واكاوي مفهوم آزادي سياسي و تحديد قدرت دولت
ثريا عباسي قيداري
هدف از آزادي سياسي حق مشاركت مردم در اداره حكومت خويش است و اصل مفهوم آزادي سياسي با موضوع محدود نمودن دامنه اختيارات دولت ارتباط مي‌يابد. مساله تحديد حدود اختيارات دولت بر اين اصل استوار است كه اين مفهوم حاصل دستاورد قرن نوزدهم مي‌باشد كه ميان منافع فرد از يك‌سو و منافع اجتماع كه دولت نماينده آن است از سوي ديگر يك نوع تضاد و تفاوت وجود دارد. دولت يك شر غير قابل اجتناب است كه بايد هر چه ممكن است محدودتر شود. قدرت خطرناك است، زيرا صاحبان قدرت همواره به سوءاستفاده و تجاوز از آن وسوسه مي‌شوند. پس دولت مطلوب آن است كه قلمرو هر چه وسيع‌تري را براي حقوق فردي درنظر بگيرد و خود را به دخالت در آن قلمرو مجاز نداند. برعكس، نامطلوب‌ترين دولت آن است كه مرزي ميان زندگي خصوصي و زندگي عمومي قائل نباشد و بخواهد در همه چيز دخالت كند. (موحد، در هواي حق و عدالت، ص231)
آزادي سياسي به معني آن است كه زور در مملكت حكمفرما نباشد. حكومت مقيد به قانون باشد و نيروي دولت دراختيار قانون قرار گيرد و چون فرض اين است كه مردم همه در انتخاب نمايندگان پارلمان و وضع قانون مشاركت دارند پس مي‌توان گفت كه تصميم‌گيري به دست ملت است. نظامي چنين كه بر پايه اعتقاد و اعتماد به شهروندان مستقر باشد دموكراسي يا مردم‌سالاري خوانده مي‌شود. دموكراسي صورتي دارد و معنايي. صورت دموكراسي همان اتكاي به انتخابات و پارلمان و احزاب و مطبوعات آزاد است و معناي آن در باور مردم به حقوق خود و بيداري و هوشياري آنان در پاسداري از آن حقوق و گراميداشت فرهنگ دموكراسي و التزام دولت و ملت به گفت و شنود و احتراز از خشونت جلوه‌گر مي‌شود. دموكراسي نظامي است كه از آسيب قدرت سخت هراسناك است و با تمركز قدرت به هر اسم و رسم ناسازگار است. آنچه در گذشته براي طراحان مدينه فاضله اهميت داشت اين بود كه فرمانروايي به دست بر‌ترين‌ها سپرده شود و مقاليد امور به صلحاي قوم تفويض گردد. تاكيد در عصر ما، به قول پوپر، اينك بر آن است كه حكومت مطلوب چگونه باشد و چگونه بايد از فساد آن جلوگيري شود. او مي‌گويد پرسش اصلي كه براي ما مطرح است اين نيست كه چه كسي بايد حكومت كند بلكه اين است كه چگونه مي‌توان خود را از شر يك حكومت فاسد يا حتي حكومتي صالح ولي ناتوان و زيان‌آور رها ساخت. او مي‌گويد: «ما كه خود را دموكرات مي‌ناميم ديكتاتوري يا جباريت را اخلاقا شر به شمار مي‌آوريم يعني امري كه نمي‌توان تحملش كرد كه اخلاقا قابل تحمل نيست، زيرا در برابر هيچ مرجعي مسوول نيست. ما احساس مي‌كنيم كه اگر در برابر آن سكوت كنيم كار نادرستي انجام داده‌ايم.» كارل پوپر به شرايطي اشاره مي‌كند كه در آلمان هيتلري جريان داشت. اختيارات ويژه‌اي كه در سال 1933م به دنبال حريق رايشتاگ از سود مجلس قانون‌گذاري آلمان به هيتلر داده شد دست ديكتاتور را در انجام مقاصد خود باز گذاشت. اين قانون با دوسوم آرا «به شيوه‌اي دموكراتيك» به تصويب رسيده بود. پوپر با يادآوري اين تجربه تاريخي نتيجه‌گيري مي‌كند كه دموكراسي‌ها بيش از هر چيز «عبارتند از: نهادهايي كه تجهيز شده‌اند تا خود را از خطر ديكتاتوري محافظت نمايند. آنها به جمع شدن قدرت نزد يك فرد يا يك گروه اجازه رشد نمي‌دهند بلكه مي‌كوشند قدرت حكومت را محدود سازند. آنچه از اهميت اساسي برخوردار است اين است كه دموكراسي اين امكان را فراهم مي‌آورد كه بتوان بدون خونريري از دست حكومت بد خلاص شد... مساله مورد بحث به «شخصي» كه بايد حكومت كند مربوط نيست بلكه به «چگونگي» حكومت كردن ارتباط دارد.» (درس اين قرن، ص118-119)
اصل فكر اين است كه در واقع دو نظام سياسي بيشتر نمي‌تواند بود: نظامي كه در آن مردم از «حقوق شناخته شده و معني‌دار» برخوردار باشند و حدود اقتدارات دولت معين و معلوم باشد و نظامي ديگر كه اقتدار دولت در برابر فرد حد و مرزي براي خود نشناسد. وقتي مي‌گوييم «حقوق شناخته‌شده» نظر به شفافيت و صراحت داريم كه هر كس آن را بشناسد و بداند كه تا كجا مي‌تواند پيش برود و وقتي مي‌گوييم «حقوق معني‌دار» نظر به نفوذ و اعتبار آن داريم كه شناسايي در دايره لفظ محدود نباشد بلكه محتواي آن مورد قبول قطعي و ايمان و اعتقاد همگان باشد. يا بايد اقتدار دولت در مرزهايي كه قانون و حقوق فردي مقرر مي‌دارد متوقف گردد يا چنين مرزي ملحوظ نباشد و صاحبان قدرت بتوانند همواره در برابر هر اتفاقي به تشخيص و صلاحديد خود هر عملي را انجام دهند. نظام خودسرانه، استبدادي، ديكتاتوري، تماميت‌خواه اوصاف و عناويني هستند كه به صورت مترادف به اين قبيل حكومت‌ها اطلاق مي‌شود.
آزادي و برابري در جريان نهضت تجددخواهي اواخر قرن نوزدهم در ايران از مهم‌ترين مسائلي بود كه ذهن سنت‌گرايان و مخالفان مشروطه را به خود اختصاص داده بود. جامعه‌اي مبتني بر آزادي و برابري كه تجددخواهان نويد آن را مي‌دادند براي سنت‌پرستان سخت دشوار بود. در اوايل قرن بيستم كه انقلاب مشروطه رخ داد و ايرانيان با الگوبرداري از انقلاب كبير فرانسه به تجديدنظر در مناسبات دولت و ملت پرداختند و درصدد تاسيس حكومتي متناسب با مقتضيات عصر جديد برآمدند آزادي و برابري از مباحث مهم بود و انعكاس آن در اصول قانون اساسي جدال دامنه‌داري را در ميان موافقان و مخالفان سبب شد.
دكتراي تاريخ معاصر، مدرس دانشگاه