ساخت و ساز روي گسل شمال تهران

خبر زاكاني شهردار تهران در مورد پروژه ساخت هتلي 30 طبقه روي گسل شمال تهران مجددا توجه را به مساله حريم گسل‌هاي فعال برانگيخته است. البته شهردار تهران در مصاحبه 20 خرداد 1402 گفت كه موضوع از مرز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي استعلام شده تا با مجوز آنها اجازه ساخت اين هتل داده شود. با اين حال مساله تخريب ساختمان‌هاي روي گسل‌هاي فعال و ممنوعيت احداث ساختمان‌هاي جديد در اين نواحي از مباحث هميشه مطرح در دهه‌هاي اخير در كشور‌هاي لرزه‌خيز بوده است. براساس مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص حريم گسل‌هاي زلزله شهرهاي ايران، مصوب دوم ارديبهشت 1397 ساخت چنين ساختمان‌هاي بلندمرتبه‌اي روي گسل‌هاي فعال بايد با محدوديت و ممنوعيت جدي مواجه شود.  مناطق گسل كه در زلزله‌ها تغيير شكل دايمي زمين را تجربه مي‌كنند (مانند گسيختگي گسل سطحي، يا رخداد زمين‌لغزش يا روانگي خاك) معمولا در مقايسه با مناطقي كه فقط دچار لرزش ناشي از جنبش شديد زمين مي‌شوند، آسيب و تلفات بيشتري را متحمل مي‌شوند. زلزله‌هاي 1999 ايزميت و دوزجه در تركيه و 2023 در قهرمان مرش و البيستان و همچنين زلزله‌هاي 1990 منجيل و 1989 لوماپريتا امريكا و 1999 چي‌چي تايوان كه با گسيختگي سطحي طولاني همراه بوده‌اند؛ سبك و ميزان تغيير شكل گسيختگي سطحي به‌ طور قابل‌توجهي متفاوت بود، از چين خوردگي توزيع شده در مقياس سانتي‌متر تا گسيختگي گسسته در تا ده‌ها متر ديده شده است. 

بيشتر آسيب‌هاي مهم جاني در اين رخداد‌ها به ساختمان‌هاي چند تا چندين طبقه ساخته شده در سال‌هاي اخير قبل از اين زلزله‌ها وارد شده است. بعضي از اين ساختمان‌ها مستقيما تحت اثر گسيختگي سطحي قرار گرفتند كه شدت آسيب هم به دليل لرزش زمين و هم گسيختگي زمين زير بنا بوده است. نمونه‌هاي اخير اين پديده در شهر‌هاي هاتاي و گلباشي در تركيه در جريان زلزله 6 فوريه 2023 قهرمان مرش از سوي نگارنده بازديد شد. ساختمان‌هايي كه مستقيما تحت اثر گسل‌هاي سطحي قرار گرفته‌اند، نسبت به سازه‌هاي مشابه بلافاصله خارج از ناحيه تغيير شكل گسيختگي سطحي گسله، آسيب بيشتري متحمل شده‌اند. 
ساختمان‌هاي بلند طراحي شده با عمر طولاني ممكن است در معرض يك يا چند خطر شديد قرار گيرند. احتمال آسيب و سهم هر يك از شرايط خطر نسبت به ‌شدت آسيب حساس است. قانون تعيين حريم گسل‌هاي فعال در امريكا به نامن قانون آلكوئيت پريولو شناخته مي‌شود. سناتور امريكايي
 Alquist -Priolo كه زمين‌شناس نيز بود در 22 دسامبر 1972 قانوني را كاليفرنيا به تصويب رساند تا خطر گسل‌هاي سطحي براي سازه‌ها ی‌مسكوني راكاهش دهد.
اين قانون در شكل فعلي خود داراي سه ماده اصلي است: 1- به اداره زمين‌شناسي كاليفرنيا (كه در آن زمان به عنوان بخش معادن و زمين‌شناسي كاليفرنيا شناخته مي‌شد) ماموريت مي‌دهد تا نقشه‌هاي دقيقي از آثار سطحي گسل‌هاي فعال شناخته شده تهيه كند. اين نقشه‌ها شامل دقيق‌ترين مكان شناخته شده كه در آن گسل‌ها سطح زمين را قطع مي‌كنند و يك منطقه حائل (حريم) در اطراف اثر سطحي (شناخته شده) گسل‌هاي فعال است.
2- صاحبان املاك (يا نمايندگان آنها) را ملزم مي‌كند كه قبل از فروش ملك، به‌ طور رسمي و قانوني افشا كنند كه دارايي آنها در محدوده‌هاي تعيين شده در آن نقشه‌ها قرار دارد. 
3- ساخت و ساز بناهاي جديد را در اين مناطق را ممنوع مي‌كند، مگر اينكه يك بررسي جامع زمين شناختي نشان دهد كه گسل خطري براي سازه پيشنهادي ايجاد نمي‌كند .
اين اقدام يكي از چندين موردي بود كه قوانين و شيوه‌هاي ساختماني را براي بهبود ايمني در برابر زلزله تغيير داد. اين تغييرات به منظور كاهش خسارات ناشي از زلزله‌هاي آينده است.
اين قانون ايالتي نتيجه مستقيم زلزله 1971 سان فرناندو (كه «زلزله سيلمار» نيز ناميده مي‌شود) بود كه با گسيختگي‌هاي سطحي گسترده همراه بود. در اين زلزله گسلش سطحي به خانه‌ها، ساختمان‌هاي تجاري و ساير سازه‌ها آسيب رساند. در ژانويه 1972، فرماندار رونالد ريگان، شوراي زلزله فرمانداري را، به صورت واكنشي به زلزله سان فرناندو، تاسيس كرد كه توصيه‌هاي آن منجر به اين عمل شد. اين قانون در 7 مارس 1973 لازم‌الاجرا شد. اين قانون چند سال بعد اصلاح شد تا شامل تعهد افشا براي دارندگان مجوز املاك باشد. 
ساختمان‌هايي كه قبل از سال 1972 ساخته شده‌اند ممكن است همچنان روي گسل‌هاي فعال قرار داشته باشند و آن ساختمان‌ها مي‌توانند در همان جايي كه در ابتدا ساخته شده‌اند باقي بمانند، مگر اينكه به صورت اساسي بازسازي شوند به نحوي كه بيش از 50درصد ساختمان تغيير كند. هنگامي كه اين اتفاق مي‌افتد، با آنها مانند ساخت ‌و سازهاي جديد رفتار مي‌شود (بررسي زمين‌شناختي جديد بايد انجام شود و قبل از صدور مجوز ساختمان تا حد امكان تدابير كاهش ريسك زلزله عملي شود).