معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ضمن تشريح شيوه‌هاي مختلف قاچاق سوخت در جنوب كشور هشدار داد
با تصادف هر ماشين قاچاق سوخت كشته شدن سوخت‌بر حتمي است
گروه اجتماعي
معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور، جزيياتي از روش‌هاي متفاوت قاچاق سوخت در نوار جنوبي كشور مطرح كرد. اميرمحمد پرهام‌فر در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا در مورد شيوه متفاوت قاچاق سوخت در جنوب شرق كشور و نوار ساحلي استان‌هايي همچون بوشهر و هرمزگان گفت كه در اين مناطق قاچاقچيان خانه‌هاي نوار مرزي و نزديك به ساحل را خريداري و مخازن دپوي سوخت را زيرزمين اين خانه‌ها جاسازي كرده و سپس، خط لوله را از زير ساحل و تا چند صد متر زير آب مي‌برند و پس از رهاسازي سوخت از مخازن خانگي، مخازن شناورها (لنج‌ها) را پر كرده و به كشتي‌ها مي‌رسا‌نند يا اينكه از طريق شناورهاي صيادي نزديك به اين منابع، تخليه و بارگيري سوخت انجام شده و به كشتي‌هاي خارجي فروخته مي‌شود.
پرهام‌فر در توضيح شيوه ديگر قاچاق سوخت در نوار جنوب شرق كشور و از جمله مناطق مرزي استان سيستان و بلوچستان به سوخت‌بري خودروهاي سواري اشاره كرد و گفت كه در اين شيوه تمام صندلي‌ها را از خودرو جدا و محيط آن را به مخزن و مشك سوخت و گازوييل تبديل مي‌كنند و با سرعت بالا به سمت خروجي‌هاي غير رسمي حركت مي‌كنند كه در صورت تصادف، كشته شدن سوخت‌بر حتمي است و احتمال كشته شدن افرادي ديگر هم وجود دارد.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور اعلام كرد كه در حال حاضر هر ليتر سوخت قاچاق پشت مرزهاي ايران بيش از 50 هزار تومان به فروش مي‌رسد.
پرهام‌فر در پاسخ به اين سوال كه چه كساني دسترسي به امكاناتي دارند كه مي‌توانند اين اقدامات را براي قاچاق انجام دهند، تاكيد كرد: «سود بالا همه چيز را توجيه مي‌كند. باند قاچاق سوخت، حلقه خريدار خانه‌هاي مرزي يا لوله‌گذاري كف دريا يا حتي هماهنگي با كشتي خارجي نيست، بلكه باند اين نوع قاچاق سوخت، آن حلقه‌اي است كه سوخت را از منابع مختلف مصرفي، نيروگاهي، كشاورزي، معادن و حمل و نقل، جمع‌آوري و تامين و به اين زيرزمين‌ها منتقل مي‌كند وگرنه خريد خانه‌هاي نواحي مرزي و ايجاد خط لوله زير دريا، آسان‌ترين بخش قاچاق سوخت است.انحراف سوخت در نيروگاه‌ها مشهود و در حوزه كشاورزي بسيار زياد است. در حوزه كشاورزي با روش‌هاي بي‌ضابطه سوخت مي‌گيرند و دستگاه‌ها هم فشار مي‌آورند كه در فصول غيركشت، سوخت به ماشين‌آلات كشاورزي تخصيص داده شود و همه مي‌دانند كه قرار نيست اين سوخت صرف كشت و كشاورزي شود، بلكه شبكه‌اي در داخل كشور اين سوخت‌ها را از حوزه‌هاي متعدد جمع‌آوري مي‌كند. 416 رديف مصرف رسمي فرآورده‌هاي سوختي در كشور، يك سازمان متولي دارد و يك نهاد دولتي تقاضاي سوخت فرد متقاضي را تاييد مي‌كند و سپس سوخت از طريق شركت تخصيص داده مي‌شود. در هر دو مرحله، هم سازمان متولي و شركت تخصيص‌دهنده، با ابزارهاي پيش پا افتاده و ساده، عرضه و تقاضا را كنترل مي‌كنند اما رصدها نشان داد تنها در بازه زماني 6 ماه از محل مغايرت بين اين دو مرحله 1.5 ميليارد ليتر انحراف سوخت اتفاق افتاده كه با در نظر گرفتن اين نكته كه در ابتداي راه كنترل انحرافات سوخت هستيم، بدون گران كردن قيمت سوخت، براي جلوگيري از قاچاق، بايد مصارف سوخت را كنترل كنيم.»
بررسي‌هاي «اعتماد» از قاچاق سوخت در نوار جنوب شرق كشور نشان داده كه غير از روش معمول سوخت‌بري با خودروهاي سواري، نيسان و وانت پيكان و موتورسيكلت در جنوب استان سيستان و بلوچستان براي انتقال از مرز زميني به پاكستان، در دو استان جنوب شرق و همسايه استان سيستان و بلوچستان؛ استان‌هاي هرمزگان و بوشهر، قاچاق سوخت به شيوه‌هاي ديگري متداول است. 7 سال قبل و در زمستان 1395، خبرنگار «اعتماد» در ماموريتي كه براي بازديد از مناطق محروم جنوب كرمان رفته بود، در هنگام تردد از جاده‌هاي بندرعباس به سمت جنوب كرمان، از برخي فعالان اقتصادي و اجتماعي اين منطقه شنيد كه اين قسمت از نوار ساحلي و تا پايان حريم دريايي به تازگي توسط نيروهاي سپاه و مرزباني دريايي پاكسازي شده به اين معنا كه سرشبكه‌هاي قاچاق سوخت، در اين بخش از ساحل، لوله‌گذاري‌هاي چند كيلومتري در عمق خليج فارس انجام داده بودند كه به دنبال كمين مرزباني دريايي و كشف اين لوله‌گذاري‌ها و شناسايي سرشبكه‌ها، قاچاق سوخت از طريق انتقال دريايي متوقف شد. زمستان سال 1396 هم، خبرنگار «اعتماد» در نوار ساحلي استان بوشهر از مقابل روستاهايي عبور كرد كه در حياط منازل اين روستاها، مخزن زيرزميني جمع‌آوري سوخت احداث شده بود و راننده‌هاي خودروهاي سنگيني كه در پمپ بنزين جاده‌اي استان مشغول سوخت‌گيري بودند، به خبرنگار «اعتماد» گفتند كه بخشي از سوخت مازادشان را به روستاييان مي‌فروشند. زمستان 1397 فعالان اجتماعي در شهر جاسك استان هرمزگان، افرادي را به خبرنگار «اعتماد» معرفي كردند كه از طريق خريد سوخت مازاد خودروهاي سنگين و فروش آن به صاحبان لنج‌هاي داراي مجوز ورود به آب‌هاي آزاد امرار معاش مي‌كردند. ارديبهشت پارسال، اين افراد به خبرنگار «اعتماد» گفتند كه همچنان به خريد و فروش سوخت در نوار ساحلي مشغولند به اين نحو كه به انبارهاي دپوي سوخت قاچاق واقع در منطقه بياباني بين استان‌هاي هرمزگان و كرمان كه از طريق قاچاق سوخت از سراسر كشور تغذيه مي‌شود، مراجعه كرده و بعد از بارگيري، به نوار ساحلي مي‌روند و گازوييل را به لنج‌هاي داراي مجوز ورود به آب‌هاي آزاد مي‌فروشند و از اين طريق، سوخت دولتي و يارانه‌اي به كشورهاي حوزه خليج‌فارس قاچاق مي‌شود.