محمود عليزاده طباطبايي، وكيل پايه يك دادگستري در واكنش به خبر مسموميت‌هاي الكلي به «اعتماد»:
مسمومان مرتكب هيچ جرمي نشدند
بررسي مجازات مربوط به پرونده متهمان و مسموم‌شدگان ناشي از مصرف مشروبات الكي تقلبي
بهاره شبانكارئيان
خبر تلخ و دردناك آمار مسمومان و فوتي‌هاي ناشي از مصرف الكل حاوي متانول در بيست‌وششم خردادماه جاري منتشر شد. آمار ابتدايي كه توسط مسوولان استان البرز منتشر شد، نشان مي‌داد اين الكل تقلبي ۸۸ مسموم و ۱۰ فوتي بر جاي گذاشته است اما به تدريج آمار مسمومان و فوتي‌ها در استان البرز بالا رفت. همچنين يك منبع آگاه در گفت‌وگو با «اعتماد» (شماره 5510) گفته بود كه سه، چهار دختر و پسر جوان نيز در اين استان «نابينا» شدند. رسانه‌ها هم هر لحظه از افزايش آمار مسمومان و كشته‌شدگان در پي مصرف الكل حاوي متانول خبر مي‌دادند. حالا با گذشت حدود دو هفته از مراجعه اولين مسمومان به بيمارستان‌هاي كرج شمار فوتي‌ها به ۱۷ نفر رسيده. همچنين تعداد مسمومان بستري‌شده در بيمارستان‌هاي اين استان، بيش از 180 نفر شده است، اما ناگهان پنج روز پس از انتشار اخبار مسموميت ناشي از متانول در كرج، مسوولان دو استان ديگر؛ آذربايجان غربي و هرمزگان نيز اعلام كردند كه برخي از شهروندان در شهرهاي سردشت و حاجي‌آباد مسموم، همچنين يك نفر از مسمومان سردشت فوت كرده است...
طبق طرح تحقيقاتي مركز پيشگيري حوادث و مقابله با بحران‌ها كه در سال ۱۴۰۰ منتشر شده است؛ بيشترين گروه سني در مواجهه با مصرف الكل را «گروه سني ۲0 تا ۲۹ سال» (۵۱/۵)درصد تشكيل دادند. فراواني نسبي مصرف الكل در ميان افراد ۱۸ سال تا ۳۰ ساله ۳ برابر بيشتر از افراد بالاي ۳۰ سال بوده است و بيشترين افراد با مسموميت الكل مردان بودند. علت بالا بودن ميزان مصرف در مردان، سهولت دسترسي به الكل است. همچنين ۹۰ درصد از مسمومان الكل، دليل مصرف خود را «بيكاري و نداشتن سرگرمي» قلمداد كردند. با رجوع به اخبار رسمي منتشرشده در راستاي پرونده‌هاي مربوط به مسموميت‌هاي ناشي از مصرف الكل تقلبي در كشور مي‌توان دريافت كه هر سال تشكيل چنين پرونده‌هايي نسبت به سال گذشته افزايش داشته است. به‌طوري‌كه ۳۰ خرداد ماه جاري نيز «عباس مسجدي آراني» رييس پزشكي قانوني كشور اعلام كرد كه سال گذشته (۱۴۰۱) ۶۴۴ نفر در كشور به دليل مسموميت الكلي جان خود را از دست دادند كه اين آمار نسبت به سال گذشته خود (۱۴۰۰) ۳۰ درصد افرايش داشته است. حالا با افزايش تعداد پرونده‌هاي مسمومان و كشته‌شدگان، «اعتماد» در گفت‌وگويي با «محمود عليزاده طباطبايي» وكيل پايه يك دادگستري، مجازات مربوط به متهمان و مسمومان را در چنين پرونده‌هايي بررسي مي‌كند.
