ادامه از صفحه اول
سراشيب هبوط
ترديدي ندارم، آن «مهاجرت» كه در نگاه اين نوشتار تهديدي استراتژيك و هستيشناختي (وجودي) براي اين مرز و بوم كهن فرض ميشود، در نگاه بسياري از اصحاب سياست و قدرت امروز جامعه ايراني (نگاه ملفوف و آغشته به پندارِ «ديگي كه براي من نميجوشد....»)، فرصت و موهبتي است غيبي كه آنان را از دگرهاي نااهلِ بالقوه و بالفعل ميرهاند و عرصه قدرت و منفعت را براي آنان فراختر ميگرداند. با اندكي تامل در تاريخ اين سرزمين درخواهيم يافت كه نتيجه چنين نگرش و سياستي جز هبوطي محتوم نخواهد بود.
در چيستي حاكميت قانون
اين روزها چند مورد از اين نقض قانونها رخ داده كه حساسيتها را زياد كرده است. حمله به يك كنسرت، يا به يك كافه، يا سخنان فرمانده نيروي انتظامي مازندران كه گفت: «تو اين استان، تو اين شهرستانهاي ما خداي نكرده كسي خواست ناهنجاري كند، به حكم قانون گردنش رو بشكنين، پاسخش هم با من.» اينها نشانههايي از اين است كه از قرارداد ميان دولت و مردم عبور شده است. اتفاقا اين نوع رفتارها و اقدامات موجب تجري بيشتر مردم به نقض قوانيني ميشود كه حكومت توصيه به رعايت آنها ميكند. مجازات با انتقام و خشم و نفرت به كلي متفاوت است. سخنان فرمانده مزبور مرز ميان فرمان براساس تهديد را با حاكميت قانون برداشته است. شايد كساني باشند كه گمان كنند با قانون نميتوان مانع از تخلفات شد و بايد تهديد را وارد ميدان كرد. اگر اين نتيجهگيري احتمالي باشد، در مقابل اين نتيجه قطعي است كه فراتر رفتن از قانون، شيرازه حيات اجتماعي را از هم ميگسلد.
واكنش نشان ندادن مسوولان بالاتر نسبت به اين سخنان عوارض مهمي دارد. البته در فضاي عمومي و برحسب قرينه چنين برداشت شد منظور ايشان افرادي است كه حجاب را رعايت نميكنند. ويديوي كامل و توضيح نيروي انتظامي بر اين واقعيت تاكيد ميكند كه جمله معطوف به سارقان است، با اين حال در اصل مساله هيچ تغييري حاصل نميشود. وظيفه نيروي انتظامي يا هر نهاد دولتي ديگر گرفتن حقوق براي انجام قانون است، اينكه با انجام آن چه نتيجهاي حاصل ميشود، مساله اوليه آنان نيست و در قانون نيامده كه مبارزه با دزدان مستلزم شكستن گردن آنان يا پاسخگويي فرمانده به جاي مامور متخلف است. البته به طور قطع منظور از شكستن گردن، يك اصطلاح است و نه توصيهاي براي عمل، ولي كاربرد اين اصطلاح به معناي جايگزين كردن تهديد به جاي قانون است و اين نقض حاكميت قانون است. نتيجه روشن است و به قول زندانيان؛ من بد كنم و تو بد مكافات دهي/ پس فرق ميان من و تو چيست؟ بگو! در واقع مبارزه با جرم و اجراي مجازات از منطق ديگري جز آنچه كه ايشان گفتهاند تبعيت ميكند. واضح است كه اين سخنان در كنار اتفاقات ديگر از جمله حمله به كنسرت و كافه معناي روشني دارد و شايد به همين علت برداشت عمومي از آن در مواجهه با وضعيت حجاب بوده و البته حتي اگر ناظر به دزد هم باشد تفاوتي ايجاد نميكند. سكوت نيروي انتظامي و مقامات سياسي و قضايي درباره اين ادبيات و اين حملات غيرقانوني جايز نيست. گرچه مسوولان انتظامي و حراستي مانع از بههم زدن كنسرت شدند ولي در همين مواجهه نوعي از به رسميت شناختن آنان مشهود است كه از دستگيري و محاكمه و مجازات آنان خبري نيست.