پاسخ وزارت ميراث فرهنگي به گزارش «همدستي عليه تاريخ»
واگذاري مالكيت بناهاي تاريخي يك دروغ بزرگ است
پيرو انتشار مطلب مورخ 24/3/1402 با عنوان «همدستي عليه تاريخ» در صفحه يك و 9 شماره 5507 آن روزنامه، لطفا توضيحات ذيل وفق قانون مطبوعات جهت روشنگري افكار عمومي در اسرع وقت، در همان صفحه و ستون منتشر شود.
واگذاري مالكيت بناهاي تاريخي يك دروغ بزرگ است
با وجود افزايش اعتبارات مرمت، محدوديت‌ها زياد است
وزارت ميراث فرهنگي، مالكيت بناهاي تاريخي را واگذار نمي‌كند. اين همان دروغ بزرگي است كه برخي رسانه‌ها به آن دامن مي‌زنند و به جاي مرمت و احياي بناهاي تاريخي توسط بخش خصوصي، تيترهاي دروغي را همانند «حراج ميراث فرهنگي» استفاده مي‌كنند.
رويكرد و اقدامات وزارت ميراث فرهنگي در بافت‌هاي تاريخي
بافت‌هاي تاريخي در يك سال گذشته از بيشترين ميزان رشد اعتبارات حفاظت از بافت تاريخي برخوردار شده و اين اعتبارات بالغ بر 5 برابر شده است. براي جبران عقب‌ماندگي گذشته، در تهيه ضوابط اختصاصي براي بافت‌هاي تاريخي، برنامه‌ريزي جدي براي انجام و تعيين تكليف اين ضوابط آغاز شد. علاوه بر اين، براي اولين‌بار در اين سال‌ها، در تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1402 براي مرمت بافت‌هاي تاريخي در اعتبارات عمراني استان‌ها سهم‌خواهي روشني شده است.
تلاش‌هاي گسترده‌اي براي گنجاندن موضوع جبران محدوديت‌هاي اعمال‌شده براي مردم در بافت‌هاي تاريخي در اسناد برنامه‌اي دولت داشته‌ايم و حمايت از مردم را با پيگيري اعطاي تسهيلات حمايتي گسترده مرمت و مقاوم‌سازي از طريق بانك مركزي آغاز كرده‌ايم.
تلاقي مسووليت دستگاه‌ها و نهادها در حوزه بافت‌هاي تاريخي پهنه بالغ بر 30000 هكتاري بافت‌هاي تاريخي شهري كشور، محل تلاقي مسووليت دستگاه‌هاي متعدد اجرايي و خدماتي است. مسووليت تشخيصي در بافت‌هاي تاريخي به وزارت ميراث فرهنگي سپرده شده و مسووليت برنامه‌ريزي و تحقق آن به نهادهاي متولي تعيين مقررات توسعه و عمران شهري و روستايي و نهادهاي خدمات‌رسان سپرده شده است.
اينجاست كه صرفا ايفاي نقش تشخيصي وزارت ميراث فرهنگي تا سايرين همكاري نكنند، به ثمر نمي‌رسد. پس از نزديك چهار سال عدم تحقق و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قانونی، بالاخره با پيگيري‌هاي اين وزارت و همراهي شركت بازآفريني شهري، قرار شد كه در محدوده بافت تاريخي مقصود و هدف، نوسازي نباشد و مرمت و مقاوم‌سازي همه ابنيه اعم از تاريخي و غيرتاريخي ملاك قرار گيرد. علاوه بر اين و بابت آن از بانك مركزي درخواست شد به جاي وام نوسازي بافت فرسوده، در محدوده‌هاي تاريخي وام مرمت و مقاوم‌سازي داده شود. اين اقدام، متاسفانه از نگاه نگارنده گزارش پنهان مانده است.
مسائل بافت‌هاي تاريخي به يك‌باره رخ نداده
حفاظت از ميراث فرهنگي امري مقطعي نبوده و مستمر و مداوم است. مسائل آن نيز به يك‌باره رخ نمي‌دهد و به يك‌باره هم حل نمي‌شود. بافت تاريخي به يك‌باره دچار مساله نشده و عموما محصول سال‌ها برنامه‌ريزي و فعاليت همه ما به عنوان دست‌اندركاران و متخصصان است. امروز شاهد دستاوردهاي اين فعاليت‌هاي چندين ساله‌ايم كه نتيجه‌اش در بافت‌هاي تاريخي نه مردم را راضي و بهره‌مند كرده و نه فعالاني را كه محصول اقدامات چندين ساله خود را شاهدند و گاهي زبان به شكوه درخصوص آن باز مي‌كنند.
