عقب رفتن ساعت زندگي با عدم تغيير ساعت!
شرايط خاص كشور در تامين انرژي براي تابستان و ضرورت‌هاي عمومي براي اجرايي شدن اين نوع مصوبات سخت و سخت‌تر شد و تصويري ناهماهنگ ميان بخش اجرا و قانون‌گذاري ايجاد كرد!
در اين ميان توجه به نتيجه گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در خصوص طرح عدم تغيير ساعت كشور قابل تامل است: در جمع‌بندي اين گزارش آمده با توجه به بررسي كارشناسي آثار اجراي قانون تغيير ساعت رسمي كشور به‌ويژه بر ميزان صرفه‌جويي مصرف انرژي و ساعت پيك بار برق و با توجه به توضيحات مندرج در اين گزارش پيشنهاد مي‌شود، كماكان اين قانون (1) همچون سنوات گذشته اجرا شود. به‌دليل توجيه‌پذيري و مستند بودن نتايج پژوهش‌هاي مطالعه آثار تغيير ساعت رسمي كشور و با توجه به اهميت جايگاه صرفه‌جويي انرژي و تنظيم فعاليت‌هاي اجتماعي با توجه به اوقات شرعي، پيشنهاد مي‌شود كه اين قانون كمافي‌السابق در كشور اجرا شود و لذا تصويب طرح پيشنهاد نمي‌شود (2).
اين مهم در كنار ديدگاه‌هاي كارشناسان امور انرژي نيز قابل تامل است، آنها معتقدند كه بخش بزرگي از انرژي در تابستان در بخش سازمان‌هاي دولتي است در حالي كه با تغيير ساعت اين مهم قابل مديريت است ضمن آنكه بستري متناسب براي بهره‌گيري از ظرفيت نور خورشيد و كاهش استفاده از روشنايي در ساعات بيشتري از روز مي‌شود. (3)
ازاين رو به نظر مي‌رسد قانون‌گذاري بدون توجه به مطالعات پيشين و ضرورت‌هاي تفاهم عمومي ميان بخش‌هاي گوناگون اجرايي و قانون‌گذاري در كنار عنايت به مساله زندگي شهروندان بستري متفاوت ايجاد كرده است كه ناگزير براي رفع بخش بزرگي از مسائل حادث‌شده هزينه اين نوع قانون‌گذاري بر دوش شهروندان واقع شود! و ساعت زندگي آنها عقب كشيده شده است!!!
به راستي امر قانون‌گذاري كه برگرفته از نياز و مطالبه است بدون در نظر گرفتن مطالعات و انجام امور پژوهشي و باز خورد‌گيري و نظرسنجي از شهروندان و دستگاه‌ها با دشواري‌هاي اجرا و بلاتكليفي روبه‌رو خواهد شد! ازاين رو توجه به طرح‌ها از يك سو و گشودن عرصه براي صاحبنظران براي اعلام نظر راجع به آنها و سنجش نظرات شهروندان امري حياتي براي قانون‌گذاري است كه به نظر مي‌رسد اتاق ملت در نهاد قوه مقننه كمتر به آن توجه دارد!
ازاين‌رو در كوتاه‌مدت لازم است كه دولت با درخواست از مجلس و نهادهاي بالادست از اجراي اين قانون كه منجر به به‌هم‌ريختگي وضعيت خدمات‌رساني و كار و زندگي شهروندان شده جلوگيري كند و در مرحله بعد با تكيه بر مطالعات و نظرات كارشناسان و عواقب و امتيازات اين قانون راهكار متناسبي براي اين مهم كه احتمالا قانوني ديگر براي بازگشت به رويه گذشته در كشور است، بينديشد!
اميد است مسوولان اجرايي و قانون‌گذاري بر اين مهم توجه نمايند كه مهم انجام كار درست است نه تاكيد بر نوعي رفتار كه منجر به بروز مشكلات جدي در جامعه شود اگر مسوولان با توجه به آثار اين قانون متوجه تاثيرات بي‌شمار دشوار آن در كشور هستند بهترين راه توقف آن از سوي نمايندگان و درخواست دولت بر اين امر است!
1- يعني قانون تغيير ساعت در نيمه اول سال
2-https: //www.tabnak.ir/fa/news/1109461/
3- https: //www.yjc.ir/fa/news/