چرا هر حادثه طبيعي مسوولان ايران را غافلگير مي‌كند؟
بحران در مديريت بحران
محمد معصوميان
سيل هفته پيش در شهرهاي مختلف ايران كه جاده‌هاي بسياري را دستخوش سيلاب و ريزش كرد، اولين سيل نبود و آن‌طور كه پيداست آخرين آن هم نخواهد بود. تغييرات اقليمي براي كشوري كه هر روز پوشش گياهي خود را از دست مي‌دهد، تلفات و هزينه‌هاي زيادي خواهد داشت. اما زماني كه توفان و سيلابي قابل پيش‌بيني اتفاق مي‌افتد، نمي‌شود تقصير را تنها به گردن تغييرات اقليمي انداخت. اين ما هستيم كه با پيشگيري و مديريت بحران به مبارزه با اين بلايا مي‌رويم. اين ما هستيم كه مسافران جاده‌ها را در نبود اعتبارات به دست قضا و قدر مي‌سپاريم؛ هزينه‌هاي ميلياردي روي دست خود مي‌گذاريم و تبعاتي ملي براي كشور درست مي‌كنيم. تبعاتي كه در سيل اخير جاده چالوس به بي‌آبي چند روزه بخش بزرگي از مردم در تهران انجاميد و تانكرهايي كه در گوشه گوشه شهر مشغول آبرساني به مردم بودند يك تصوير ناخوشايند پاياني براي زنجيره‌اي از كارهايي نكرده و راه‌هاي نرفته بود.
بي‌توجهي مديران به اسناد ملي و پژوهش‌ها
توفان‌هاي مرگبار و سيلاب‌هايي كه در عرض يك ساعت به اندازه ماه‌ها باران را در منطقه‌اي فرود مي‌آورند، اتفاق جديدي در ايران نيست. تاريخ اين كشور پر از بلاياي طبيعي است كه در عرض چند دقيقه زندگي مردم را زيرورو مي‌كند و جان‌هاي بسياري را مي‌گيرد. آن‌طور كه حميدرضا خانكه، رييس مركز تحقيقات سلامت در حوادث و بلايا در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «60 درصد اتفاقاتي كه لااقل در 100 سال اخير در ايران افتاده، سيل بوده است.» اما ما باز هم غافلگير مي‌شويم. بعد از هر بلايي در ايران از خود مي‌پرسيم پس سازمان مديريت بحران كجاي كار ايستاده بود؟ اين سوالي است كه از حميدرضا خانكه مي‌پرسم. او از 53 مخاطره در ايران مي‌گويد كه اين كشور را جزو كشورهايي با متنوع‌ترين مخاطرات جاي داده است. او با توجه به تكرار سيلاب در ايران به نيازهاي مهمي كه براي جلوگيري از خسارت سيل بايد به آن توجه شود، اشاره مي‌كند؛ نياز به برنامه مشخص، توجه به ساخت و سازها و جاده، رعايت حريم رودخانه، نياز به توسعه پوشش گياهي تا از رانش و سيلاب برق‌آسا جلوگيري كنيم: «جاده‌هاي ما هم قاعدتا خيلي از اين استانداردها برخوردار نيستند. از يك طرف به واسطه گرم شدن هوا در كره زمين و استفاده از سوخت‌هاي فسيلي كه ايران هم در اين زمينه سهم دارد ما مي‌بينيم بارندگي‌هاي سيل‌آساي تا حدي در حال زياد شدن هستند. بنابراين ما در آينده هم باران‌هايي داريم كه در عرض چند ساعت باران‌هاي چند ماه در اين منطقه ريزش مي‌كند. ما از سال 98 شاهد اين اتفاق هستيم. لازم است برنامه مشخصي تحت عنوان پيوست مديريت خطر حوادث و بلايا براي تمامي برنامه‌هاي توسعه كشور داشته