تحريم‌ها، اطلاعات درستي در اين باره منتشر نمي‌كنند. اين در حالي است كه هر شهروند ايراني حق دارد بداند چه ميزان نفت به فروش رفته و پول آن چگونه هزينه شده است. شهروند ايراني بايد بداند در مقابل نفت فروخته شده، كالا وارد شده يا به صورت نقدي پول آن در حساب‌هاي بانك مركزي نشسته است.
در همين مقطع انتشار آمار «تشكيل سرمايه ثابت ناخالص» نيز متوقف شد و در ليست داده‌هاي محرمانه قرار گرفت. روندي كه كماكان ادامه دارد. كمتر از يك‌سال از دولت رييسي نگذشته بود كه انتشار شاخص «قيمت مصرف‌كننده» يعني «تورم مصرف‌كننده» هم از سوي بانك مركزي سانسور شد. البته اين بار بهانه اين سانسور آماري، برنامه ششم توسعه بود كه مرجع آماري رسمي را «مركز آمار» اعلام كرده بود.
داده‌هاي تورم در حبس
با وجود اينكه چند سالي است كه مركز آمار مسوول انتشار گزارش‌هاي مربوط به «تورم» است، اما حتي اعدادي كه اين مركز به عنوان تورم رسمي كشور منتشر كرده نيز در نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي خالي است. شاخص بهاي توليدكننده نيز ديگر غايب اين گزارش در داده‌هاي بانك مركزي است. آخرين آمار منتشر شده از تورم توليدكننده بانك مركزي مربوط به دي ماه سال گذشته است. البته اخيرا خبرگزاري فارس به نقل از يك «منبع آگاه» كه نام و نشاني از او نبرده، تورم توليدكننده را منتشر كرد. نكته در اين است كه پيش از انتشار نماگرهاي اقتصادي، شاخص بهاي توليدكننده توسط مركز آمار منتشر شده بود.
در اين بين ديده مي‌شود، آمار تورم مصرف‌كننده نيز دو ماهي است كه به‌طور نامنظم و برخلاف رويه پيشين منتشر مي‌شود. آماري كه همواره به صورت منظم ابتداي هر ماه منتشر مي‌شد و از ابتداي سال جديد، مركز آمار به بهانه «تغيير سال پايه» اين روند را به هم زد.
با وجود اينكه كارشناسان بر انتشار بدون سانسور آمارها براي افزايش اعتماد فعالان اقتصادي تاكيد دارند، اما به نظر مي‌رسد، بانك مركزي روش قبلي خود براي سانسور آماري را ادامه خواهد داد.
سانسور آمار مسكن
از سال 1396 در راستاي شفاف‌سازي «بازار مسكن و اجاره»، وزارت راه و شهرسازي ماهانه داده‌هاي اين بازار را منتشر مي‌كرد. داده‌هايي كه انتشار آنها از مرداد سال 99 از دستور كار وزارت راه خارج شد. در آن دوره محمد اسلامي كه دستور توقف صدور آمار را داده بود، هنوز وزير راه و شهرسازي روحاني بود. شخصي كه در دولت رييسي اگرچه ساختمان دادمان را به رستم قاسمي واگذار كرد؛ اما ارثيه‌اش پابرجا ماند.
پس از اينكه اسلامي در 27 مرداد 1399 اعلام كرد: «به معاونت مسكن وزارت راه و شهرسازي دستور داده‌ام تا اطلاعات و آمار قيمت‌هاي بازار مسكن را منتشر نكند.» محمود محمودزاد، معاون مسكن و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي از معدود مديران ابقا شده در دولت رييسي مطرح كرد: «قرار نيست انتشار آمار متوقف شود، بلكه اين آمار با دقت بيشتري منتشر خواهد شد. در حقيقت بنا شد آمار منتشر شده واقعيت كشور را منعكس كند و تنها مرتبط با استاني خاص نباشد تا به اين ترتيب از به هم ريختگي ذهن‌ها نيز جلوگيري شود.»
اما از آن تاريخ به بعد هيچ آماري منتشر نشد و مسوولان اين وزارتخانه از انتشار آمار امتناع كردند.
در اين بين آمار «فعاليت‌هاي ساختماني بخش خصوصي» نيز در ساختمان بانك مركزي حبس شده است. به نقل از سايت «اكوايران» سبقه اين داده‌ها به سال 85 برمي‌گردد كه به صورت فصلي و سالانه تا سال 1400 به‌طور منظم منتشر مي‌شد، اما يك‌سال است بانك مركزي از انتشار آنها خودداري مي‌كند.
در ضمن انتشار ماهانه داده‌هاي «تحولات بازار مسكن» كه سياستگذار پولي به آن مي‌پرداخت نيز متوقف شده است. آمار هر ماه تقريبا تا نيمه ماه بعد در دستور كار عموم قرار مي‌گرفت. اما در 5 ماه گذشته هيچ گزارشي از اين حوزه درج نشده است.
آمار توليد و تجارت در قفسه‌هاي صمت
واكاوي داده‌هاي سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نيز نشان مي‌دهد، داده‌هاي توليد و تجارت هم روي شفافيت را به خود نمي‌بيند. داده‌هاي اين وزارتخانه از تابستان سال گذشته محرمانه شده و هيچ گزارشي از اين حوزه منتشر نشده است. در همين مقطع سازمان توسعه تجارت نيز از انتشار و تحليل آمارهاي صادرات و واردات دست كشيده و آنها را در ليست محرمانه‌هاي خود قرار داده است.
رييسي چه گفت و چه شد؟
رييسي به‌رغم اينكه در زمان مبارزات انتخاباتي از شفاف‌سازي داده‌ها سخن مي‌گفت، پس از آن نيز اظهارات مشابهي هم داشت. او در سالگرد انتخابات رياست‌جمهوري به شهرستان‌هاي ورامين، پيشوا و قرچك مي‌رود و به نقل از «ايسنا» مي‌گويد: «ان‌شاء‌الله با عمل به آنچه وعده كرده‌ايم در ميدان عمل دولتي صادق الوعد خواهيم بود.»
رييسي همچنين در آذر 1401 مي‌گويد: «در نظام جمهوري اسلامي، اساس بر آن است كه مردم در جريان گردش اطلاعات قرار گيرند. در قانون اساسي و قوانين موضوعه مقرر شده است كه مردم بايد در جريان قراردادها و پيمان‌ها و همچنين فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي قرار گيرند، مگر آن مواردي كه به تعبير اميرالمومنين علي (ع) احتمال سوءاستفاده دشمن از آنها وجود دارد.» به نقل از روزنامه «اطلاعات» او همان زمان مي‌افزايد: «در دستگاه اجرايي هم روند امور بايد به صورت شفاف باشد تا عموم مردم از شيوه جذب، گزينش، انتصاب، ارتقا، به كارگيري برنامه و پيشرفت كار، شاخص‌هاي كيفي و كمي مطلع شوند.» رييسي مي‌گويد: «چرا قراردادهاي اقتصادي علني نباشد؟ چرا بهره‌برداري از حوزه‌هاي مختلف اقتصادي شكل شفاف نداشته باشد؟ چرا در وضعي كه همه بايد بتوانند با رقابت ظرفيت‌هاي خودشان را عرضه كنند، اين زمينه براي همه به صورت مساوي ايجاد نشود؟ اينها همان زمينه‌هايي است كه كاملا مي‌تواند، فساد را ريشه‌كن كند.» چراهايي كه در عمل مجموعه تحت اختيارش به آنها پاسخ نمي‌دهند.