سايه خالص‌سازي در پارلمان بخش خصوصي؟
رضا اميدوار تجريشي
در يكي از حساس‌ترين مقاطع كشور انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني ايران در اسفند ماه 1401 برگزار شد و خرداد ماه امسال هم انتخابات هيات رييسه اتاق ايران با مشاركت بالاي هيات نمايندگان برگزار شد. ماحصل اين همفكري اهالي بخش خصوصي، انتخاب دكتر سلاح‌ورزي براي رياست اتاق بازرگاني ايران است؛ چهره‌اي كه پيش از اين هم سابقه نايب رييسي در اتاق بازرگاني ايران را داشته و نماينده حقيقي بخش خصوصي در پارلمان بخش خصوصي بوده است. اين پايان ماجرا نبود، بلافاصله پس از انتخاب رييس جديد اتاق، حاشيه‌سازي‌ها و تخريب‌هاي گسترده‌اي عليه ايشان به راه افتاد كه مشخصا اتاق و بخش خصوصي را هدف قرار داده بودند. اما براي تحليل درست آنچه در اتاق بازرگاني ايران رخ داده بايد كمي به گذشته بازگرديم؛ روز و روزگاري كه مرحوم امين‌الضرب اقدام به تاسيس اتاق تجار به عنوان نماينده بخش خصوصي اقتصاد ايران كرد. اهميت اين اتاق در آن زمان به اندازه‌اي بود كه حدود يك‌سوم كل صندلي‌هاي مجلس شوراي ملي به بازرگانان، تجار و صنعتگران اختصاص پيدا كرد. از آن زمان است كه اهميت ويژه اتاق‌هاي بازرگاني در فضاي عمومي كشور به منصه ظهور مي‌رسد و اين ساختار نقش خود را در تاريخ معاصر ايفا مي‌كند. اما همزمان با شكل‌گيري اتاق بازرگاني در ايران شاهد آن بوديم كه 2 گروه، اقدام به حاشيه‌سازي براي اتاق كردند. يك گروه، گروه رقباي داخلي بودند كه به دليل انتخاب نشدن همواره اقدام به حاشيه‌سازي مي‌كردند كه در واقع موضوع را مي‌توان در حد يك دعواي خانوادگي درنظر گرفت. گروه دوم اما جريان خالص‌ساز و يكدست‌كننده در كشور است كه تصور مي‌كنند مي‌توانند در نهادهاي بخش خصوصي هم مانند ساير حوزه‌هاي سياسي، حزبي، مدني و... دخالت كرده و اوضاع را به نفع خود تغيير دهند. تصور اين نوع نهادهاي تماميت‌خواه آن است كه در اتاق‌هاي بازرگاني هم مي‌توانند از طريق پرونده‌سازي، حاشيه‌آفريني، دستور و انگ‌زني‌هاي سياسي حاكميت كنند. اين روند با پروپاگانداي بخشي از رسانه‌هاي همسو در حال زبانه كشيدن است.
اما به اين افراد و جريانات بايد گوشزد كرد كه بخش خصوصي، پيشران اقتصادي مملكت است و در اين حوزه جايي براي تحركات سياسي نيست. نگاه‌هاي كمونيستي در حوزه‌هاي اقتصادي و بازار كشور بايد كنار گذاشته شود و فضا براي تضارب آرا و راي اكثريت فراهم شود. يكدست‌سازي و خالص‌سازي همان‌طور كه در حوزه سياسي كشور جواب نداده، در بخش‌هاي اقتصاد و پارلمان بخش خصوصي هم جواب نخواهد داد. انتخاب سلاح‌ورزي در يك روند دموكراتيك و آزاد صورت گرفت و اكثريت بخش خصوصي و تشكل‌هاي اقتصادي به آن راي اعتماد دادند. اينكه برخي رسانه‌ها و افراد گزارش‌هاي غيرمستند و اخبار فيك درباره اين انتخابات منتشر مي‌كنند، جاي تاسف دارد. اين افراد خود را بالاتر از نهادهاي نظارتي و مسوول مي‌دانند و تصور مي‌كنند كه مي‌توانند، منويات خود را در اتاق‌هاي بازرگاني هم محقق كنند. اما اين افراد و گروه‌ها بايد بدانند، بخش خصوصي موتور پيشران اقتصاد كشور است و هرگونه خدشه و خللي در آن كليت اقتصاد و معيشت مردم را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. به عبارت روشن‌تر، نمي‌توان با دستور، بخشنامه، فرمايش و تسويه‌حساب‌هاي سياسي اين نهاد را تحت‌تاثير قرار داد. به نظر مي‌رسيد، حاشيه‌سازي‌هاي اخير عليه سلاح‌ورزي و بخش خصوصي ايران برآمده از آن است كه رييس جديد اتاق ايران در برابر خواسته‌هاي نامشروع برخي گروه‌ها ايستاده است و اين تخريب‌ها، حاشيه‌سازي‌ها و فرافكني‌هاي ناشي از اين ايستادگي‌ها است.