يكي از كادرهاي درمان بيمارستان كسري كرج در مورد اولين مراجعه‌كنندگان ناشي از مصرف الكل به «اعتماد» مي‌گويد: «۲۶ خردادماه اولين مراجعه‌كننده در پي مصرف الكل تقلبي مردي جوان بود كه به بيمارستان مراجعه و عنوان مي‌كند؛ دچار علايم مسموميت شده، اما از ترس هيچ صحبتي از مصرف الكل نمي‌كند. پرونده‌اي تحت عنوان مسموميت براي او تشكيل شد. او بعد از اين ماجرا از بيمارستان كسري خارج مي‌شود، اما پس از چند ساعت وقتي حال جسمي او به‌شدت بد مي‌شود مجدد به بيمارستان مراجعه مي‌كند، اما همان شب به دليل تاخير در درمان اوليه در بيمارستان جانش را از دست مي‌دهد.» با توجه به اين موضوع مي‌توان فهميد كه مسمومان از ترس تشكيل پرونده در راستاي شرب خمر به بيمارستان‌ها مراجعه نمي‌كنند. آيا در چنين مواردي آنها به عنوان مجرم شناخته مي‌شوند؟
اين افراد ماده‌اي را به عنوان مشروبات الكلي خريداري، مصرف و سپس مسموم شدند. بنابراين مرتكب هيچ جرمي نشدند. چون آن چيزي كه مصرف كردند اصلا مشروبات الكلي نبوده است. پس نمي‌توان به عنوان شخص يا اشخاصي كه مشروبات الكلي مصرف كردند آنها را تحت تعقيب قرار داد. هيچ پرونده‌اي هم براي مسمومان تشكيل نمي‌شود. بهتر بود كه صدا و سيما در اين مورد روشنگري مي‌كرد و به مردم اين آگاهي را مي‌داد كه اگر بر اثر مصرف مشروبات الكلي مسموم مي‌شوند براي درمان‌شان هرچه سريع‌تر اقدام كنند چون مرتكب هيچ جرمي نشدند. متاسفانه مصرف مشروبات الكلي به صورت گسترده‌اي در كشور ما افزايش پيدا كرده است. حالا دليل آن چيست بايد مطالعات اجتماعي و روانشناسي صورت بگيرد، اما در اين زمينه مطالعه علمي صورت نگرفته است. وقتي مصرف مشروبات الكلي بالا مي‌رود برخي هم خيلي راحت مي‌توانند الكل صنعتي را با يك سري مواد تركيب كنند و به خورد مردم بدهند. نتيجه‌اش هم همين مي‌شود كه الان مي‌بينيم، اما مردم بايد اطلاع داشته باشند كه اگر نوشيدني به عنوان مشروبات الكلي به آنها فروخته و آنها مسموم شدند سريع خودشان را به بيمارستان برسانند و جلوي آثار آن را بگيرند. خيال‌شان هم راحت باشد چون مرتكب هيچ جرمي نشدند و تحت تعقيب هم قرار نمي‌گيرند.
بنابراين پرونده‌اي هم براي مسمومان تشكيل نمي‌شود. درست است؟
پرونده‌اي براي مسمومان تشكيل نمي‌شود. چون اين افراد اصلا مشروبات الكلي نخوردند و آن نوشيدني كه مصرف كردند، يك «مايع سمي» بوده است.
در چه صورتي براي فرد يا افرادي كه مشروبات الكلي مصرف كردند، پرونده تشكيل مي‌شود؟
طبق قانون ما مصرف مشروبات الكلي جرم است، اما در تشكيل پرونده، فرد مصرف‌كننده خودش بايد به مصرف مشروبات الكلي اقرار كند يا از او مشروبات الكلي كشف يا چند شاهد شهادت بدهند كه فرد مشروبات الكلي مصرف كرده تا پرونده‌اي براي او تشكيل شود. حتي اگر به واسطه آزمايشات پزشكي قانوني در خون فردي الكل يافت شود، دليل شرعي براي درنظر گرفتن مجازات حد او نمي‌تواند باشد و مورد قبول دادگاه هم نيست. به عبارتي مسمومان حتي متهم به مصرف مشروبات الكلي هم نيستند. چون نوشيدني‌اي كه مصرف كردند مسكر (مست‌كننده) نبوده و يك ماده سمي بوده است.
با توجه به اخبار، وضعيت بخش مسموميت‌ها در بيمارستان كوثر كرج عادي نبود و ماموران پليس در بخش مسموم‌شدگان حضور داشتند. حضور ماموران اين امكان را مي‌دهد كه براي مسمومان پرونده‌اي تشكيل شود؟
در چنين مواردي حضور ماموران صرفا براي تحقيقات اوليه از خانواده‌هاي مسموم‌شدگان است و اينكه بتوانند به سرنخ‌هايي برسند. مثلا متوجه شوند كه مسمومان، مشروبات الكلي را از كجا خريداري يا چطور تهيه كردند تا بتوانند شبكه‌اي كه اين مشروبات الكلي را فروختند، شناسايي كنند.
در بخشي از قانون مجازات اسلامي قيد شده كه اگر شخصي سه بار مرتكب مجازات شرب خمر شود، در بار چهارم مجازات او اعدام است. تا به حال اين مورد در ايران اجرا شده است؟
هرگز چنين موردي اجرا نشده و در قانون هم چنين موضوعي پيش‌بيني نشده است. فقط در شرع مطرح شده و برخي آقايان هم معتقدند كه موضوع اعدام بعد از سه بار شرب خمر امكان دارد، اما به واسطه قانون تا به حال و در طول اين چهل سال سابقه نداشته، شخصي به اتهام مصرف مشروبات الكلي اعدام شود.