باشيم و به‌طور خاص به اين قضيه پرداخته شود. اين درست نيست كه اتفاق بيفتد و بعد ما به آن واكنش نشان بدهيم. بايد براي پيشگيري وقوع اتفاقاتي از اين نوع برنامه‌ريزي داشته باشيم، سازه‌هاي ملي و ساخت و ساز و توسعه ما متناسب با مخاطراتي باشد كه ما را تهديد مي‌كند در عين حال آمادگي را بالا ببريم. ظرفيت‌سازي كنيم، به مردم آموزش بدهيم، امكانات لازم براي پاسخ موثر را آماده كنيم و دائما هم تمرين كنيم و خودمان را آماده نگه داريم.» خانكه معتقد است مديريت بحران در كلان تصميم‌گيري كشور در اولويت نيست. به نوعي مديريت بحران بعد از حادثه فعال مي‌شود در حالي كه جنبه‌هاي پيشگيرانه آن مورد توجه قرار نمي‌گيرد: «در صورتي كه اگر مفهومي تحت عنوان مديريت خطر جامعه‌محور راه بيندازيم و مردم را درگير كنيم، اعتماد مردم را افزايش بدهيم و سعي كنيم روي پيشگيري و كاهش خطر كار كنيم، قاعدتا خسارات كمتري كشور مي‌بيند.»
سال 1382 در ذهن ايراني‌ها تداعي غمي است كه از بم به تمام كشور سرايت كرد. زلزله‌اي مهيب كه باعث كشته شدن بسياري از هموطنان‌مان شد و البته سرآغازي براي دوباره‌نگري در قوانين كشور. آن‌طور كه خانكه مي‌گويد بعد از آن اتفاق رهبري سياست‌هاي ابلاغي در حوزه مديريت بحران را در سال 1384 ابلاغ كرد و متناسب با اين قوانين در سال 1387 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران شكل گرفت. در سال 1398 هم قانون دائمي مديريت بحران كشور درست شد. قوانيني كه از نظر خانكه خوب بودند، اما نقطه ضعف‌هاي هم در آن بود و نياز به اصلاحات داشت: «منابع مالي خوبي در اين قوانين ديده شده، اما هر بار در صحبت‌هاي مسوولان مديريت بحران مي‌شنويد كه اين منابع اختصاص داده نشده و حادثه كه اتفاق مي‌افتد پولي براي خسارت و تعمير و ترميم و بازسازي در نظر گرفته مي‌شود. در صورتي كه مي‌شود استانداردهاي ساخت و ساز را در كشور بالا ببريم و سعي كنيم از منابع ملي خود حمايت و حفاظت كنيم. اگر اين اتفاقات بيفتد قطعا هزينه‌ها هم كمتر مي‌شود. منتها ما در سطح پيشگيري و در سطح كاهش خطر ناشي از حوادث و آمادگي هزينه زيادي نمي‌كنيم و پول مي‌ماند براي وقتي كه اتفاقي مي‌افتد و مسوولان به محل تشريف مي‌برند و منابعي هزينه مي‌كنند.»آن‌طور كه خانكه مي‌گويد كشور به لحاظ قانون و سند ملي و تبصره و برنامه در اوج قله است و در عمل به اين قوانين ته دره‌اي زير آواري از سنگ و كلوخ دست و پا مي‌زند. او كه 20 سال است در حوزه مديريت بحران كار مي‌كند از مفهومي به نام «ارزيابي خطر» كه خطرات را پيش‌بيني مي‌كند و چه خطراتي ناشي از چه مخاطراتي ممكن است اتفاق بيفتد، حرف مي‌زند كه مي‌تواند در پيشگيري چنين اتفاقاتي مهم باشد: «نقشه راه داريم، سند ملي نوشتيم و كارهاي متعددي كرديم و برنامه ملي آمادگي پاسخ براي كشور نوشتيم. اما