مديران باشگاه نه، مديران كارخانه‌ها بايد امضا كنند
قانون سقف بودجه تنها از اين مسير قابل اجرا است
گروه ورزش
يكي از حاشيه‌هاي بزرگ و بحث‌برانگيز فصل جاري نقل و انتقالات مساله سقف بودجه است. فدراسيون معتقد است كه تيم‌هاي باشگاهي نبايد از ميزان بيشتري هزينه كنند و برخي باشگاه‌ها مي‌گويند كه رعايت سقف بودجه با توجه به وضعيت بازار امكان‌پذير نيست.
مناقشه يك سند امضا شده!
در تاريخ دوم خردادماه مديران عامل و معاونان باشگاه‌هاي ليگ برتري جلسه‌اي در هتل آكادمي با حضور مقامات فدراسيون و سازمان ليگ برگزار كردند. در پايان اين جلسه صورتجلسه‌اي به امضاي حاضرين رسيد اما امروز همان صورتجلسه تبديل به محل مناقشه شده است.
فدراسيون فوتبال با استناد به اين جلسه و صورتجلسه امضاشده اعلام كرد باشگاه‌هاي ليگ برتري با سقف بودجه موافقت كرده‌اند و اين قانون لازم‌الاجراست. با اين حال تصوير صورتجلسه كه منتشر شد نشان داد هيچ عدد و رقم خاصي مورد بحث قرار نگرفته است. در واقع مديران منتقد به قانون سقف بودجه هم تاكيد دارند در آن جلسه با رقم خاصي موافقت نكرده‌اند. اما فدراسيون در پاسخ مي‌گويد در بخشي از اين صورتجلسه آمده است كه مديران باشگاه‌ها با مشخص‌سازي سقف بودجه موافقت كرده‌اند و به فدراسيون فوتبال «اختيار» دادند كه اين سقف را اعلام کند.
در نهايت فدراسيون اعلام كرد مبلغ 350 ميليارد تومان براي سقف بودجه باشگاه‌ها در نظر گرفته شده و باشگاه‌هايي كه در ليگ قهرمانان آسيا حضور دارند مي‌توانند تا 400 ميليارد هزينه كنند. اين رقم صداي برخي از باشگاه‌ها را درآورد. اين در حالي است كه فدراسيون فوتبال اعتقاد دارد مديران باشگاه‌ها اين رقم را پذيرفته‌اند.
البته نبايد فراموش كرد كه برخلاف اظهارنظر برخي از مسوولان فدراسيون، تعدادي از مديران عامل در اين جلسه غايب بودند و معاونان باشگاه‌ها اين صورتجلسه را امضا كردند؛ از جمله محمدي، معاون جدا شده باشگاه پرسپوليس.
به هر ترتيب اين قانون كماكان محل مناقشه در فوتبال شده است و بايد ديد آيا اين قانون اجرايي مي‌شود يا خير؟
تصميم درست، اجراي نادرست
اقدام فدراسيون فوتبال براي منضبط كردن فعاليت‌هاي مالي باشگاه‌ها آن هم در شرايط فعلي اقدام پسنديده‌اي است. واقعيت اين است كه گرچه ارقام هزينه‌شده در فوتبال ايران نسبت به دنيا و حتي كشورهاي منطقه رقم بسيار پاييني است اما همين رقم پايين در ابعاد اقتصاد ايران و ذهنيت مردم بسيار بزرگ به نظر مي‌رسد. وقتي مردم متوجه مي‌شوند كه استقلال فصل پيش بالاي 400 ميليارد تومان هزينه كرده يا مي‌شنوند كه فلان مهاجم پا به سن گذاشته براي يك فصل بيش از 20 ميليارد طلب كرده از خودشان مي‌پرسند آيا واقعا چنين هزينه‌اي لازم است؟ و آيا به اندازه اين هزينه فوتبال ايران بازدهي دارد؟
با تمام اين تفاسير مسيري كه فدراسيون فوتبال براي حل مشكل آغاز كرده مسير درستي نيست. چرا كه افرادي را دخيل كرده كه منشأ اثر نيستند. اين افراد همان مديران باشگاه‌ها هستند. كساني كه بيش از هرچيزي حكم ماشين امضا را دارند و مي‌دانند ممكن است دو روز ديگر نباشند. پس بي‌حساب و كتاب و گاهي با اتكا به كيسه خليفه مي‌بخشند و پول خرج مي‌كنند و تعهد ايجاد مي‌كنند و مي‌روند دنبال كارشان. نمونه‌هاي بسياري در فوتبال ايران وجود دارد از مديراني كه يكسال در مسند كار بودند و بعد از رفتن‌شان پرونده‌هاي بدهي يكي يكي رو شدند. همين امروز مي‌گويند مصطفي آجرلو كلي بدهي براي استقلال به وجود آورد يا محمدحسن انصاري‌فرد چندين پرونده ده‌ها ميليارد توماني روي دوش مديران بعد از خودش در پرسپوليس گذاشت.
