نگاهي به مساله آب در لايحه برنامه هفتم

حنيف رضا گلزار ٭

با اينكه گزاره «بحران آب» يا «بحران مديرت آب» همچنان بنيادين‌ترين پرسمان كشور است و آينده سرزمين، امنيت زيستي و در پي آن امنيت ملي را گروگان خود گرفته است، همچنان پيامدهاي زيستي، اقتصادي و امنيتي حاصل از بي‌تدبيري در اين بخش در حال فشردن گريبان اين سرزمين و آينده آن است و «آب» از جايگاه شايسته‌اي در ساختار قانونگذاري و مديريت كشور برخوردار نيست. براي نمونه در شرايطي كه كسري تجمعي منابع آب زيرزميني كشور از عدد 140 ميليارد متر مكعب گذشته و برداشت و استفاده از منابع آبي تجديدپذير در برخي سال‌ها تا دو برابر مقدار مجاز بيان شده و در اين زمينه رتبه نخست دنيا را به خود اختصاص داده‌ايم، ناگهان خبري مبني بر نياز آبي پايين محصولي همچون هندوانه جامعه را در مي‌نوردد و بهره‌بردار بخش كشاورزي، مردم و حتي بسياري از كارشناسان را دچار دوگانگي و پريشاني مي‌كند. اصل ماجرا كه هندوانه در مقايسه با بسياري از محصولات كشاورزي ديگر گياهي با نياز آبي اندك است، نه كشف جديدي است و نه محل ترديد. اما پرسش اينجاست كه حتي با چنين رويكرد و پيش‌فرضي، درحالي كه براي نمونه از فراهم‌سازي منابع آب شرب و آب كشاورزي بسياري از محصولات استراتژيك وا مانده‌ايم، آيا مجاز به تخصيص آب براي توليد محصولي كه كوچك‌ترين سهمي در تامين كالري مردم ندارد، هستيم؟ براساس برآوردهاي رسمي منتشر شده، در سال 1398 حجم آبي معادل 469 ميليون متر مكعب (معادل 2.3 برابر حجم كل آب سد اميركبير كرج)، از منابع آبي كشور براي توليد اين محصول غيرضروري تخصيص يافت. آيا اين اقدام با اصول و مباني اوليه مديريت منابع آبي در سرزميني كه رودهايش يكي پس از ديگري مي‌خشكد داراي توجيه است؟ آيا همين حجم آب را نمي‌توان براي توليد محصولات كشاورزي با نياز آبي كم، با مقاومت بالا نسبت به شوري خاك و برخوردار از ويژگي استراتژيك مانند گندم و جو به‌كار برد؟
هدف از نگارش اين نوشتار پرداختن به كاشت يا نكاشت هندوانه و نياز آبي آن نيست. اين گزاره را براي تبيين و بازنمايي پرسمان سرگشتگي مديران و تصميم‌سازان در عرصه مديريت منابع آب كشور بيان كردم. پرسماني كه نمودهاي آشكار آن را در لايحه برنامه هفتم توسعه كل كشور كه قرار است در پنج سال پيش رو، كشور را برمبناي خط و خطوط آن اداره كنيم، يادآوري كردم.
