شبكه نمايش خانگي متعلق به هنرمندان سينماست
پس چگونه مي‌توانست مسووليت ديگري را نيز در اين زمينه به عهده بگيرد؟ مگر اينكه بخواهد توليد نمايش خانگي را نيز به تراز سريال‌سازي تلويزيون نزديك‌تر كند كه عملا چنين امري نيز با چالش مواجه مي‌شد، چراكه سينماگران كشور، به عنوان فيلمسازان مستقل، زير بار ساخت هر نوع فيلم و سريالي كه با سلايق هنري آنها منطبق نباشد، نمي‌رفتند.
مراودات فيلمسازان كشور همواره با حوزه فرهنگ و هنر بوده، نه اداره و سازمان و ارگاني ديگر.
دوم، خلأ ايجاد شده باعث مي‌شود تا فعالان عرصه توليد و افراد همسو با سياست‌هاي تلويزيون،
به راحتي بتوانند ساخت سريال‌هاي مورد دلخواه رسانه در شبكه‌هاي خانگي را به نفع خود قبضه كرده و همانند سيستم توليد فيلم و سريال تلويزيون كه در انحصار عده‌اي خاص قرار دارد، توليدات اين بخش را نيز دراختيار بگيرند.
بنابراين سينماگراني كه به هر دليلي نمي‌توانستند با سياست‌هاي توليد رسانه ملي كنار بيايند، به ورطه بيكاري كشيده مي‌شدند.
پيشقراولان و مخالفان طرح واگذاري، به جاي ايجاد همدلي و تقويت سيستم نظارتي وزارت ارشاد در امر حفظ شؤونات فرهنگي جامعه، بر تغيير مديريتي آن پافشاري كردند كه عمده دلايل آن هم نبود شناخت كافي و نگاه تخصصي نسبت به مقوله سينما و افراد منتسب به آن بود.
از نظر مخالفان، آنچنان فرقي بين تصويرسازي در سينما و رسانه وجود نداشت و همين عدم تفكيك دقيق كاركرد اين دو دستگاه فرهنگي و رسانه‌اي باعث شد، به جاي تاكيد بر اصلاح سياست‌هاي نظارتي ارشاد بر طبل تغيير فضاي مديريتي اين شبكه بكوبند.
آنها به اين نكته مهم توجه نداشتند كه شبكه نمايش خانگي اگر بخواهد از طريق نهادي غير از مجموعه فرهنگي كشور اداره شود، مشكلات مربوط به سينماگران و فعالان اين عرصه چندين برابر خواهد شد.
آنچه بدان دقت نشد اينكه توليد در عرصه سينما تعريف خود را دارد و آثار سينمايي نمي‌توانند ورسيون مشابهي از توليدات رسانه تلويزيون باشند.
از طرفي يك‌دست شدن محصولات فرهنگي و رسانه‌اي، يك امر غيرحرفه‌اي بوده و عرصه خلاقيت و رقابت را براي هنرمندان هر دو حوزه تنگ‌تر مي‌كرد.
اهميت نظارت بر حفظ هنجارها و ارزش‌هاي جامعه بر كسي پوشيده نيست، اما موضوع را همه‌جانبه بايد ديد.
نمايش خانگي سال‌هاست كه متعلق به سينماگران است و صرف تاكيد بر نظارت بر فعاليت اين طيف كثير، شايد مشكل سياست‌گذاران را حل كند، اما مشكل سينماگران را حل نمي‌كند.
آيا در زمان تصويب چنين آيين‌نامه‌هايي، امور مربوط به اقتصاد و امنيت شغلي سينماگران نمايش خانگي نيز، براي قانون‌گذاران و سياست‌گذاران و نهاد صدا و سيما، به اندازه اهميت موضوع نظارت و سالم‌سازي فضاي مجازي و... سوال ايجاد كرده است؟
همه مي‌خواهند به نحوه فعاليت سينماگران نظارت كنند تا مشكلي در جامعه پيش نيايد، اما آيا كسي از همين هنرمندان و زحمت‌كشان و توليد‌كنندگان شبكه نمايش خانگي حمايت مي‌كند؟
به حد كافي هنرمند سينما از نبود امنيت شغلي در طول ساليان گذشته لطمه و آسيب ديده است، همين مانده بود كه با اين‌گونه سياست‌گذاري‌هاي يك‌جانبه، به بيكاري آنها در طيف وسيعي نيز
دامن زده شود.
در جلسه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتظار مي‌رفت كه اختيارات نمايش خانگي با درخواست صريح وزير ارشاد به عنوان نماينده تمامي سينماگران كشور مطرح و به سازمان سينمايي بازگردانده شود. چرا چنين اتفاقي نيفتاد؟
چرا بايد بدون درنظر گرفتن خواست اكثريت سينماگران چنين تصميماتي اتخاذ شود؟
در كمپين جمع‌آوري امضا كه دو سال پيش براي بازگرداندن مديريت شبكه نمايش خانگي به وزارت ارشاد برگزار شد بالغ بر ۵۰۰۰ نفر سينماگر كشور آن را امضا كردند.
آيا وزير ارشاد قبل از حضور در اين جلسه، نظرات ۶۰۰۰ اعضاي خانه سينما، به عنوان متوليان اصلي توليدات شبكه خانگي را جويا شدند؟
وي مي‌بايست به نمايندگي از طرف سينماگران كشور اعلام مي‌كرد كه خواسته اين قشر كثير چيست و فعالان توليد نمايش خانگي، در كنار عمل به مسووليت اجتماعي و ارتقاي سطح فرهنگ جامعه، به دنبال حفظ منافع اقتصادي خود نيز هستند.
نهاد تلويزيون، يك رسانه با پشتوانه مالي و ساز و كاري مشخص است، اما سينماگران اين كشور آزادانه و مستقل فعاليت مي‌كنند و درآمد ثابتي ندارند و چرخه توليدات نمايش خانگي مي‌تواند بخشي از اقتصاد خانواده بزرگ سينما را تامين كند.
عمده مشكل سينماگران با تصميم‌گيرندگان امر در همين نكته است كه آنها صرفا به آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي خود انديشه مي‌كنند و كاري به زندگي و معيشت و اقتصاد هزاران دست‌اندركار سينماي اين كشور ندارند.
اگر در گذشته وزارت ارشاد در نظارت بر حوزه نمايش خانگي دچار اهمال شده، اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي مي‌توانستند آيين‌نامه‌هاي بازدارنده خود را به وزارت ارشاد ابلاغ كنند تا از تكرار موارد خارج از عرف و قانون جلوگيري شود، اما به جاي تذكر و تاكيد بر قوانين نظارتي، اساس مديريت و نظارت كار را تغيير دادند!
شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌تواند دغدغه‌ها و نگراني‌هاي مربوط به سالم‌سازي محتواي سكوها و شبكه‌هاي مجازي و محتواي سريال‌هاي نمايش خانگي را با يك‌سري الزامات قانوني به وزارت ارشاد تفهيم و مسووليت نمايش خانگي را به اين وزارتخانه تفويض كند.
ضعف در هر حوزه فرهنگي با اصلاح و تدبير حل و فصل مي‌شود، نه با تغيير جايگاه مديريتي آن حوزه.
نبايد اجازه داده شود تغيير يك جايگاه مديريتي، اين همه سوال و دغدغه و سوءتفاهم براي سينماگران ايجاد كند.
اميد كه اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواسته‌هاي اكثريت سينماگران كشور را قبل از هرگونه اقدامات ديگري ملاك تصميمات خود قرار دهند.مستندساز و منتقد