آدم‌هاي اصلي بايد درگير شوند
فوتبال ايران يك فوتبال تقريبا دولتي است. به جز تراكتور، نساجي و هوادار باقي باشگاه‌ها يا به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از جيب مردم هزينه مي‌كنند. تعدادي از اين باشگا‌ها صنعتي هستند و تعدادي معدني: تيم‌هايي نظير سپاهان، فولاد خوزستان، ذوب‌آهن، آلومينيوم اراك، گل‌گهر سيرجان، مس رفسنجان، پيكان. تيم‌هاي ملوان و نفت آبادان نه صنعتي هستند نه معدني و نه نفتي. اين دو تيم به نوعي از كمك‌هاي برخي نهادها و مردم استفاده مي‌كنند. دو تيم استقلال خوزستان و شمس‌آذر قزوين نيز كه تازه واردهاي ليگ برتر هستند شرايط خاص خودشان را دارند و در نهايت سرخابي‌ها مي‌مانند كه بودجه دولتي ندارند اما فصل گذشته با فروش سهام به مردم و خرج كردن آن پول به حيات خود ادامه دادند.
طبق گفته بسياري از كارشناسان و مديران باشگاه‌ها عامل اصلي التهاب بازار نقل‌وانتقالات فوتبال ايران حضور تيم‌هاي صنعتي و معدني هستند. باشگاه‌هايي كه با پشتوانه بزرگ مالي و بدون دغدغه وارد بازار مي‌شوند و ستاره‌ها را جذب مي‌كنند. اولين قدم در راه سامان دادن به بازار نقل‌وانتقالات مهار باشگاه‌هايي است كه از پولي غير از پول خودشان هزينه مي‌كنند. البته استقلال و پرسپوليس را هم بايد در نظر داشت. اين دو باشگاه گرچه به كارخانه‌اي وصل نيستند اما چون پول مردم كه همان پول سهام بود را خرج كردند بايد در اين دسته‌بندي قرار بگيرند. براي مهار اين باشگاه‌ها اما جلسه گذاشتن با مديران تيم بي‌فايده است. اين افراد منشأ اثر نيستند و صرفا مدير هزينه‌اند. فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش بايد جلسه‌اي با حضور وزير ورزش و وزير صمت به همراه مديران عامل كارخانه‌ها برگزار كنند و از آنها بابت سقف بودجه امضا بگيرند. مديرعاملي كه مثل مدير باشگاه زيرمجموعه‌اش مدير هزينه نيست و مدت حضورش در كارخانه هم بسيار طولاني‌تر از حضور مدير باشگاه است. اگر اين مديران عامل كه بسياري از آنها حتي نمي‌دانند دقيقا در باشگاه چه خبر است، به خاطر وسعت كارخانه و اينكه هزينه‌هاي صورت گرفته در باشگاه درصد بسيار كمي از گردش مالي آن كارخانه است، تصميم بگيرند قانون سقف بودجه را رعايت كنند آن وقت حتي نيازي به تهديد و گذاشتن جريمه براي عبور از سقف نيست. چرا كه هيچ مديري در باشگاه جرات عبور از سقف قرارداد را ندارد. همين‌طور مديران پرسپوليس و استقلال كه اگر وزير ورزش به آنها دستور بدهد سقف را رعايت كنيد آنها مطيع خواهند بود. اما اگر مديران عامل كارخانه دخيل نباشند، مديران باشگاه‌ها توجه خاصي به مساله دخل و خرج نخواهند داشت چون مي‌دانند فردا روزي كه مشكل به وجود بيايد ديگر نيستند.
البته اين اقدام در فوتبال ايران مسبوق به سابقه است. در زمان فدراسيون قبلي (شهاب‌الدين عزيزي خادم) قوانين خاصي براي فصل نقل‌وانتقالات در نظر گرفته شد؛ از جمله گذاشتن ضمانت براي جذب بازيكن خارجي. در همان مقطع قرار بود جلسه‌اي نيز با فرمت بالا برگزار شود كه زمان اجازه نداد. اما فدراسيون فعلي مي‌تواند همين فرمت را در نظر بگيرد و با درگير كردن افراد رده بالا و تاثيرگذار در پروسه نقل‌وانتقالات بسياري از مسائل را حل كند.