ادامه از صفحه اول
خط‌مشي‌گذاري آشفته
سوي ديگر ماجرا بخش خصوصي و خدمت‌گيرندگان و مراجعين دولت هستند كه طبيعي است ساعت ۶ و ۷ براي انجام كارهاي خود مراجعه نمي‌كنند. بنابراين و خصوصا در سازمان‌هايي كه خدمات مستقيم به مردم ارايه مي‌دهند عملا توزيع حضور مراجعين براي دريافت خدمت به هم خورده و در ساعاتي با پيك حضور ارباب رجوع مواجه هستند. بخش جالب‌تر ماجرا مواجهه نمايندگان مجلس و مسوولان دولتي با موضوع بعد از شروع اجراي آن است. نمايندگان مجلس كه تصميم غيراصولي ايشان براي عدم تغيير ساعت رسمي كشور مسبب اين گرفتاري‌ها شده، خود به منتقد آن تبديل شده‌اند و دولت را براي تغيير ساعت كار شماتت مي‌كنند. معاون زنان و خانواده رييس‌جمهور همان ابتدا اعلام كرد تسهيلات و استثنائاتي براي كارمندان زن و داراي فرزند كوچك در نظر گرفته خواهد شد. بعضي از دستگاه‌هاي اجرايي مانند سازمان امور مالياتي خود را از تغيير ساعت كار مستثني كردند. معاون اول رييس‌جمهور دستور بازبيني اين مصوبه و اصلاح آن را داد. رييس سازمان اداري و استخدامي كشور مجددا بر استفاده از ظرفيت دوركاري براي ساعات پاياني كار تاكيد كرد در حالي كه در سازمان متبوع خود چنين ظرفيتي را به كار نگرفته است و مشخصا اعتقادي به دوركاري ندارد و نهايتا سخنگوي دولت اعلام كرد حرف مرد يكي است و چيزي قرار نيست عوض شود. اين قصه پردامنه، تازه تصميم كوچكي براي مدتي كوتاه است كه زندگي چند ميليون نفر از مردم ايران را تحت تاثير قرار داده است. يك تصميم غلط بدون مبناي عقلايي و علمي اخذ مي‌شود، اشتباهاتي مكرر براي سرپوش گذاشتن بر اشتباه قبلي صورت مي‌گيرد و هيچ يك از اين اشتباهات نيز پذيرفته نمي‌شود. مسببين اشتباهات در تريبون‌ها يكديگر را متهم مي‌كنند، اما اصل مشكل حل نمي‌شود و نهايتا مردم به اين وضعيت عادت مي‌كنند. اين فرمول مستطاب خط‌مشي‌گذاري و حكمراني در كشور ماست كه تاكنون هم جواب داده است. به نظر شما چه دليلي دارد كه حاكمان به دنبال اصلاح رويه حكمراني باشند؟
سرگشتگي در سراب
جان بولتون به آنها وعده مي‌داد كه سال آينده در تهران! تركي فيصل مي‌گفت: «اي بيوه مرحوم رجوي، من در اسقاط نظام با شما همراه هستم!»
ناگاه در سي خرداد امسال با سه پديده بسيار مهم روبه‌رو شدند:
يكم: وزارت كشور فرانسه اعلام كرد كه برنامه تظاهرات روز دهم تير ماه (اول جولاي) سازمان نمي‌تواند برگزار شود.
دوم: در شوك اعلام ممنوعيت تظاهرات پاريس بودند كه در روز سي خرداد، در روز سه‌شنبه هفته پيش، ۱۰۰۰ نفر از نيروهاي ويژه پليس آلباني به كمپ اشرف حمله كردند. چنان‌كه در بيانيه شوراي مقاومت سازمان آمده است، يك نفر از اعضاي سازمان كشته و ۱۰۰ نفر مجروح شده‌اند كه حال چندين نفر وخيم است. كمد‌ها و كامپيوتر‌ها را شكستند و هفتاد نفر را بازداشت كردند.
سوم؛ در شوك حمله پليس آلباني بودند و در بيانيه شوراي مقاومت در روز سي خرداد ۱۴۰۲، از دولت امريكا تمناي مداخله و تضمين امنيت ساكنان كمپ اشرف را كردند كه ناگاه سخنگوي وزارت خارجه امريكا شوك سوم را وارد كرد. سخنگو اعلام كرد كه «دولت امريكا سازمان مجاهدين را يك جنبش اپوزيسيون دموكراتيك كه شايستگي نمايندگي از طرف ملت ايران را داشته باشد، نمي‌شناسد و از حق دولت آلباني براي تحقيق درباره فعاليت‌هاي غيرقانوني در خاك خود حمايت مي‌كند.»
يعني همان سرگشتگي در سراب! چرا ورق برگشت و بخت سازمان چنين واژگونه شده است؟!