از ديد نگارنده، «قانون برنامه ششم توسعه كل كشور» در بخش آب، در نوع خود مترقي، برخوردار از نگاهي كارشناسي و مهم‌تر از همه اجرا شدني بود. با اين وصف به دليل تداوم ضعف هميشگي كشور در بخش اجرا، هيچ دستاوردي نداشت. اين را از آن حيث مي‌نويسم كه براساس ماده (35) آن قانون، دولت مكلف شده بود آب را به نحوي مديريت كند تا «در سال پاياني اجراي قانون برنامه، تراز منفي منابع آبي كشور به مقدار يازده ميليارد متر مكعب جبران شود» و از منفي 133 ميليارد مترمكعب به منفي 122 ميليارد مترمكعب كاهش يابد، ولي داده‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي بيانگر آن است كه «در عمل اين روند به صورت معكوس پيش رفته و كسري آبخوان‌هاي كشور تقريبا به منفي 140 ميليارد مترمكعب در سال 1400 رسيد.» به نظر همين چند عدد براي تحليل آنچه كه در طول سال‌هاي اجراي برنامه ششم توسعه كل كشور رخ داد، كافي است. دليل اين امر هم مشخص است، كاهش دريافت آب از طبيعت و افزايش مصرف آب در سطح كشور ساده‌ترين تحليلي است كه مي‌تواند اين كسري مخزن را توجيه كند. اما چرا اين‌طور شد؟
به بندهاي مترقي قانون برنامه ششم توسعه كل كشور در بخش آب باز مي‌گرديم. با توجه به سهم بخش كشاورزي در مصرف منابع آبي كشور و با هدف اصلاح روند مصرف آب در اين بخش و پايداري جريان توليد خوراك در كشور، در بند «ب» ماده (35)، اين قانون «توسعه روش‌هاي نوين آبياري، اجراي عمليات آب و خاك سازه‌اي و غيرسازه‌اي، توسعه آب‌بندان‌ها و سامانه‌هاي سطوح آبگير حداقل به مقدار 600 هزار هكتار در سال» (3 ميليون هكتار در طول دوره برنامه)، به دولت تكليف شده بود. 
در راستاي تشويق بهره‌برداران بخش كشاورزي براي تجهيز اراضي كشاورزي و باغي، قانونگذار در قالب تبصره‌اي ذيل ماده (35)، قانون برنامه ششم پيش‌بيني و تصويب كرد تا «براي توسعه روش‌هاي آبياري نوين حداقل 85درصد هزينه‌ها به عنوان كمك بلاعوض توسط دولت در قالب بودجه سالانه تامين و پرداخت شود.» پيش‌بيني و راهكار خوبي بود ولي اين همه ماجرا نبود. نمي‌شود كه تنها اراضي را به سامانه‌هاي نوين آبياري تجهيز كرد و انتظار داشت آب مصرفي هم در واحد سطح كاهش يابد. براي تحقق هدف نهايي كه كاهش مصرف آب بوده، قانونگذار در بند «ح» همين قانون، دولت را مكلف كرد تا نسبت به «نصب كنتور هوشمند و حجمي آب با اعطاي تسهيلات از وجوه اشاره شده روي چاه‌هاي داراي پروانه بهره‌برداري تا پايان اجراي قانون برنامه» اقدام نمايد. بين سال‌هاي 1396 تا پايان 1401، مبلغي بيش از 265 هزار ميليارد ريال از منابع مالي و عمومي كشور براي گسترش سامانه‌هاي نوين آبياري هزينه شد، ولي به دليل عدم پيگيري و اجراي همزمان تكليف مندرج در بند «ح» قانون برنامه ششم و البته بند «الف» تبصره «8» لايحه بودجه سال 1401 كل كشور درخصوص نصب كنتور هوشمند در چاه‌هاي آب از سوي وزارت نيرو، نه تنها مصرف آب بخش كشاورزي با وجود توسعه سامانه‌هاي نوين آبياري كاسته نشد كه كسري تجمعي آبخوان‌هاي كشور از منفي 133 ميليارد متر مكعب در سال 1396 به منفي 142 ميليارد متر مكعب در پايان سال 1401 افزايش يافت! آنچه در سطح كلان كشور در اين بازه زماني رخ داد اين بود كه اراضي كشاورزي و باغي كشور با استفاده از تسهيلات 85درصدي به سامانه‌هاي نوين آبياري تجهيز شدند و اگرچه اين سامانه‌ها در افزايش بهره‌وري و افزايش توليد در واحد سطح موثر بودند، ولي به دليل عدم نصب كنتور هوشمند، آب صرفه‌جويي شده از محل اجراي اين سامانه‌هاي نوين به جاي آنكه با كاركرد كنترلي كنتورهاي هوشمند در سفره‌هاي آب زيرزميني باقي بماند، در نبود نظارت و البته گاهي 
در راستاي تحقق شعارهايي مانند اشتغال‌زايي و افزايش توليد و خودكفايي و... صرف گسترش سطح زير كشت شد! براي نمونه در يكي از استان‌هاي كويري كه با شعار تامين آب شرب، به يكي از كانون‌هاي اجراي طرح انتقال آب بين حوضه‌اي كشور نيز تبديل شده، سطح زير كشت باغات از 34 هزار هكتار در سال 1387 به بيش از 55 هزار هكتار در سال 1395 افزايش يافت و اينجا بود كه قانوني مترقي و برخوردار از پشتوانه كارشناسي به دليل سوءمديريت و ضعف بخش اجرا، بي‌نتيجه ماند و به بدترين شكل ممكن شكست خورد. 