حفاظت از بافت‌هاي تاريخي تنها از مسير انجام تكاليف همه‌جانبه و همگاني به نتيجه مي‌رسد.
تا محدوده بافت‌هاي تاريخي جايگاهي روشن در اسناد فرادست شهري و روستايي پيدا نكنند و همه دستگاه‌هاي متولي پايبند آن نباشند ثمرات فعاليت‌هاي وزارت ميراث فرهنگي را شاهد نخواهيم بود. بافت‌هاي تاريخي سرمايه‌اي ملي هستند كه بايد همه‌جانبه و توسط همه مورد حفاظت قرار بگيرد و همزمان رشد و ارتقاي كيفيت زندگي مردم را در اين بافت‌ها درنظر بگيريم.
توضيح اعتماد:
پس از انتشار گزارشي درخصوص وضعيت بافت‌هاي تاريخي كشور و انفعال وزارت ميراث فرهنگي در مواجهه با اين تخريب‌ها، روابط عمومي اين وزارتخانه جوابيه‌اي براي روزنامه ارسال كرده و توضيحاتي درخصوص اين گزارش ارايه كرده‌اند كه متن كامل آن در بالا آورده شده است. تنها نكته‌اي كه بايد درخصوص اين جوابيه متذكر شد سوءتفاهمي است كه درخصوص موضوع فروش يا واگذاري مالكيت آثار تاريخي به آن اشاره شده است. در هيچ كدام از بخش‌هاي گزارش «همدستي عليه تاريخ» اشاره‌اي به مساله فروش بناهاي تاريخي نشده و نويسنده گزارش به وظايف و عملكرد صندوق احيا و بهره‌برداري از آثار تاريخي آشناست. استناد گزارش در جمله: «دولت پول كافي براي مرمت بناهاي تاريخي ندارد، آنها را واگذار مي‌كنيم» به سخنان وزير ميراث فرهنگي در تاريخ يكشنبه ۲۴ ارديبهشت ماه است كه جهت پاسخگويي به سوالات مردم در مركز ارتباطات مردمي رياست‌جمهوري حاضر شده و در پاسخ به يكي از افرادي كه با اين مركز تماس گرفته و درخصوص ثبت ملي بافت تاريخي شيراز سوالي را مطرح كرده، گفته است: «حل مسائل شيراز پيچيدگي‌هاي زيادي دارد و اگر دولت اعتبار خوبي داشت مي‌توانستيم اقدامات زيادي در اين بافت انجام دهيم، اما درنظر بگيريد كه ٣۵ هزار بناي ثبت ملي و ٢۶ بناي ثبت جهاني در ايران داريم كه اگر براساس بودجه سالِ قبل بخواهيم به هر كدام بودجه‌اي اختصاص دهيم، به هر بنا روزي٣٠٠ هزار تومان مي‌رسد كه از دستمزد روزانه يك كارگر هم كمتر است. پس دولت پول كافي براي مرمت ندارد و تعارف نداريم. يكي از راهكارها براي حل اين مشكلات واگذاري بناهاي تاريخي به بخش خصوصي است كه مرمت و مديريت مي‌شوند. خواهشم اين است روي اين حركت مثبت هم كارزار راه بيندازيد. دولت مردمي فقط براي توصيف نيامده و مي‌خواهد اقدام عملي كند. اقدام عملي ما اين است كه بناهاي تاريخي را به مردم بدهيم. اخيرا هم رييس جديد صندوق احيا را مشخص كردم كه ماموريت ايشان تسريع اين اقدام است كه زودتر اين بناها واگذار شوند» وزير ميراث فرهنگي در اين اظهارنظر عين عبارت ذكر شده در گزارش را بيان كرده‌اند و خبرگزاري ايسنا و سايت دنياي اقتصاد نيز آن را منتشر كرده‌اند. واكنش وزارت ميراث فرهنگي و ذكر تيتر ديگر رسانه‌ها و ارتباط دادن آن به گزارش تحليلي منتشر شده در اعتماد نشان از كم‌لطفي مسوولان اين وزارتخانه دارد، چراكه مساله مطرح شده در گزارش «همدستي عليه تاريخ» واگذاري مالكيت بناهاي تاريخي نيست بلكه بررسي چرايي تخريب بافت‌هاي تاريخي و تكرار اين روند در شهرهاي مختلف است.