«توافق نامكتوب» راهبرد گذران امور يا راهبرد توسعه
كوروش احمدي
طي يكي، دو هفته گذشته با موجي از گزارش‌هاي رسانه‌اي در مورد دور جديدي از گفت‌وگوها بين ايران و امريكا با هدف نيل به يك «تفاهم» يا «توافق غيرمكتوب» مواجه بوده‌ايم. مقامات ايراني سخن زيادي در اين مورد نگفته‌اند، الا اينكه انجام مذاكرات در مسقط و نيويورك و دوحه را تاييد كرده‌اند. مقامات امريكايي نيز به‌طور رسمي تنها مذاكرات در مورد تبادل زندانيان و آزادي‌بخشي از دارايي‌هاي ايران در عراق را تاييد كرده و همزمان مذاكره براي احياي برجام يا توافق موقت مكتوب را رد كرده‌اند. اما سكوت مقامات دو كشور در مورد يك «توافق غيرمكتوب» مي‌تواند به معني تاييد ضمني گزارش‌هاي موجود باشد. آنچه كه از اين گزارش‌ها مستفاد مي‌شود، اين است كه ظاهرا ايران و امريكا بر نوعي تفاهم در مورد «تثبيت وضع موجود و نوعي «آتش‌بس سياسي» متمركزند. هدف امريكا از چنين «تفاهمي» مي‌تواند جلوگيري از بحران در نقاط تماس و اصطكاك با كمترين هزينه در سياست داخلي امريكا باشد. هدف كلي ايران نيز مي‌تواند حداقلي از تنش‌زدايي با امريكا به موازات تنش‌زدايي با عربستان و دسترسي به منابع ارزي بيشتر باتوجه به شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور باشد. محيط منطقه‌اي نيز امروز براي اين توافق ضمني مساعد است. تفاهم حاصله با عربستان مي‌تواند به «تفاهم» مدنظر با امريكا كمك كند. مواضع اسراييل نيز كه بر سياست داخلي امريكا تاثير دارد، تاكنون ضدونقيض بوده است. برمبناي گزارش‌هاي خبري، «توافق نامكتوب» قرار است شامل طيفي از موضوعات شود. بي‌شك، در گام نخست تمركز بر تبادل زندانيان و آزادي‌سازي بخشي از سپرده‌هاي ايران است. سخنگوي وزارت خارجه امريكا در 15 ژوئن رسما آزادسازي 2.7 ميليارد دلار از دارايي ايران در عراق را تاييد كرد و مدعي شد كه استفاده از اين مبلغ «تنها براي منظورهاي انسان‌دوستانه مانند غذا و دارو و ديگر اقلام غيرتحريمي» است كه «به صورت مورد به مورد» بايد توسط امريكا تاييد شوند. وي اين كار را روالي عادي دانست كه از 2018 از دولت ترامپ به بعد انجام مي‌شده است. ظاهرا به موازات اين گام نخست، موضوعات متنوع ديگري نيز در دستور كار است. گويا سطح غني‌سازي در ايران اولويت بعدي براي امريكا است. در اين مورد دو گزينه مطرح است: خودداري ايران از غني‌سازي بالاتر از سطح 60درصد يا توقف غني‌سازي در اين سطح و بي‌تفاوتي امريكا در مورد غني‌سازي در سطوح كمتر از آن. از توقف نصب سانتريفيوژهاي پيشرفته بيشتر نيز صحبت مي‌شود. در اين رابطه، همكاري بيشتر ايران با آژانس و احيانا اصرار امريكا بر اجراي پروتكل الحاقي توسط ايران مي‌تواند فاكتور مهمي باشد. سوال مهم در اين رابطه مساله اختلافات ايران و آژانس است كه يكي از موانع احياي برجام تا مرداد 1401 بود. سوال اين است كه آيا آژانس در مورد سوالات خود راجع به سايت‌هاي مورد نظرش و نيز نصب