سياست‌گذاري‌هاي شايسته قانونگذار در حوزه مديريت منابع آبي در برنامه ششم توسعه كل كشور، تنها به تلاش براي ساماندهي مصرف آب در بخش كشاورزي محدود نمي‌شود. قانونگذار در برنامه ششم، اصلاح نظام بهره‌برداري از آب آشاميدني را هم در بند «الف» ماده (36) اين‌گونه نشانه رفته بود؛ «دولت مكلف است اقدامات لازم را با رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در جهت اصلاح نظام بهره‌برداري آب آشاميدني، بهره‌وري استحصال و بهره‌وري مصرف آن را حداقل معادل 30درصد ارتقا دهد...» اصلاح ساختار مصرف آب شرب در سطح كشور آنگاه اهميت مي‌يابد كه نگاهي به گزارش شماره 13957 مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با عنوان «بررسي تفصيلي هدررفت آب در شبكه‌هاي توزيع آب شهري» كه در سال 1393 منتشر شده بود، بيندازيم. برمبناي اين گزارش در سال 1393، ميانگين درصد آب به حساب نيامده در بخش شرب كشور برابر 25درصد بوده كه 13.4درصد آن مربوط به تلفات واقعي و 11.6درصد آن نيز مربوط به تلفات ظاهري بوده است. در سال 1399 نزديك به 8.4 ميليارد مترمكعب آب شرب تصفيه‌شده در كشور تامين شده كه 2.3 ميليارد مترمكعب آن هدر رفته است. 1.1 ميليارد متر مكعب آن، «هدررفت ظاهري» بوده يعني توسط مشتركان مصرف شده اما شركت آب و فاضلاب امكان دريافت بهاي آن را نداشته است. اما آنچه از آن به عنوان «هدررفت واقعي» نام برده مي‌شود، مربوط به نشت آب در شبكه است كه نه توسط مشترك مصرف مي‌شود و نه شركت آب و فاضلاب درآمدي از آن كسب مي‌كند. ميزان اين هدررفت در سال 99 حدود 1.2 ميليارد مترمكعب برآورد شده، يعني آبي به اندازه 6 برابر مخزن سد اميركبير كرج در سال 1393 تنها به دليل فرسودگي شبكه انتقال آب دورن شهري از دسترس مردم ايران خارج شد! سرانه مصرف آب در كشور براي هر نفر روزانه 200 ليتر اعلام شده كه با اين حساب، 1.2 ميليارد مترمكعب «هدررفت واقعي» آب در سال گذشته، معادل آب مصرفي يك‌سال 17ميليون نفر است. با چنين نگرشي بود كه قانونگذار به درستي در متن قانون برنامه ششم به دولت تكليف كرده بود كه اصلاح نظام بهره‌برداري از آب شرب بايد در طول سال‌هاي برنامه در دستور كار جدي باشد ولي نگاهي به آنچه در عمل رخ داده و البته اعداد و ارقام بيرون كشيده شده از ميان جداول قوانين بودجه سنواتي كل كشور در فصل آب، بازهم قانون‌گذاران و تدوين‌كنندگان قانون برنامه ششم را نااميد كرد. براي تحليل اين بخش كافي است تا نگاهي كوتاه به چگونگي توزيع منابع مالي در فصل آب لايحه بودجه سال 1401 كل كشور بيندازيم. با اينكه فصل آب در لايحه بودجه سال 1401 كل كشور با رقمي معادل 92081220 ميليون ريال، پس از فصل حمل و نقل و فصل ارتباطات و فناوري اطلاعات از بيشترين اعتبار تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي برخوردار بود، ولي توزيع نامتناسب آن برمبناي تفكر و نگرش توسعه مديريت سازه‌محور آب، بخش بزرگي از اين منابع آبي را براي توسعه سدسازي و طرح‌هاي انتقال آب بين حوضه‌اي اختصاص داد به نحوي كه برنامه عرضه آب (سدسازي)، از رشد 10.5درصدي و برنامه تامين آب (انتقال آب)، از رشد 67.5درصدي برخوردار شدند. تخصيص اين‌گونه منابع مالي فصل آب لايحه بودجه سال 1401 آن‌هم در كشوري كه بيش از 90 هزار كيلومتر از شبكه انتقال آب شهري و روستايي