ادامه از صفحه اول
رضايت خدا در گروی چيست؟
در سالهاي اخير به علت بالا بودن رقم تورم كالاهاي خوراكي، فشار تورمي به طبقات مزد و حقوقبگير و پايين به مراتب بيشتر از طبقات مرفه بوده، يعني شايد تورم ۱۴۰۱ براي آنان بالاتر از ۵۵ درصد تا ۶۰ درصد است. از سوي ديگر آمار رسمي حكايت از آن دارد كه رشد اقتصادي در سال ۱۴۰۱، برابر8/4 درصد بوده است. اين رشد علل گوناگوني دارد كه فعلا موضوع بحث ما نيست در هر حال گام مثبتي است كه از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و همچنان ادامه دارد. از سوي ديگر رقم لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ و براساس گزارش مراكز رسمي، ۵۲ درصد افزوده شده است، به عبارت ديگر به اندازه جمع تورم و رشد اقتصادي، حجم بودجه افزايش يافته است كه به معناي ثابت ماندن نسبت بودجه دولت به توليد ناخالص داخلي است. البته اين افزايش در لايحه بودجه يك ويژگي مهم دارد كه افزايش بودجه عمومي آن ۵۹ درصد و بودجه عمراني ۲۱ درصد است و اين به معناي كاهش اعتبارات عمراني به قيمت ثابت است و نكته تاسفباري است.
اكنون پرسش اين است، در حالي كه بودجه جاري حدود ۵۹ درصد افزايش يافته، چرا حقوق و دستمزد فقط بهطور متوسط حدود ۲۰ درصد افزايش يافته است؟ قاعده افزايش حقوق اين است كه مطابق تورم و رشد اقتصادي باشد، يعني اگر تورم مثلا ۲۰ درصد باشد و رشد اقتصادي هم ۵ درصد، حقوق و دستمزد بايد ۲۵ درصد اضافه شود تا هم جبران تورم شود و هم سهمي متناسب از رشد اقتصادي نصيب كارگر شود. بنابراين اگر با اين معيار نگاه كنيم، حقوق و دستمزد بايد حداقل ۶۰ درصد اضافه ميشد، ولي ميدانيم كه بسيار كمتر از اين رقم است. به علاوه دولت بارها اعلام كرده كه نفت هم به اندازه كافي ميفروشد و از اين نظر كم و كاستي چنداني ندارد.
از سوي ديگر در لايحه برنامه هفتم، مستمري و حقوق بازنشستگان را در زمان بازنشسته شدن معادل ميانگين ۵ سال گذشته آنها آوردهاند، اين يعني يك ظلم آشكار، زيرا تورم محصول اقدامات دولتها است، اگر تورم نباشد، معادل ميانگين ۵ سال گذشته هم باشد، مشكل چنداني ايجاد نميكند، ولي هنگامي كه تورم سالانه بالاي ۴۵ درصد است، يعني حقوق بازنشستگي معادل ميانگين حقوق ۵ سال پيش از بازنشستگي، احتمالا كمتر از نصف آخرين حقوق زمان اشتغال است.
پرسش اين است كه اين سياستها و اقدامات چه تناسبي با عدالت يا دفاع از محرومين دارد؟ در حالي كه آشكارا عليه منافع و حتي وضعيت حداقل زندگي آنان است. چگونه كسي در دولت محترم متوجه تبعات اين نوع تصميمات نيست؟ خطر اينگونه تصميمات از آنجاست كه منابع دولتي در جاهاي ديگري خرج ميشوند كه هيچ سودي براي جامعه ندارد، در نتيجه هنگامي كه با عوارض خطرناك اين سياستها مواجه ميشويد، به يك باره دست به جيب بانك مركزي و بانكهاي ديگر ميكنند و نقدينگي را افزايش داده و خطر تورمهاي سه رقمي را براي كشور ايجاد ميكنند. خود دانيد.
3 فاكتور اصلي افزايش مشاركت در انتخابات
از سوي ديگر اين منتخبان تا چه اندازه ميتوانند به وظايفي كه قانونگذار براي آنها تعيين كرده، عمل كنند؟ اين 3 فاكتور در انتخابات اخير كمتر مورد توجه ساختارهاي تصميمساز و سياستگذار قرار گرفته است. نهاد شوراي نگهبان كه تنها وظيفهاش نظارت بر انتخابات، تضمين سلامت انتخابات و حفاظت از راي مردم است، مسير نامناسب و نابجايي را پيموده است. در واقع اين نهاد، انتخابات را بدل به انتخاباتي دومرحلهاي كرده است. يعني ابتدا شوراي نگهبان برخي افراد از يك جناح خاص را انتخاب ميكند، بعد مردم بايد از ميان افراد مورد نظر را انتخاب كنند! اين روند به اندازهاي ناصحيح است كه به هيچ عنوان نميتوان از آن دفاع كرد. حتي افراد اصولگرا هم به اين روند معيوب اعتراف دارند و خواستار اصلاح آن شدهاند. واقعا تعجب ميكنم چطور ممكن است فردي مانند آقاي باهنر كه نسبت به واقعيتهاي مرتبط با بحث احراز صلاحيتها آگاه است، اظهاراتي را مطرح كند كه نسبتي با واقعيت ندارد. بايد قبول كرد، روند فعلي باعث شده تا مردم با ابهامات فراواني مواجه باشند و احساس كنند كه سيستم اهميت مشاركت آنها در انتخابات را درك نميكند. بنابراين براي افزايش ميزان مشاركت در انتخابات بايد بسترهاي لازم براي اين ارتقا را فراهم ساخت تا مردم مجاب به مشاركت بيشتر در انتخابات شوند. زماني كه اين بستر فراهم نشود، نميتوان از مردم توقع داشت كه وارد عرصهاي شوند كه براي آنها نفعي نداشته و مطالبات آنها را محقق نميكند.
ديگه تموم نيست ماجرا
ولي اصلاحطلبان در دولت آقاي خاتمي بهترين كارنامه اقتصادي را از آن خود كردند و در دولت آقاي روحاني توانستند راه تعامل سازنده با دنيا براساس مباني صحيح و توسعهگرا و مستقل را باز كنند و اينها چيزي نيست كه با تبليغات و گذشت زمان از يادها برود. باوجود برخي انتقادها كه مردم و شخصيتها و سياسيون از اصلاحطلبان دارند كه فلانجا كند و بهمان جا تند رفتيد و برخي هم حب مقام از خود نشان دادند و برخي ديگر به مال و مكنت رسيدند ولي عمده دغدغههايي كه متوجه اصلاحطلبان ميشود اين است كه نميگذارند شما با تمام سرمايه و تجربه و منش خود در صحنه حاضر شويد و در صورت حضور كار كنيد و اگر ادباري هست از همين ناحيه است. به تعبير رساتر انتقاد از اصلاحطلبان ذاتي و ناظر به رويكردهاي اصليشان نيست و به نظر ميرسد همچنان هسته اصلي پايگاه اجتماعي اصلاحطلبان دچار ريزش قابل ملاحظه نشده است. بنابراين ظرفيتهاي داخلي همچنان محل اعتناي مردمند و كسي كه ميتواند اين ظرفيتها را بالفعل كند و شعار بنيانبرانداز تمام شدن ماجرا را بلاوجه سازد خود حاكميت است.