توجه نمي‌شود و وقتي مديريت‌ها عوض مي‌شود هيچ كسي اين اسناد را مطالعه نمي‌كند. هيچ كسي نمي‌رود روي اينها عمل كند. در راستاي قانون دائمی سازمان مديريت بحران كه سال 98 تصويب و ابلاغ شد ما آمديم با گروهي 300 نفره اسناد متناظر نوشتيم؛ سند پيشگيري و كاهش خطر، سند آمادگي و پاسخ و سند بازيابي اين اسناد در دولت جديد تاييد و ابلاغ شد، اما متاسفانه دولتمردان و استانداران و فرمانداران هيچ آگاهي از اين اسناد ندارند و آنها را مطالعه نكردند. لازم است مديران ارشد و مياني كشور لااقل چند ساعتي براي اين موارد آموزش ببينند تا بفهمند ما چه چيزهايي داريم و خودشان را مقيد كنند بر اساس اين قوانين عمل كنند. قوه قضاييه هم بايد به عنوان ترك فعل با افرادي كه دستورالعمل‌هاي ملي مورد تاييد هيات دولت را عمل نمي‌كنند، برخورد كند. اما بي‌توجهي مي‌شود و دوباره مي‌شود سيل امامزاده داوود و همه مسوولان مي‌روند آنجا، مي‌شود زلزله فلان جا كه همه مسوولان مي‌روند آنجا و مي‌خواهند از مردم دلجويي و كمك كنند.»
كدام جاده ما ايمن است؟ مردم ايران هنوز هم با حسرت ويديوهايي از جاده‌هاي پيشرفته دنيا را در شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست مي‌كنند؛ يكي از اين جاده‌ها جاده‌اي است كه از كنار كوه‌ها و فراز درياها عبور مي‌كند و گفته مي‌شود چين را به پاكستان متصل مي‌كند هر چند در اصالت اينكه اين جاده چين را به پاكستان متصل مي‌كند، ترديد وجود دارد اما آنقدر پروژه بلندپروازانه‌اي است كه بارها و بارها در فضاي مجازي ديده شده است. حالا به جاي ديدن جاده‌اي چنين پيشرفته و ايمن در كشور يك هفته است مردم سرگرم ديدن ويديوهايي از ريزش‌ها و رانش و مرگ هموطنان در جاده‌ها هستند؛ اين بار در جاده چالوس كه مسوولان گفته‌اند كوهي از نخاله و سنگ ريزش كرده و تصاويري ترسناك ساخته است. رانشي كه ارتباط بين سد اميركبير كرج با تصفيه‌خانه را قطع كرده است. همه اين اتفاقات در جاده‌اي رخ داده است كه آمارها مي‌گويد عيد نوروز امسال حداقل 7 ميليون نفر در آن تردد كرده‌اند و حالا بيش از يك هفته است كه براي ترميم بسته شده است.
راستي مردم دنيا هم مانند ما براي تردد در اين حجم از جاده و ماشين شخصي استفاده مي‌كنند؟ خانكه در پاسخ مي‌گويد: «60 درصد حمل و نقل در كشورهاي با درآمد متوسط به بالا در دنيا ريلي است اما كشور ما بالاي 90 درصد جاده پايه است. جاده ايمن و استاندارد نيست، توسعه جاده اتفاق نمي‌افتد و خودرو ايمن نيست. براي همين است كه ما سالانه حداقل 17 هزار كشته در جاده داريم. حداقل سالي 40 هزار معلول دائم داريم، حداقل حدود 700 هزار مراجعه به نظام سلامت براي خودرو ناايمن و جاده داريم. وقتي اين مسائل را در كنار تخريب‌هاي زيست محيطي مي‌گذاريم، متوجه مي‌شويم كه اين اتفاقات دور از ذهن نيست.»
