بيش از 126 هزار امضا پاي كارزارهاي ترميم مزد

گروه اجتماعي|با گذشت سه ماه از آغاز سال و محقق نشدن وعده دولت درباره كاهش نرخ تورم، نمايندگان جامعه كارگري در شوراي عالي كار در نامه‌اي به وزير تعاون، خواستار برگزاري جلسه مجدد براي ترميم دستمزد كارگران شدند. اين نامه روز 22 خرداد در خبرگزاري ايلنا منتشر شد و 4 نماينده جامعه كارگري در شوراي عالي كار؛ علي خدايي، آيت اسدي، احمدرضا معيني و محسن باقري آن را امضا كرده و خطاب به صولت مرتضوي؛ وزير كار نوشته‌اند: «مطابق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ و ماده ۴۱ قانون كار و نظر به اينكه با تورم اتفاق افتاده طي چهار ماه گذشته از زمان محاسبه هزينه‌هاي خانوار ۱۴۰۲ و تورم بالاي ۷۰ درصدي در رديف‌هاي ضروري خانوار، نظير مسكن و خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها تامين معيشت كارگران دچار بحران جدي شده و وعده‌هاي كاهش نرخ تورم به‌رغم تاكيدات حضرتعالي و ساير وزراي حاضر در جلسه تعيين دستمزد عملي نگرديده، همچنين با خلف وعده از سوي كارفرمايان و دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي در افزايش بي‌رويه نرخ كالا و خدمات ارايه‌شده لطفا دستور فرماييد موضوع اصلاح نرخ دستمزد كارگران براي سال ۱۴۰۲ و راهكارهاي جبران قدرت خريد كارگران در دستور اولين جلسه شوراي عالي كار قرار گيرد.» 
طبق گزارش‌هاي اخير مركز آمار ايران، نرخ تورم نقطه‌اي در ارديبهشت سال 1402 به حدود 55درصد رسيده به اين معنا كه قيمت كالاها در ارديبهشت امسال، به‌طور ميانگين حدود 55درصد گران‌تر از ارديبهشت پارسال است. 
افزايش نرخ تورم در دومين ماه سال در حالي است كه هفته اول فروردين امسال، رييس كل بانك مركزي اعلام كرد كه قرار است با برنامه‌هاي جدي، تورم تا كانال 20 تا 30 درصد كاهش پيدا كند. حالا به روزهاي پاياني خرداد رسيده‌ايم و نه تنها وعده رييس كل بانك مركزي محقق نشده بلكه گزارش رسمي مركز آمار  نشان مي‌دهد كه در ارديبهشت‌ماه امسال، نرخ تورم نسبت به يكسال قبل هم افزايش يافته كه تاييدي بر ناتواني دولت در مهار تورم است. 
يك روز بعد از انتشار نامه درخواست رسمي نمايندگان جامعه كارگري از وزير كار، ديروز حسين حبيبي؛ عضو هيات‌مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور هم در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا از شكايت صدها كارگر به ديوان عدالت اداري براي ابطال مصوبه اسفند ماه شوراي عالي كار خبر داد. 
حبيبي ضمن تاكيد بر ضرورت ابطال هرچه سريع‌تر اين مصوبه خواستار برگزاري نشست شوراي عالي كار براي افزايش حداقل مزد مطابق نرخ تورم و رقم سبد معيشت شد و گفت: «هيچ تناسبي بين مزد و تورم فعلي وجود ندارد و نمايندگان دولت نتوانسته‌اند تورم و صعود قيمت‌ها را مهار كنند، بنابراين ديگر نمي‌توانند مقابل خواسته ترميم مزد بهانه‌تراشي كنند. در حال حاضر تورم بيش از 50درصد است و حتي با در نظر گرفتن نرخ تورم 50 درصدي هم، كارگران بيش از 13 درصد عقب‌ماندگي مزدي دارند، چراكه حداقل مزد و مستمري فقط 27 درصد افزايش يافته است.»
حدود يك هفته قبل كارزاري با عنوان «درخواست ابطال بخشنامه غيرقانوني دستمزد سال ۱۴۰۲ شوراي عالي كار و ترميم دستمزد كارگران» ايجاد شد كه تا 18 تير ماه مهلت جمع‌آوري امضا دارد و تا عصر ديروز، بيش از 6700 نفر از كارگران معترض به اين كارزار ملحق شده‌اند و امضاها همچنان در حال افزايش است. در بخش‌هايي از متن اين كارزار و خطاب به رييس ديوان عدالت اداري آمده است: «افزايش سالانه دستمزد و فق ماده ۴۱ قانون كار باتوجه به نرخ تورم و سبد معيشت، حق مسلم كارگران ايران است، متاسفانه شوراي عالي كار در اقدامي غيرقانوني بدون توجه به نرخ تورم بهمن ۱۴۰۱ (تورم 47.4 درصدي اعلامي توسط مركز آمار) و نرخ سبد معيشت حدود ۱۵ ميليون تومان توسط كارگروه مزد شوراي عالي كار، افزايش حداقل دستمزد را ۲۷ درصد تصويب كرد كه كاملا غيرقانوني و برخلاف منافع كارگران كشور است..... جا دارد ديوان محترم عدالت اداري بنا به تكليف ملي، شرعي، انساني و قانوني ضمن ابطال بخشنامه ۲۹۶۱۳۷ شوراي عالي كار نسبت به دفاع و حمايت قانوني از جامعه كارگري كه ۶۵ درصد جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند اقدام نموده و از شوراي عالي كار وزارت تعاون خواسته شود به فوريت و اورژانسي باتوجه به افزايش لجام‌گسيخته تورم در سال ۱۴۰۲ و كاهش شديد قدرت خريد و خارج از توان و خالي شدن سفره كارگران، نسبت به ترميم دستمزد كارگران در اولين جلسه شوراي عالي كار با توجه به نرخ تورم و سبد معيشت وفق ماده ۴۱ قانون كار اقدام كنند. در غير اين‌صورت كارگران نسبت به استيفاي حقوق قانوني خود وفق اصل ۲۷ قانون اساسي به اعتراضات صنفي روي خواهند آورد.»