آن فرسوده است و بضاعت مالي شركت‌هاي آب و فاضلاب اجازه مي‌دهد تا سالانه تنها حدود دو تا سه هزار كيلومتر از اين شبكه‌ها بازسازي شوند و در پي اين تخصيص نامتوازن منابع مالي و نشناختن و عدم درك اولويت‌هاي مديريت منابع آبي كشور، همان‌طور كه پيش‌تر هم اشاره شد، آب شيرين مصرفي بيش از 17 ميليون نفر از شهروندان در سال هدر رود، بيانگر آن است كه گرمي بازار براي شاغلان در بخش مديريت سازه‌محور آب (سدسازي و انتقال آب بين حوضه‌اي)، اولويت اول و آخر ساختار مديريت آب در كشور است و با نگارش و تصويب مترقي‌ترين و پيشروترين قوانين هم، نمي‌توان اين ساختار معيوب را اصلاح كرد. كمترين انتظار از تدوين‌كنندگان قوانين برنامه‌هاي پنج ساله كشور آن است تا اين مشكل اساسي و زيربنايي بي‌توجهي به قانون، تصويب قوانين پايين‌دستي در تضاد با سياست‌هاي كلان مديريت كشور و ناتواني برخي مديران در اجراي درست و بدون انحراف قانون را حل و فصل كنند.
نگاهي به فصل «حكمراني منابع آب» در لايحه قانون برنامه هفتم توسعه، بيانگر اين است كه نه تنها براي اجراي قوانين و سياست‌هاي كلان تنظيم شده در حوزه مديريت منابع آب كشور هيچ پيش‌بيني‌اي انجام نشده، بلكه از كيفيت قانون‌گذاري و پشتوانه كارشناسي آن نيز كاسته شده است. به بيان ساده، قانون برنامه ششم در حوزه مديريت منابع آب، اگرچه به دليل عدم اجرا و سوء مديريت‌ها در اين بخش ناكام ماند، ولي عميق‌تر و اميدواركننده‌تر بود. شوربختانه همان نگاه عميق نيز ديگر در فرآيند نگارش قانون برنامه هفتم در حوزه منابع آب هم به چشم نمي‌خورد. در همين راستا به بررسي مواد اين قانون در متن لايحه قانون هفتم توسعه كل كشور مي‌پردازيم. 
ماده 125 پيشنهادي در متن اين لايحه با هدف «رفع تعارض منافع شركتي در مديريت منابع آب و اصلاح ساختار شركت‌هاي زير مجموعه» تنظيم شده و پيش‌بيني شده كه برخي وظايف اين شركت‌ها پس از تصويب شوراي عالي اداري به شهرداري‌ها واگذار شود! اينكه شهرداري‌ها از چه جايگاه تخصصي و توان كارشناسي براي مديريت منابع آبي برخوردارند مشخص نيست. در ماده 126 نيز با هدف «استقرار حكمراني مطلوب» پيش‌بيني شده تا «سياست‌گذاري در زمينه منابع طبيعي و آبخيزداري به وظايف شوراي عالي آب اضافه» شود. ماده 127 وزارت نيرو را مكلف كرده تا «با هدف كاهش آب مصرفي بخش صنعت و معدن نسبت به بازتخصيص آب مصرفي صنايع، معادن، پالايشگاه‌ها و نيروگاه‌ها» اقدام كند. اين ماده قانوني هم در خوشبينانه‌ترين شرايط بعيد به نظر مي‌رسد اثرگذاري چنداني بر كاهش مصرف آب كل كشور داشته باشد، چراكه براساس داده‌هاي وزارت نيرو، بخش صنعت سهم چنداني در مصرف كل آب كشور ندارد. در ماده 128، مقرر شده كه «وزارت نيرو با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي در سال اول برنامه الگوي مصرف آب كشاورزي در واحد سطح را براي محصولات مختلف و در هر اقليم و قيمت به صورت پلكاني تعيين نمايد.» البته درست‌تر آن بود كه وزارت كشاورزي موظف به اين موضوع مي‌شد و نتايج را به وزارت نيرو ارايه مي‌داد. ماده 129 نيز با تاكيد بر «ايجاد يا تقويت تشكل‌هاي بهره‌برداران» و با هدف واگذاري تصدي‌گري وزارت نيرو در بخش «حفاظت و بهره‌برداري از منابع آب زيرزميني و سطحي» به اين تشكل‌ها تدوين شده است. اين درحالي است كه واگذاري