نبود درك درست از كار كارشناسي
محسن نريمان، رييس پيشين كميسيون عمران مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» مهم‌ترين علت خطرناك بودن جاده‌هاي ايران را كمبود مطالعات پيشرفته مي‌داند: «ما معمولا براي انتخاب مسيرها در جاده‌سازي بايد يك مطالعه پيشرفته‌اي انجام بدهيم تا مطمئن بشويم جاده از نقاط ايمن رد بشود، رانش خاك و آزمايش‌هاي مكانيك خاك را در نظر بگيريم. فكر مي‌كنم بخشي از مشكلات ما به خاطر عدم مطالعه درست كارشناسي براي مسيريابي و ساخت است. اگر مطالعه و بررسي مي‌كردند جلوي اين رانش‌ها را مي‌گرفتند. اين رانش‌ها كه هزار ميليارد خسارت وارد مي‌كند و يك كوه جابه‌جا مي‌شود يك‌دفعه به وجود نمي‌آيد. بالاخره از قبل يك نشانه‌هايي بروز مي‌كرد. اگر از پيش مطالعه داشتيم اين اتفاق نمي‌افتاد.» انجام نشدن كار كارشناسي اگر يكي از دلايل وضعيت كنوني جاده‌هاي كشور باشد دليل ديگر از نظر نريمان كمبود اعتبارات در بخش راهداري است: «اين رانشي كه اتفاق افتاده است حتما از روزهاي قبل يك نشان‌هايي از خود بروز داده است. اما بخش راهداري ما سال‌هاست به خاطر كمبود بودجه دولت اعتبارات بسيار ناچيزي گرفته است. ما بايد اعتبارات راهداري خود را بالا ببينيم كه بتوانيم در بازرسي و بررسي جاده‌ها و پيش‌بيني و پيشگيري اين اتفاقات اعتبارات خوبي داشته باشيم. در سال‌هاي قبل شاهد اين بوديم كه قسمت‌هاي حادثه‌خيز جاده‌ها شناسايي مي‌شد تا از تكرار اتفاقات ناگوار جلوگيري شود. متاسفانه اين بخش هم كم‌فروغ شده و اعتبارات به اين بخش تعلق نگرفته است كه اين مي‌توانست جلوي يك‌سري حوادث را بگيرد.» از نظر اين نماينده ادوار مجلس كمبود اعتبارات نمي‌تواند جلوي ساخت و سازها را بگيرد، چون هميشه مدافعان سفت و سختي براي انجام آن وجود دارند كه نمي‌گذارند اعتبارات آن قطع شود، اما براي كارهاي كارشناسي و ايمني هميشه كمبود وجود دارد: «هميشه اعتبارات ساخت بيشتر نظر را جلب مي‌كند تا اعتبارات مطالعاتي و بررسي و كارهاي كارشناسي و ايمني چون اين‌گونه كارها نه مدافع قوي دارند و نه درك درستي از چنين كارهايي وجود دارد. براي همين با اينكه اين‌گونه كارها بسيار حياتي هستند متاسفانه از اعتبارات آنها مي‌زنند به خصوص زماني كه دچار كمبود اعتبار هستند.»