ادوات نظارتي انعطاف خواهد داشت يا خير. در اين رابطه، همكاري اخير بين ايران و آژانس مي‌تواند اميدبخش باشد. ظاهرا طيفي ديگر از موضوعات مانند ادعاي كمك نظامي ايران به روسيه در جنگ اوكراين، «حمله گروه‌هاي نيابتي» به نيروهاي امريكايي در منطقه، امنيت دريايي، كاهش سطح تنش بين ايران و اسراييل در مناطقي چون سوريه و... نيز در دستور كار است. فرض اين است كه امريكا متقابلا تحريم‌ها را تشديد نكند، نسبت به آزادسازي مقادير بيشتري از دارايي‌هاي ايران اقدام كند و در اعمال تحريم‌هاي موجود كمتر سخت‌گيري كند و براي مجازات خريداران نفت ايران و توقيف نفتكش‌هاي حامل نفت ايران اقدام نكند. البته واقعيت اين است كه طي بيش از 18 ماه گذشته، به ويژه بعد از بحران سوخت ناشي از جنگ اوكراين اين امر تا حدودي محقق شده است. همچنين، به خاطر عدم اِعمال سخت‌گيرانه تحريم‌ها طي اين دوره ريسك‌پذيري خريداران نفت ايران نيز بيشتر و مشكلات بيمه و ترابري به نسبت كمتر شده و به اين دلايل صدور نفت ايران به بيش از دو برابر دوره ترامپ رسيده است. خواسته‌هاي ديگر ايران مي‌تواند شامل خودداري غرب از توسل به «مكانيسم ماشه» و رفع محدوديت‌هاي موشكي در اكتبر امسال و... باشد. (البته امكان استفاده از مكانيسم ماشه تا اكتبر 2025 وجود خواهد داشت).
در ارزيابي اين «توافق نامكتوب» سوال اساسي اين است كه حكومت ما به دنبال چيست. اگر صرفا به دنبال بقا و كسب حداقلي براي گذران امور باشيم، چنين «توافق نامكتوبي» مي‌تواند تنها به صورت محدود و موقت كارگشا باشد. اخيرا رييس سازمان انرژي اتمي گفته است: «غني‌سازي‌هاي با خلوص بالا براي اين صورت گرفته است تا تحريم‌ها لغو شوند.» اما ظاهرا ارزيابي امريكا اين است كه مقامات ايراني تصميمي براي ساخت بمب نگرفته و نخواهند گرفت و واكنش چنداني به غني‌سازي‌هاي بالا نشان نداده است. اینکه تصور كنيم كه راهي جز بسنده كردن به «راهبرد گذران امور» وجود ندارد، تصور نادرستی است که نهايت آن شكست راهبردي خواهد بود. هدف بايد «راهبرد توسعه» باشد كه بدون عادي‌سازي روابط اقتصادي ايران با جهان، سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك، عادي شدن همكاري‌هاي بانكي، لغو تحريم سویيفت و... ممكن نخواهد بود. كشور نياز به ايجاد اشتغال، افزايش بهره‌وري، انجام سرمايه‌گذاري‌هاي معوق، بازسازي زيرساخت‌ها، مبادلات با جهان با ارزش افزوده بالا و... دارد كه با فروش نفت در برابر اقلام تحريمي يا غيرتحريمي ممكن نخواهد بود. تنها يكي از پيش‌شرط‌ها براي اين منظور احياي چيزي مانند برجام است. يعني اگر مثلا ارزش عدم اشاعه برجام به دليل كوتاهي در احياي به‌موقع آن منتفي شده باشد، هدف بايد بازسازي بهينه آن باشد، نه اكتفا به حداقل‌ها براي گذران چند روزه از طريق يك «توافق نامكتوب» كه عمر آن نيز لاجرم نمي‌تواند از يكي، دو سال تجاوز كند و بر عنصر بي‌ثباتي مزمن نيز كه مخل امور است، فائق نخواهد آمد.