بُعد ديگر اين پرونده‌ها متهمان هستند. در اين مواقع مجازات شخص يا اشخاصي كه اتانول يا متانول را دانسته به سازندگان مشروبات الكلي فروخته و باعث آسيب جاني به خريداران اين نوع نوشيدني‌ها شده‌اند، چيست؟
كسي كه متانول يا اتانول را دانسته به سازندگان مشروبات الكلي فروخته و منجر به مرگ افراد شده به قصاص محكوم مي‌شود. چون اين مرگ‌ها قتل عمد تلقي مي‌شوند. به هر جهت مرتكب، عملي را انجام داده كه عملا كشنده است و هركس عمل نوعا كشنده انجام دهد، مرتكب قتل عمد شده است.
تكليف چنين پرونده‌هايي چيست؟
افرادي كه بر اثر مصرف مشروبات الكلي تقلبي فوت مي‌كنند، اولياي دم مي‌توانند شكايتي مبني بر قتل عمد داشته باشند. قتل نيز در دادگاه قابل اثبات است. چون مرتكب يا مرتكبان به هر جهت عملي انجام دادند كه نوعا كشنده بوده. قتل عمد يك نوع جرم خصوصي است و جرم عمومي نيست. بنابراين اگر شخصي مرتكب جرم قتل عمد شود و اولياي دم به گرفتن ديه رضايت بدهند، دادگاه مي‌تواند براي جلوگيري از تجلي متهم تا 10 سال حبس صادر كند. همچنين دادگاه مي‌تواند حبس هم ندهد و با رضايت اولياي دم متهم تبرئه شود. در اين مواقع از سوي متهم بايد ديه پرداخته شود.
۲۶ خرداد ماه جاري رسانه‌ها اعلام كردند؛ ۸۸ نفر در استان البرز منطقه حصارك و اسلام‌آباد بر اثر مصرف مشروبات الكلي دچار مسموميت و ۱۰ نفر نيز جان‌شان را از دست دادند. اين در حالي بود كه بيمارستان‌هاي كوثر، رجايي، البرز و كسري شهر كرج هر لحظه شاهد افزايش شمار قربانيان و مسمومان بود تا اينكه «حميد هداوند» فرمانده انتظامي اين استان خبر شناسايي و دستگيري اعضاي باند توزيع‌كننده مشروبات الكلي تقلبي را اعلام كرد و گفت كه سه نفر از افراد دخيل در اين پرونده دستگير و يك واحد عرضه لوازم پزشكي و يك كارخانه توليد الكل‌هاي صنعتي پلمب شدند. ۳۱ خرداد ماه نيز «حسين فاضلي هريكندي» رييس كل دادگستري استان البرز از بازداشت متهم اصلي خبر داد و گفت: «پس از صدور دستور شناسايي و بازداشت عوامل توزيع مشروبات الكلي به نيروي انتظامي، سه نفر در خصوص اين پرونده كه نقش توزيع مشروبات الكلي دست‌ساز را داشتند توسط نيروي انتظامي استان شناسايي و بازداشت شدند. بررسي‌ها از متهمان نشان داد كه الكل‌هاي مذكور را به اسم اتانول از دو فروشنده تجهيزات پزشكي تهيه و پس از تركيب به فروش رساندند. همچنين ماموران پليس آگاهي استان با حضور در محل كارخانه، بيش از ۶۴۰۰ ليتر الكل آماده توزيع را قبل از عرضه كشف و ضبط كردند.» پس از انتشار اين اخبار در ۳۱ خرداد مسموميت‌ها به سردشت (آذربايجان غربي) رسيد و اعلام شد ۷ نفر بر اثر مصرف الكل دست‌ساز راهي بيمارستان امام خميني اين شهرستان شدند كه يك نفر نيز جانش را از دست داده است. همزمان با بستري مسمومان در سردشت «محمود حسين‌پور» رييس اورژانس پيش‌بيمارستاني و مديريت حوادث دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان نيز اعلام كرد: «۱۱ نفر پس از مصرف مشروبات الكلي دست‌ساز در حاجي‌آباد بستري شدند و اولين نفر يك مرد حدودا ۳۵ ساله بوده كه با كاهش سطح هوشياري به بيمارستان حاجي‌آباد مراجعه كرده است.» بعد از اعلام خبر مسمومان هرمزگان «مجتبي قهرماني» رييس كل دادگستري استان هرمزگان از شناسايي و دستگيري دو نفر از عوامل اصلي تهيه و توزيع مشروبات الكلي خبر داد. روز گذشته 3 تير ماه، سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي استان هرمزگان اعلام كرد كه شمار مسمومان ناشي از مصرف الكل حاوي متانول به 22 نفر رسيده است.
«آمار منتشر شده مربوط به مسمومان و فوتی‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی حاوی متانول در کرج تا لحظه تنظیم این گزارش ۱۸۲ مسموم و ۱۷ فوتی، همچنین در هرمزگان ۲۲ مسموم و در سردشت ۷ مسموم و یک فوتی اعلام شده است.»