حضور بيش از 3 برابر ظرفيت دام در مراتع كشور
بعد از ريزش‌هاي مرگبار جاده چالوس و سيل فيروزكوه كه به نظر تبديل به سيلي هر ساله شده است، بسياري علت اين حوادث را محيط زيستي دانستند. نه تنها در اين دو مورد كه در بسياري از موارد جاري شدن سيلاب به عوامل زيست محيطي و تخريب پوشش گياهي مربوط مي‌شود. «محمد درويش»، فعال محيط زيست در گفت‌وگو با «اعتماد» از شيب تند در بالادست جاده‌هاي كوهستاني مي‌گويد كه هميشه مستعد سقوط بهمن و ريزش سنگ هستند، اما چه راهي براي جلوگيري از اين ريزش‌ها وجود دارد؟ درويش مي‌گويد: «تنها عاملي كه مي‌تواند از اين اتفاقات جلوگيري كند، پوشش انبوه گياهي در اين مناطق پرشيب است. پوشش انبوه گياهي هم زماني اتفاق مي‌افتد كه كل اين منطقه قرق شده باشد و تحت هيچ شرايط و هيچ بهانه‌اي اجازه ورود دام را ندهيم. در صورتي كه ما شاهد گله‌هاي بزرگ دام عمدتا بز و گوسفند هستيم كه به دليل افزايش قيمت گوشت قرمز تعدادشان زياد شده و سوداگري در حال رخ دادن است. مردم هم دچار مشكلات معيشتي هستند. در حقيقت اين فشار بي‌رويه دام به همراه بحث تغيير اقليم باعث شده ميزان تخريب پوشش گياهي افزايش پيدا كند، برهنگي سطح خاك افزايش پيدا كرده و اين سطح غيرمحافظ خاك بر اثر رخداد بارندگي‌هاي سيل‌آسايي كه اتفاق مي‌افتد منجر به چنين خسارت‌هاي وحشتناكي مي‌شود.» درويش دليل عمده اين اتفاقات را عدم حفاظت از اين مناطق مي‌داند در حالي كه در همه جاي دنيا اراضي پرشيب اطراف جاده‌هاي مواصلاتي كاملا محافظت مي‌شوند. او معتقد است حساسيت‌ها به ورود دام در مراتع به نسبت گذشته بسيار كاهش پيدا كرده و چراي دام تخريب گسترده‌اي در مراتع البرز به وجود آورده است. اين فعال محيط زيست مي‌گويد: «ما بايد يك‌بار و براي هميشه حضور بيش از 3 برابر ظرفيت دام در مراتع كشور را حل كنيم. خود سازمان منابع طبيعي كشور رسما اعلام كرده در 2 دهه اخير 5ميليون هكتار از وسعت مراتع كاهش پيدا كرده و تبديل به بيابان شده است. چه آماري از اين دردناك‌تر كه خود كميسيون اصل 90 مجلس مي‌گويد 2 ميليون هكتار از عرصه‌هاي منابع طبيعي قانونا تغيير كاربري دادند. دستگاه‌هاي حكومتي در حال اعلام اين آمارها هستند. شما مي‌توانيد اين آمارها را دست‌كم ضرب در ضريب 20 درصد و 30 درصد كنيد تا به واقعيت برسيد. مديركل منابع طبيعي استان لرستان مي‌گويد: «حدود 200 هزار هكتار از عرصه‌هاي طبيعي به صورت قانوني تغيير كاربري پيدا كردند.» با چنين روندي از تخريب گسترده پوشش گياهي در كشور چطور مي‌شود انتظار داشت آمار سيل به شدت در حال افزايش نباشد؟ اين دلايل در كنار از دست دادن تالاب‌هاي كشور و سد زدن در هر دره و رودخانه و طرح‌هاي انتقال آب هم به تخريب محيط زيست در ايران شدت بخشيده است. درويش مي‌گويد: «فعاليت‌هاي معدني هم به شدت تشديد شده است. خود فعاليت‌هاي معدني و جاده‌سازي‌هايي كه بابت اين فعاليت‌ها اتفاق افتاده يكي ديگر از عوامل تشديد فرسايش خاك و نابودي پوشش گياهي منطقه است. ما هر كوهستاني را در معرض فعاليت‌هاي معدني قرار مي‌دهيم و اينها باعث برهنگي سطح زمين و كاهش توليد آب شيرين و افزايش ضريب هرز آب مي‌شود.» سياهه تخريب‌هاي محيط زيست تمامي ندارد و تمامي آنها به اين ميزان از حركت ناگهاني سيلاب كمك مي‌كند. شايد هر قدر هم به مهندسي و كارشناسي راه‌ها توجه و اعتبار اختصاص بدهيم، كفايت نكند و آب از دريچه جديدي راه خود را پيدا كند. با چنين سطحي از برهنگي پوشش گياهي و هشدارهايي كه بعد از هر بار سيلاب توسط كارشناسان ابراز مي‌شود، اما باز هم شاهد ساخت و ساز در حريم رودخانه‌ها و لبه دره‌ها هستيم. اگر يك‌بار هم از جاده كندوان يا هراز گذشته باشيد حتما فروشگاه‌ها و كافه‌هايي را ديده‌ايد كه در مكان‌هاي خطرناكي بنا شده است. درويش مي‌گويد: «دولت به دهياري‌ها اختيارات زيادي براي تامين معيشت مردم داده است و دهياري‌ها هم با فروش و تغيير كاربري اراضي براي خودشان پول‌سازي مي‌كنند. البته يك نهضتي راه افتاده بود كه بالادست سد كرج و رودخانه كرج تمام رستوران‌ها را تخريب كردند اما آن موج حالا خوابيده و دوباره اين ساخت و سازها و ويلا باغ‌ها متاسفانه افزايش پيدا كرده است كه من به آن «سندروم ويلاسازي» مي‌گويم. دولت بايد به منافع و حقوق مردم خودش توجه شايسته‌تري بكند و اين مسائل را حل كند.»