وظايف حاكميتي به بخش خصوصي و به ويژه به خود بهره‌برداران بسيار بعيد به نظر مي‌رسد كه دستاورد چندان قابل دفاعي در اين حوزه به همراه داشته باشد. ماده 130 در پي تغيير روش حمايت از سرمايه‌گذاران در طرح‌هاي مشاركت منافع شبكه‌هاي آبياري و زهكشي تدوين شده و در ماده 131 نيز «وزارت نيرو مكلف به ارايه الگوي مصرف بهينه آب شرب و بهداشتي خانگي» با هدف «اصلاح تعرفه» برمبناي الگوي مصرف اصلاح شده نگاشته شده است. اين هفت ماده بررسي شده بيشتر در پي انجام برخي اصلاحات ساختاري و واگذاري برخي مسووليت‌هاي وزارت نيرو و اصلاح تعرفه‌هاي مصرف خانگي و همچنين اصلاح تخصيص‌هاي بخش صنعت بود كه بعيد به نظر مي‌رسد در فرآيند كاهش مصرف آب كشور و پيامدهاي حاصل از آن اثر مشخصي داشته باشد. 
ماده 132 كه به ممنوعيت «رهاسازي آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحي و زير سطحي» و همچنين ماده 133 كه به ممنوعيت «هرگونه بهره‌برداري و برداشت غيرمجاز آب و تجاوز به حريم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و درياها و...» اشاره دارد، به ‌طور مشخص تكرار مكررات است و شأنيت چنداني براي اشغال دو ماده قانوني در قانوني بالادستي مانند برنامه پنج ساله كشور ندارد چراكه از سال 1361 و با تصويب «قانون توزيع عادلانه آب» مسائلي مانند ممنوعيت آلوده‌سازي منابع آبي و چگونگي مالكيت بسترهاي آبي به تفصيل تعيين تكليف شده است. براي نمونه مواد يك و 2 و به تاكيد تبصره‌هاي 3 و 4 ماده 2 «قانون توزيع عادلانه آب» موضوع مالكيت دولت بر بسترهاي آبي، ممنوعيت تصرف و تغيير كاربري اين بسترها از سوي غير و مجازات‌هاي مربوطه را نيز پيش‌بيني كرده است. همچنين ماده 46 اين قانون به ممنوعيت آلوده‌سازي آب پرداخته و با استناد به همين ماده قانوني نيز در سال 1364 «آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب» مشتمل بر 21 ماده به تصويب هيات وقت وزيران رسيد كه به تفصيل به موضوع ممنوعيت آلودگي آب و تعريف مصاديق و جرايم آن پرداخته و وظايف دستگاه‌هاي مسوول در اين بخش را نيز مشخص كرده است. بنابراين محل تعجب است كه چرا دوباره در تدوين برنامه پنج ساله هفتم كشور دو ماده قانوني تكراري در اين خصوص گنجانده شده است. در ماده 134 «هرگونه بارگذاري جمعيت و اقدام براي طراحي و ايجاد و توسعه شهرك‌هاي مسكوني، صنعتي، كشاورزي و خدماتي و واحدهاي صنعتي و معدني و ايجاد شهرهاي جديد و نيز گسترش شهرهاي كنوني منوط به اخذ مجوز تامين آب از وزارت نيرو» شده است. اگرچه اين پيش‌بيني در نگاه سطحي مي‌تواند اميدوار‌كننده باشد ولي نگراني اساسي همان نبود ضمانت اجرايي و ناتواني و ضعف ساختار اداري كشور در قبال اعمال فشارهاي مقامات محلي و به ويژه نمايندگان مجلس براي تصويب طرح‌هاي عمراني در حوزه‌هاي انتخابيه نمايندگان است. از سوي ديگر تجربه نشان داده كه نگرش مديريت سازه‌محور آب مستقر شده در بدنه وزارت نيرو، با هدف اجراي هرچه بيشتر طرح‌هاي انتقال آب بين و درون حوضه‌اي، معمولا از اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي آب‌بر استقبال هم مي‌كند، بنابراين واگذاري اين موضوع به وزارت نيرو مي‌تواند زمينه‌ساز گسترش انجام طرح‌هاي انتقال آب گردد. ماده 135 نيز بر «تردد و فعاليت هرگونه دستگاه حفاري چاه با مجوز وزارت