از بيان آرزوها تا دسترسي به واقعيت‌ها

جلسه بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه كشور با حضور رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس، نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و جمعي از اساتيد و صاحب‌نظران اين حوزه در مركز پژوهش‌هاي مجلس برگزار شد. بابك نگاهداري، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس، در اين جلسه با ارايه توضيحاتي از فعاليت اين مركز در تدوين و بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين دوره متفاوت‌تر از دوره‌هاي گذشته از منظر كار كارشناسي به بررسي برنامه‌ توسعه ورود كرده و در تيرماه 1401، پيش‌نويس پيشنهادي برنامه هفتم توسعه توسط اين مركز تدوين شد و در اختيار مسوولان كشور و نهادهاي ذي‌ربط قرار گرفت.

نهاد راهبر توسعه در كشور ما وجود ندارد
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين نشست گفت: نهاد راهبر توسعه در كشور ما وجود ندارد، درست است سازمان برنامه و بودجه متولي اصلي تدوين برنامه‌هاي توسعه است، اما 90 درصد توان اين سازمان صرف امور مربوط به بودجه و تخصيص آن مي‌شود و لازم است يك تجديد‌نظر در ساختار و عملكرد سازمان برنامه و بودجه صورت گيرد يا نهادهاي چابك‌تري زيرنظر مستقيم رييس‌جمهور، راهبري توسعه كشور را برعهده بگيرند.  در ادامه، مهدي غضنفري مديرعامل صندوق توسعه ملي گفت: طي سال‌هاي اخير يك تفكر اشتباه از سوي يك عده در كشور مطرح شده كه نبايد پيشرفت كشور را با استخراج و فروش نفت رقم زد‌؛ در حالي كه طي همين سال‌ها كشورهاي حوزه خليج فارس با استخراج منابع نفت و گاز و عقد قرارداد با شركت‌هاي خارجي، حجم عظيمي از ثروت را به اقتصاد خودشان تزريق مي‌كنند.  غضنفري با تشريح اركان مختلف حكمراني اظهار داشت: سياست‌گذاري، تنظيم‌گري، تسهيل‌گري، ارايه خدمات و بازتوزيع منابع، 5 ركن اصلي حكمراني هستند و در خصوص نحوه ارتباط اين سطوح مختلف با يكديگر لازم است سياست‌گذاري ما منوط به درآمدزايي باشد و تنظيم‌گري نيز با نحوه ارايه خدمات ارتباط مشخصي داشته باشد. 

 در برنامه هفتم توسعه، ارايه نشده  كه چگونه اين اهداف بايد اجرايي شود
بايزيد مردوخي، كارشناس اقتصادي نيز در اين نشست به تحليل موادي از لايحه برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت: در تدوين برنامه هفتم توسعه، هيچ تحليلي ارايه نشده كه چرا و چگونه اين سياست‌ها و اهداف تعيين‌شده بايد اجرايي شود. اين سبك برنامه‌نويسي كه در تدوين لايحه برنامه هفتم توسعه ديده مي‌شود، ويژگي كشورهايي با برنامه‌ريزي متمركز مانند شوروي سابق است.

تكاليف در برنامه هفتم، مشكلي را حل نمي‌كند
وي ادامه داد: در لايحه برنامه هفتم توسعه بيش از 140 مورد به عبارت «مكلف‌اند » اشاره شده است، در حالي كه هميشه دولت‌ها مكلف به انجام وظايف خود بوده‌اند و اين تكاليف جديد، مشكلي را حل نمي‌كند و لازم است به عملياتي شدن اين تكاليف به‌طور جدي‌تر توجه كرد.
مردوخي يكي از مشكلات تدوين برنامه‌هاي توسعه را مشكل نظام تدبير در مرحله برنامه‌ريزي دانست و اظهار داشت: مشكلي كه در تدوين برنامه هفتم توسعه هم ديده مي‌شود؛ اين است كه 31 استان‌ كشور در عين اينكه نيازمند توسعه و منابع هستند، اما خودشان هم يك سري منابع دارند و در هيچ يك از برنامه‌هاي توسعه، به اين منابع توجه نشده است. 