بودجه مديريت بحران خرج پيشگيري از بحران نمي‌شود
شايد بد نباشد دوباره به مديريت بحران در ايران نگاهي بيندازيم. مديريتي كه به تنهايي نمي‌تواند كاري از پيش ببرد و نقشي هماهنگ‌كننده با سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در كارگروه‌هاي مشخص دارد. يكي از كارشناسان مديريت بحران كه علاقه‌اي به آوردن نامش ندارد در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «براي همه مخاطرات كشور سند ملي داريم. براي هر قسمت اسناد ملي داريم. بسيار قوانين و اسناد كاربردي داريم و جايگاه هر سازمان مشخص است و هر كدام از اينها بايد بروند قبل از حادثه كارهاي پيشگيرانه را انجام بدهند منتها معمول اين است كه سازمان برنامه و بودجه اعتباري كه براي مديريت بحران در بودجه در نظر گرفته شده را به مديريت بحران نمي‌دهد كه برود كار پيشگيرانه يا برنامه‌ريزي انجام بدهد. معمولا اين بودجه خرج زمان پاسخ مي‌شود. در حالي كه پيشگيري مقدم بر پاسخ است. مي‌توان اين‌طور گفت كه هر يك دلار خرج براي پيشگيري يعني ده دلار براي زمان پاسخ ذخيره كرديم.» او معتقد است باز هم بايد منتظر چنين اتفاقاتي باشيم، چون پيشگيري از بحران اولويت سازمان‌ها نيست در حالي كه با توجه به تخريب محيط زيست و تغيير اقليم و ساخت و سازهاي در حريم رودخانه‌ها ايران هر چه بيشتر مستعد مخاطرات طبيعي است: «شما يك روز برويد ساختمان مديريت بحران كشور را ببينيد. مي‌فهميد چرا مديريت بحران اين حال و روز را دارد. يك ويلا در محله الهيه تهران در اختيار اين سازمان مهم است كه اصلا براي اين كار ساخته نشده است. چرا بايد مكان مديريت بحران كشوري كه پر از بحران‌هاي اقليمي است، اين باشد؟ جايي كه براي رفتن به آن بايد كلي در ترافيك باشيد. مديريت بحران را نمي‌شود سياسي كرد. دنبال فكت سياسي نبايد بود. ما كشور بحران‌پذيري هستيم و تا روي برنامه كار نكنيم باز هم تكرار مي‌شود. هنوز يك اتاق «اي‌او‌سي» كه اتاق عمليات اضطراري است در آن وجود ندارد كه بشود سيل و زلزله را رصد كرد و تماس فوري داشت...» نه قرار است دانش جديدي اختراع كنيم و نه اسناد ملي كه به همت كارشناسان ايراني نوشته شده است، كم داريم؛ مساله تنها نبود عزمي ملي براي پيشگيري از بحران‌هاي متنوعي است كه هر روزه كشور ما را تهديد مي‌كنند.