نيرو» و «جلوگيري از تردد دستگاه‌هاي بدون مجوز» از سوي فرماندهي انتظامي تاكيد دارد. اين ماده قانوني نيز كه شأنيت لازم براي گنجانده شدن در متن لايحه قانون برنامه هفتم توسعه كل كشور را ندارد، مي‌توانست با انجام مكاتبه‌اي ساده بين دستگاهي، بر ممنوعيت تردد دستگاه‌هاي حفار فاقد مجوز تاكيد كند. در ماده 136 چنين آمده كه «وزارت نيرو با همكاري وزارتخانه‌هاي نفت و جهاد كشاورزي مكلف است به منظور كنترل اضافه برداشت از منابع آبي نسبت به تعيين و تحويل سهميه انرژي مصرفي به برداشت‌كنندگان از منابع آب در سقف پروانه اقدام نمايد و در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه ... ملزم به قطع انرژي، ابطال پروانه بهره‌برداري و پلمب چاه اقدام نمايد.» اين پيش‌بيني نيز نيازمند ابزار اجرايي محكم و برخوردار از پشتوانه اجرايي قوي است. از آنجايي كه وزارت نيرو در چهل سال گذشته كارنامه قابل دفاعي در مسدود كردن چاه‌هاي غيرمجاز نداشته و تعداد اين چاه‌ها هميشه از روندي افزايشي برخوردار بوده، بسيار بعيد است كه اين قانون نيز دستاورد قابل دفاعي در بخش اجرا داشته باشد.
در ماده 138 نيز به وزارت نيرو تكليف شده تا «ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون، موقعيت نقاط گلوگاهي سازه‌هاي تقاطعي فاقد آب‌گذري لازم براي عبور سيلاب را جهت رفع انسداد به وزارتخانه‌هاي كشور و راه و شهرسازي اعلام نمايد. وزارتخانه‌هاي كشور و راه و شهرسازي هم مكلفند ظرف مدت 2 سال برنامه مصوب را اجرايي نمايند.» از آنجايي كه اين مساله نيز جزو شرح وظايف مشخص دستگاه‌هاي مرتبط و از جمله كارهاي بديهي است، بنابراين بازهم شأنيت لازم براي درج در قانون برنامه هفتم كشور را ندارد.
در ماده 139 «وزارت نيرو مكلف است در قالب مهندسي ارزش كليه پروژه‌هاي در دست اجراي خود را بررسي و نسبت به اصلاح اهداف و عمليات يا حذف پروژه‌هاي غيراقتصادي و فاقد اولويت حداكثر تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.» اگرچه پيش‌بيني و تكليف چنين مساله‌اي مي‌تواند بسيار راهگشا باشد اما خود اين ماده قانوني مهر تاييدي است بر اينكه بسياري از طرح‌هاي در دست اجراي وزارت نيرو «دستوري» و برمبناي فشار «مقامات محلي» و در راستاي اشتغال‌زايي براي شركت‌هاي پيمانكار و بدون دارا بودن توجيه‌هاي اقتصادي و مالي و البته زيست‌محيطي انجام مي‌شود. از سوي ديگر انجام مطالعات مهندسي ارزش براي طرح‌ها نيز موضوع جديدي نيست و در حال حاضر نيز درخصوص برخي طرح‌ها ازجمله سد پرمناقشه فينسك با هدف انتقال آب آن به خارج از حوضه آبريز انجام شده و با وجود اثبات عدم توجيه اقتصادي طرح، متاسفانه همچنان در قانون بودجه سنواتي كشور از رديف‌هاي بودجه اختصاصي برخوردار مي‌شود. بنابراين باز هم به همان كليدواژه «نبود ضمانت اجرا» براي قوانين خوب و كارآمد بر مي‌خوريم كه ضروري است تا در اين باره چاره‌اي انديشيده مي‌شد. خوب و بجا بود تا به جاي پرداختن به مواد قانوني تكراري و فاقد شأن لازم در متن لايحه برنامه هفتم، ماده قانوني با تاكيد بر «ممنوعيت دخالت و فشار و اثرگذاري مقامات محلي و به ويژه نمايندگان مجلس براي چگونگي مديريت منابع آبي كشور» پيش‌بيني و در متن لايحه گنجانده مي‌شد تا از بي‌اثر شدن قوانين تحت فشار مقامات محلي جلوگيري به عمل مي‌آمد.