اين كارزار، نهمين اقدام جامعه كارگري در فضاي وب از ابتداي امسال و در واكنش به مصوبه شوراي عالي كار درباره افزايش 27 درصدي حداقل مزد است و طبق بررسي‌هاي «اعتماد» مجموع امضاهاي جامعه كارگري براي ابطال مصوبه شوراي عالي كار و ترميم حداقل مزد و مستمري به بيش از 126 هزار رسيده است. 
از ابتداي امسال و بعد از آخرين جلسه شوراي عالي كار كه ساعات پاياني سال گذشته برگزار شد و افزايش 27 درصدي حداقل مزد كارگران و مستمري بازنشستگان كارگري، با وجود مخالفت نمايندگان جامعه كارگري حاضر در اين جلسه به تصويب رسيد، همخوان نبودن اين ميزان افزايش حداقل دستمزد و مستمري با نرخ تورم و سبد معيشت و همچنين منافات آشكار اين مصوبه با ماده 41 قانون كار مورد اعتراض جامعه كارگري قرار گرفت و از اولين روزهاي فروردين‌ماه، اعتراضات صنفي كارگران آغاز شد؛ كارگران مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه و بازنشستگان كارگري در شهرهاي شوش و شوشتر و اهواز، اولين‌ها از جامعه 15 ميليوني كارگران كشور بودند كه اعتراض به فاصله معنادار و مشكل‌ساز رشد 27 درصدي مزد و مستمري را آغاز كرده و خواستار ابطال مصوبه شوراي عالي كار شدند. همزمان با اعتراضات خياباني، كارزارها و پويش‌هايي هم در فضاي وب ايجاد شد تا جامعه كارگري اعتراض خود به مصوبه شوراي عالي كار را به گوش مسوولاني خارج از قوه مجريه و از جمله، نمايندگان و رييس مجلس و سازمان بازرسي كل كشور برسانند علاوه بر اينكه عليرضا محجوب؛ دبيركل خانه كارگر هم خبر داد كه بعد از پايان تعطيلات نوروزي و روز 14 فروردين، شكايت از مصوبه شوراي عالي كار در ديوان عدالت اداري ثبت خواهد شد. 
روز 29 اسفند و دقايقي بعد از انتشار خبر افزايش 27 درصدي حداقل مزد و مستمري جامعه كارگري، دو كارزار اعتراضي ايجاد شد؛ اولين كارزار، با عنوان «اعتراض به افزايش ناعادلانه دستمزد سالانه كارگران در سال ۱۴۰۲» تا 31 فروردين مهلت امضا داشت و 33361 نفر اين كارزار را امضا كردند. 
كارزار دوم با عنوان «درخواست لغو مصوبه دستمزد ۱۴۰۲» هم خطاب به رييس دولت سيزدهم بود و تا 31 فروردين مهلت امضا داشت كه 19161نفر اين كارزار را امضا كردند. كارزار «درخواست لغو مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۲ كارگران و افزايش عادلانه و قانوني دستمزد» روز دوم فروردين و خطاب به رييس مجلس، رييس ديوان عدالت اداري و رييس سازمان بازرسي كل كشور ايجاد شد و تا 31 فروردين مهلت امضا داشت كه 3595 نفر اين كارزار را امضا كردند. پويش «درخواست لغو مصوبه دستمزد ۱۴۰۲» هم روز دوم فروردين و خطاب به رييس دولت سيزدهم ايجاد شد و در صورتي كه تعداد امضاهاي اين پويش به 50 هزار مي‌رسيد، به مرحله پيگيري در صحن علني مجلس وارد مي‌شد كه 41515 نفر به اين پويش ملحق شدند. كارزار «اعتراض به نابرابري درصد اعلام شده افزايش حقوق كارگران در سال ۱۴۰۲ با نرخ تورم» هم روز سوم فروردين و خطاب به نمايندگان و رييس مجلس ايجاد شد و تا 31 فروردين مهلت امضا داشت كه 1534 نفر اين كارزار را امضا كردند. كارزار «درخواست لغو مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۲» روز 5 فروردين و خطاب به رييس دولت سيزدهم ايجاد شد و تا 15 ارديبهشت مهلت امضا داشت كه به امضاي 19161 نفر رسيد. كارزار «اعتراض به افزايش حقوق كارگران در سال۱۴۰۲» كه همچون 7 كارزار و پويش پيشين، ترميم حقوق كارگران را مطرح مي‌كرد، روز دهم فروردين و خطاب به رييس دولت سيزدهم ايجاد شد و تا 15 ارديبهشت مهلت امضا داشت كه 1402 نفر اين كارزار را امضا كردند.