برنامه‌اي براي مقابله با  چالش‌هاي اقتصادي موجود 
عباس عرب‌مازار، عضو هيات علمي دانشگاه شهيدبهشتي، در اين جلسه با اشاره به محورهاي مختلف مطرح شده در برنامه هفتم توسعه كشور گفت: اگر بخواهيم يك نگاه واقع‌بينانه داشته‌ باشيم، بايد بگوييم اين برنامه توسعه نيست، بلكه برنامه‌اي براي مقابله با چالش‌هاي اقتصادي موجود است.  وي يكي ديگر از مشكلات تدوين برنامه‌هاي توسعه كشور را فقدان الگوي توسعه كشور ذكر كرد و افزود: ما هيچ الگويي براي توسعه كشور نداريم و چندين سال است صرفا به دنبال رفع مشكلات موجود و بدون توجه به چشم‌انداز آينده حركت كرده‌ايم و اكنون به اين نقطه رسيده‌ايم. علاوه بر اين، ميان بخش‌هاي مختلف برنامه، هماهنگي دروني ديده نمي‌شود و آن‌طور كه مشخص است، هر نهاد برنامه مدنظر خود را مطرح كرده و مشخص نيست كه آيا اين برنامه‌ها با هم هماهنگ هستند يا خير.  وحيد شقاقي، از مجمع تشخيص مصلحت نظام، در نشست اظهار داشت: قبل از تدوين برنامه هفتم، لازم بود يك آسيب‌شناسي دقيق علمي از عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه صورت مي‌گرفت و سپس به مرحله بررسي برنامه هفتم توسعه مي‌رسيديم. در نسخه نهايي برنامه هفتم توسعه نيز در خصوص دلايل عدم تحقق برنامه‌هاي گذشته موضوعي مطرح نشده است.  وي با طرح مباحثي از تاريخ تحولات اقتصادي جهان افزود: اگر تمام تحولات 500 سال گذشته حوزه اقتصاد را در نظر بگيريم، باز هم به اندازه شتاب تحولات اقتصادي 10 سال آينده نخواهد بود و متاسفانه در برنامه هفتم توسعه كشور، به تحولات 10 سال آينده حوزه اقتصاد توجه نشده است.  شقاقي بيان كرد: نگاه كلي برنامه‌، دركي از اقتصاد دانش‌بنيان ندارد و تفكر حاكم بر برنامه هفتم توسعه، بيشتر براساس تفكر موج دوم صنعتي در اقتصاد جهان است و هدفگذاري برنامه در حوزه علم و فناوري، به جاي اينكه رويكرد كيفي داشته باشد، يك رويكرد كمي دار‌د. اما بايد توجه داشت كه حوزه علم و دانش، يك حوزه كيفي است.اهداف لايحه برنامه هفتم، بسيار بلندپروازانه در نظر گرفته شده‌اند. منيره اميرخانلو معاون پژوهشي مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران با ارايه آمارهاي اقتصادي تعيين شده در برنامه هفتم توسعه بيان كرد: اهداف اقتصادي و كمي لايحه برنامه هفتم بسيار بلندپروازانه در نظر گرفته شده‌اند و با اين وجود، هيچ سازوكاري براي رسيدن به اين اهداف ارايه نشده و نحوه‌ رسيدن به اين هدف‌گذاري‌ها مبهم و نامشخص است. وي افزود: در دولت‌ها الگوي مشخصي براي توسعه وجود ندارد، نگاه دولت به مفهوم توسعه، يك نگاه سنتي است كه با فروش نفت، هزينه‌ها و مخارج دولت‌ها تامين شده است، اما از دل اين فروش نفت، توسعه بيرون نيامده است.

نبايد صرفا به نوشتن‌ آرمان‌ها و روياهاي خودمان اكتفا كنيم 
حسين بازمحمدي از بانك مركزي نيز در اين نشست گفت: حاكميت بايد يك تصميم جدي بگيرد كه برنامه هفتم يك برنامه متفاوت با برنامه‌هاي گذشته باشد و در اين برنامه نبايد صرفا به نوشتن‌ آرمان‌ها و روياهاي خودمان اكتفا كنيم. پيش‌نياز ورود به دوره برنامه هفتم توسعه، كاهش ريسك‌هاي موجود در اقتصاد ايران است و در حوزه بين‌الملل، اگر معاهده يا اقدامي لازم است عملياتي شود، بايد هرچه زودتر براي نهايي شدن آن اقدامات لازم صورت گيرد. محمدي صارم، نماينده بانك مركزي، در اين نشست با ارايه نتايج بررسي‌هاي بانك مركزي گفت: محاسبات بانك مركزي نشان مي‌دهد كه براي تحقق رشد اقتصادي سالانه 8‌درصد تعيين شده در برنامه هفتم توسعه، به 31 هزار هزار ميليارد تومان منابع داخلي و 131 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي نياز داريم.

چالش انباشت اهداف محقق نشده به دليل كمبود منابع
محسن نجفي‌خواه، معاون علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه كشور نيز در اين نشست گفت: امروزه با چالش انباشت اهداف محقق نشده به دليل كمبود منابع روبرو هستيم و آنچه امروز كشور از لحاظ احكام به آن نياز دارد، اين است كه حكم جديدي به احكام موجود اضافه نكنيم و تا حد ممكن با همين احكام موجود، كشور را اداره كنيم. حميد اماني، معاون فني، امور زيربنايي و توليدي سازمان برنامه و بودجه كشور، با تشريح جزيياتي از لايحه برنامه هفتم توسعه گفت: يكي از ايرادات اصلي لايحه برنامه هفتم توسعه اين است كه در يك فضايي واحد تدوين نشده‌، در حالي كه قرار بود به جاي بسط افقي، در يك بسط عمودي و به شكل مساله‌محور و گزيده‌اي باشد، اما متاسفانه در اين برنامه، به دليل تنوع موضوعات، همچنان نگاه جامع ديده مي‌شود. اماني اظهار داشت: دستگاه‌هاي مختلف احساس مي‌كنند كه اگر در اين برنامه‌هاي توسعه نام‌شان ذكر نشود، گويي از هستي ساقط مي‌شوند، در حالي که بايد موضوعات و احكام برنامه به گونه‌اي باشد در كنار كم‌كردن وابستگي به بودجه دولتي، به سمت تقويت حضور بخش خصوصي در تحقق اهداف تعيين شده برنامه هفتم توسعه حركت كنيم.