در تبصره ماده 140 نيز چنين آمده كه «تامين آبياري فضاي سبز با استفاده از آب شرب در كليه اماكن عمومي و دولتي ممنوع است». اجراي اين پيش‌بيني مهم نيز منوط به ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي كاربرد پساب براي آبياري فضاي سبز است اما پسنديده‌تر و كارآمدتر آن بود تا در متن قانون ممنوعيت «توسعه فضاي سبز شهري و ممنوعيت استفاده از چمن براي ايجاد پوشش سبز شهري» گنجانده مي‌شد.
ماده 141 نيز اشاره دارد كه «انتقال آب بين حوضه‌هاي آبريز داخلي براي مصارف غيرشرب ممنوع است» اين پيش‌بيني نيز اگرچه در نگاه اول كارآمد و موثر است ولي مساله اينجاست كه تقريبا همه طرح‌هاي انتقال آب طراحي و اجرا شده در كشور تا امروز با توسل به شعار «تامين آب شرب» انجام شده و پيمانكاران همكار وزارت نيرو در اشتغال‌زايي براي خود به واسطه شعار كمبود آب شرب به درجه خبرگي دست يافته‌اند. پيشنهاد مي‌شود اين ماده قانوني اين‌طور اصلاح شود كه «انتقال آب بين‌حوضه‌اي با هدف تامين آب شرب، منوط به اصلاح شبكه فرسوده انتقال آب درون شهري و روستايي مختصات مقصد انتقال و پس از اجراي كليه فرآيندهاي مربوط به بهينه‌سازي مصرف آب شرب مجاز است.»
در مجموع آنچه كه در متن لايحه قانون برنامه هفتم در فصل مديريت منابع آب پيش‌بيني شده، به نظر نمي‌رسد از توانايي لازم براي بهبود بخشيدن به وضعيت منابع آبي كشور برخوردار باشد. اين مساله خود مهر تاييدي بر اين حقيقت تلخ است كه بسياري از مديران و تصميم‌سازان، هنوز پژواك صداي مهيب بحران آب را نشنيده‌اند يا آن را جدي نمي‌پندارند. ازسوي ديگر حل نشدن موضوع ضمانت اجرايي قوانين تصويب شده هم خود موضوع مهمي است كه بايد براي حل و فصل ريشه‌اي آن چاره‌اي انديشيد، چراكه قوي‌ترين و مترقي‌ترين قوانين تدوين شده هم بدون ضمانت اجراي درست و بدون انحراف، از توان اثرگذاري برخوردار نخواهند بود.
٭ كارشناس ارشد خاك و آب

نگاهی به فصل « حکمرانی منابع آب»  در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، بیانگر این است که نه تنها برای اجرای قوانین و سیاست‌های کلان تنظیم شده در حوزه مدیریت منابع آب کشور هیچ پیش‌بینی‌ای انجام نشده، بلکه از کیفیت قانون‌گذاری و پشتوانه کارشناسی آن نیز کاسته شده است. به بیان ساده، قانون برنامه ششم در حوزه مدیریت منابع آب، اگرچه به دلیل عدم اجرا و سوء مدیریت‌ها در این بخش ناکام ماند، ولی عمیق‌تر و امیدوارکننده‌تر بود. شوربختانه همان نگاه عمیق نیز دیگر در فرآیند نگارش قانون برنامه هفتم در حوزه منابع آب هم به چشم نمی‌خورد.