بحران مسكن و مهاجرت از تهران به شهر‌هاي با امكانات كمتر
تازه‌ترين بررسي‌ها از افزايش عمق ركود در بازار معاملات مسكن پايتخت به واسطه اين آشفتگي خبر مي‌دهد، هرچند طبق جديدترين آمار، شاخص قيمت كالا‌ها و خدمات مصرفي خانوار‌هاي كشور، تورم مسكن در ارديبهشت ۱۴۰۲ در هر سه شاخص ماهيانه، نقطه به نقطه و سالانه در مقايسه با ماه‌هاي گذشته كاهش يافته است و مقايسه نرخ تورم مسكن نسبت به ماه‌هاي پيشين از كاهش روند افزايش قيمت‌ها حكايت دارد. اين در حالي است كه در شرايط فعلي بخش عمده خريداران و حتي فروشنده‌هايي كه براي خريدوفروش آپارتمان در شهر تهران به دنبال كشف قيمت واقعي براي انجام هرچه سريع‌تر معامله مدنظر خود هستند از معاملات خود بازمانده‌اند.
اما اين سوال مطرح است كه در گذر تورمي كه اقتصاد كشور در آن قرار دارد چطور تورم در بخش مهم‌ترين و اساسي‌ترين بخش خانوار‌ها كاهشي شده است؟! علي صادقين، كارشناس اقتصادي درباره وضعيت بازار مسكن با توجه به شروع فصل جابه‌جايي‌ها به اقتصاد ۲۴ گفت: عرضه و تقاضاي مسكن تحت‌تاثير چهار مولفه تورم، قيمت دلار، قيمت تمام‌شده و قدرت خريد است. بررسي اين مولفه‌ها نشان مي‌دهد كه به دليل عدم توازن در هر يك از اين مولفه‌ها در ماه‌هاي آتي، بازار مسكن با ركود معاملات مواجه مي‌شود. اين كارشناس اقتصادي افزود: با توجه به عدم تناسب ميان وام مسكن و قدرت خريد مردم نمي‌توان انتظار داشته باشيم در ماه‌هاي آينده بازار مسكن با تقاضاي موثر مصرفي مواجه شود.
صادقين ادامه داد: در شرايط فعلي به دليل افزايش هزينه توليد، كاهش قدرت خريد مردم و شرايط اقتصاد كلان كشور بازار مسكن در ركود به سر مي‌برد.
وي اظهار كرد: از سال ۹۲ بايد ۹۰۰ هزار واحد مسكوني جديد براي ورود متقاضيان جديد به بازار مانند ازدواج و طلاق‌ها و ... ساخته مي‌شد، اما ۴۰۰ هزار واحد مسكوني به بازار ارايه شد بنابراين با تقاضاي انباشت ۵.۵ ميليون واحد مسكوني روبرو هستيم و همين امر موجب مي‌شود تا بازار مسكن به لحاظ قيمتي به تعادل نرسد.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: بازار مسكن در شرايط بغرنجي به سر مي‌برد، زيرا ساخت و ساز براي طرف عرضه به دليل رشد بي‌رويه هزينه‌ها و پايين بودن قدرت خريد مقرون به صرفه نيست. عدم تعادل در ساخت مسكن جديد منجر به بدمسكني، رشد و توسعه نامتوازن حاشيه شهر‌ها و مهاجرت از شهر‌هاي بزرگ به سمت شهر‌هاي كوچك با امكانات كمتر مي‌شود.
صادقين خاطرنشان كرد: مهاجرت از پايتخت به سمت شهر‌هاي با امكانات كمتر آغاز شده است و اين روند به دليل برهم خوردن تعادل قيمتي در بازار مسكن كه ناشي از برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضاي مسكن است مي‌تواند ادامه پيدا كند. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: امسال تناسب قيمت مسكن با درآمد مردم پيچيده‌تر شده است چراكه نه وضعيت درآمد‌ها خوب شده و نه خبري از كاهش قيمت مسكن است، از اين رو انتظار براي كاهش قيمت در بازار تا تعيين تكليف نشدن وضعيت اقتصاد كشور بيهوده است.