اندر واگذاري وظايف ذاتي حاكميت
نيوشا طبيبي
۱- چند سال پيش كه زمزمه‌هايي براي واگذاري بهزيستي به بخش خصوصي در دستور كار قرار گرفت، همين جا به عرض رساندم كه علي‌القاعده اين كار به فجايعي خواهد انجاميد. نه آنكه من فهمي بيش از ديگران داشته باشم، ساز و كار بخش خصوصي چنين است كه براي ادامه حياتش ناگزير به برداشت سود است. پس نفس واگذاري خدمات به آسيب‌ديدگان آن هم در حوزه‌اي كه معمولا از نبود بودجه و پول براي رتق و فتق امور به سختي و گرفتاري دچار است، غلط است. روشن است كه «بهره‌بردار» نمي‌تواند از مددجويان و آسيب‌ديدگان پولي بابت خدمات دريافت كند، پس بايد چشم به بودجه دولتي داشته باشد. ناچار چيزي در اينجا تغيير نمي‌كند جز اينكه بهره‌بردار براي افزايش سود خود، كيفيت خدماتي كه بايد به مددجويان و افراد تحت پوشش ارايه كند را كاهش مي‌دهد. از كميت و كيفيت غذا مي‌زند، افراد نابلد و ارزان را استخدام مي‌كند و كارهاي ديگري مي‌كند كه منجر به سختي و رنج بيشتر افتادن آسيب‌ديدگان و نيازمندان به مراقبت و پرستاري مي‌شود. حكايت كتك زدن و شكنجه كودكان در يكي از مراكز، البته موضوع بي‌سابقه‌اي نيست. در اين سال‌ها كه كار به برون‌سپاري بهزيستي كشيده شد، از اين دست وقايع اتفاق افتاده است.
آقاياني كه در اين موارد تصميم‌گيري مي‌كنند، معلوم نيست كه الگوي‌شان كدام تجربه و كدام نظام سلامت و مانند اينهاست؟ چطور ممكن است جان و سلامتي انسان‌هايي دردمند كه وظيفه مراقبت از آنها بر عهده اجتماع و به تبع آن حاكميت است با چنين تصميم‌هايي به نابودي كشاند؟
مراقبت و ارايه خدمات به نيازمندان و سالخوردگان و آسيب‌ديدگان بر عهده دولت‌هاست. در بسياري از كشورها اين قبيل خدمات از سوي شهرداري‌ها اداره و جزيي از وظايف خدمات اجتماعي آنها محسوب مي‌شود. در ايران، سازمان بهزيستي در دهه‌هاي قبل، خدمات خوبي به افراد نيازمند ارايه مي‌كرد. واگذاري به بخش خصوصي چه مشكلي را از اين سازمان درمان كرد و چه خدمتي به معلولان و محرومان و نيازمندان بود؟ آيا ارايه خدمت به نيازمندان با كسب سود تجاري اساسا قابل جمع است؟ كوچك كردن دولت - كه فقط شعاري توخالي است - بايد از نقطه‌اي آغاز شود كه وظيفه ذاتي و انحصاري حاكميت در ارايه خدمات به شهروندان است؟
۲- همچنين است در حوزه ميراث فرهنگي. آقاي ضرغامي، وزير ميراث گفته‌اند كه «واگذاري ابنيه تاريخي به بخش خصوصي دروغ بزرگ است.» و بعد اضافه كرده‌اند كه «هيچ بناي تاريخي به هيچ كس واگذار نمي‌شود و تنها براي مرمت تا زماني مشخص به بخش خصوصي اجاره داده مي‌شود.» مسلم است كه نه ايشان و نه هيچ كس ديگري حق ندارد ثروت ملي مردم ايران را به ديگري واگذار كند. مي‌دانيم كه اين نفايس و ابنيه تاريخي را بدون اجازه صاحبانش به «بهره‌بردار» مي‌دهيد. براي مرمت - كه نتايج فاجعه‌آميزش را در عالي‌قاپو و شيخ لطف‌الله و مسجد امام و صد جاي ديگر ديده‌ايم - يا براي راه‌اندازي آبميوه‌فروشي و غرفه سوغات شهرستان و فروش زيورآلات و صنايع‌دستي و عكس قجري به «بهره‌برداران» واگذار مي‌كنيد. آنها هم بي‌محابا به تخريب زيرپوستي بناي واگذار شده مشغول مي‌شوند. روي بدنه ساختمان تاريخي ميخ مي‌زنند تا لباس و عكس و وسايل ديگر را آويزان كنند (باغ ارم شيراز) - به نيروي حفاظتي دستمزد نمي‌دهند و پول‌ها را پر جيب‌شان مي‌گذارند و اين زحمتكشان محترم را زير آفتاب سوزان و سرماي زمستان به حال خود رها مي‌كنند - چغازنبيل و نمونه‌هاي ديگر.
براي مرمت كردن دانش نياز داريم. در دوره‌اي كه مرمت كاخ چهلستون آغاز شد، ايران تجربه مرمت نداشت، به ناچار از كارشناساني كه در جهان آن روز اهليت و خبرويت آنها به اثبات رسيده بود براي مرمت اين اثر بي‌نظير دوره صفوي دعوت به عمل آمد. آنها با حضور در اين برنامه، تعداد زيادي استادكار ايراني را به بهترين نحو آموزش دادند. همان استادان دانش و مهارت‌شان در مرمت را به ديگران انتقال دادند. در دوره سياه مديريت پيشين ميراث، همه اين دانش و تجربه‌اي كه طي نيم قرن جمع شده بود به باد هوا رفت و كار مرمت و نگهداري آثار ميراثي به شركت‌هاي دانش‌بنياني واگذار شد كه هيچ تجربه‌اي در اين زمينه نداشتند. اين كار منجر به آسيب‌هاي غيرقابل جبراني به ابنيه و آثار ارزشمند ايران زمين شد.
مديران محترم و تصميم‌گيران كاش متوجه شوند كه وظايف ذاتي حاكميت كه به وكالت از مردم برعهده دارند، قابل واگذاري نيست. اين كوچك كردن دولت نيست، كم كردن حوزه‌هايي است كه دولت علاقه‌اي به ورود به آنها ندارد و در ضمن براي عده‌اي سود و ثروت به همراه مي‌آورد.